قانون يخضع رواتب المدربين للضريبة على الدخل


يتم حاليا تدارس مقترح قانون يتم بموجبه وضع حد أدنى لأجور ورواتب المدربين بالبطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني معا والتي عادة ما تخضع لتقديرات جزافية بحسب كفاءة كل مدرب على حدة، أو بحسب إيرادات وإمكانات كل فريق.
كما سيتم تدارس إمكانية إخضاع هذه الرواتب الضريبية على الدخل ومعها توخي الوضوح والشفافية وإخراج إطار الأجور من الغموض الذي يرافقها والتي عادة ما تصل لدرجة الطابوهات، إذ يتكتم المدربون ومعهم رؤساء الأندية، إما عن عرض الراتب الحقيقي أو الإتعاض عن ذكره أصلا.
وسيتم الإلتقاء بكل المدربين من أجل مناقشة المقترح معهم، غير أنه في ذات السياق عبر أكثر من إطار وطني عن ترحيبه بالفكرة شريطة الإنطلاقة أولا من إجراء مسح دقيق يضع تصنيفا خاصة لكل ما هو موجود حاليا داخل الساحة وتمييز المدربين لدرجات بحسب رصيد الدولية والمهنية والسنوات والألقاب كما هو جاري به العمل في البطولاات الإحترافية.
وثانيا رفع سقف الرواتب للمستوى الذي يسمح باقتطاعات جبائية تعود لصندوق الدولة، إذ من المرجح أن يتم التوافق على راتب 40 ألف درهم كحد أدنى بالقسم الوطني الأول وعلى 15 ألف درهم بالقسم الثاني مواكبة للإرتقاء الملحوظ في رواتب كل المدربين عبر العالم وحتى اللاعبين، إضافة إلى تحديد سلم المكافآت والتعويضات الجزافية المطروحة جراء كل إخلال ببنود العقد أو انفصال المدرب عن ناديه والذي عادة ما يذهب ضحيته ويتجرع مرارة العطالة حين يحال على الهامش، سيما في أوقات مبكرة من السنة أو في وسطها.
وجدير بالذكر أن هناك حيفا يطال المدربين المغاربة في سياق تعامل المسؤولين معهم بخلاف ما يحظى به الأجانب من امتيازات تفضيلية حتى دون أن يرتقي رصيدهم وسجلهم لما يبرر لهم ذلك، مع تسجيل استثناءات خاصة تحصل عليها كل من (الزاكي، فاخر وفتحي جمال)، عبر رصيد ممارستهم على أعلى مستوى رفقة المنتخبات الوطنية والذي يرتفع أجرهم فوق 10 ملايين سنتيم أو عبد الهادي السكتيوي الذي يشتغل بنفس المواصفات تقريبا رفقة المغرب الفاسي، في حين هناك مدربين بالبطولة من يرضون براتب هزيل بالقسم الأول لا يتعدى 25 ألف درهم ولا يتجاوز بالقسم الثاني 20 ألف درهم لآخرين.