أيام على إعلان سعد الدين العثماني، عن إبرام الإتفاق الإجتماعي، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “بعدالة أجرية وزيادة في الأجور والمعاشات بما يتلاءم مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها، على ضرورة “مراجعة نسب التضريب المهولة بما يضمن الحماية الاجتماعية، وبإلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، داعية الحكومة إلى “التجاوب مع مطالب المتقاعدين ومطالب بإلغاء مرسوم تمديد فترة التقاعد الذي طُبِّق على نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي وجعله اختياريا وسن تعويضِ المعنيين عن شهور التمديد السابقة واللاحقة”.


وعبرت النقابة عن رفضها لنتائج الحوار المركزي (25 أبريل 2019) والقطاعي”، واصفة إياه بـ”الهزيل والمذل والمهين للشغيلة التعليمة، رافضة “كل حوار اجتماعي لا يلبي المطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بالتربية الوطنية أو التعليم العالي”.

وفي سياق متصل، أكد المصدر على “إسقاط قانون الإطار وإلغاء التعاقد والإدماج الفوري لكافة الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بباقي أطر التربية والتكوين، مشددا على وحدة صفهم في إطار تنسيقيتهم الوطنية من أجل انتزاع حقوقهم كاملة ونجدد مطالبتنا بالتسريع باستئناف الحوار معهم حول الملف، مطالبا وزارة التربية الوطنية بجعل حد للتعسفات ضد المتضامنين/ات مع نضالات المتعاقدين.