خلق لقاء لثلاث نقابات تعليمية مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي جدلا كبيرا بين الشغيلة التعليمية، وسط انتقادات لاذعة للنقابات التي التقت مع الوزير.

وقال يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم في تصريح لـ”كيفاش” إن “لقاء النقابات الثلاث مع وزير التربية الوطنية جاء استجابة لمراسلة التنسيق النقابي بعد توقف الحوار القطاعي بسبب رفض الوزير التفاوض مع الاحتجاج”.

وشدد المتحدث على أن الغرض من اللقاء مثار الجدل هو “تسريع إخراج النقط الاتفاقية بين النقابات والوزارة عبر مجموعة من المراسيم التعديلية التي تهم عددا من الملفات”.

ويأتي ذلك حسب المتحدث بعد أن “توقف الحوار بسبب رفض الوزارة التفاوض مع استمرار الاحتجاج، وهدف اللقاء المباشر هو إخراج النقط الاتفاقية في اقرب الآجال، أما فيما يخص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فموقفنا ثابت هو إدماج كل الأساتذة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية”.

وأكد علاكوش: “وقد رفضنا بجلسة الحوار السابقة مناقشة مفهوم التوظيف الجهوي للأساتذة وبيننا أنه لا أساس له من الناحية القانونية، وقلنا إن الحكومة تخلق المزيد من الشتات داخل الجسم التعليمي وأننا نتشبث بالإدماج في الوظيفة، وان الصندوق المغربي للتقاعد وهو صندوق خاص بالموظفين من سينقذه فعلا من الإفلاس هو التوظيف وليس التعاقد”.

إلى ذلك، كشف المسؤول النقابي أن “نقابات أخرى نحترم تقديرها بدورها راسلت وزير التربية الوطنية من أجل لقائه وتنتظر استجابته ،لكن ما حدث بعد لقاء الوزير هو محاولة تغليط وتخويف الرأي العام التعليمي في إطار تصفية الحسابات النقابوية الضيقة، بأن هناك مؤامرة مع نشر إشاعات مغرضة مفادها أن هناك من يحاول أن يجعل كل الأساتذة في إطار التعاقد من أجل خلط الأوراق والتعبئة لمعارك بأهداف سياسية.