الملف التربوي لجريدة المساء العدد 1047 الثلاثاء 2 فبراير 2010


أطفال ضحايا تفكك الأسرة يخالطون الجانحين داخل مراكز حماية الطفولة في المغرب
إحالات عشوائية للأحداث على مركز بن سليمان الخاص للتعليم الابتدائي
بوشعيب حمراوي




بقراءة سريعة في ماضي مجموعة من الأطفال المودعين، بحكم قضائي، داخل مراكز حماية الطفولة في المغرب، وأسباب تواجدهم داخل مراكز ذات تخصصات معينة، تعليمية أو تكوينية. نتساءل كيف تضم هذه المؤسسات داخلها أحداثا جانحين ارتكبوا جنايات أو جنحا إلى جانب أطفال أبرياء منهم من ما يزال في حاجة إلى حاضنة، وجدوا في وضعية صعبة. شاء القدر أن يبعدهم عن أسرهم بسبب الفقر أو الطلاق أو سجن الوالدين أو اليتم أو لأسباب أقل ما يمكن القول عنها إنها تافهة، كحالة بعض الأطفال الذين خرجوا للتجوال واللعب فتاهوا عن عناوينهم، ليجدوا أنفسهم ينقلون من مركز إلى آخر، مما زاد من ضياعهم وإبعادهم عن أسرهم. هؤلاء وأولئك معتقلون بتهمة التشرد أو لارتباكهم جنحة دون وعي منهم أو بسبب إهمال الأسرة أو تفككها.
منهم من أسعفه القدر، وساق معه بعضا من أفراد أسرته أو أقاربه، ظلوا يترددون على زيارته، ومنهم من تم إهمالهم ونسيانهم، من طرف أم فقيرة أو مريضة، أو أب منحرف، أو بسبب طلاق الأبوين. منهم من وعدته الأم بالزيارة الدائمة بعد أن أوصته بالتنكر لها، لضمان بقائه داخل المركز، لكن انتظاره طال، وشوقه لأمه زاد حرارة، دون أن يعرف لها مصيرا أو مكانا. مثل هؤلاء الأطفال كثيرون، فئة منهم ضمنت مقعدا مريحا داخل مراكز حماية الطفولة في عدة مدن مغربية، وكثيرون مازالوا عرضة لعوامل التشرد والإهمال، تتقاذفهم الأيام والليالي بين الأزقة والشوارع. هؤلاء ضحايا العنف العائلي والفساد الجنسي، والعبث الاجتماعي.. رماهم القدر إلى الشارع.. . ترق لحالهم قلوب البعض، وتقسو عليهم قلوب كثيرة... تمتد إليهم أيادي الصالح والطالح... بـ«بزازات»... يمتصون منها رحيقا أو عسلا أو سما أو عللا... تكفلت مراكز حماية الطفولة، حسب ما لديها من طاقة استيعابية، بالتخفيف عن بعضهم ممن أحيل عليها عن طريق القضاء بتهم مختلفة تعددت بين الجنحة والجناية والتشرد، ومنحتهم الغذاء والملبس والتربية والتعليم والصحة والترفيه.
وكشفت مصادر من داخل عدة مراكز عن وجود بعض الثغرات في القانون الجديد، تهم الأطفال في وضعية صعبة، حيث إن القانون الجنائي والمسطرة عرفا الأطفال في وضعية صعبة على أساس أنهم لم يرتكبوا أي جناية أو جنحة، أو قد يكونون ضحايا جنحة أوجناية أو إهمال أسري... وتساءلت مصادرنا عن سبب إدراج هذه الفئة في قانون المسطرة الجنائية، وعن سبب عدم إيداعهم داخل مؤسسات خيرية ودور الطالب، لتفادي اختلاطهم بمرتكبي الجنح والجنايات من جهة، واحترام حقوقهم، لعدم ارتكابهم لجنحة أو جناية؟! وعن الوسائل اللازمة لقيام مؤسسات حماية الطفولة بدورها التربوي والتصحيحي لمسار المحالين عليها، وجب حسب نفس المصادر توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة (التأطير التربوي والاجتماعي والنفسي)، وهو ما ليس موجودا على مستوى المراكز، نقص في المؤطرين وقلة خبرة بعضهم، وضعف مستوى آخرين، كما يجب إعادة النظر في اختصاصات هذه المؤسسات خاصة بعد تعديل المسطرة الجنائية، فالمؤسسات أصبحت تستقبل أحداثا سنهم 18 سنة، أو أحداثا في سن الرضاعة، مما يخلق ارتباكا داخل المؤسسات (من ناحية العمل التربوي والنفسي)، ويحد من عطاء المشرفين على تربية وتكوين الأحداث. فكيف يعقل أن تتم إحالة أطفال في سن الرابعة أو الخامسة على مؤسسات ذات تخصص تكويني أو تعليمي، وما ذنب هذه الفئة من الأطفال التي وبسبب تعذر بقائها في كنف والديها (نتيجة فقر أو تشرد أو طلاق أو سجن الوالدين أو أحدهما...) تم الزج بها في وسط غير آمن وبأمر قضائي لا وجود لأي سند قانوني له. وشددت مصادرنا على ضرورة معاقبة الأسر التي تهمل أطفالها، وفتح مجال واسع وسلطة وحماية أوسع للباحثات الاجتماعيات لمتابعة الحدث الجاني في المدرسة والأسرة والمؤسسة.. وكذا الطفل المتخلى عنه أو المشرد، والتمييز بين الفئتين وتفادي الاختلاط بينها. كما نبهوا إلى الخصاص الكبير في المتابعة النفسية للأطفال، بسبب غياب أطباء نفسانيين متعاقدين وملتزمين مع مراكز حماية الطفولة، فالطفل يحتاج داخل المؤسسة، بالإضافة إلى التعليم والتكوين المهني، إلى المعالجة النفسية، والمربي ليس مؤهلا للقيام بدور الطبيب النفسي أو الخبيرفي علم النفس، فالمؤسسة في حاجة الى زيارات مبرمجة للطب النفسي وطب الأطفال. كما يجب أن يتوفرالحدث على دفتر صحي. ومسح تلك الصورة القدحية التي يتلقاها من غالبية مكونات المجتمع، والتي تبقى لاصقة به حتى بعد خروجه من المؤسسة. كما أشارت إلى غياب المشاركة الأسرية لآباء وأمهات الأحداث، وندرة الزيارات التي تقوم بها هذه الفئة، التي تصل عند البعض إلى حد القطيعة النهائية.
إحالات عشوائية
تعتبر مؤسسة حماية الطفولة ببن سليمان مؤسسة متخصصة في إعادة التربية. وباعتبارها مؤسسة وطنية، يأتيها الأطفال من جميع أنحاء المغرب، ويلج إليها الأطفال الذين يتابعون دراستهم، وارتكبوا فعلا مخالفا للقانون. و يمكن أيضا أن تضم أطفالا متخلى عنهم، رغم أن هذا ليس من اختصاصها بالضبط. ولكن بسبب بعض الإشكاليات التي تعيشها مراكز حماية الطفولة، يتم فيها استقبال بعض الأحداث غير جانحين، ويعيشون وضعيات صعبة، رغم أن القانون ينص على أن مراكز حماية الطفولة يلج إليها الأحداث الذين ارتكبوا جنحا أو جنايات. وتبقى السلطة التقديرية لقاضي الأحداث، وله صلاحية وضع كل حدث في المؤسسة التي يرى أنها مناسبة له، كما في بعض الحالات الصعبة التي لا يتوفر فيها الطفل على أسرة تحضنه، ولا يعرف أي شخص يمكن أن يحميه، وهو ما يسبب بعض الأضرار الجانبية السلبية، في بعض الحالات الخاصة بسبب الاختلاط بأشخاص أو بأطفال ليسوا من صنفه. ويستقبل المركز سنويا العشرات من الأحداث على سبيل الإقامة المؤقتة في انتظار المحاكمة أو تغيير الفضاء وعددا كبيرا من الأحداث المحالين عليه من أجل الإقامة والدراسة، بحكم أن المؤسسة متخصصة في التعليم الابتدائي. لكن ما تعاني منه الجهات المشرفة من أطر مربية ومنظفين وأطر تعليمية هي تلك الإحالات المؤقتة التي تضع الحدث تحت الحراسة النظرية، مما يصعب معه وضع برنامج دقيق لتنمية سلوكه، وكذا الإحالات العشوائية لأطفال دون سن التمدرس، وهم إما أحداث تجاوزوا سن التمدرس الابتدائي ومعظمهم لم يسبق لهم أن تابعوا دراستهم، أو أطفال صغار لازالوا في حاجة إلى حاضنات لتغيير ملابسهم يوميا، وهي فئة لم ترتكب أي جرم أو جنحة. كما يعاني المشرفون داخل المركز من بعض الإحالات من مراكز أخرى لتلاميذ أحداث تتم في وسط أو أواخر السنة الدراسية، يصعب معها استقرار التلميذ واندماجه مع رفاقه في الفصل. كما يصعب تدبير ملفه وتسوية عملية الانتقال رسميا.
إشكالية مراكز حماية الطفولة في المغرب

هناك 16 مؤسسة لحماية الطفولة، منها 14 للذكور ومؤسستان للإناث، تابعة إداريا لكتابة الدولة المكلفة بالشباب، من اختصاصاتها استقبال الأطفال في سن التمدرس في المرحلة الأساسية من جميع تراب المغرب، وولوجها يتم بناء على قرارات الإيداع لقضاة الأحداث.
وهناك ثلاثة أصناف للأحداث، منهم الأحداث الجانحون وهم الأطفال الذين نسبت إليهم أفعال جنوح، والأطفال ضحايا جنحة أو جناية، يؤجل القاضي النظر في ملفاتهم مؤقتا، إلى أن تزوده المؤسسة ببعض المقترحات، والصنف الثالث هم الأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة (التشرد، انفصال الوالدين، عدم أهلية الأسرة....).
ورغم التعديل الذي طرأ على المسطرة الجنائية، الصادر في 3 أكتوبر سنة 2003 تحت رقم 01 /22، وأدى إلى أمور إيجابية، كتخصيص قاض للأحداث، وارتفاع سن الرشد الجنائي من 16 إلى 18 سنة، واعتبار الحدث إلى غاية 12 سنة غير مسؤول جنائيا عن أفعاله لانعدام التمييز. وأصبح لدى كل محكمة ابتدائية قاض للأحدات ينظر في قضاياهم، وخلق غرفة للأحداث، وإطار المستشار المكلف بالأحداث. وأصبح القضاة ملزمين بطلب بحث اجتماعي للحدث، قبل دراسة إمكانية تصنيفه من طرف قاضي الأحدات ضمن الأطفال في وضعية صعبة، وتحويله إلى إحدى مؤسسات حماية الطفولة. وعلى مستوى المحاكم الاستئنافية، تم خلق غرف جنحية للأحداث. إضافة إلى نظام الحرية المحروسة الذي أصبح نظاما في الوسط المفتوح، وهناك بعض الأطفال يتخذ في حقهم القاضي تدابير دخلت عليها تحسينات، حيث أصبح مسموحا للآباء والأولياء بتقديم طلب تغيير التدبير القضائي للحدث وتدخل المحامي في هذا الشأن.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """""

المصطفى مرادا
التربية على الاختيار



بداية نورد جملة بليغة لأب الفلسفة الحديثة ديكارت يقول فيها: «إن استعمال المرء عينيه لهداية خطواته واستمتاعه بجمال اللون والضوء، أفضل بلا شك من أن يسير مغمض العينين مسترشدا بشخص آخر». هذه القيمة العليا للتربية على الاختيار، هي أشمل من أن تكون مجرد اختيار لشعبة ومسلك أو مدرسة ومعهد، لتكون نسقا من العمليات التعليمية التعلمية التي تبدأ بتنمية الوعي الذاتي لدى المتعلم، أي الوعي بوضعه البشري في تعدده وتنوعه، إدراكيا وعقليا وعاطفيا ونفسيا وحتى جسديا، ثم تنمية الشعور بالتقدير الذاتي، باعتبار أن الذوات التي تثق في إمكاناتها، هي ذوات لا تملك طموحا ولن تستطيع تحقيق مشاريعها الذاتية بحرية وبعيدا عن الإكراهات.
إدماج التربية على الاختيار داخل منظومة المدرسة العمومية المغربية أصبح اليوم حاجة ملحة بما كان، نظرا إلى تفشي ظاهرة جديدة وهي التدخل التعسفي لبعض أولياء وآباء التلاميذ في اختيارات أبنائهم، وخاصة في الشعب والمسالك العلمية، من منطلق رؤية استثمارية غير سليمة في الأبناء. فكما أن هناك من يستثمر في العقار والدواجن وغيرها من القطاعات، نجد بعض الآباء يستثمرون بالمعنى الاقتصادي المحض للكلمة في أبنائهم، فيدفعونهم تعسفا، وضدا على قدراتهم وإمكاناتهم واستعداداتهم، إلى مسالك لاقتناع هؤلاء الآباء أو الأولياء بكونها الطريق المضمون للمستقبل. وفي المحصلة لا تخلو المسألة من مخاطرة، لأن هناك حالات كثيرة يصادفها المدرسون للشعب العلمية كل سنة، وخاصة أثناء مداولات امتحانات الباكلوريا التي يكون فيها التلميذ حاصلا على معدل «جيد جدا» في الامتحانات الجهوية، وهي مواد أدبية، بينما لم يتجاوز معدل الامتحان الوطني عتبة العشرة من عشرين، وهذا يؤثر على المعدلات العامة للنجاح، والتي لا تتجاوز ميزة «مقبول» إلا في ما ندر، وهي ميزة تعتبر مفترق طرق حقيقيا. بينما تدل مؤشرات الامتحان الجهوي بما لا يدع مجالا للشك على أن هذا التلميذ ذو توجهات أدبية، وكان بإمكانه الحصول على ميزة متفوقة جدا في الامتحان الوطني، الأمر الذي سيتيح له إمكانات أفضل بكثير من التي تتاح له بمعدل ضعيف في الشعب العلمية.
لقد كان اهتمام الأنوار الأوربي بموضوع التربية ومن خلالها المدرسة العمومية، نابعا من كون غاية التعليم بالقصد الأول هو إخراج المواطن من حالة القصور التي هو مسؤول عنها وحده، حالة القصور التي تفرضها عليه طبيعته من جهة، ومؤسسات الوصاية في القرون المظلمة من جهة أخرى. والغاية هي تعليم المتعلم وتحصينه بالمعارف والقدرات المناسبة التي تجعله ينتبه إلى أنه في كل مكان هناك دوما من يدعي امتلاكه للحقيقة المطلقة والنهائية، وسيروم ممارسة كل أشكال الحجر عليه، في السياسة كما في الأسرة والمدرسة. يقول كانط في مقالته الشهيرة «ما الأنوار؟»: إن حالة الوصاية ليست آتية من نقص في الإدراك العقلي.. بل من نقص في الإرادة والشجاعة في استعمال العقل دون توجيه من الغير.. فلتكن لك شجاعة الاهتداء بعقلك وحده..
ذلك هو شعار «الأنوار». وهذه هي روح التربية على الاختيار، إنها التربية على التنوير، تعليم التلميذ مزايا الإرادة الحرة والشجاعة، من خلال مساعدته على تخطي الصعوبات الناجمة عن الخروج من حالة الوصاية، لأنه خروج صعب وشاق، وقليلون هم من يهتدون إلى هذا السبيل.
إن التربية على الحرية والاختيار اليوم تعطينا الدليل على أن بقاء المتعلم/المواطن في حالة الوصاية لا ينبغي تبريره بأي شكل كان، سواء أكان بطش حاكم أو كاريزما أب أو حتى «رسولية» معلم، فالحرية مطلقة وحدودها الطبيعية تنبع من التزام الفرد لا من خوفه. فأن ننمي قدرات الإبداع والخلق والتكيف السليم مع مستجدات المحيط لدى المتعلم لن يكون هدفا ممكن التحقق وهذا المتعلم عاجز عن الاختيار، غير قادر على تحمل المسؤولية، غير قادر على الدفاع عن اختياراته بكل ما يقتضيه ذلك من ثقة في النفس وقدرة على التواصل.
لن يتجاوز المتعلم اليوم عتبة القدرة للمهارة، عتبة العادة للإبداع، عتبة المعرفة الإخبارية للمعرفة الإجرائية إذا لم يكن إيمانه بحريته مطلقا، وإذا لم يؤمن بأن الكمال ليس مستحيلا، بل هو «ممكن طموح» بتعبير الرائع درويش رحمه الله، وأن التبرير وعدم الثقة في النفس والشعور بالذنب وغيرها من العواطف والأحاسيس السلبية هي امتداد لحالة الوصاية والقصور، وأن مواطنته لا تتحقق فقط عندما يصبح تقنيا أو مهندسا أو طبيبا، ما دام المجتمع البشري لا يمكن أن يحيا حياة تستحق أن تحمل صفة البشرية بالتقنوقراط فقط، بل تتحقق مواطنته أيضا عندما يصبح فنانا أو شاعرا أو رياضيا أو سياسيا. ألم يكن درويش وهو الشاعر، وعبد الرحمان منيف، وهو الروائي، وفيروز، وهي المطربة، وعابد الجابري، وهو المفكر، ومنير بشير، وهو الموسيقار، وبليغ حمدي، وهو الملحن، والقرضاوي وهو الفقيه، وعادل إمام وهو الكوميدي، والكروج وهو الرياضي.. ألم يكن كل هؤلاء وغيرهم كثير عباقرة وبالتالي ناجحين أيضا دون أن يكونوا مهندسين بالمعنى التقنوقراطي للكلمة؟...

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
توقيع ثلاث اتفاقيات في الحسيمة لمواكبة البرنامج الاستعجالي في الجهة
نبيل الأندلوسي



قال أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في مداخلته بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية في تازة الحسيمة تاونات، إن البرنامج الاستعجالي لا يحمل وصفات جاهزة لحل كل المشاكل التي يعرفها التعليم في بلادنا بقدر ما هو إطار عام ينتظر تدخل كل الفاعلين للمساهمة، كل من موقعه، في رفع التحديات التي يواجهها القطاع في إطار مقاربة جديدة للإصلاح تتغيى جعل التربية والتعليم في صدارة الأولويات المطروحة على مستوى مخططات تدبير الشأن العام والتنمية المحلية. هذا ويضيف الوزير أن وزارته تسعى إلى بلورة تصورات جديدة من أجل ترسيخ أسس الحكامة الجيدة القائمة على توضيح المسؤوليات والتقييم بالنتائج وتجاوز التدبير البيروقراطي المعرقل لأي إصلاح منشود.
هذا فيما ركزت كلمة محمد مهيدية، والي الجهة، على المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية والمنتخبون من أجل مواكبة وتفعيل الإصلاحات التي يعرفها قطاع التعليم وطنيا، مع المساهمة في الرفع من جودة التعليم في الجهة، مطالبا المعنيين بالقطاع وجميع الشركاء والمتدخلين ببذل قصارى الجهود من أجل تجاوز العراقيل الممكنة والصعوبات المفترضة وحل المشاكل القائمة، خاصة الخصاص في المدرسين الذي يعرقل العملية التربوية والتعليمية، مع تأكيده على ضرورة تأهيل المؤسسات التعليمية وتشجيع الفتاة في العالم القروي على التمدرس.
هذا وقد تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكل من المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الشرقي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المديرية الجهوية للمنطقة الوسطى الشمالية ومؤسسة منشورات القصر في الدار البيضاء، وذلك في إطار تنفيذ خطة تواصلية من شأنها ضمان انخراط كل الفاعلين في البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين 2009 - 2012 وبث روح التغيير في مختلف مستويات المنظومة التربوية في المغرب من أجل كسب رهان الإصلاح، في حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز التعاون بين الأكاديمية والمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الشرقي من أجل تحقيق التوظيف المشترك للإمكانيات البشرية والمادية تحقيقا لتجميع الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة الغابوية والطبيعية في الجهة، أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تفعيل الشراكة الإطار المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل داخل النفوذ الترابي للأكاديمية والمديرية من أجل التوظيف المشترك، وكذلك للموارد البشرية والمادية في مجال التكوين والإعلام والتوجيه وصيانة وإصلاح التجهيزات والمقرات، فيما تهدف الاتفاقية الثالثة إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين المبرمين للاتفاقية، من أجل توسيع شبكة التعليم الأولي في الجهة عبر التزام الأكاديمية بتمكين المؤسسة من استغلال فضاءات مراكز التكوين بالجهة قصد تنظيم تكوين خاص بالأطر التربوية العاملة في أقسام التعليم الأولي، فيما تلتزم مؤسسة النشر بتوفير الكفاءات المتخصصة للإشراف على عمليات التكوين بالتنسيق مع المفتشين والمؤطرين التربويين في الجهة.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ""
حالات إغماء تنتاب المعلمات المضربات عن الطعام في الرباط
المساء


انتابت العديد من الأستاذات المضربات عن الطعام حالات إغماء في مقر الجامعة الحرة للتعليم في الرباط بعد أن تضررن من عدم الالتحاق بأزواجهن وخضن إضرابات إنذارية عن الطعام، ردا على عدم توصل الحكومة إلى حل لمشكل هذه العائلات.
وتم استدعاء الإسعاف ليتم نقل أستاذة الى مستشفى مولاي يوسف حيث أمدوها بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 10 أيام، لتغادر المستشفى بعد 4 ساعات. وتم نقل أستاذتين أخريين إلى المستشفى ومدهما بشواهد تثبت النقص الحاد في جميع المكونات الغذائية الأساسية للجسم. وتتبع الرأي العام الوطني تداعيات ملف الأسر المتضررة من عدم الالتحاق بالأزواج، حيث سجلت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام مرافق وملحقات وزارة التربية الوطنية، مطالبة بجمع شتات الأسر وحماية أبنائها من التشرد. وراسلت لجنة الأسر المتضررة من الحركة الانتقالية بعض الفرق النيابية في البرلمان، وبعثت طلبات تدخل إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومختلف الجمعيات الحقوقية للتدخل لدى الوزارة المعنية. وحملت اللجنة الوزارية كامل المسؤولية في ما سيؤول إليه وضع المضربين عن الطعام إنسانيا وصحيا، مؤكدة أن الحل في إنقاذ حياة المضربين متوقف على قرار منها.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "



نقابة تعليمية تطالب بتعميم التعويض عن العالم القروي
المساء


سجل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م.) في بيانه الختامي، بكل أسف، فشل الحوار الاجتماعي لسنة 9002 بعدما أعلنت الحكومة من طرف واحد عن النتائج الهزيلة، متجاهلة عددا من المطالب المرفوعة إليها من طرف مركزيتها النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خاصة ما تعلق منها بالزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 3002 إلى غاية 0102. وطالب المجلس بإنصاف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خريجي المدراس العليا للأساتذة، وإنصاف المقتصدين سابقا الذين ألحقوا قسرا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، ثم تغيير الإطار لملحقي الإدارة والاقتصاد الحاصلين على الإجازة إلى إطار ممون، ناهيك عن إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية والإسراع بأجرأة التعويضات الخاصة بأعباء الإدارة التربوية. وحل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين وفق الاتفاق المشترك بين الوزارة والنقابات.
وفي السياق نفسه، طالب المجلس النقابي الذي حضره أزيد من 071 مندوبا من مختلف الأقاليم بالإسراع بتخصيص التعويض عن العمل في العالم القروي وتعميمه ليشمل كل الفئات، ووضع معايير واضحة لتحديد المستفيدين وتخصيص تعويضات عن حطب التدفئة، مع ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة 3991، وإنصاف نظرائهم، فوجي 39 و49، الذين تم حرمانهم من سنتين من الأقدمية، ومعالجة وضعية المكلفين بالتدريس في الإعدادي والثانوي. وإنصاف موظفي وموظفات وأعوان الإدارة المركزية في مختلف مديريات وأقسام ومصالح الوزارة وتحسين ظروف عملهم.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""




تجديد المكتب الوطني لممثلي التلاميذ داخل المجالس الإدارية للأكاديميات
المساء


خلص المؤتمر الثاني للمجلس الوطني لممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ داخل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي انعقد يوم السبت المنصرم بمركز التكوينات والملتقيات في الرباط تحت شعار «جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، دعامة لمدرسة النجاح»، بعد المصادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي، إلى تجديد الثقة في محمد حسني عن جهة الغرب الشراردة بني احسن كرئيس للمكتب الوطني. وضمت بقية تشكيلة المكتب المسير أربعة نواب للرئيس، وهم على التوالي أحمد الموقادري عن جهة مكانس تافلالت، والحاج احمد بابا عبان عن العيون بوجدور الساقية الحمراء، وعبد الله قصير عن الدار البيضاء الكبرى، ونور الدين العكوري عن جهة مراكش تانسيفت الحوز. وعادت الكتابة العامة لجهة دكالة عبدة في شخص حميد هليل، ينوب عنه كل من عبد الرزاق بوغتبور عن جهة الرباط سلا زمور زعير، وفؤاد فضل الله عن فاس بولمان، وانتخب محمد برعيش عن جهة الشاوية ورديغة أمينا للمال، ينوب عنه كل من حسن بنشتابر عن سوس ماسة درعة ومختار باقة عن الرباط سلا زمر زعير. فيما ضمت لائحة المستشارين كلا من محمد الغريب عن تازة تاونات الحسيمة وامبارك ازروق عن وادي الذهب لكويرة والعربي العزابي عن تادلة أزيلال، وسعيد مسواك عن طنجة تطوان ومولاي مصطفى عبد المولى عن مراكش تانسيفت الحوز، وعمر نعيم عن دكالة عبدة، وبلقاسم تفرنين عن فاس بولمان ومحمد ازريعة عن الشاوية ورديغة، وعلال بونوار عن مكناس تافيلالت. وعرف المؤتمر تكريم بعض أطر وزارة التربية الوطنية التي ساهمت في إرساء وتعزيز دور الجمعيات في الأكاديميات.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
عبد السلام المعطي: المدرسة المغربية تعيش أزمة بنيوية وهيكلية
يؤكد أن لا حل للترقية بالاختيار إلا بإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 إلى غاية 2010
حاورته - سعاد رودي



يرى عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن التعليم قطاع له خصوصيته، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي فشل في تأطير ومواكبة الحوار القطاعي والتدخل لتحقيق التوازن عند وقوع الاختلاف. وأضاف المعطي أن تاريخ التعليم في المغرب هو تاريخ إصلاحات بإيقاعات سريعة لا تعكس إيقاع المجتمع وطبيعة التحولات التي تمس بناه الأساسية.


- عقدتم مؤخرا لقاء مع وزارة التربية الوطنية بحضور كل من الوزير اخشيشن والوزيرة العابدة كيف تقيمون اللقاء؟
> جاء اللقاء متأخرا لكن حمل معه بعض المستجدات من قبيل حصول الوزارة على موافقة الوزارة الأولى في ملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية، وهو ما سيضمن تفعيل حق تغيير الإطار للأساتذة الذين التحقوا بالعمل الإداري بتكليف بعد 2003، وحل مشكل الترسيم لدى بعض هيئات التدريس، وتسوية وضعية الأساتذة حاملي الشهادات العليا وتسوية ملف التوجيه والتخطيط والمحللين ولو بشكل جزئي، ضمان حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة في الترقية إلى السلم العاشر مع الحق في تغيير الإطار إلى أستاذ الثانوي التأهيلي عبر مباراة داخلية خاصة بالعاملين في القطاع من خلال تفعيل مرسوم منظومة التوظيف والتعيين، لكنها مكتسبات تبقى دون طموح رجال التعليم، واتفقنا في اللقاء المقبل على مأسسة العلاقة مع وزارة التربية الوطنية.
- شهد الدخول المدرسي الحالي العديد من الإضرابات أعلنت عنها النقابات التعليمية الكبرى، لماذا لم تنجح الإضرابات في تحقيق أهدافها؟
> إن المحطات الاحتجاجية التي خاضتها النقابات التعليمية الأربع، أشرت على وعي نضالي راق وحملت رسالة واضحة لوزارة التربية الوطنية وعبرها إلى الحكومة، بأنها ضد منهجية التضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول. إضراباتنا ليست مادية فقط، بل نناضل من أجل مدرسة مغربية تليق بالشعب المغربي، ونجاح الإضراب لا يقاس كميا بعدد المشاركين فيه بل الإضراب موقف سياسي بما للسياسة من معنى نبيل، إذ بمجرد الإعلان عنه يتم تسجيل الموقف الرافض لما يعتمل داخل المنظومة التربوية من اختلالات ذات علاقة بالوضع الاجتماعي والاعتباري للشغيلة التعليمية، كما ينبه إلى تأزم العلاقة وصد أبواب الحوار وبالتالي هل نجحت المحطات النضالية السابقة في تحقيق أهدافها ؟ من جهة أولى أقول نعم مادام الإضراب ليس هدفا في حد ذاته ولسنا كائنات إضرابية بل نلجأ للإضراب مضطرين. ويبقى أن أهداف المحطات الاحتجاجية المشتركة هي إحداث اختراق في الملف المطلبي المشترك والذي يختزل الأولويات الملحة للأسرة التعليمية ناهيك عن التشبث بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007، من جهة أخرى هناك تقدم في بعض القضايا المرتبطة بمنهجية وآليات الاشتغال مع الوزارة الوصية، حيث عقد لقاء مع كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع المدرسي مباشرة بعد إضراب دجنبر الأخير، كما تم عقد لقاء آخر ضم النقابات التعليمية الخمس ومدير الموارد البشرية وأطره، وتم الاتفاق على تشكيل لجان موضوعاتية تشتغل على القضايا الملحة قصد تقريب وجهات النظر حولها، وطبعا سنرى إلى أين سيتجه العمل المشترك .
ونأمل أن تتفهم وزارة التربية الوطنية المنعطف الدقيق الذي تمر منه المنظومة التربوية والتكوينية، كما تستوعب الوضع الاجتماعي العام المتسم بالاحتقان، فتبادرالى الالتزام بتنفيذ اتفاق فاتح غشت وتتعاطى بشكل مسؤول مع الملف المطلبي المشترك للنقابات التعليمية لتؤكد فعلا أنها تمتلك النظرة المستقبلية للتعامل مع تفاعلات الساحة التعليمية وأن تراجع قراءتها لانعكاسات مواقفها تجاه النقابات التعليمية .
- إلى أي حد نجح الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع التعليم في انتزاع التزامات من الوزارة والحكومة؟
> أظن أن الحوار الاجتماعي فشل في تأطير ومواكبة الحوار القطاعي والتدخل لتحقيق التوازن عند وقوع الاختلاف، سيما وأن قطاع التعليم قطاع له خصوصيته، وبالتالي كان على الحكومة أن تتفهم هذه الخصوصية وتحرره من هاجس الخوف من المماثلة وغيرها، فالاحتقان اليوم في قطاع التعليم غير مسبوق لأن الوزارة الوصية لم تمتلك لسنوات خلت رؤية استباقية للتخلص من إكراهات، حتما تؤثر على الانخراط في الإصلاح التربوي المعلن. وهي وضعية بدأت تتململ حاليا من خلال مراسلة الوزير الأول الذي يحاول أن يخفف من الاحتقان العام الذي يعتبر مسؤولا عنه سياسيا واجتماعيا من خلال إعلان الإرادة لحل ملفات الشواهد العليا والتوجيه والتخطيط والممونين والمحللين.
-هل نجح في رأيكم المخطط الاستعجالي في تحقيق الأهداف المتوخاة منه؟
> يمكن الجزم في هذا الموضوع بأن هناك اعتمادات مالية ضخمة توظف خارج سياق الإصلاح مادام المعني الأول برقي النظام التربوي غير مفكر فيه من داخل المخطط الاستعجالي، صحيح أن وزارة التربية الوطنية كمكون حكومي استطاعت أن ترصد ميزانية ضخمة لقطاع التعليم بالمغرب وهي اعتمادات مالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحكومات المغربية. إن القراءة الأولية في الأرقام، تعكس هذا الاهتمام المتزايد بميزانية التربية والتكوين وهو فعلا سبق تاريخي لطالما عرقل خطط الإصلاح في السابق. وعموما تقييم البرنامج الاستعجالي يحتاج إلى مزيد من الوقت قصد إنجاز تصور شامل على ما حققه من ايجابيات، لكن منهجيا نلاحظ بعض الارتباك الذي يطبع عملية التنزيل والتي ستتأكد مع نهاية الموسم الحالي. ونتمنى من المسؤولين تمكيننا من تفاصيل البرنامج الاستعجالي مع وضع منهجية واضحة للتشارك والتشاور المستمر معنا كنقابات، خاصة فيما يتعلق بأجراة التدابير المرتبطة بالموارد البشرية .
- ما تعليقكم على نتائج الترقية بالاختيار الأخيرة؟وما موقفكم من حرمان البعض من الترقي عن طريق الشهادات الجامعية كالإجازة مثلا؟
> سبق أن نبهنا الوزارة إلى أن الحصيص المخصص للترقية بالاختيار لن يحل المشكل وذلك منذ 2001 و2002 حينما كانت الوزارة تعد للنظام الأساسي الصادر في 13فبراير 2003. حصيص الترقية الحالي لن يحل المشكل وسيبقى التذمر سائدا وسط صفوف الشغيلة التعليمية ولا حل إلا بإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2010،مع رفع نسبة الحصيص إلى 33 % على الأقل كما جاء في اتفاق فاتح غشت، أما بخصوص الترقية بالشهادات الجامعية، فقد نبهنا إليها أيضا وبشكل واضح. نحن مع الحفاظ على المكتسبات وأملي أن تسرع الوزارة إخراج المرسوم الجديد لتدارك إحدى ثغرات النظام الأساسي والمتمثلة في المادة 108 على أن يتم تعميم الترقي بالشهادات الجامعية على كافة موظفي وموظفات القطاع دون قيد أو شرط.
- كيف تبررون فشل كل المحاولات لإخراج قطاع التعليم في المغرب من النفق المسدود منذ الاستقلال والفشل في صياغة نظام تعليمي مغربي خالص؟
> تاريخ التعليم في المغرب هو تاريخ إصلاحات بإيقاعات سريعة لا تعكس إيقاع المجتمع وطبيعة التحولات التي تمس بناه الأساسية، مما جعل المدرسة المغربية تعيش أزمة بنيوية وهيكلية، لم تنفع معها خطط التدخل الإصلاحي منذ سنة 1957 حتى البرنامج الاستعجالي سنة 2009 . هذا ما جعل الإصلاح التربوي بعيدا عن إحداث التغير المنشود على مستوى وظيفة المدرسة في ظل ضبابية السياسة التعليمية المتبناة تاريخيا. تأزيم وظيفة المدرسة وتحييدها وإزاحتها عن دائرة التدافع الحاصل داخل المجتمع، كان رهانا سياسيا تم بموجبه إضعاف وظيفة المدرسة إزاء أعضاء المجتمع والتحكم في إنتاجيتها على صعيد النخب التي تمتلك وعيها وتنخرط في حركية المجتمع التغييرية وتأطير تطلعاته، وتدجين النخب المثقفة المشتغلة داخلها من خلال تزييف التكوين الأساس والمستمر واستدراج الفاعل التربوي الى معارك ثانوية انتهت بتشويه سمعة هذا الفاعل التربوي باعتباره ندا سياسيا. هذه الممارسات عمقت فقدان الثقة في منظومة التربية والتكوين، بل وفي دورها على مستوى التنشئة الاجتماعية.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """




أربع نقابات تعليمية تخوض إضرابا جهويا إنذاريا أمام أكاديمية جهة سوس ماسة درعة
بوشعيب حمراوي


قررت أربع نقابات في جهة سوس ماسة درعة تنفيذ إضراب جهوي إنذاري مدته 72 ساعة أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري مع وقفة احتجاجية واعتصام المكاتب الجهوية أمام مقر أكاديمية التربية والتكوين بمدينة أكادير. ومن المنتظر أن يكونوا قد نفذوا وقف احتجاجية أولى أمام مقر اجتماع وزير التعليم ومدراء الأكاديميات أمس الاثنين في أكادير. وجاء في بيان للمكاتب الجهوية لكل من النقابتين الوطنيتين للتعليم التابعتين للـ«كدش» والـ«فدش»، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، أنه بعد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الحوار التي عقدتها النقابات التعليمية الأربع مع مدير الأكاديمية بتاريخ 26 دجنبر 2009 و4 و14 و25 يناير 2010، وبعد مراسلته بتاريخ 18 يناير 2010 ومطالبته بالتعامل بما يلزم من الجدية والمسؤولية مع الملف المطلبي الوارد في بياناتها السابقة وإعطاء أجوبة واضحة واتخاذ القرارات اللازمة في مختلف الاختلالات والتجاوزات والخروقات، فإن مطالبها قوبلت بالمناورة والتماطل والتسويف ومحاولة تقزيم الملف وتمييعه. وأضاف ممثلو النقابات في بيانهم الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه أمام تعنت الإدارة وغياب إرادة حقيقية لمراجعة وتصحيح جميع التجاوزات وتطهير الأكاديمية ونيابات الجهة (إنزكان، تارودانت، اشتوكة، تزنيت...) من الفساد المستشري في مصالحها الإدارية والمالية، وفي ظل غياب المحاسبة الحقيقية للمفسدين الذين يعيثون في هذه المصالح فسادا دون مساءلة ودون أن يطالهم أي عقاب، عبروا عن استنكارهم لتجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة. وأدانوا ما وصفوه بالتدبير غير المسؤول وغير الشفاف للتكوين المستمر.
واستنكروا ما تقوم به بعض الجهات التي وصفوها بـ«الأبواق والأقلام المأجورة» المسخرة من طرف الإدارة للتشويش على نضالات النقابات وممثليها وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المجلس الإداري للأكاديمية، مقابل حمايتهم وتمتيعهم بالإكراميات وإحداث مناصب وهمية لهم ولزوجاتهم (مكتب محاربة الأمية في مدرسة خالد بن الوليد نموذجا). واستهجنوا إقصاء أصحاب الخبرة والكفاءة في الانتقاء الأولي للتباري على قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، وذلك بالتحايل على المراسيم المنظمة.
وأدانوا الحيف الذي لحق شريحة عريضة من الشغيلة التعليمية في جهة سوس ماسة درعة بخصوص الترقية الاستثنائية جراء التنقيط المجحف وما أسموه بسيادة منطق الزبونية والمحسوبية. وطالبوا بإنصاف نساء ورجال التعليم العاملين في الوسط القروي في ما يتعلق بالتعويضات المخولة لهذه المناطق النائية في الجهة. وخلص البيان إلى ضرورة التعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية المقبلة والمتمثلة في الإضراب لمدة ثلاثة أيام وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 16 فبراير 2010 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية واعتصام للمكاتب الجهوية يوم 17 فبراير 2010 داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """"
تخريب منظومة التعليم و التكوين: الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية نموذجا
المساء



لقد استبشر سكان منطقة مكناس تافيلالت خيرا لما اتخذ سنة 2004، قرار إحداث كلية متعددة التخصصات بمدينة الرشيدية. كان من الأهداف الأساسية لتلك المؤسسة الجامعية، استقبال أفواج الطلبة الأدبيين المنحدرين من المدن و القرى المجاورة لمدينة الرشيدية، الذين يضطرون للتنقل إلى مكناس لمتابعة دراستهم بعد الحصول على الباكلوريا.
يمكن اختصار الانعكاسات الايجابية التي كانت منتظرة من إحداث هذه الكلية في النقط التالية:
1) التخفيف من ثقل التكلفة المالية للدراسة على الطلبة و أسرهم.
2) تمكين فتيات المنطقة من متابعة الدراسات الجامعية حيث من المعروف أن عددا كبيرا من الأسر تفضل وضع حد لدراسة بناتها على إرسالهن إلى مدن بعيدة.
3) التوجه نحو إحداث نواة جامعية في المنطقة الجنوبية من جهة مكناس تافلالت الشاسعة وذات البعد الجيوستراتيجي الواضح.
4) الرفع من المستوى المعرفي والثقافي لساكنة تلك المناطق المهمشة ومحو صفة «المغرب غير النافع» الموروثة من عهد الحماية البائد و من الإستراتيجية الاستعمارية للمارشال ليوطي.
5) تمكين موظفي وأطر المنطقة من الاستفادة من عملية إعادة التكوين والتكوين المستمر.
6) تخفيف الضغط عند التسجيل على المؤسسات الجامعية المتمركزة جهويا في مدينة مكناس. لكن ما الذي حصل على أرض الواقع، بعد 4 سنوات من تسجيل الفوج الأول من الطلبة؟
في ما يخص طاقم التأطير البيداغوجي و الإداري داخل الكلية، فان مشروع الكلية المنجز من طرف رئاسة جامعة مولاي إسماعيل كان يشير إلى أن عدد الموظفين سوف يصل إلى 50، ثلاث سنوات بعد افتتاح الأبواب، بينهم 30 أستاذا.
إلا أن ما عاشته المؤسسة ينفي ذلك تماما: لقد تم توظيف 7 أساتذة مساعدين ذوي التخصص العلمي (رياضيات،فيزياء،كيمياء،جيولوجيا،إعلاميات،بيولوجيا) سنة 2005، مع العلم أن الكلية لن تفتح في سنة 2006 إلا مسلكين، الأول في الأدب العربي والثاني في الأدب الفرنسي. و للإشراف على هذين التكوينين لم تكن الكلية تتوفر إلا على أستاذين مساعدين اثنين، واحد متخصص في اللغة الفرنسية و الثاني في الأدب العربي. و للإشراف على الوحدات البيداغوجية اعتمدت إدارة الكلية و بتنسيق مع رئاسة جامعة مولاي إسماعيل على التعاقد مع أساتذة عرضيين جلهم من التعليم الثانوي وكذلك مع بعض المجازين المعطلين.
أما أساتذة الكلية «العلميين» الذين وظفوا في مناصب قارة، فأحدهم انتقل إلى كلية الناظور و ثان إلى كلية بمكناس، أما الآخرون فهم يملؤون أوقاتهم بطريقة موسمية، بتلقين أبجديات المعلوميات للطلبة الأدبيين في انتظار نقلهم المحتمل إلى مؤسسات أخرى يعملون فيها طبقا لتخصصاتهم الأصلية. ولقد استمرت هذه الأوضاع لثلاث سنوات من 2006 إلى نهاية 2008.
لتعزيز الطاقم التربوي الهزيل عدديا، للكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، استفادت المؤسسة في إطار المخطط الاستعجالي (2009-2013)، من 12 منصبا لتوظيف أساتذة مساعدين جدد في التخصصات التي تحتاجها الكلية. وكم كان استغراب الجميع لما انكشف أمر هذه التوظيفات:
منصبان خصصا لشعبة اللغة الفرنسية التي تؤطر قرابة 1030 طالبا. (ثلاثة أساتذة لـ 1030 طالبا).
ثلاثة مناصب خصصت لشعبة الأدب العربي التي تؤطر قرابة 1620 طالبا. (أربعة أساتذة لـ 1620 طالبا).
أما المناصب السبعة المتبقية فقد قررت إدارة الكلية توظيف دكاترة في القانون العام و القانون الخاص. الغريب في هذه الخطوة أن طلبة الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية في جميع المستويات لا يدرسون ولا ساعة واحدة من القانون الخاص أو العام. ومن ناحية أخرى، وجبت الإشارة إلى أن إدارة الكلية وضعت طلبا لفتح مسلك مهني في القانون العام و تم رفضه من طرف اللجنة المختصة على صعيد الوزارة.
وهكذا فالأساتذة المساعدون السبعة الجدد ينضافون إلى «العلميين» الستة (فوج 2005) ليشكلوا ما يشبه شعبة للأساتذة المعطلين عن العمل داخل كلية محركها المركزي أساتذة التعليم الثانوي متعاقدين كأساتذة عرضيين.
ويتساءل الملاحظون من الأساتذة والطلبة والمواطنين عامة: هل هذا هو «ترشيد الموارد البشرية» الذي ينادي به الإصلاح والمخطط الاستعجالي؟
المضحك و المحزن أن الكلية التي لا تتوفر إلا على أستاذ واحد في تخصص الإعلاميات، قررت سنة 2009، فتح إجازة «مهنية» في الإعلاميات ابتداء من شهر فبراير 2010، وتم الترخيص لها بذلك. و يتساءل الجميع كيف يمكن للسلطة الوصية بلجانها وخبرائها، أن تشجع مثل هذه الممارسات التي تتلاعب بمستقبل الشباب المتمدرس؟ والجواب نجده في الملف الموضوع لدى مصالح الوزارة و الذي بني عليه هذا المسلك العجيب:
فالتخصصات المعلنة للأساتذة «المشاركين» في هذا المسلك مزورة، حيث يشير الملف إلى أساتذة «معلوماتيين» من كليتي الرشيدية و الجميع يعرف أن لا علاقة مهنية لهؤلاء الأساتذة بالإعلاميات إلا كثقافة عامة و سطحية لا أكثر.
والأكثر غرابة و الأصعب فهما، أن إدارة الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية لم تفكر في إشراك أساتذة متخصصين فعلا وذوي الكفاءة والخبرة، من شعبة الإعلاميات للكلية المجاورة (كلية العلوم والتقنيات) وفضلت تزوير المعلومات المقدمة للوزارة، لتمرير مشروعها.
وبتصفح الملف المشار إليه أعلاه، اكتشف أساتذة أن أسماءهم رتبهم المهنية قد استعملت دون علمهم كمشرفين على وحدات التدريس و بمعلومات كاذبة على اختصاصاتهم.
هذا الملف المليء بمعلومات مغلوطة ومزورة، استطاع أن يجتاز جميع هياكل جامعة مولاي إسماعيل من مجلسي الكلية و الجامعة و مصالح الرئاسة، ليصل إلى لجنة مختصة بالوزارة الوصية التي رخصت بفتح التكوين، دون التأكد من صحة المعلومات التي توصلت بها.
أين يكمن الخلل؟
الجواب واضح: فالكلية يشرف على تسييرها عميد يعين بظهير ملكي. و من مهام العميد، رئاسة مجلس الكلية، هذا المجلس الذي عليه أن يقوم بدراسة ملفات التكوينات المقترحة من طرف الأساتذة، قبل إرسالها إلى مجلس الجامعة للموافقة أو التعديل أو الرفض و أخيرا إلى مصالح الوزارة .
فالمسؤولية إذا تقع على عميد الكلية أولا قبل الهيئات الأخرى و المسؤولين الآخرين. والضحية: الطالب الذي يتلقى تكوينا منقوصا أو مغشوشا أو فارغا، أو يتسلم شهادات غير معترف بها وطنيا. ذلك الطالب الذي سيلتحق بعد ثلاث أو أربع سنوات من «الدراسة» بأفواج المجازين العاطلين عن العمل.