محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" المجلس الوطني مستاء من الطريقة التي تدبر بها الحكومة الحوار الاجتماعي
لماذا تريدون عقد دورة مجلسكم الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا التوقيت بالضبط؟

هذه دورة عادية للمجلس الوطني تمت خلالها مدارسة مجموعة من الأوراق كما ينص القانون الداخلي للاتحاد، إذ تم تقديم تقرير تركيبي يوضح أداء المنظمة خلال الفترة السابقة، وكذا التقرير المالي، أعقبتهما مناقشة مستفيضة استمرت إلى وقت متأخر من اليوم الأول، كما تم خلال المجلس المذكور تقديم مشروع البرنامج السنوي والميزانية للمناقشة والمصادقة، أيضا هذه الدورة تزامنت مع حدث استثنائي ومهم وهو انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أبريل القادم؛ بحكم أن القانون الداخلي للاتحاد يعطي للمجلس الوطني الصلاحية قصد المصادقة على المقرر التنظيمي الذي بموجبه سيتم انتداب المؤتمرين وكيفية انتخاب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد.

أكيد أنكم ناقشتم مسار الحوار الاجتماعي وإضراب 3مارس 2010؟

من الأمور التي حضيت بنقاش موسع ومهم جدا هو مسار الحوار الاجتماعي، وقد عبر المجلس بأغلبية كبيرة جدا أنه مستاء من الطريقة التي تدبر بها الحكومة الحوار الاجتماعي، ودعم الخطوة النضالية المشتركة مع باقي مكونات التنسيق بعد غد الأربعاء، واتخاذ مواقف نضالية أخرى حتى تعود الحكومة إلى المنهجية المتوافق بشأنها على الأقل، خصوصا من خلال المحاضر الموقعة بين الطرفين. أيضا كان المجلس مناسبة لمناقشة التنسيق النقابي مع باقي المركزيات النقابية باعتبار أنه تحقق خلال هذه الفترة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كانت له مبادرة مهمة جدا، ونعتز بكون التنسيق مسألة إيجابية على الرغم من وجود إكراهات وصعوبات أحيانا، لكن كما أقول دائما لأن نتخذ مواقف مشتركة في إطار التنسيق ولو كان سقفها دون المأمول خير وأفضل من المبادرات المنفردة عن التنسيق، وما دام التنسيق قائما بطبيعة الحال هناك اتفاق على أن الاتحاد الوطني للشغل، وحينما تبدو له أن الحاجة ماسة وحينما يفضي التحليل إلى ضرورة اتخاذ مواقف نضالية قوية في الوقت المناسب وأن هذا يخدم مصالح الطبقة العاملة فإنه سيقدم على هذا بعد إخطار مكونات التنسيق، مع العلم أننا حريصون على التنسيق لأننا نعتبره مطلبا للقواعد النقابية، والتنسيق ينبغي أن يتطور ويتوسع، كما ينبغي أن تتطور آلياته، خصوصا في ظل عدم استجابة الحكومة للملفات المطلبية المقدمة من قبل الشغيلة.

قدمتم مذكرة تفصيلية حول الجهوية، ما أهم مضامينها؟

على كل حال بالنسبة للمذكرة التي قدمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الجهوية الموسعة هي عبارة عن اجتهاد في القضايا المرتبطة بما نسميها الجهوية الاجتماعية، كان شعورنا يتمثل في كون الجهوية توجه، وهي قرار كبير وهيكلي، وبنيوي في اتجاه نظام الحكامة ككل، ولكن بشرط أن تتوفر لها شروط النجاح، ومن هذه الشروط أن تكون الجهوية حقيقية تعطى لها صلاحيات أساسية، وأن يكون رئيس الجهة منتخبا وهو الآمر بالصرف، وبطبيعة الحال الدولة لابد أن تكون مستمرة من خلال ممثل على الصعيد الجهوي، ويمكن أن يسهر على تدبير السياسات الأخرى غير المفوضة للقطاعات، أيضا حينما نتحدث عن الجهوية الاجتماعية فإننا نقصد أن عددا من القطاعات الاجتماعية ستفوض وما سيترتب عنها من خلال العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، وهذا في نظرنا يقتضي أن يضم المجلس الجهوي في تشكيلته الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين بنسب معينة حتى تكون جميع الحساسيات والفعاليات موجودة، أيضا اقترحنا في المذكرة استحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الجهوي، صحيح أن النقابات ستكون ممثلة فيه مركزيا، لكن ضمان نجاح الجهوية سيسهم في استتباب علاقة الحوار بين مختلف الفرقاء وتوفير السلم الاجتماعي حتى تتطور الجهة وتقيم مشاريعها التنموية، وغيرها، لذا فحضور النقابات بالنسبة لنا مسألة أساسية، وهذا الحضور بطبيعة الحال له مجموعة من المعايير والشروط والمستلزمات كالتمثيلية وغيرها، أيضا لابد من وضع معايير للحوارات القطاعية الجهوية ولجان المصالحة على الصعيد الجهوي وغيرها من اللجان، خلاصة القول يجب إعادة النظر في بناء المضمون الاجتماعي وأخذه بعين الاعتبار في الجهوية..