شهد شارع محمد الخامس بالرباط الثلاثاء المنصرم مواجهات مفتوحة بين قوات الأمن و250 اطارا بمجموعة النضال للأطر العليا المعطلة الى جانب مئات أطر مجموعات الشعلة والتجمع والمستقبل... خلفت سقوط عشرات الاصابات بين رضوض وجروح وكسور في صفوف حاملي الشواهد العليا المعطلة.
وحسب بيان المجموعة عوضا أن تبادر الحكومة والجهات المكلفة بملف الأطر العليا المعطلة بتقديم ضمانات وإشارات ايجابية لإنهاء مأساة مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة الى جانب المجموعات الأخرى، واجهت عشرات قوات الأمن والقوات المساعدة المسيرة الاحتجاجية السلمية التي خاضها أطر المجموعة مساء الثلاثاء 23 مارس الجاري، ووفق البيان المذكور أدت المواجهات إلى سقوط 35 مصابا، تعرض على اثرها المصابون لمختلف

أنواع التنكيل والرفس والضرب والترهيب في حق الأطر العزل في تحد صارخ للمواثيق والأعراف الوطنية والدولية المجسدة لحقوق الإنسان في الاحتجاج والتظاهر. ما استدعى يضيف البيان نقل خمسة مصابين في حالة حرجة على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأورد البيان ذاته أن التصعيد الميداني، الذي انطلقت شرارته مع مجموعة النضال يأتي ردا على سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها الحكومة اتجاه ملف الأطر العليا المعطلة، مؤكدة عزمها على مواصلة خطواتها النضالية التصعيدية بالعاصمة الرباط، في محاولة منها، دفع الجهات المعنية الى تنفيذ وعودها والتزاماتها تجاه مطالبها والمتمثلة في الإدماج المباشر و الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو الحق الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية والقرارات الوزارية، 99/695 و99/888 و1378/08.
وإزاء المأساة التي عاشتها أطر مجموعة النضال يوم 23 مارس 2010 واستمرار معاناتها ومآسيها اليومية التي تعيشها للشهر السادس على التوالي، وإزاء حالة الغموض واللامبالاة التي تطال ملفها المطلبي، أعربت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة عن استنكارها للتدخلات الأمنية في حق الأطر العليا المعطلة، و مطالبتها الحكومة والساهرين على معالجة ملف الأطر العليا المعطلة بضرورة الإسراع بتطبيق قرار الوزير الأول بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة المرابطة بالرباط. كما ناشدت كافة الهيئات الحقوقية والهيئات الإعلامية التضامن مع قضيتها العادلة، مؤكدة في الآن ذاته عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، مع تحميلها الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حال ما لم تدعن الحكومة لمطالبها وحقوقها المشروعة.