هشام العمراني

كشف الشطر الثاني من الدراسة التقييمية التي أنجزتها الحكومة المغربية عبر وزارتها في إصلاح الادارة والوظيفة العمومية عن أثار اعتماد التوقيت الصيفي، عن معطيات غاية في الأهمية حول معلومات التي تتوفر عليها الحكومة عن عدد ساعات عمل الموظفين العموميين.

الدراسة التي أفرجت عنها نهاية هذا الأسبوع، أكدت على “عدم توفر الحكومة على معطيات ميدانية حول عدد ساعات عمل الموظفين”، والسبب حسب ذات الدراسة هو “عدم تعميم أجهزة ضبط الحضور على مستوى المكاتب الأمامية للإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين”.

عدم توفر الحكومة على المعطيات السالفة الذكر، صعب عليها، حسب الدراسة، “تقييم آثار اعتماد الساعة الصيفية على تقديم الخدمات العمومية”.


المعطيات الرسمية التي كشفت عنها الدراسة الحكومية تظهر مدى التسيب الحاصل في عدد من الإدارات العمومية التي تقدم خدمات للمرتفقين، وهو الأمر الذي كان محل شكايات متعددة لمواطنين لم يجدوا موظفين بمكاتبهم قبل نهاية الدوام العادي.

بل الأكثر من ذلك، كانت مجموعة من التقارير الإعلامية قد نبهت لهذا الأمر، وتحدثت عن ترك موظفين لمكاتبهم ساعات قبل نهاية دوامهم الرسمي، وخاصة يوم الجمعة، إذ أن الكثير من الموظفين يغادرون مكاتبهم بذريعة أداء صلاة الجمعة ولا يعودون إلا لأخذ بذلاتهم التي يتركونها مكانه، لكن لم يتم التجاوب مع هذه التنبيهات، وتركت الأمور على حالها وذلك على حساب مصلحة المواطنين.

الحكومة في الدراسة نفسها أشارت إلى “عدم إعداد مذكرات توجيهية بخصوص كيفية اعتماد المرونة في مواقيت العمل من طرف الإدارة العمومية”، وهو ما سبق وأكدت عليه (الحكومة) إبان اتخاذ قرار اعتماد التوقيت الصيفي طول السنة، وترك هذا الأمر لمسؤولي كل إدارة على حذى، وهو ما زاد من استفحال التسيب في الإدارات العمومية.

وكانت الدراسة المذكورة قد أكدت على الأثار السلبية لنظام التوقيت الجديد على صحة المواطن من خلال التأثير سلبا على بعض وظائف جسم الإنسان خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغير للساعة، حيث تؤثر على النوم بالدرجة الأولى مما يؤدي إلى اضطرابات صحية مختلفة.

الساعة الإضافية وحسب شهادة بعض الأطباء التي تم إيرادها في الدراسة، تظهر مخاطر أخرى على القلب والأوعية الدموية والضغط النفسي، خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغير للساعة وتؤثر على الأطفال والأشخاص المسنين”.