أوروبيون يدربون أطر مجلس عزيمان لتقييم سياسات التعليم بالمملكة 
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور منير محيمدات)
الثلاثاء 13 فبراير 2018
أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء في الرباط، مشروع توأمة مؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية، من أجل دعم قدرات وكفاءات أطر "مجلس عزيمان" في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين.
وقال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، خلال ندوة حول "تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم: مقاربات ومنهجيات"، إن "الرهان لم يعد اليوم ينحصر في إعداد وبرمجة وتمويل سياسات عمومية منسجمة، وإنما أضحى الاهتمام منصبا أكثر على تصور الأنظمة الضرورية للتتبع والتقييم، من أجل قياس النتائج ومدى تأثيرها في النمو الاجتماعي والاقتصادي، وانعكاساتها على تطلعات المجتمع وعلى المعيش اليومي للمواطنين".
وأكد المستشار الملكي أن عملية التقييم لم تعد مرتبطة فقط بقياس النتائج أو الانعكاسات، وإنما أصبحت تقوم بدور متزايد في تعبئة الفاعلين، وفي تحسيس الدوائر المعنية والجمهور الواسع بأهداف ونتائج السياسات العمومية.
ويأتي هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، في إطار إنجاح الوضع المتقدم للمغرب. وأشار عزيمان إلى أن مجلسه منخرط في تعبئة جميع الوسائل في هذا الشأن، من بينها الانفتاح على التجارب الدولية، وعلى الخبرة الأوربية، بهدف الاستفادة من تجربة هذه البلدان التي سبقتنا في مجال التقييم.
وشدد عزيمان على أن مجلسه، بالنظر للمهام المنوطة به قانونيا وعبر الهيئة الوطنية للتقييم، يتحمل مسؤوليته الجسيمة في مباشرة مختلف أشكال التقييم الدوري والمنتظم والشمولي، والموضوعاتي، والقطاعي لتفعيل الإصلاح، من حيث سيرورته، وتحقيق أهدافه، ونتائجه وانعكاساته على مكتسبات التلاميذ وعلى فرص الإدماج المهني للطلبة.
من جانبها، قالت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، في تصريح لهسبريس، إن المركز الدولي للدراسات البيداغوجية عبأ عددا من المؤسسات الفرنسية لتقوية قدرات أطر المجلس الأعلى للتعليم في مجال تقييم السياسات العمومية.
وأوردت المتحدثة: "اليوم في المغرب هناك حاجة إلى تقوية القدرات والكفاءات من أجل إنجاح الرؤية الإستراتيجية للتعليم التي وضعها المجلس"، ولفتت إلى أن البرنامج ينصب حول كيفية تنظيم المعطيات وتدقيقها في مجال التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقييم مكتسبات التلاميذ ومسألة إدماج الخريجين في سوق الشغل.
بدوره، شدد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أهمية تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم، "خصوصا أن المغرب دخل تحدي إصلاح أعطاب التعليم العمومي من خلال الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم (2015-2030)".
وكشف المسؤول الحكومي أن المغرب يصرف حوالي 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام على قطاع التعليم مقارنة مع فرنسا التي وصلت نسبتها إلى 5.7 في المائة، بينما يصل المعدل العالمي إلى 4.8 في المائة، "ما يعني أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع التعليم"، بحسبه.
في سنة 2018، يقول بوسعيد، "تم رفع ميزانية التعليم بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 60 مليار درهم، وما بين سنتي 2017 و2018 تم خلق 55 ألف منصب شغل في هذا القطاع؛ وهو ما يشكل سابقة في تاريخ التوظيف في المناصب العمومية". ولكن بوسعيد أقر في مداخلته بأنه رغم المجهودات المبذولة فإن النتائج تبقى ضعيفة في ظل عدم وجود آليات وطنية للتقييم ذات كفاءات وخبرات عالية.
ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أورد أن الهدف من هذه التوأمة هو دعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في قطاع التعليم.
وأبرز المسؤول الأوروبي أن النتائج ستكون إيجابية على أطر المجلس الأعلى للتعليم بعد التداريب والتكوينات التي سيتلقونها، وذلك من أجل تحسين جودة النظام التعليمي بالمغرب والتسلح بآليات التقييم الدقيقة في هذه المجالات.
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
1الشكر 
2018-02-14, 07:53
أوروبيون يدربون أطر مجلس عزيمان لتقييم سياسات التعليم بالمملكة 
