باحث يبسط مداخل قانونية ل”أساتذة الغد” في معركتهم ضد “المرسومين المشؤومين”

قال الباحث عبد الرحيم العلام أنه من خلال المعطيات التي تُوفّرها الوثائق أن هناك مدخلا قانونيا يمكن أن يدخل على خط مطالب “أساتذة الغد” ضد وزارة التربية الوطنية.
وبسط العلام ستة مداخل قانونية اعتبرها ورقة في صالح الأساتذة المتدربين في معركتهم ضد ما وصف بالمرسومين المشؤومين. وجاءت هذه المداخل، كما بسطها العلام في تدوينة فايسبوكية له
أولا: من المعروف أن العبرة بالقانون تتوفّر فقط عندما يُنشر في الجريدة الرسمية، وأن الانسان معذور بجهله للقوانين غير المنشورة في الجريدة الرسمية، وأن أي قانون لم يجد طريقه للنشر يكون هو والعدم سواء.
ثانيا: بما أن امتحانات الولوج إلى مركز التكوين قد تمت كلها قبل موعد 28 أكتوبر، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم الذي يغير مضمون التوظيف ويجعله مجرد تكوين في الجريدة الرسمية، وبما أنا نتائج الامتحانات كلها قد تم الاعلان عنها قبل هذا الموعد. فإن الذين ولجوا مراكز التكوين إنما فعلوا ذلك طبقا للقوانين التي كانت معتمدة قبل إصدرا المراسيم الجديدة.
ثالثا: لا يمكن للمراسيم أن تسري بأثر رجعي حتى ولو صدرت في شهر غشت، لأنها لم تنشر إلا بعد إجراء الامتحانات، وبالتالي فإن الناجحين في مباريات الولوج إلى مراكز التكوين، يجب أن يتم توظيفهم مباشرة بعد إنهائهم مدة التكوين.
رابعا: يمكن لأي من الناجحين في مباريات التكوين أن يتجه إلى القضاء الإداري المستعجل من أجل إيقاف العمل بالمرسومين. مما يعني أن فوج 2015 لن يكون معنيا بالمرسومين.
خامسا: إذا كان الهدف هو إلغاء المرسومين بشكل نهائي وليس فقط توقيف العمل بهما بخصوص الفوج الأول، فإن اللجوء إلى القضاء يرتب نفس الهدف. إذ يساعد الحكم القضائي على التعريف بالملف، ونسف ادعاءات الوزارة التي تقول بأن المحتجين على مراسيمها كانوا على علم بمصيرهم.
سادسا: قد يكون في هذا الأمر مخرجا للجميع حكومة و”أساتذة الغد”: الحكومة تتراجع عن الخطأ الذي أوقعها فيه بلمختار (غير السياسي، والذي لا تهمه شعبيته)، وأساتذة الغد يمكنهم أن يربحوا المعركة ويكسبوا حلا ولو مؤقتا، على أن يتم تأجيل الحسم إلى سنة أخرى، وآنذاك قد تأتي حكومة جديدة تلغي مراسيم بلمختار، أو تتم مقاطعة امتحانات الولوج إلى مراكز التكوين من طرف الجميع، وهنا لن يتعلّق المشكل فقط بـ 10 آلاف شخص، وإنما بعشرات الآلاف من المرشّحين المعنيين بالأمر.