الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم مؤتمره الوطني الخامس أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة الحالية لا تتوفر على سياسة اجتماعية، لاسيما وأنها مطعون في شرعيتها الديموقراطية والشعبية، وأبرز خلال كلمته بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للاتحاد تحت شعار ''تعبئة نضالية وتنظيمية لتحقيق مطالب الشغيلة'' ببوزنيقة يومي السبت والأحد المنصرمين أن الديمقراطية الاجتماعية هي الأخرى متعثرة بسبب الخروقات التي عرفتها انتخابات المأجورين خاصة بالقطاع الخاص، والتي سبق للاتحاد أن قدم طعنا سياسيا فيها بمعية مركزيات نقابية أخرى، مشيرا إلى مواقف الاتحاد من الجهوية بعد أن قدم مذكرة تفصيلية في الموضوع، إذ ركز على المضمون الاجتماعي لهذه الأخيرة.

وذكر يتيم خلال كلمته بالصعوبات التاطيرية في القطاع الخاص، مما يستهدف الحريات النقابية، وهو ما تجلى في انتخاب أزيد من 60% من مناديب القطاع الخاص مستقلين بإشراف مباشر لوزارة التشغيل. في ذات السياق أوضح يتيم الخلفية المطلبية لإضراب 3 مارس 2010 الذي ستخوضه نقابته بتنسيق مع نقابتي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين، مذكرا في الوقت نفسه باللقاء الذي تم مع وزير تحديث القطاعات العامة الأسبوع المنصرم.

وفي ملف الوحدة الترابية قال الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن ''المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، مكن المملكة من امتلاك زمام المبادرة في ما يخص السعي لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية''.

وأبرز يتيم، أن المبادرة المغربية بشأن منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية والمساندة الدولية القوية التي حظيت بها، أحدثت دينامية جديدة، مكنت المغرب من امتلاك زمام المبادرة وجعلت الخصوم في وضع الدفاع.

وبعدما أكد على أهمية المضي بشكل عملي في تنزيل مقتضيات هذه المبادرة الجادة، دعا الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجزائر إلى '' التجاوب مع التطورات التي يعرفها الموقف الأممي من قضية وحدتنا الترابية ''. كما شدد على ضرورة أن تسعى دول المنطقة إلى ''إرساء شراكة تنموية استراتيجية كفيلة ببناء اتحاد مغاربي قوي ومزدهر وقادر على الصمود في عالم يقوم اليوم على التكتلات الاقتصادية لمواجهة تحديات العولمة ''.

من جهة أخرى، أكد ، يتيم أن المبادرة الملكية بإنشاء لجنة استشارية حول الجهوية، وتوسيع الاستشارة الوطنية حولها، تعد مناسبة لإقرار جهوية موسعة تعطي الجهات المكانة اللائقة بها في النظام الإداري والمؤسساتي بالمملكة تأخذ فيه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة وضعا متقدما.

وأضاف أن من شأن هذه المبادرة ''المهيكلة'' المساهمة في تعزيز الجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بالوضع التنموي والاجتماعي، مشددا على ضرورة إضفاء لمسة اجتماعية على هذا المشروع الطموح.

وفي الإطار ذاته شدد الكاتب العام على الدور الأساسي لنقابته في المشهد النقابي الوطني، خصوصا بعد أن حققت تقدما ملموسا في الاستحقاقات الأخيرة على الرغم من الملاحظات والمآخذات حول كيفية تدبير هذا الملف، مشيرا إلى تعزيز وجود الاتحاد بمجلس المستشارين بإضافة مقعدين.

كلمة العام للاتحاد تطرقت أيضا إلى استكمال البناء الهيكلي والمؤسساتي داخل الاتحاد عن طريق تقديم آفاق العمل 14 وهي ( تعزيزالمصداقية، تعزيز الحضور النضالي، تسجيل التميز في الحوارالاجتماعي اقتراحا وتدبيرا، تعزيزالبناء المؤسساتي، تقوية الديموقراطية الداخلية، التعامل مع الجهوية بتفويت الاختصاصات، الرفع من ورش التكوين، هيكلة القطاعات غير المهيكلة، دعم القوة الاقتراحية، العلاقات الدولية، اتخاذ مبادرات في الميدان تترجم شعارالنقابة).

من جانبه حذر عبد السلام المعطي، رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تداعيات المتربصين ''بنقابتنا''، ودعا إلى جعل المؤتمر المقبل للاتحاد فرصة لإعادة تجديد وبناء الذات والخطاب. وطالب بجعل المجلس الوطني فرصة وبوابة لرص الصفوف وتوحيدها، لإحداث الأجواء الإيجابية، كما ذكر رئيس الاتحاد بالزيارة التي قام بها لإقليم زاكورة في إطار لجنة مشتركة بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية على مدى ثلاثة أيام، إذ رافقه نائبه محمد البرودي، وذلك بعد تفاقم المشاكل بالإقليم ودخول النقابات التعليمية بالمنطقة في إضرابات بلغت 16يوما، وعبر العطي عن اعتزازه بنضالات الشغيلة التعليمية بزاكورة، مشيرا إلى أن اللجنة أشرفت على محضر الاتفاق وتم تحقيق جل مطالب النقابات،ووعد بتتبع الملف لدى الجهات المسؤولة.

وصادق المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على عدد من التوصيات بعد مناقشة مستفيضة لثلاث ورشات همت، البرنامج السنوي، الميزانية، والمقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الخامس، والذي تقرر عقده يومي 10و11أبريل.2010 إذ عبرت العديد من المداخلات على ضرورة التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الورش التنظيمي الهام.