مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بترقية موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

الرباط - صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وبسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4.


وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم (رقم 61-10-2) الذي يتعلق بتغيير المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي والذي سيشرع في العمل به ابتداء من فاتح يناير 2010.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إلى الرفع من نسبة الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من 14 إلى 17 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.

وبخصوص الترقية من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى، يتوخى المشروع رفع نسبة حصيص الترقية من 25 إلى 28 في المائة سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.

أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 62-10-2)، الذي قدمه أيضا السيد سعد العلمي والمتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وذلك من أجل تعيينهم في درجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 5 ابتداء من فاتح يناير 2010، فيندرج بدوره في سياق تجسيد الالتزام الحكومي خلال الحوار الاجتماعي.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحسين الوضعية الإدارية للموظفين المرتبين في الدرجات والأطر المذكورة، مع ما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر.

وقد روعي في إعداد مشروع المرسوم الاختلاف والتنوع في الوضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر، على أساس التمييز بين الموظفين الذين كانوا متواجدين في وضعية معينة قارة في 31 دجنبر 2006، من جهة، والموظفين الذين اكتسبوا هذه الوضعية بعد هذا التاريخ، من جهة أخرى.

ويقضي المشروع بتسريع وتيرة ترقية الموظفين الذين كانوا متواجدين في وضعية نظامية معينة في 31 دجنبر 2006 على عدد السلالم التي يتم الانتفاع بها، وذلك على النحو التالي:

- تعيين الموظفين المستفيدين من سلم واحد ابتداء من فاتح يناير 2007;

- تعيين الموظفين المستفيدين من سلمين اثنين ابتداء من فاتح يناير 2008;

- تعيين الموظفين المستفيدين من ثلاثة سلالم ابتداء من فاتح يناير 2009;

- تعيين الموظفين المستفيدين من أربعة سلالم ابتداء من فاتح يناير 2010.



كما يقضي المشروع بتسريع وتيرة ترقية الموظفين الذين تم توظيفهم أو ترسيمهم برسم سنوات 2007 و2008 و2009، باعتماد المقاربة نفسها مع مراعاة سنة الترسيم أو الترقية، من جهة، والتاريخ المحدد للتسوية، والمتمثل في فاتح يناير 2010، من جهة أخرى.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن هذا المشروع يهم فئة عريضة من الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام والجماعات المحلية، إذ من المرتقب أن يستفيد منه حوالي 115 ألف شخص بتكلفة مالية قدرها 415 مليون درهم.

وأشار إلى أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي أعطى، بهذه المناسبة، تعليماته بالشروع في مشاورات بين اللجنة الوزارية والمركزيات النقابية في شأن الاتفاق على المعايير التي ستتم على أساسها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية.

لما لم يتطرق المجلس الحكومي لأساتذة التعليم الابتدائي واساتذة الثانوي الإعدادي المحرومين من درجة خارج السلم، أم المركزيات النقابية لا تفكر في هذه الشريحة إلا بالمشاركة في الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات فقط مثل ما يقال بالدارجة (كحمار السانية) يقفزون على مطالبه كما لو كانت شريحة غير مؤهلة لإجتياز عتبة السلم 11 الذي أقرته الحكومة السايقة عن مضض.

مشكور على الخبر

ان المرسوم الصادر في هدا الشأن لم يستثن أية فئة من الموظفين في الترقية لأنه أشار الى موظفي الدولة على العموم