الحوار الاجتماعي الحكومة ترفض الزيادة الشاملة وخلاف بين النقابات و الباطرونا



قال عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، إنه "لم يحصل اتفاق كلي بعد بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي بخصوص الزيادة في الأجور، في حين هناك تقدم في العديد من النقط".

وأضاف مستشار رئيس الحكومة، أنه "سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي".

وأوضح المسؤول في تصريح نشر على موقع حزبه على النت، أن "الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية".

وأفاد مستشار رئيس الحكومة، ان "الخلاف الأكبر في هذه الدورة، يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، لكن النقابات، لا زالت تعارض هذا الأمر، رغم حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص".

وخلص إلى أن الاجتماع التنسيقي المذكور الذي من المتوقع عقده بداية الأسبوع المقبل، هو الذي سيحدد مآل النقط العالقة ومدى التمكن من التوصل لاتفاق بيت أطراف الحوار الاجتماعي على الأرضية المقدمة بهذا الشأن.

العربي، أبرز أن العرض الحكومي "لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور الدنيا، بل يشمل عددا من النقط المهمة من قبيل التعويضات العائلية، حيث التزمت الحكومة بزيادة 100درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، إضافة إلى الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود إلى ألف درهم عوض 150 درهما حاليا".

عجلة الحوار الاجتماعي تدور





هسبريس- عبد السلام الشامخ

كان لافتاً أن تعود عجلة الحوار الاجتماعي إلى الدوران من جديد، في ظل الولاية الحكومية الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، بعدما كانت توقفت لأكثر من مناسبة، خلال محطة "بنكيران"، إذ لأول مرة يتم الاتفاق على الجدولة الزمنية التي تمتد إلى سنة 2020؛ وهو ما دفع النقابات المركزية إلى التفاعل إيجاباً مع مقترحات حكومة العثماني، لإخراج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة.

وبالرغم من مرور سنة على تنصيب حكومة سعد الدين العثماني، التي خصصت عدة لقاءات مع ممثلي المركزيات النقابية لإيجاد صيغة توافقية؛ فإن الطبقة الشغيلة ما زالت تنتظر مقترحات فعالة في إطار جولات الحوار الاجتماعي، الذي يدخل مراحله الحاسمة خلال الأسبوع المقبل، خاصة في الجانب المتعلق بالزيادة في الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إنه "من السابق لأوانه الحديث عن الحصيلة الحكومية بشأن العرض الاجتماعي للنقابات"، قبل أن يؤكد أن "الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، وكلها تصب في اتجاه التفاعل الإيجابي التي تبديه حيال مطالب الشغيلة".

وعدّد الخلفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الإجراءات الحكومية بالقول: "حصيلتنا تؤكدها مجموعة من الإنجازات، بالنظر إلى عدد من المؤشرات والمعطيات"، حيث إن "الحكومة تشتغل بنية ثابتة للوصول إلى صيغة توافقية لإنصاف الشغيلة المغربية، إذ عبَّرت عن استعدادها طوال جلسات الحوار الاجتماعي لرفع الحد الأدنى من الأجور".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "هناك مؤشرات إيجابية، وفي الوقت نفسه هناك تحديات مطروحة وفوارق اجتماعية صارخة بين مناطق المملكة ستعمل الحكومة على معالجتها".

وأضاف المسؤول الحكومي أن "هناك قضايا مطروحة في الحوار الاجتماعي مثل التغطية الصحية للوالدين والتعويضات العائلية، وبعدد من الإجراءات التي سيتم الاشتغال على الوفاء بمقتضياتها في إطار ما يهم الحوار الاجتماعي"، مبرزا أن "الحكومة عملت على تفادي 1150 إضرابا خلال سنة 2016 وخلال سنة 2017 كنا أمام 1300 إضراب تم تفاديها".

كما أشار الوزير، في التصريح ذاته، إلى أن "قانون إصلاح التقاعد، الذي تعارضه النقابات، مرّ معه قانون ثان للزيادة التدريجية في الحد الأدنى من التقاعد، حيث إنه خلال هذه السنة وقعت زيادة وصلت إلى 1500 درهم وهذه الزيادة، استفاد منها 74 ألف متقاعد"، حسب الوزير الذي لفت إلى أن "عدد المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل بلغ أزيد من 22 ألفا، استفادوا مما مجموعه 220,2 مليون درهم، بعد سنتين من إطلاقه".

حصيلة الحكومة في المجال الاجتماعي يرفضها علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقال إن "تجربة حكومة العثماني ليست إلا امتداد لتجربة حكومة "بنكيران"، إذ إن الخيط الناظم بين التجربتين هو انعدام أجواء الحوار الاجتماعي "المفقود"، قبل أن يشير إلى أن "حصيلة الحكومة الحالية تبقى سلبية، إذ إنها تتهرب من تنزيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل ولا تريد الرفع من أجور الموظفين".

"الأمر لا يقف عند حدود انعدام الحوار بل هناك هجوم "خطير" على مكتسبات الأجراء" يقول بلعربي، الذي زاد: "الحكومة تواصل مخططها في ضرب صندوق التقاعد الذي ما زلنا نطالب بمراجعته لإنصاف الموظفين. كما أنه لمسنا، طوال هذه السنة، هجوما غير مسبوقا على الحريات النقابية، حيث إنه هناك توجها لتفكيك التنظيمات النقابية وهذا قد يؤدي إلى حالة من الانسداد لأن أسوأ لحظة يمكن أن تعيشها الدولة هي سيادة منطق الفراغ".

وفي الاتجاه نفسه، سار نور الدين سليك، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي عاد في حديثه إلى سياق تشكيل حكومة "العثماني" التي جاءت بعد مخاض "عسير"؛ وهو ما أسهم سلباً في أجواء الحوار الاجتماعي، الذي يُظهر أن الحكومة عاجزة في إيجاد صيغة توافقية لإنجاحه، وقال: "اقتراحات الحكومة فيما يخص تحسين الدخل لا تعبر عن تطلعات الطبقة العاملة، التي تريد تحقيق ملفها الاجتماعي دون التنازل عن أي نقطة فيه".

وأوضح سليك أن "النقابات دخلت الحوار الاجتماعي بنية صادقة في سبيل تحقيق ملفها المطلبي؛ غير أن الحكومة لا تريد إيجاد الحلول، لأنها يبدو كأنها خاضعة لإملاءات "الباطرونا"، خاصة في نقطة الزيادات في الأجور، التي تبقى هزيلة وشعوبية".

وأكمل نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: "الحكومة الحالية لم تعر أي اهتمام للموارد البشرية من خلال تحفيز الأجراء والاستثمار في الرأسمال البشري، نحن أمام وضع مقلق".

الحوار الاجتماعي هذا ما اقترحه العثماني على النقابات قبل فاتح ماي
على بعد خمسة أيام من عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعات متفرقة مع زعماء النقابات الأربع الأكثر تمثيلية أو من يمثلهم.

ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث قدم العثماني أمام كل نقابة على حدة، وثيقة تتضمن خلاصات أشغال اللجن التقنية التحضيرية للحوار الاجتماعي، التي انطلق عملها منذ 6 مارس الماضي.

ولم يخرج العرض عما سبق أن قدمته الحكومة خلال اجتماعات لجنة تحسين الدخل بالوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والقطاع الخاص، التي يرأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة.

وكشف علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع "رسالة 24″ الذي أورد الخبر اليوم، عن مضمون العرض الذي قدمه العثماني لنقابته، مؤكدا أن العرض الحكومي يتمثل "في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا الذين تقل أجورهم عن 5200 درهما"، إلا أن الزيادة المقترحة، "لن يستفيد منها الموظفون دفعة واحد".

وأضاف المتحدث بأن "الحكومة تقترح تقسيمها على مدى ثلاثة سنوات، بمعدل 100 درهم في كل سنة، تبتدئ من فاتح يناير 2019 وتنتهي في فاتح يناير 2021".

ووصف المسؤول النقابي العرض الحكومي ب"غير المقبول"، وقال لذات المصدر إنه "بقياس تكلفة المعيشة، فإن العرض ضعيف جدا وهزيل، فضلا على أنه غير معمم واستثنى شرائح واسعة من الموظفين"، معتبرا أن الحكومة "لم تتعامل بمسؤولية مع الحركة النقابية"، وأن ما قدمه رئيسها "يوضح بجلاء أنها لم تدرك جيدا ما آل إليه الوضع الاجتماعي من تدهور"، على حد تعبير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي حمل في الوقت ذاته رئيس الحكومة "مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي".

وتضمن العرض الحكومي كذلك "الرفع من التعويضات العائلية إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الثلاثة الأولين عوض 200 درهم وزيادة 136 درهم للأبناء الثلاثة الذين يأتون بعدهم"، إلى جانب "الزيادة في منحة الولادة بأكثر من 885 درهم، لتنتقل من 115 درهم إلى 1000 درهم."

من جهتها، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لعرض حكومة سعد الدين العثماني في الحوار الاجتماعي، حيث قالت في بلاغ لها أصدرته أمس، عقب اجتماع مجلسها الوطني "إنها لا تقبل بالعرض الحكومي حول الزيادة في الأجور"، مطالبة ب"الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي".

هذا، وقدرت الحكومة تكلفة زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 بما يزيد عن 3 ملايير و826 مليون درهم سنويا، على أساس أن هذه الزيادة ستهم أزيد من 752 ألف موظف، 123 ألفا منهم يشتغلون بالجماعات الترابية.

أما بالنسبة لزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل، فقد قدرت الحكومة تكلفتها السنوية بأزيد من 981 مليون درهم، حيث ستهم أزيد من 387 ألف موظف، دون احتساب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بينما ستكلف الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود خزينة الدولة سنويا 37 مليون درهم.

وحسب التقديرات الحكومية، فإن من شأن تحمل الدولة جزئيا لنفقات الأبناء في حدود ثلاثة أبناء، بمعدل يتراوح بين 200 و400 درهم عن كل ابن، أن يكلف خزينتها أزيد من مليار و139 مليون درهم سنويا، باحتساب متوسط 300 درهم عن كل ابن، على أساس أن هذا الأمر يهم 400 ألف موظفا.

وفيما يتعلق ب"إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا"، فقد قدرت الحكومة الانعكاس المالي السنوي لهذا العرض الذي سيهم 1200 موظفا بعشرة ملايين درهم، في حين سيكلف إحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية يقدر ب700 درهم لفائدة 50 ألف مستفيد ما يناهز 420 مليون درهم سنويا.