التعليم والصحة ينزلان بالمغرب إلى الرتبة 124 في التنمية

لحسن أكوديرزابريس : 16 - 03 - 2010صنف التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان"التغلب على الحواجز : قابلية التنقل البشري والتنمية"المغرب في مرتبة متأخرة في التنمية البشرية وجاء في المرتبة 124 مباشرة بعد مصر إلى جانب كل من اليمن وجزر القمر ضمن ترتيب يضم 182 دولة،وسجل التقرير على المغرب ضعف الانفاق في قطاع التعليم وقطاع الصحة. ولقد احتلت الكويت في هذا التقرير المرتبة 31، وجاءت قطر فى الرتبة 33 والإمارات العربية المتحده فى المركز 35 بواقع تنمية بشرية مرتفعة جدا، والبحرين في المركز 39 والجماهيرية العربية الليبية فى المركز 55 وعمان فى المركز 56 والسعودية فى المركز 59 بواقع تنمية بشرية مرتفعة بعده إيران فى المركز 88 والجزائر فى المركز 104،وسوريا فى المركز 107. وعلى الصعيد العربي انتقد التقرير أوضاع المهاجرين فى دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية، حيث صنفها ضمن أوضاع العمل المؤذية،والقائمة على الاستغلال وترتبط أحيانا بالأعمال المنزلية. وأوضح التقرير أن ملايين العمال الوافدين من آسيا والشرق الأوسط يعملون فى دول مجلس التعاون الخليجي،والقيود التى تفرض على حقوقهم شرطا لحصولهم على تصريح بالعمل، ورغم أنهم يكسبون أجورا أعلى مما يكسبونها في وطنهم ولكنهم لا يستطيعون العيش مع عائلاتهم أو الحصول على إقامة دائمة أو تغيير أصحاب عملهم حتى أن الكثير منهم لا يستطيع مغادرة البلاد؛إذ تصادر وثائق سفرهم عند دخولهم. وأضاف تقرير التنمية البشرية أن الغالبيه العظمى من اللاجئين يعيشون فى البلدان الأفقر فى العالم وينتقلون إليها، ففى آسيا وأفريقيا يمثل اللاجئون على التوالي مجموع 18 و13% من جملة المهاجرين الدوليين. بل ازداد عدد الأفراد النازحين بسبب العنف والصراع الذين انتقلوا إلى أماكن أخرى داخل حدود بلادهم، ومن المقدر أنه فى عام 2009 سيبلغ عدد النازحين داخليا نحو 26 مليون نسمة منهم 4.9 مليون فى السودان و2.8 فى العراق.
وأوضح التقرير أن أكثر من 17 مليونا من الأشخاص في المنطقة العربية أجبروا على ترك أوطانهم ومنازلهم بسبب النزاعات العنيفة،وهو ما يوازي نصف عددهم الإجمالي على مستوى العالم.
أشار التقرير إلى أن نسبة المهاجرين من إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية ارتفع على مدار الخمسين عاما الماضية بشكل مضطرد حيث سجل النصيب الأكبر من المهاجرين في دول الخليج،مشيرا إلى أن قطر تضم نسبة 63 بالمائة والإمارات 56 بالمائة والكويت 47 بالمائة، وعدد الأشخاص الوافدين من شمال إفريقيا أكبر من عدد من يعيشون منهم في أوروبا.