الرباط - متابعة
Monday, February 22, 2010
اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي في إطار تصوره للجهوية إحداث جهاز تنفيذي مرتبط بالوزير الأول مهمته الأمر بالصرف بدل الوالي أو العامل الآمر بالصرف حاليا في كل جهة.
ونقلت يومية "النهار المغربية " عن عبد الواحد الراضي،الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قوله أن إسناد مهمة الآمر بالصرف للوالي لا معنى لها،وبالتالي لا معنى لذلك التنافس بين المنتخبين في اختيار رئيس لمجلس الجهة مادام أن الوالي هو الآمر بالصرف في النهاية.
وأضاف الراضي بأن مقترح حزبه يرمي إلى إيجاد صيغة لحل مشكل الآمر بالصرف مبدئيا بحيث سيتم العمل بهذا الجهاز التنفيذي الملحق بالوزير الأول في انتظار تحويله هو كذلك لوزير أول على المستوى الجهوي باختصاصات كاملة.
بدوره اعتبر محمد الأشعري في معرض تدخله على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب صباح الجمعة الماضي أن مشروع الجهوية الموسعة الذي يتجه المغرب نحو اعتماده ينبغي أن يرتكز على أربعة أسس أولها ، الإصلاح الدستوري ثم إصلاح هياكل الدولة وتحديثها..وأن يكون هذا الإصلاح بشكل شمولي وليس تقني مؤقت. وأضاف الأشعري أن الاتحاديين مقتنعين أن الحكم الذاتي هو الحل لقضية الصحراء غير أن هذا لا ينبغي أن يكون هو المنطلق لإعمال الجهوية، ذلك أن الجهة مطلب سياسي ينبغي أن يتحقق على كافة أنحاء التراب الوطني.
كما اقترح الاتحاديون إصلاح النظام الانتخابي للجهة عن طريق إعادة تحديد مواقع،ووظائف كل الجماعات المنتخبة على صعيد كل جهة،وانتخاب مجالس الجهات بطريقة مباشرة بنظام اللائحة على قاعدة جهوية " حيث تحصل اللائحة الأولى على 51 في المائة من مقاعد المجلس والمكتب،وتحصل اللوائح الأخرى على باقي المقاعد بالنسبية".

هيسبريس.