عاجل اعفاء حصاد - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2017-10-24, 19:09

رقم المشاركة : 1

pro

بروفســــــــور

إحصائية العضو

pro غير متواجد حالياً

عاجل اعفاء حصاد

عاجل - إعفاء محمد حصاد وزير التربية الوطنية
ذكر بﻼغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل اليوم الثﻼثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس اﻷول للمجلس اﻷعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية واﻻقتصاد والمالية .
وفي ما يلي نص بﻼغ الديوان الملكي بهذا الخصوص :
" استقبل صاحب الجﻼلة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثﻼثاء 24 أكتوبر 2017 ، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس اﻷول للمجلس اﻷعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية واﻻقتصاد والمالية .
وخﻼل هذا اﻻستقبال قدم الرئيس اﻷول للمجلس أمام جﻼلته تقريرا يتضمن نتائج وخﻼصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط .
وقد أكد تقرير المجلس اﻷعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من اﻻختﻼﻻت تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة .
كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، ﻻ تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي . وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حاﻻت غش أو اختﻼسات مالية .
وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إﻻ في فبراير 2017 ، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع اﻻتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل اﻹقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية الﻼزمة ﻹطﻼق المشاريع على أسس متينة .
ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء باﻻلتزامات، والتأخر الملموس في إطﻼق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية .
ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة اﻹشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، ﻻسيما أثناء فترة انطﻼقته .
أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت مﻼحظة تأخر كبير في إطﻼق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطﻼقها أصﻼ، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطﻼقها الفعلي .
- ونهوضا من جﻼلة الملك، أعزه الله، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ؛
- وتفعيﻼ ﻷحكام الفصل اﻷول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
- وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة لﻺدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس اﻷعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين اﻻعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جﻼلة الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين .
وفي هذا اﻹطار، وتطبيقا ﻷحكام الفصل 47 من الدستور، وﻻسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جﻼلة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين . ويتعلق اﻷمر بكل من :
• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛
• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واﻹسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛
• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا؛
كما قرر جﻼلته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .
أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه اﻻختﻼﻻت، قرر جﻼلة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، ﻹخﻼلهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبﻼ . ويتعلق اﻷمر بكل من :
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا .
إثر ذلك، كلف جﻼلة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة .
أما في ما يخص باقي المسؤولين اﻹداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختﻼﻻت في القيام بمهامهم، وعددهم 14 ، فقد أصدر جﻼلة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير الﻼزمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجﻼلته .
ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخﻼصات تقرير المجلس اﻷعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جﻼلة الملك خﻼل المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017 ، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع .
وفي هذا الصدد، إذ يشيد جﻼلة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، لﻺسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جﻼلته توجيهاته السامية ﻷخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي اﻻختﻼﻻت والعوائق التي قد تعرقل إنجاز اﻷوراش التنموية بمختلف جهات المملكة .
كما جدد جﻼلة الملك الدعوة ﻻتخاذ كافة اﻹجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة اﻹدارية والترابية، والتفاعل اﻹيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار اﻻحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون .
وكما هو معروف عند الجميع، فإن جﻼلة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطﻼقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية واﻹسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام اﻻلتزامات .
وتجدر اﻹشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، ﻻ تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختﻼف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام .
وفي هذا السياق، أصدر جﻼلة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات الﻼزمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية باﻹدارة الترابية على مختلف درجاتهم . كما وجه جﻼلته الرئيس اﻷول للمجلس اﻷعلى للحسابات، لﻼنكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية لﻼستثمار " وفق بﻼغ الديوان الملكي