خارطة الاحتجاجات بالمغرب - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-03-03, 08:42

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

خارطة الاحتجاجات بالمغرب

اكثر من خمسة الاف احتجاج في المغرب كل عام والرباط والبيضاء ومكناس على رأس المدن المحتجة

بلغ عدد التجمعات العمومية التي تم تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2008 ما مجموعه 5508 تجمعات، وعرفت مشاركة حوالي 330 ألف مواطن. وتتصدر عمالة الرباط، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، قائمة المدن في ما يتعلق بممارسة حرية التجمع والتظاهر، وبلغ عدد التجمعات خلال الفترة ذاتها 1660 تجمعا، تليها عمالات وأقاليم الدار البيضاء بما مجموعه 323 تجمعا، فمكناس 209 تجمعات، ثم آسفي 197 تجمعا وطاطا 119 تجمعا وجرادة 113 تجمعا والعيون 111 تجمعا، طنجة- وأصيلا 105 تجمعات وبني ملال 103 تجمعات والناظور 100 تجمع. كما أن 48 عمالة وإقليما فقط عرفت تجمعات يقل عددها عن 100 تجمع على صعيد كل منها.
وتؤكد هذه المعطيات الكمية، حسب تقرير صادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس لسنة 2008"، في الشق المتعلق بالتجمعات الاحتجاجية في علاقتها بالحريات العامة، "انتشار الممارسة الاحتجاجية في المكان والزمان"، مشيرا إلى أن سمة هذه الممارسات الاحتجاجية هي "طابعها السلمي الذي يظل هو القاعدة، وأن الخروج عن ذلك هو استثناء".
وقد تأكدت سلمية الاحتجاج، يقول التقرير: "بفعل نوعية الفئات التي انخرطت أكثر في انطلاق هذا الشكل من الممارسة الاحتجاجية، إذ ضمت خريجي معاهد وجامعات جمعهم مطلب التشغيل"، فبالنظر إلى مستواهم التعليمي ترسخ لديهم شعور بعدالة مطلبهم، وبشرعية الممارسة الاحتجاجية ذات الطابع السلمي من أجل الاستجابة له، فلعبوا إلى حد ما دورا بيداغوجيا في نشر ثقافة الاحتجاج السلمي وتوسيع نطاقه.
إلى ذلك، أكد تقرير المجلس السنوي أن "الممارسة الاحتجاجية عرفت توسعا ملحوظا من حيث الموضوع وبالتالي الفئات الممارسة للفعل الاحتجاجي، إضافة إلى توسعها في المكان والزمان مما يدل على انتشار ثقافة الاحتجاج". وأشار إلى أن هذه الاحتجاجات أصبحت "تتم من أجل مواضيع ومن قبل فئات أخرى متنوعة، من ذلك الاحتجاج ضد عدم توفر وسائل النقل أو من أجل تقريب مدرسة أو ضد حكم بإفراغ بعض السكان أو حكم ضد جريدة، أو للمطالبة بحل مشكل الماء الصالح للشرب أو ماء السقي، أو ضد فاتورة الماء والكهرباء أو ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار مثل ما حدث في صفرو، أو ضد أوضاع اجتماعية واقتصادية كما حدث في سيدي إفني، بل يلاحظ أن ممارسة الاحتجاج تمت أحيانا من أجل حل مشاكل نتجت عن كوارث طبيعية كالفيضانات، بعدما كانت في السابق تتمحور حول مطلب التشغيل وبالتالي تهم فئات العاطلين فقط".
ويفيد التقرير بأن الاحتجاج يتنوع ويتوسع نطاقه حسب موضوعه وعدد الأشخاص المعنيين به، وكلما كان يهم عددا كبيرا من الأشخاص كلما توسع حجمه، بل تكون له قدرة التوسع جغرافيا لوحدة المطالب أو ترابطها، وهو ما حدث بمناسبة احتجاجات سيدي إفني، يقول التقرير، فـ"التعبئة حول مطالب تهم التشغيل والخدمات الصحية والبنيات التحتية سهلت الامتداد الجغرافي لمناطق مجاورة للمدينة وشجعت على تصعيد الاحتجاج، بأن وصل إلى محاصرة ميناء المدينة الذي يعد الرافد الأساسي للتنمية بالمنطقة لمدة ثمانية أيام، ملحقا أضرارا بمستثمرين (محاصرة شاحنات محملة بأسماك) وكذا بالعمال المرتبطين بالميناء، إضافة إلى المرفق العام ذاته". وأكد خطر التجاوز في بعض الممارسات الاحتجاجية ذات الحجم الكبير، "إذ في مثل هذه الحالة يصبح الفعل الاحتجاجي متضمنا خطورة عدم قدرة تنظيماته الذاتية على السيطرة عليه، حيث إن حجمه الكبير والمفتوح يوفر فرصة استغلاله والانضمام إليه من قبل مجموعات مختلفة المطالب والأهداف، بل قد يصبح فرصة لارتكاب الجرائم لاسيما العنف والنهب والتخريب والعصيان"....
وبحكم أن الفعل الاحتجاجي يبعث شفويا وجماعيا من فضاء عمومي، فإنه يمر بالضرورة من بريد جهة مكلفة بحفظ الأمن العام وهي وزارة الداخلية، التي تكون معنية بالفعل الاحتجاجي من زاوية تدبيره، حتى لا يخل بالأمن العام المكلفة بحمايته.
وعزا تقرير المجلس أسباب توسع نطاق الممارسة الاحتجاجية إلى التقدم الحاصل في مجال ترسيخ ثقافة الاحتجاج، وذلك لعدة عوامل منها القدرة الذاتية للمحتجين على التنظيم، الاعتقاد بفعالية أسلوب الاحتجاج، ومساندة المحتجين من قبل بعض الهيئات، خلط المحتجين في كثير من الأحيان بين عدالة أو إنسانية المطلب وشرعيته.
وخلص التقرير إلى أن انتشار الممارسة الاحتجاجية في الزمان والمكان، وما ترتب عنها أحيانا من أحداث ومتابعات ومحاكمات، خاصة أحداث مدينة صفرو وأحداث مدينة سيدي إيفني وما رافق ذلك من تظلمات حول انتهاكات حقوق الإنسان، يدعو إلى التفكير في مراجعة القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، وذلك من أجل تأطير قانوني واضح المعالم، يضمن ممارسة التجمعات السلمية دون اعتداء على باقي الحريات المضمونة أيضا في الدستور، وخاصة حرية التنقل وحرية التجول ودون إخلال بالأمن العام الذي يشكل قيدا عاما على ممارسة الحريات العامة.

متى تمنع الداخلية الاحتجاجات؟

حسب تقرير المجلس، فإن "القاعدة هي عدم منع الداخلية للفعل الاحتجاجي ما دام محافظا على طابعه السلمي، لكنها تدرك أحيانا بالنظر إلى حجمه والظروف المحيطة به خطر خروجه عن إطاره المحدد، خاصة إذا عرقل حرية المرور باحتلال شارع عمومي، أو هدد باقتحام مؤسسة عمومية بهدف الاعتصام بها، أو تحول إلى مظاهرة غير مصرح بها، مع ما قد يرافق ذلك من احتمال ارتكاب مخالفات وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون، مثلما حصل في أحداث صفرو وأحداث سيدي إفني التي كان منطلقها احتجاجات". ولذلك فإن الجهات المكلفة بحفظ الأمن العام، يقول التقرير، "تسعى إلى إنهاء الفعل الاحتجاجي في أقرب وقت من أجل إفراغ الفضاء العمومي، خاصة إذا كان موقعه وظروف استعماله تقتضي ذلك، كما يهمها عدم الاصطدام مع المحتجين بحكم كونها ليست بالضرورة الطرف المعني بموضوع رسالتهم". وهذا يجعلها أمام معادلة صعبة التدبير، إذ لا يمكنها منع الفعل الاحتجاجي إذا حافظ على طابعه السلمي في مكان محدد ولا تملك الجواب عن مطالب المحتجين، لذلك فإن فتحت حوارا معهم قد يكون الهدف الرئيسي هو إفراغ الفضاء العمومي أو على الأقل التخفيف من حدة التوتر والتصعيد إلى الحد الذي لا يهدد جديا الأمن العام، لذلك فجوابها مرتبط بشكل الرسالة الاحتجاجية.

الثلاثاء 2 مارس 2010
الرباط- حنان بكور

عن أخبار اليوم