جمعية ''لا للقرقوبي'' تطلق قافلة وطنية ضد المخدرات قررت جمعية ''لا للقرقوبي''، تنظيم قافلة وطنية توعوية، تحسيسية لتشخيص الوضعية الحالية بشأن تعاطي القرقوبي في الأيام القليلة القادمة، وذلك على خلفية ما عرف بـ''مجزرة سيدي مومن'' التي راح ضحيتها امرأة حامل في شهرها التاسع وزوجها وابنها ووالدتها.

وأكد مصطفى ضعوف، المشرف على القافلة، على أن هذه الأخيرة تعبير عن الوضعية الخطيرة التي يعيشها المغرب، لاسيما ''كاريان سيدي مومن'' الذي صار أرضا خصبة لتعاطي كل أنواع المخدرات''، مشيرا في تصريح لـ''التجديد'' إلى أن المغرب صار قبلة لمافيات ''سموم المخدرات''. وأضاف ضعوف أن الجمعية استطاعت نسبيا محاصرة الظاهرة ببعض الأحياء بمشاركة نسيج جمعوي، من خلال احتضان المتعاطين للمخدرات والتواصل معهم، إلا أن الاجتياح الذي تعرفه المخدرات يتطلب مجهودات مضاعفة من قبل كل القوى.

هذا وسبق لمصادر إعلامية أن شددت على أن ربع التلاميذ تقريبا في المدارس يتناولون مواد مخدرة، أثمنة هذه المواد تختلف حسب النوع وحسب وجودها في السوق، يبدأ بخمسة دراهم بالنسبة إلى المعجون والشكيليطة، وقد يصل إلى 150 درهما بالنسبة إلى النوع المسمى ''بلادن''..حسب بحث ميداني أجرته الجمعية نفسها.

ومن جانبه، أكد سعيد جابويريك، المحامي بهيئة القنيطرة، على أن الإجرام بصفة عامة له علاقة كبيرة بالتعاطي للمخدرات. وأشار جابويريك في تصريح لـ''التجديد'' إلى ضرورة احتواء الظاهرة من خلال تضافر جهود الجمعيات الحقوقية والجمعيات المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى الأمن، منتقدا السياسة السجنية التي تنهجها السلطات المعنية، والتي تفتقد في أساسها إلى المقاربة التربوية التحسيسية.

وتعيد جريمة حي سيدي مومن إلى الواجهة أفعالا إجرامية كثيرة تصاعدت وتيرتها مؤخرا بمختلف مدن المملكة، وظلت أغلب الجرائم تتقاطع في مسألة دخول الخمر والمخدرات، في صناعة المشهد العام للجريمة الكبرى بالمغرب، لتصبح بذلك العامل الحاسم في صناعة المجرم أو الجريمة، وهو الواقع الذي تؤكده الأرقام الرسمية، فقد عرفت وتيرة الجرائم المرتكبة بسبب الخمر والمخدرات ارتفاعا حادا، إذ تمثل نسبة 65 في المائة من مجموع الجرائم.