هسبريس - وكالات
Tuesday, March 30, 2010
يترقب المسلمين في فرنسا، قرارًا لمجلس الدولة -أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي-، هذا الأسبوع بحظر محدود لارتداء النقاب، في المرافق العامة وليس في الشارع.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون طلب في نهاية يناير الماضي من مجلس الدولة اقتراح "حلول قضائية" لتمكين الحكومة من تقديم مشروع قانون ينص على "حظر الغطاء الكامل للمرآة إلى أقصى حد ممكن وبأكثر فاعلية ممكن".
واستنادا إلى الصحافة فإن مجلس الدولة استبعد إمكانية فرض حظر عام للنقاب في التقرير الذي سيقدمه الثلاثاء إلى رئيس الوزراء، وخلص إلى أنه يمكن السماح به في الشارع وحظره في المرافق العامة والأماكن التي يتطلب فيها الأمر أمنيا التعرف على الشخصية.
وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى الأسبوع الماضي في أول رد فعل علني على هزيمة اليمين في الانتخابات الإقليمية أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر النقاب في فرنسا.
وقال إن "الغطاء الكامل يتعارض مع كرامة المرأة، والرد هو الحظر".
وتثير هذه الظاهرة جدلا حادا في فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر، ويتسم هذا الموضوع بحساسية كبرى في بلد يضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا مع ما بين خمسة إلى ستة ملايين مسلم.
وفى نهاية يناير أوصت بعثة برلمانية بأن ترفض فرنسا الغطاء الكامل للمرأة من خلال قرار برلماني غير ملزم وأن تتخذ إجراءات تشريعية لمنعه في المرافق العامة.
ويسعى اليمين المتطرف في فرنسا ومن بينهم زعيم الكتلة النيابية للحزب الرئاسي، الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرنسوا كوبيه الذهاب إلى أبعد من ذلك وحظر النقاب بشكل تام بما في ذلك في الشارع.
وأعلن الحزب الاشتراكي (معارض) رسمياً أنه لا يؤيد إصدار قانون، وأكد بعض أعضائه أنهم سيصوتون على قانون يحظر النقاب في المرافق العامة فقط.
</SPAN>


هيسبريس.