أعضاء بمجلس الإدراة يطالبون "جطو" بافتحاص اختلالات مالية بالصندوق المغربي للتقاعد - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2016-03-03, 18:50

رقم المشاركة : 1

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

أعضاء بمجلس الإدراة يطالبون "جطو" بافتحاص اختلالات مالية بالصندوق المغربي للتقاعد

أعضاء بمجلس الإدراة يطالبون "جطو" بافتحاص اختلالات مالية بالصندوق المغربي للتقاعد

03 مارس, 2016

عبر كل من، محمد بوزكيري وحسن المرضي، عضوي المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، اللذان انتخبا كممثلين للمنخرطين في الإدارات العمومية، عن استنكارهما لما أسماه ب"الحصار المضروب على أعضاء المجلس وإلغاء بطائق ولوجهم لمقر الصندوق ومنعهم من الاطلاع على المعطيات الحقيقية المخول لهم قانونيا"، متهمين إدارة الصندوق بالهجوم على المكتب المخصص لهما والاستيلاء على مجموعة من الوثائق.

وكشف بلاغ لعضوي المجلس الإداري لصندوق التقاعد، عدم تنفيذ مجموعة من القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري منذ سنوات، من بينها، تسجيل المقر الجديد في اسم الإدارة بدل تسجيله في اسم نظام المعاشات المدنية؛ وبيع مجموعة من ممتلكات الصندوق بطرق ملتوية؛ بالإضافة إلى عدم تفعيل بناء مجموعة من المندوبيات الجهوية.

وأتهم المصدر ذاته، الحكومة بالترويج لمغالطات خطيرة بعيدة كل البعد عن الواقع، مشيرا أن حصيلة الوضعية المالية للصندوق عرفت فائضا كبيرا منذ التأسيس إلى حدود آخر ميزانية ناقشها المجلس الإداري ألا و هي ميزانية سنة 2014، وذلك عكس ما تروج له إدارة الصندوق و القطاعات الوصية، مشيرا أن الحكومة صادقت على مشاريع قوانين في ظل غياب مناقشة ميزانية 2015 و 2016 وعدم المصادقة عليهما في سابقة خطيرة تتجاوز كل القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العامة والمستجدات المهمة التي ينص عليها دستور 2011.

وقال المصدر نفسه، انه تم بشكل متعمد، توقيف أشغال المجلس الإداري وجميع اللجان الحكماتية المنبثقة منذ أواخر 2014، مشيرا ان تدبير الصندوق المغربي للتقاعد يعرف أزمات متتالية مرتبطة بالتدبير والتسيير، وصلت إلى درجة فتح ملفات قضائية بالإضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة للمرتفقين.
من جانب أخر، أكد ممثلي المنخرطين في الإدراة الععمومية، أن ملف التقاعد يعرف مغالطات خطيرة و اعتماد مقاييس غير عادلة تبدأ بعدم تطبيق حصص المساهمات المعتمدة بجميع صناديق التقاعد وطنيا و دوليا (3/1 للمنخرط 3/2 للمشغل) و عدم تسديد المشغل (الدولة) لجميع مستحقاته مع المردودية منذ تأسيسهما، مشيرا إلى ان ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد ذات قيمة مهمة عرفت استنزافا خطيرا، يستوجب الوقوف عليها، مطالبين من المجلس الأعلى للحسابات وجميع الأجهزة المتصلة لإجراء تحقيق و افتحاص دقيق حول الاختلالات المالية والتدبيرية و الخدماتية للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك وفق مضمون ذات البلاغ.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=826787

2016-03-03, 18:58

رقم المشاركة : 2

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: أعضاء بمجلس الإدراة يطالبون "جطو" بافتحاص اختلالات مالية بالصندوق المغربي للتقاعد

أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلون الرسميون للمنخرطين الرسميين في نظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية • يستنكرون منعهم من ولوج مقر الصندوق المغربي للتقاعد • يرفضون إصرار الحكومة تمرير ما يسمى بالإصلاح بالرغم من الفوائض المحققة إلى حدود سنة 2014 • يتساءلون عن عدم المصادقة على ميزانية سنة 2015 و 201

في إطار النقاش الحالي حول إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعرفه بلادنا، ينهي أعضاء المجلس الإداري الموقعين أسفله إلى كافة المنخرطين و المتقاعدين و ذوي الحقوق و كل الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و الحقوقيين و كل المهتمين بهذا الملف الشائك، أنه يحتوي على عدة مغالطات يجب تصحيحها و إبراء الذمة حولها.
و على إثر نتائج الانتخابات الأخيرة المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الإداري، نريد أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع المنخرطين و بالخصوص الناخبين الكبار أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة على الثقة التي منحوها لنا و المتجلية في الحصة الكبيرة التي لا تقبل النقاش، و هذا لن يزيدنا إلا حماسا و إحساسا بجسامة المسؤولية في تدبير ملف المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد و تمثيل المنخرطين و المتقاعدين أحسن تمثيل.
و صلة بالموضوع فإننا نؤكد للجميع ما يلي:
 ترويج الحكومة لمغالطات خطيرة بعيدة كل البعد عن الواقع، بحيث أن حصيلة الوضعية المالية للصندوق عرفت فائضا كبيرا منذ التأسيس إلى حدود آخر ميزانية ناقشها المجلس الإداري ألا و هي ميزانية سنة 2014، عكس ما تروج له إدارة الصندوق و القطاعات الوصية، و الخطير أن الحكومة صادقت على مشاريع قوانين في ظل غياب مناقشة ميزانية 2015 و 2016 و عدم المصادقة عليهما في سابقة خطيرة تتجاوز كل القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد و الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العامة و المستجدات المهمة التي ينص عليها دستور 2011؛
 تعمد توقيف أشغال المجلس الإداري و جميع اللجان الحكماتية المنبثقة منذ أواخر 2014 في الوقت الذي أصبح تدبير الصندوق المغربي للتقاعد يعرف أزمات متتالية مرتبطة بالتدبير والتسيير، وصلت إلى درجة فتح ملفات قضائية بالإضافة إلى تراجع الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
 الحصار المضروب على أعضاء المجلس و إلغاء بطائق ولوجهم لمقر الصندوق و منعهم من الاطلاع على المعطيات الحقيقية المخول لهم قانونيا، علما أن إدارة الصندوق سبق لها أن هاجمت المكتب المخصص لهم و استولت على مجموعة من الوثائق؛
 عدم تنفيذ مجموعة من القرارات و التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري منذ سنوات:
– تسجيل المقر الجديد في اسم الإدارة بدل تسجيله في اسم نظام المعاشات المدنية؛
– بيع مجموعة من ممتلكات الصندوق بطرق ملتوية؛
– عدم تفعيل بناء مجموعة من المندوبيات الجهوية.
و في الأخير، و بقدر ما نتوجه إلى جميع الفعاليات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية الجادة بالشكر على الدعم و المساندة التي يولونها لنا، فإننا نؤكد لهم مرة أخرى أن ملف التقاعد يعرف مغالطات خطيرة و اعتماد مقاييس غير عادلة تبدأ بعدم تطبيق حصص المساهمات المعتمدة بجميع صناديق التقاعد وطنيا و دوليا (3/1 للمنخرط 3/2 للمشغل) و عدم تسديد المشغل (الدولة) لجميع مستحقاته مع المردودية منذ تأسيسهما، كما أن ممتلكات الصندوق المغربي للتقاعد ذات قيمة مهمة عرفت استنزافا خطيرا يستوجب الوقوف عليها و يتطلب من المجلس الأعلى للحسابات و جميع الأجهزة المتصلة لإجراء تحقيق و افتحاص دقيق حول الاختلالات المالية و التدبيرية و الخدماتية للصندوق المغربي للتقاعد.
محمد بوزكيري
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية
حسن المرضي
ممثل المنخرطين في الإدارات العمومية


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :