منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - تجاوزات وخروقات إدارية كبيرة تجر مدير مدرسة عمومية بأكادير إلى القضاء

تجاوزات وخروقات إدارية كبيرة تجر مدير مدرسة عمومية بأكادير إلى القضاء

الإثنين 28 دجنبر 2015

http://i1.wp.com/agadir24.info/wp-co...?fit=590%2C394

أكادير24 لم تكن الفضيحة التي هزت مدرسة النجاح والوسط التربوي بأكادير، قبل سنوات والمتعلقة بتزوير وخصم نقط إحدى الأستاذات بالمدرسة، قبل أن تيم تدارك الأمر وإعادة الحقوق إلى أصحابها، سوى واحدة من “الفضائح” التي تخدش سمعة المدرسة العمومية بأكادير.
ففي سابقة من نوعها في تاريخ المدرسة العمومية بأكادير، قام مدير المدرسة العمومية النجاح بخطوة أكثر، تتجلى في السحب المتعمد، لعدد من التلاميذ من الأقسام أثناء الحصص الرسمية لمادة اللغة العربية ليرسلهم إلى قسم آخر تديره ملحقة تربوية متقاعدة، استفادت من تقاعدها النسبي، ولم تعد مرتبطة بالمؤسسة، وذلك بحجة تلقي الدعم في اللغة الفرنسية والرياضيات، ويحدث هذا كل يوم اثنين من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر.
واعتبر الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ في اتصالاتهم المتطابقة بالجريدة أن هذا السلوك سابقة خطيرة في تاريخ المدرسة العمومية بأكادير.
وأمام هذا الحيف الذي تعرض له الأساتذة وطلبا للإنصاف وإخلاء ذمتهم من أية مسؤولية قررت أستاذة المستوى الرابع الابتدائي بالمدرسة، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، باعتباره قضاء الأوامر، معتبرة أن العملية لم تسر وفق القوانين والضوابط القانونية المعمول بها بخصوص هذا الجانب.
وتنفيذا للأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بصفته قاضيا للأوامر، بإجراء إثبات حالة واستجواب المدير، انتقل مفوض قضائي إلى المدرسة، وأثبت الحالة التي يتأكد فيها وجود الخرق والمتمثل في سحب التلاميذ من القسم أثناء حصتهم الرسمية، ونقلهم من أجل تلقي دروس دعم في اللغة الفرنسية والرياضيات من قبل الملحقة التربوية “و.ن”، مع العلم بأن هذه الأخيرة حاصلة على التقاعد النسبي وغير رسمية بهذه المدرسة.
وبعدما تفجرت القضية وفي محاولة من المدير لدرء الإتهامات الموجهة إليه، وإكساب القضية صبغتها القانونية، أفاد المدير الجهات القضائية، بأن التلاميذ يتوجهون عند الملحقة التربوية “و ن” المكلفة بتقديم الدعم طبقا للمراسلة نائب وزير التربية الوطنية بتاريخ 04 11/2015 تحت رقم 1131 كما أفاد أنه يتم إخراجهم طبقا لمراسلة السيد مفتش الرئيسي للتعليم الابتدائي تنفيذا لقرار السيد نائب وزير التربية الوطنية، وهو ما يجعل هذه الوثيقة غير القانونية موضع مساءلة؟؟
والغريب في الأمر، أنه رغم اعتراف السيد المدير بالمنسوب إليه، و الاعتراف سيد الأدلة، فالسيد النائب عوض أن يتخذ إجراءات زجرية في حق السيد المدير، إلا أن السيد النائب “طبق كالعادة عين شافت وعين ما شافت” وهنا يطرح السؤال، هل السيد النائب أذعن لضغوطات من جهة معينة معروفة بدفاعها عن السيد المدير وأعوانه؟
وأوضحت مصادرنا، أنه أمام هذا الوضع تنوي الأستاذة المتضررة لوضع الترتيبات التحضيرية بمتابعة المدير أمام القضاء الإداري المختص على إساءته تدبير مصالح و شؤون التربية والتعليم بالمؤسسة المذكورة وإلغاء الوثيقة الرسمية التي يدعي انه يتوفر عليها.
من جهة أخرى، اعتبرت العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية، أنه كان من المفروض أن تتحرك لجن التفتيش مع أولى نداء استغاثة التي يطلقها نساء ورجال التعليم، إذا كانت هناك نية حقيقية للتغيير، وليس الوقوف مع من يسعى إلى تركيع وحكرة نساء ورجال التعليم، وأن يترك في مناصب المسؤولية بدون محاسبة، ليشكلوا بذلك قوة فوق القانون لهذه المنظومة التعليمية ككل.
ومن جهة ثانية، تعيد هذه القضية إلى الواجهة الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها مدير مدرسة النجاح بأكادير، الذي ثبت في حقه “في الآونة الأخيرة قيامه بعدة خروقات وتجاوزات، تتنافى تماما وطبيعة العمل المسند إليه”، لدرجة لا يمكن السكوت عنها حول الوضع المتردي خاصة الشق المتعلق بالتدبير الأعرج للإدارة. و بعد استحضار اللجان النيابية التي زارت المؤسسة برسم هذه السنة، بناء على الخروقات و التجاوزات التي كان بطلها مدير المدرسة بدء من حذف التعليم الأولي بالمؤسسة، وإلغاء تدريس اللغة الأمازيغية رغم توفر المؤسسة على أستاذة رسمية بها ناهيك عن تجاوزات وخروقات أخرى سنتطرق إليها في مقالات لاحقة.