هسبريس - و م ع
Saturday, February 13, 2010
أفادت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية بأن المغرب سجل خلال سنة 2009 نموا "يفوق بكثير معدل الدول الصاعدة"، باستثناء الهند والصين، ويتوقع أن يعرف نشاطا "متواصلا" خلال 2010.

وأبرزت شركة التأمين على قروض التصدير لحساب الدولة والمقاولات في فرنسا، في تقييمها ل"مخاطر البلدان"، "الاستقرار السياسي" الذي ينعم به المغرب الذي سيبقى "جذابا" بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المدعوة ل"التطور مستقبلا".

ويراهن خبراء هذه الهيئة أيضا على حدوث "قفزة جديدة" للعائدات السياحية وتحويلات المغاربة في الخارج، فضلا عن "الحفاظ" على صادرات النسيج ذات القيمة المضافة العالية.

كما أشارت الشركة الفرنسية إلى أن الطلب الداخلي "سيظل حيويا"، مضيفة أن النفقات العمومية في البنيات التحتية (زائد 11 في المائة) تظل "المحرك الرئيسي للنمو".

وأبرزت أن الدولة المغربية انخرطت بالفعل في مجهود لتحديث مختلف قطاعات الاقتصاد وأنها تعمل بالخصوص على "النهوض بالتنمية الاجتماعية عبر توسيع حظيرة المساكن الاجتماعية".

وحسب المصدر ذاته فإن المغرب يتمتع، رغم الصعوبات الاجتماعية، خاصة بطالة الشباب حاملي الشهادات، ب"استقرار سياسي"، مضيفة أن الحكومة المغربية تحظى "بدعم شعبي واسع" وأن "الجهود جد الهامة المبذولة في مجال النفقات الاجتماعية تساهم في ذلك".

وأبقت الشركة على تصنيف المغرب في الخانة "أ 4" ، مما يدل على أنه لم يتأثر بالأزمة.

وتعد الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، التي ظلت مؤسسة عمومية لمدة طويلة، حاليا فرعا للمجموعة المالية (ناتيكسيس). وتتولى بتدبير الضمانات العمومية لدى التصدير لحساب الدولة الفرنسية وتقدم الاستشارة للشركات، وضمنها أزيد من 200 مجموعة عالمية، في مجال تدبير المخاطر.

هيسبريس.