بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال:
رجل مريض وفقير قام بإجراء فحوصات طبية، ثم قام بعد ذلك بشراء الأدوية اللازمة، لكنه وبحكم أنه لا يعمل فهو لا يملك بطاقة الضمان الاجتماعي التي تمكنه من استرجاع ثمن الفحوصات و الأدوية، فطلب من شخص لديه بطاقة ضمان اجتماعي أن يقوم بتغيير الوصفة على اسمه؛ حتى يتمكن من استرجاع تلك المبالغ. فهل يجوز شرعا لمالك بطاقة الضمان أن يقوم بهذا العمل ولو من باب الإنسانية، أم في الأمر شبهة؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فحالة هذا الشخص اجتمع فيها الفقر والمرض وعدم العمل، وهذه أمور متلازمة غالبا، فالشخص قد يفقر لأنه عاطل عن العمل أو لم يجده، والفقير قد يمرض بسبب سوء التغذية، أو لعدم تمكّنه من توفير مستلزمات الوقاية، وقد يتفاقم مرضه لعدم تمكنه من شراء الدواء اللازم للعلاج.
والمفترض أن يتم شرعا تحقيق كفاية الفقير العاجز من بيت مال المسلمين، لأن لكل مسلم حقا فيه بقدر حاجته، لا أن توكل إلى مؤسسات تجارية، أو مؤسسات تقتطع من رواتبهم أقساطا جبرا وتعوضهم بدلها لاحقا، خصوصا وبلاد الإسلام قد رزقها الله - تعالى -خيرات تمكّنها من توفير حد الكفاية لكل مسلم، وجعلت الأمم الأخرى تتداعى لنهبها.
و إحساس الفقير بضرورة سدّ حاجته في العلاج من خلال الصندوق يؤكّد ما ذكر سابقا، وهو الذي يجعله يعتقد بأن من حقّه الحصول على المساعدة بطريق التعويض ولو من خلال صندوق الضمان الاجتماعي لكل ما أنفقه في العلاج، غير أنه حُرم من ذلك لكونه غير مشترك في الصندوق، لأنه غير موظف، وهذا الذي يكشف عوار نظام التأمينات المخترع، فإن شعار التكافل والتضامن مجرد ادعاء، إذ يحرم الفقير المحتاج المريض من استحقاق المساعدة، ولا يكاد يجدها إلا من الجمعيات الخيرية وسائر المحسنين. جزاهم الله خيرا.

بارك الله فيك اختي الكريمة على هذا التذكير