الاتحاد المغربي للشغل أكادير في 1-2-2010
الجامعة الوطنية للتعليم
فرع اكادير اداوتنان
تقرير عن مظاهر سوء التدبير و الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم بنيابة اكادير اداوتنان
(حركية أساتذة التعليم الابتدائي (ليوم الاثنين 25-1-2010) و تعيين و إعادة تعيين الحالات الاجتماعية نموذجا)


عرفت الساحة التعليمية بنيابة اكادير اداوتنان خلال السنة الدراسية الحالية العديد من التوترات والاحتجاجات نتيجة تفاقم أزمة القطاع التي زاد من حدتها التدبير الشاذ لحركية نساء ورجال التعليم وخصوصا على مستوى التعليم الابتدائي وإعادة تعيين الحالات الاجتماعية. ومن تجليات هذه الأوضاع :

1- خرق النصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين النيابة والنقابات :
- عدم احترام النيابة الإقليمية لمقتضيات الرسالة الوزارية الصادرة بتاريخ 09 أكتوبر 2009 (ذات المرجع المذكرة 21) في شأن تمثيلية المنظمات النقابية.
- عدم احترامها للمذكرة الإطار 97 التي تنظم آليات وضوابط الحركات الجهوية و الإقليمية والتمثيليات داخل الهياكل المشتركة.
- إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من حضور أشغال الحركة الانتقالية المحلية للابتدائي بأكادير(التي تم الإعلان عن نتائجها يوم الاثنين 25-1-2010) وتعيين وإعادة تعيين الحالات الاجتماعية الجهوية
( 34 حالة) و الوطنية( 8 حالات) الواردة على النيابة.
2- ضرب المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية:
- إصدار النيابة لمذكرة تحت رقم 170 بتاريخ يونيو 2009 تتناقض مع المذكرة الإطار 97.
- عدم احترام المعايير المنصوص عليها في المذكرات المنظمة للحركة: أسبقية الالتحاق بالزوج و أقدمية 16 سنة و دوي الأقدمية و النقط في المنصب.
- ضرب مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص : أكثر من 20 حالة مطعون فيها من بين 34 حالة التي استفادت من الحركة الانتقالية المحلية الحالية للابتدائي .
3- تناقض نتائج الحركة الانتقالية للابتدائي مع المعايير التي اعتمدتها النيابة نفسها: ( انظر الوثيقة رفقته )
- تعميق الخصاص في العالم القروي بتنقيل 18 حالة جديدة إلى الجماعة الحضرية للأكادير بالإضافة إلى الخصاص السابق المصرح به ( 35 –) ليصبح الخصاص بالعالم القروي( 53 -) دتون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأقسام المشتركة التي تصل إلى 6 مستويات في القسم الواحد.
- تكديس الفائض بالمجال الحضري وعلى الخصوص جماعة أكادير ، زيادة على 97 فائض (حسب الإحصاءات الرسمية) تم تنقيل 18 حالة جديدة من العالم القروي بالإضافة إلى 17 من الحالات الاجتماعية الجهوية ليصبح مجموع الفائض بالجماعة الحضرية لأكادير 132.
- ضرب مبدأ الاستحقاق الذي نص عليه محضر النيابة.

4- اختلالات على مستوى مضمون نتائج الحركة الانتقالية المحلية بأكادير (أنظر التفاصيل في الدراسة رفقته) :
◄وجود أسماء استفادت من الحركة غير موجودة في لائحة المشاركين:
حالة: م .س /م/م الأمواج/جماعة أورير/54 نقطة /انتقلت إلى الأطلس تليلا/جماعة أكادير
◄أسبقية الحالات العادية على الحالات الاجتماعية و أقدمية أكثر من 16 سنة و ملفات عادية أكثر نقطا، و على سبيل المثل:
● حالة: ك. ع انتقل من الدراركة إلى م المسيرة بأكادير على حساب:
- 3 حالات اجتماعية (التحاق بالزوج) أ ل (تعمل معه في نفس الجماعة)/ از/ م م.
- ا ر /م/م الأمواج/أورير/التحاق بالزوجة
- أ م /م/ المحيط/أكادير/أقدمية أكثر من 16 سنة (24 سنة من العمل) و ينتمي إلى جماعة أكادير
- ملفات عادية أكثر نقطا :
- ج م/ المصامدة/أكادير/ 94 نقطة/ و ينتمي إلى جماعة أكادير
- أع/ م/م سيدي سعيد أحماد/تغازوت/ 93 نقطة
- ا ح/ م/م البصيري/ تغازوت/ 93 نقطة
- ا ن/ م/م الأمواج/|أورير/ 91 نقطة
● حالة: أب 15نقطة/ تيقي انتقلت إلى م/م الهداية بالدراركة على حساب:
- ك م6//تيقي/ 52 نقطة
● حالة: ع د/الأطلس/أكادير/ 67 نقطة/عادي/ انتقل إلى الحي المحمدي/أكادير على حساب:
- اع/م/ المحيط/أكادير/82 نقطة /عادي/من نفس الجماعة و مؤسسته تعرف 19 فائض
- أ ح / م/عبد المجيد بن جلون/أكادير /80 نقطة /عادي/ من نفس الجماعة و مؤسستها تعرف 6 فائض
- ي ج / م/الفتح/أكادير /80 نقطة /عادي/ من نفس الجماعة و مؤسستها تعرف 7 فائض
- ب م/م/المختار السوسي/أكادير/78 نقطة /عادي و مؤسستها تعرف 3 فائض
- رع /م/عبد المجيد بن جلون/أكادير/76 نقطة /عادي/ من نفس الجماعة ومؤسسته تعرف 6 فائض.

● حالة :أ خ/م/المسيرة/أكادير/انتقلت إلى الحي المحمدي/أكادير/44 نقطة /عادي : على حساب:
- أ ح / م/عبد المجيد بن جلون/أكادير /80 نقطة /عادي/ من نفس الجماعة و مؤسستها تعرف 6 فائض
- ي ج / م/الفتح/أكادير /80 نقطة /عادي/ من نفس الجماعة و مؤسستها تعرف 7 فائض

- ب ر/م/المختار السوسي/أكادير/78 نقطة /عادي/ من نفس الجماعة و مؤسستها تعرف 3 فائض
- رع/م/عبد المجيد بن جلون/أكادير/76 نقطة /عادي/من نفس الجماعة و مؤسسته تعرف 6 فائض.
◄ نقل إلى جماعات تعرف فائضا مهولا:
- إلى جماعة أكادير التي تعرف 97 فائض، بعد انتقال 18 سيصبح 115(+ 17 الحالات الاجتماعية سيصبح 132).
- إلى جماعة الدراركة حيث سيصبح عدد الفائض: 24 ادا أضفنا تعيين الحالات الاجتماعية الوطنية (6) و الجهوية (12).
◄نقل من جماعات تعرف خصاص مهولا و بدون استحقاق :
- جماعة تامري: 8-
- جماعة امسوان: 8-
- جماعة تيقي: 4-
- جماعة أورير: 1-
◄ التلاعب في التنقيط :
- ج ح/م/ الشاطئ: عدد النقط في لائحة المشاركين 91 و نتيجة الحركة 93.
- ب ع/م/ الشاطئ: عدد النقط في لائحة المشاركين 85 و نتيجة الحركة 87.

◄عدم تلبية طلبات الاحتفاظ بالمنصب والمشاركة في الحركة المحلية الانتقالية للمكلفين بنفس مناصب عملهم الحالية بالجماعة الحضرية اكادير التي تعرف فائضا مهولا وتعيين حالات أخرى اقل نقطا من جماعات قروية تعرف خصاصا:
- حالات 11 أستاذ وأستاذة مكلفين بمدرسة الحي المحمدي منهم من يتوفر على أربع سنوات من التكليف بهده المؤسسة وعلى
أقدمية تفوق 30 سنة .
- حالات أساتذة مدرسة شاعر الحمراء.
ملحوظة : بعد تنفيذ مفعول نتائج الحركة الانتقالية موضوع الطعن سيفقد هؤلاء الأساتذة و الأستاذات مناصبهم مما سيزيد من مفاقمة الفائض والأشباح بجماعة اكادير.

◄ عدم تضمنها للمستفيدين من الانتقال ضمن نسخة البرنام الأول و عنونتها النيابة بحركة جهوية بدل حركة محلية مما يبين الارتباك الواضح للإدارة وهدا ما ينزع المصداقية و المشروعية عن البرنام و النتائج التي أفرزها.

5-التلاعبات في التعيينات والمزاجية في التدبير:
- التأخر في تعيين الحالات الاجتماعية الجهوية الواردة على النيابة بتاريخ يوليوز2009 حيث لم يعينوا إلا بعد مرور ثمانية أشهر
( خلال يناير 2010) في المناصب الشاغرة بالجماعات القروية.
- ولم تمر إلا 10 أيام عن التعيين الأول حتى استفادوا من تعيينات تفضيلية أخرى وهذه المرة بالمجال الحضري حيث انضاف إلى الفائض بجماعة اكادير 17 ليصبح عدد الفائض بعد الحركة المحلية و تعيين الحالات الاجتماعية 132.

خلاصة:
إن ما يطبع تدبير القطاع المدرسي بنيابة اكاديراداوتنان يطرح العديد من التساؤلات حول مدى مصداقية القرارات والإجراءات التي يباشرها المسؤولون على القطاع محليا ومدى انسجامها مع التوجهات الوزارية وملائمتها لخصوصيات وإكراهات المنطقة وحرصها على مصلحة المنظومة التربوية وضمانها شروط التمدرس المناسب للأستاذ والتلميذ معا . فبذل العمل على تصحيح ومعالجة ماخلفته الحركة المحلية للتعليم الابتدائي برسم موسم 2007 / 2008 من استنزاف للعالم القروي عبر انتقالات لا قانونية وما شابها من محسوبية وزبونية لا زالت مخلفاتها تخيم على القطاع ( 93 طعنا لم يبث فيها لحد الساعة ) وما واكب ذلك من تكاليف على المقاس وخصوصا من العالم القروي باتجاه المجال الحضري بالمكتبات والنيابة والأكاديمية وإدارات المؤسسات ،أقدمت نيابة أكادير اداوتنان على زيادة تأزيم الأوضاع بإصدارها نتائج الحركة المحلية الحالية للابتدائي التي لا تنضبط لأي إطار قانوني أو أخلاقي مما يضرب في العمق كافة الشعارات المرفوعة حول المدرسة العمومية ويزيد الوضع تأزما وتوثرا وانفلاتا. وانطلاقا من مسؤولياتنا وحرصنا على القطاع نطالب بوقف هذا النزيف عبر تصحيح مختلف الاختلالات السابقة وإلغاء الحركة الانتقالية الحالية للابتدائي ( التي حددت النيابة بداية مفعولها في بداية الموسم الدراسي المقبل ) والتراجع عن إعادة تعيين الحالات الاجتماعية الجهوية ونطالب بإيفاد لجن للتقصي والوقوف على حجم الاستهتار و اللامسؤولية.