مصطفى الخلفي الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق الخاصة بالأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

		منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم
مصطفى الخلفي الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق الخاصة بالأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

1الشكر

1 Post By pro

أدوات الموضوع

إبحث في الموضوع

2019-02-21, 18:54

رقم المشاركة : 1

pro

بروفســــــــور

إحصائية العضو

pro غير متواجد حالياً

مصطفى الخلفي الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق الخاصة بالأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

نور الهدى بوعجاج

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق الخاصة بالأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار النظام الأساسي الذي يتيح لهم نفس الحقوق سواء على مستوى الأجر أو الترقي في الرتبة والدرجة والتغطية الصحية والحق في التقاعد، والانتماء النقابي والحق في الانتقال.

وأضاف الخلفي خلال رده على سؤال حول “تعنيف الأساتذة”، بندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الاعتماد على الأساتذة المتعاقدين ساهم في التقليص من الاكتظاظ ، من 65 تلميذ إلى 35، وهذا الرقم بدوره سيتقلص مع عمليات التوظيف المقبلة.

وأوضح الخلفي أن إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يتم دون أن يكون أطر التدريس في وضعية مريحة، لأنهم هم الحلقة الأساس في هذه المنظومة.

وأشار الخلفي أن الحكومة منفتحة على كل ما يمكن من تطوير النظام الأساسي من اقتراحات وملاحظات، لتعزيز ضمانات الحقوق حتى يطلع الأساتذة المتعاقدون بمهاهم على أحس وجه ، كما أنها حريصة على ضمان جميع حقوقهم.

وأكد الخلفي أن الحق في الاحتجاج مكفول ومشروع في إطار القانون، والسلطات المعنية بتنظيم التظاهر تحدد المسارات المرتبطة به، وأية ملاحظة أو إشكالية تقع تتم إحالتها على الهيئات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.