الجامعة الوطنية للتعليم / تأسيس فرع للنقابة ببومية إقليم ميدلت.. - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-03-14, 18:46

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

الجامعة الوطنية للتعليم / تأسيس فرع للنقابة ببومية إقليم ميدلت..

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
" تعزيز صفوف الجامعة الوطنية للتعليم"
تأسيس فرع للجامعة ببومية

في إطار التوسع التنظيمي الذي تعرفه الجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافيلالت، وبدعوة من اللجنة التحضيرية وإشراف الكاتب العام الجهوي، انعقد يوم الخميس 11 مارس 2010، بمقر دار الشباب ببومية إقليم ميدالت، جمعا عاما لنساء التعليم ورجاله لتأسيس فرع للجامعة الوطنية للتعليم. فعقب نقاش عام حول مستجدات الساحة التعليمية والنقابية، وكذا مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية بتلك المنطقة، حيث تم تحديد العديد من المهام والتحديات الكبرى التي تتطلب عملا كفاحيا منظما، لتجاوز إخفاقات التجارب النقابية السابقة، حتى يكون حضور الجامعة الوطنية للتعليم ببومية في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية وآمالها. وذلك بدءا بتنظيم أنشطة، يكون من شأنها تنمية الوعي النقابي وتجديره لدى عموم الفئات العاملة بقطاع التعليم وتطويرها فكريا ومهنيا، وتأصيل البعد الثقافي والاجتماعي في الممارسة النقابية، ومواصلة النضال بكافة الأشكال لانتزاع حقوق نساء التعليم وصون مكتسباتهم وكرامتهم، وإعادة بناء وحدتهم النقابية، وتجاوز واقع الإحباط واليأس السائد في صفوفهم، عقب ذلك، تم تشكيل مكتب نقابي من 07 أعضاء، وزعوا المهام بينهم عل الشكل التالي:

يوسف عدناني (كاتب عام)، مصطفى بومزوغ (نائب الكاتب العام)، عبد القادر الكايدي (أمين المال)، رشيد لواغي (نائب الأمين)، م. الكبير قاشى (مقرر ومحافظ الوثائق)، سعيد فاضلي (نائب المقرر)، رضوان متفوق (مستشار مكلف بمهمة).

وقد تميز هذا الجمع العام التأسيسي بكلمة المكتب الجهوي، المشيدة بنضالية مناضلات ومناضلي الجامعة ببومية، وبإنجازهم التنظيمي المتمثل في تأسيسهم لفرع الجامعة الوطنية للتعليم بتلك المنطقة، وتوسيع قاعدتها التنظيمية للقدرة على مواجهة ما يعج به قطاع التعليم من مشاكل وأعطاب، وما يعرفه هذا القطاع من ردة واستهتار بقضايا العاملين به. كما وقفت الكلمة، بعد ذلك، عند مستجدات الساحة التعليمية والنقابية وخاصة ما يتعلق بنتائج جولات الحوار الاجتماعي، حيث انعدام أية إرادة حقيقية لدى الحكومة للتجاوب مع المطالب الأساسية العادلة والمشروعة لعموم الأجراء التي ما فتئ يلح عليها الاتحاد المغربي للشغل. كما أنه في نفس السياق يأتي تنصل وزارة التربية الوطنية من التزاماتها مع النقابات التعليمية وتعاطيها المستفز مع النضالات الوحدوية للشغيلة التعليمية. وهو ما يقتضي مواصلة النضال بمختلف أشكاله لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية وضمنها الشغيلة التعليمية.

هذا ولم يفت كلمة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافيلالت، استحضار الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي ينعقد فيها الجمع العام التجديدي، حيث وقفت على تردي أوضاع المأجورين وضمنهم العاملون بقطاع التعليم. وهي الأوضاع التي زادت من تدهورها الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية والهجوم العدواني على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين. وكذا زيف الإدعاءات الرسمية حول الديمقراطية ودولة الحق والقانون، والمخططات الطبقية الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من الخدمات العمومية، بما في ذلك تدمير المدرسة العمومية لصالح التعليم الخصوصي، عكس ما تدعيه الشعارات الاستهلاكية لما يسمى بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الوطني، وقمع التظاهرات السلمية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والمحاكمات السياسية للصحافيين، وانتهاك الحريات النقابية... وهي الظرفية التي يتم خلالها كذلك، سن قوانين رجعية تتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بالحق النقابي، وتجهز على مكتسبات الشغالين كما تتراجع عن الحريات النقابية وتضيق مجال ممارسة حق الإضراب، عوض تعزيز تلك المكتسبات وحماية ذلك الحق من الانتهاك. حيث يأتي في هذا السياق إصدار ما يسمى بمشروع قانون النقابات ومشروع القانون التنظيمي ( التجريمي ) للإضراب، والذي سيجرد الطبقة العاملة، في حالة تمريره، من أحد الأسلحة التي يتم استعمالها للدفاع عن الحقوق وانتزاع المطالب...، وما التوقيت كذلك والظرفية الراهنة المتدهورة اقتصاديا والمتأزمة اجتماعيا التي اختارتها الحكومة لطرح المشروعين المذكورين، إلا مناسبة مواتية بالنسبة لها، لتسهيل تمريرهما على حساب مكتسبات الطبقة العاملة وحقوقها، لخدمة مصالح الباطرونا. ناهيك عن محاولتها تحويل اهتمام المركزيات النقابية عن أهم مطالب الطبقة العاملة وقضاياها الاجتماعية، وإشغالها بمشروعي قانوني الإضراب والنقابات. وهو ما يستدعي الاستعداد للمواجهة بكافة الأشكال النضالية، لأي ترسانة قانونية يتم طبخها لعرقلة مسطرة تأسيس النقابات أو حرمان فئات عديدة من المأجورين من حقهم في التنظيم النقابي أو الإجهاز على أي مكتسب من المكتسبات التي تحققت بفضل النضالات المريرة للطبقة العاملة المغربية وضمنها نساء التعليم ورجاله.

الكلمة وقفت أيضا عند تردي الوضع التعليمي بجهة مكناس تافيلالت وما يتطلبه ذلك من معارك نضالية لحمل نيابات التعليم بالجهة وكذا الأكاديمية الجهوية على التعاطي الإيجابي والمسؤول مع متطلبات المعالجة الجادة للواقع التعليمي بالجهة، وذلك بالاهتمام بأوضاع الشغيلة التعليمية وبشروط عملها وتوفير بنيات وفضاءات تربوية سليمة تضمن حق ناشئة أقاليم الجهة في تعليم عمومي جيد. وفي ختامها، تم التأكيد على أن الانتماء النقابي، لا يعني اقتناء بطاقة الانخراط فقط، بل كذلك الإيمان بمعركة الطبقة الكادحة والإسهام في مسلسل نضالاتها ومقاومتها ضد وحشية الاستغلال، وجشع البرجوازيين وكافة أشكال القمع والتنكيل والتفقير... سعيا وراء تحقيق التغيير المجتمعي المنشود.

كما تميز الجمع العام كذلك، بكلمة الاتحاد النقابي للموظفين، التي قدم من خلالها نبذة تاريخية عن هذا الجهاز التنظيمي، الذي تأسس سنة 1958، كإطار نقابي وحدوي لكافة الموظفين والأعوان، تابع للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل. والذي تمكن خلال سنوات قليلة من تنظيم الموظفات والموظفين وتعبئتهم وقيادة نضالاتهم، كان أبرزها الاضراب العام الوطني البطولي بداية الستينات، حيث تم تحقيق مجموعة من المطالب وانتزاع العديد من المكتسبات التشريعية والمادية الكبيرة لفائدتهم. إلا أن القمع المسلط على المناضلين والتقسيم النقابي التخريبي المشترك بين السلطة المخزنية والأحزاب السياسية الرجعية والانتهازية، أديا إلى ضرب قوة الاتحاد النقابي للموظفين التنظيمية والنضالية، وإلى تجميده لما يزيد على 40 سنة، قبل أن يتم انبعاثه من جديد سنة 2001. وهو الانبعاث الذي اقتضاه الوضع النقابي المتأزم في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وبالتالي فهو الجواب الوحدوي على وباء التشتت النقابي، وعلى ميوعة وتسيب عمل الجمعيات الفئوية الذي تشجعة الإدارة وسط الموظفين كبديل عن التنظيم النقابي، وعلى مرض تبعية النقابات للأحزاب السياسية. وبالتالي فإنه يعتبر الأداة التنظيمية الكفيلة بالجواب على مشاكل الموظفين والأعوان والمتقاعدين، من خلال تعبئتهم وتأطير نضالاتهم لحمل المسؤولين على معالجتها بما يتطلب ذلك من مسؤولية. كما يعتبر إطارا لرد الاعتبار لقيم العمل والتفاني فيه، بالموازاة مع النضال الدؤوب لتحسين أوضاع الموظف وفرض الإصلاح الإداري الحقيقي العصري والديمقراطي المنشود، ويشكل جهازا تنظيميا نقابيا لعموم جماهير الموظفات والموظفين والأعوان والمتقاعدين المؤمنين بمبدأ الوحدة، والواعين بقيمة التضامن وأهميته لاكتساب القوة والقدرة على إعادة الاعتبار لهم وللإدارة المغربية وللعمل النقابي نفسه.

وفي الختام،أنهى نساء التعليم ورجاله ببومية أشغال جمعهم العام التأسيسي، في جو من التعبئة والاستعداد لمواصلة النضال وخوض بكل وعي ومسؤولية جميع المعارك التي تدعو إليها الجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد النقابي للموظفين.

نزل التقرير إلى جهازك من هنا

* المراسل النقابي *