كشف عمر بلافريج، البرلماني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي"، خلال مداخلة له يوم الخميس 12 ماي الجاري بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون المالية، عن معطيات فضحت تناقض وزيف الخطاب بين قيادة حزب "البجيدي" وبرلمانييه بخصوص دعم وإصلاح التعليم في المغرب.

وقال بلافريج، "إنه عكس ما سبق لبنكيران أن صرح: "إذا بغات تصلح البلاد خاص الأغنياء يديروا مجهود"، رفض نواب حزبه المصادقة على تعديل في قانون المالية تقدم به برلمانيو فيدرالية اليسار بإقرار مساهمة للنهوض بالتعليم في المغرب من طرف الميسورين"، متمنيا (بلافريج) أن يستدرك برلمانيو البجيدي ذلك"، متسائلا "حول ما إذا كانت مساهمة شخص يملك مليار، بعشرة آلاف درهم في السنة ستؤثر على ثروته؟"

وأضاف المتحدث نفسه متسائلا: "ما هو المشكل الأكبر اليوم في المغرب الذي يجعله مصنفا من بين الدولة المتأخر في التنمية البشرية، ويجعل التطرف منتشرا في المجتمع، والبطالة ترتفع والمستثمرين مغاربة وأجانب يفكرون أكثر من مرة قبل الاستثمار في المغرب؟ ليس المناخ أو الموقع الجغرافي أو غياب العقار، وإنما هو التعليم الذي لم تستطع الدولة المغربية تحسينه وإصلاحه".

وأردف بلافريج في مداخلته قائلا: "هل يعقل أن نعتبر التعليم أولوية ويتم النقص من ميزانيته بثلاثة في المائة السنة الماضية وثلاثة في المائة هذه السنة، في وقت هناك دول متقدمة تضخ من ميزانيتها في قطاع التعليم؟"

وأشار بلافريج إلى أنه لا يمكن اعتبار التعليم أولوية في المغرب ولدى هذه الحكومة في وقت تصرف فيه تونس مثلا أكثر من 10 آلاف درهم لكل تلميذ في السنة من ميزانية التسيير فيما يصرف المغرب أقل من 6 آلاف درهم عن كل تلميذ، حيث أن لتونس أستاذ لكل 16 تلميذ فيما المغرب لديه أستاذ لكل 36 تلميذ، بالإضافة إلى تناقص عدد الأساتذة في المغرب بينما عدد التلاميذ في ارتفاع".

وأوضح المتحدث نفسه أن برلمانيَيْ الفيدرالية اقترحا بعض التعديلات من أجل المساهمة في إصلاح التعليم وتطويره ومن بينها تحويل أربعة في المائة من ميزانيات معدات مختلفة بكل الوزارات لميزانية التعليم، وفرض مساهمة على الميسورين مثلا أن يساهم من يملك مليارا بمبلغ عشرة ألاف درهم في السنة".