البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر للتضامن الجامعي المغربي
نضال تضامني لبناء مدرسة «الاحترام والكرامة»
عقد» التضامن الجامعي المغربي» مؤتمره الحادي عشر أيام 30-31 يناير وفاتح فبراير 2010 بمدينة مراكش، بحضور 179 مؤتمرا و مؤتمرة انتدبتهم المجالس الجهوية، بالإضافة إلي 47 مشاركا وممثلين عن هيآت وطنية ودولية في مقدمتها فيدرالية التضامن الجامعي الفرنسي Fédération des Autonomes de Solidarité ممثلة في رئيسها السيد Roger CRUCQ مرفوقا بكامل أعضاء المكتب الوطني لهذه الهيأة.



تميزت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها ذ.عبد الجليل باحدو، أحد الرواد ومؤسسي التضامن الجامعي المغربي، بكلمة رئيس الجمعية ذ.محمد السكتاوي، استعرض فيها التطورات التي عرفتها منظمة التضامن الجامعي المغربي على مدى سبعة عقود من حياتها كإطار لتعايش أسرة التعليم وتعاونها من أجل الدفاع عن كرامتها وشرف مهنتها، وأشار في معرض كلمته إلى أن التضامن الجامعي ظلت تسعى باستمرار إلى إعادة تنظيم نفسها للقيام بأساليب عمل جديدة وفعالة، وتعزيز قدراتها على الوفاء بالوعد الذي قطعته في رسالتها وهو وضع القواعد الصحيحة لتكريم المدرسين و المدرسات وتحسين أوضاعهم، ورد الاعتبار لهم والرفع من مكانتهم المعنوية داخل المجتمع، حتى يتسنى لهم النهوض بدورهم كفاعلين أساسيين للتنمية وإشاعة قيم التنوير وثقافة الحوار والمواطنة وحقوق الإنسان.
وسجل رئيس الجمعية في كلمته أن التضامن الجامعي المغربي، وبفضل إنجازاتها المتميزة في التأطير والتنظيم والتعبئة والدفاع عن المدرسة العمومية، أصبح ينظر إليها كحاضنة للقيم التضامنية داخل الحقل التعليمي، والأمين على كيان أسرة التعليم ووحدتها وتعاون مكوناتها المختلفة لجعل المدرس والمدرسة في موقع تقدير المجتمع واحترامه وثقته
وفي لحظة بالغة الدلالة، وتعزيزا لعملية دعم التآزر والتكامل وتقوية التعاون والتبادلات الوطنية والدولية، عرفت الجلسة الافتتاحية مراسم التوقيع على اتفاقيتين:
الأولى بين: التضامن الجامعي المغربي وفيدرالية التضامن الجامعي الفرنسي Fédération des Autonomes de Solidarité ، وترمي إلى المزيد من تبادل الخبرات، وإقامة المشاريع المشتركة ومن ضمنها إحياء التنظيمات التضامنية في قطاع التعليم في دول الاتحاد المغاربي
الثانية بين: المكتب الجهوي لجهة كلميم - سمارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس الجهة، والهدف منها إنجاز مشروع» دار المدرسة» و « ناد للمدرسين».
وما ميز المؤتمر الوطني الحادي عشر، هو انطلاق أشغاله بورشتين موضوعاتيتين أطرهما أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية التضامن الجامعي الفرنسي des Autonomes de Solidarité Fédération des
ورشة حول: ظاهرة العنف المدرسي: «الأسباب والمعالجة»
ورشة:» حول اللامركزية والجهوية في إطار التنظيمات الجمعوية: «التضامن الجامعي الفرنسي نموذجا».
وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير لجنة المراقبة المالية، والمصادقة عليها بالإجماع، انطلقت المحاورات والمطارحات في إطار جلسات عامة، ولجن عمل، وهي:
* لجنة الخطة الاستراتيجية 2010/2014؛
* لجنة القانون الأساسي؛
* لجنة اللامركزية والجهوية.
ودارت نقاشات موسعة ومعمقة في هذه اللجن، كانت استخلاصاتها ونتائجها تركز على ما يلي:
* إيجابيات اللامركزية التنظيمية في تفعيل الأعضاء والمراسلين من خلال إشراكهم في صنع المعمار التنظيمي للجمعية بإنشاء المكاتب الإقليمية والجهوية، وإطلاق الطاقات الكامنة في الجهات واستكشاف ما تختزنه من إمكانات بشرية ومادية.
* ضرورة اعتماد قواعد الحكامة الرشيدة في تسيير هياكل الجمعية، وما يستدعيه ذلك من شفافية وديمقراطية ومشاركة ومساءلة ووضوح.
* أولوية الالتزام باحترام التنوع الغني للجمعية في إطار من الوحدة واحترام القيم الأساسية للتضامن الجامعي المغربي المتمثلة في الديمقراطية والحياد والاستقلالية والاحترام المتبادل.
* تكريس المزيد من الجهود لتقديم المؤازرة والدعم القضائي اللازمين لأعضاء الهيأة التعليمية الذين يقعون ضحية مخاطر المهنة، أو يعتدى عليهم بسبب هويتهم المهنية، أو يتعرضون لشطط السلطة الإدارية. وقد تمت مناقشة جماعية ومستفيضة لجميع المشاريع المعروضة على المؤتمر، والتي كثيرا ما كانت تمتد إلى خارج القاعات وخارج الحيز الزمني المخصص لها بحسب أهمية القضايا المطروحة والإشكاليات التي تثيرها، وحماس المؤتمرين في إثرائها وتطويرها.
وانتهت النقاشات، التي اعتمدت مناهج ومقاربات متعددة تعكس تنوع وتعدد مكونات الجمعية، إلى الاتفاق على خطة استراتيجية جديدة تقوم على تزويد هيكليات التضامن الجامعي المغربي بوسائل اتصال فعالة، وتحسين الإدارة وإرساء مبدأ المساءلة وإقامة شراكات ذات قيمة مضافة عالية لخدمة قضايا أسرة التعليم.
كما ساعدت مناقشات المؤتمرين والمشاركين، التي اتسمت بكثير من الحيوية، في تحديد الخطوات التي قطعتها الجمعية في مجال الجهوية، وأيضا التشاور حول: «إلى أين نحن سائرون؟». ومن جهة أخرى انكبت الجلسات العامة ولجن العمل على تحليل وتبادل التجارب التي قامت بها المكاتب الإقليمية والجهوية للتعرف على مواطن القوة والضعف وعلاقتها بالمتغيرات الخارجية، والفرص التي تتيحها التوجهات الإصلاحية للمنظومة التربوية.
واتفق المؤتمرون من خلال إقرارهم للخطة الإستراتيجية 2010/2014 على أربعة أهداف رئيسية:
* توطيد أسس المقاربة التنظيمية الجديدة التي تعتمد على اللامركزية والجهوية لتنفيذ مشاريع لفائدة الهيأة التعليمية في مختلف الجهات المغربية.
* تحديد كيفية دمج الشركاء الوطنيين والدوليين في أنشطة الجمعية وخاصة منها العمل من أجل كرامة المدرسين والمدرسات.
* تبادل الخبرات والتجارب والتعلم من الآخرين بهدف بناء القدرات وتأهيل الأعضاء للنهوض بمهامهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض.
* تعزيز وتعبئة الموارد وتحسين التواصل الداخلي والخارجي.
وتهدف استراتيجية 2010/2014 إلى رسم مسار مترابط ومشترك داخل الجمعية لبرامجها خلال السنوات الأربع القادمة ، كما تسعى لتوجيه وتطوير خيار الجهوية بأسلوب متسق قائم على التخطيط والتكامل، بما يساعد الجمعية على إنجاز رسالتها في الدفاع عن أسرة التعليم، والإسهام في إنجاح المدرسة العمومية والتعبئة من أجلها.
وترجمة لأهداف هذه الإستراتيجية، دعا المؤتمر إلى الاستمرار في اعتماد أسلوب التدبير العقلاني الذي أعطى نتائج باهرة، وترسيخ قواعد مقاربة تشاركية تتضمن الانخراط الفعال لكافة مكونات أسرة التعليم محليا وإقليميا وجهويا في تخطيط وتدبير وتقويم شؤون الجمعية. وأكد المؤتمرون، من جهة أخرى، على التمسك بمبدأ «الوحدة في التنوع» بما يعنيه ذلك من إنشاء فضاء فسيح في الجمعية يسمح بحرية العمل والمسؤولية الجماعية، واستيعاب كل ألوان طيف أسرة التعليم وصهرها في وحدة متناغمة كقوس قزح بما يمنحها القوة والفعالية والتأثير.
ورفض المؤتمر كل تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بقيم التضامن الجامعي المغربي وفي مقدمتها الاستقلالية والحياد، ومراعاة التنوع والانفتاح والاحترام المتبادل.
وأجمع المؤتمرون على ضرورة تحويل اللامركزية التنظيمية والجهوية، إلى أداة لتدعيم أدوار التربية والقائمين عليها في تشييد حاضر ومستقبل مغرب قادر على مواجهة المنافسة في زمن العولمة، وذلك من خلال توطين قيم التضامن والمواطنة والعدالة في البيئة المدرسية ومن خلالها المجتمع.
وحث المؤتمرون الحكومة والسلطات التعليمية على ضرورة الإسراع بإدخال تغييرات جذرية على بنية الحوافز للمدرسين، ضمن رؤية قوية وطويلة الأجل للتعليم تتوخى الدفع بالاستثمار الإنساني في الموارد البشرية عبر الرفع من قيمة المدرسين وتكريمهم وتثمين دورهم.
واغتنم المؤتمرون المناسبة لتوجيه تحية تقدير واعتبار لكل أعضاء الهيأة التعليمية في المغرب وكافة بقاع العالم الذين يؤدون واجباتهم بإخلاص وتفان دون أي نوع من التحيز أو التمييز أو المحاباة بكافة أشكالها، ويقدمون نموذجا يحتذى به في تبديد عتمات الجهل وبناء مجتمعات المعرفة والعلم والاستثمار في أجيال الشباب. الاتحاد الاشتراكي 27.02.2010