إليكم خطتي لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2015-12-22, 17:59

رقم المشاركة : 1

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

إليكم خطتي لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس

نكيران للبرلمانيين والنقابات: إليكم خطتي لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس
لحسن سكور فبراير كوم

يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 م

قدم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الخطوط العريضة لخطته المقترحة لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس.

وقال بنكيران اليوم الثلاثاء في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب إن خطته المقترحة لإصلاح صناديق التقاعد تمتد على مرحلتين، الأولى منها « ضرورية ومستعجلة » بحسب بنكيران وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام،وعلى هذا الأساس تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.

واعتبر بنكيران أنه « لابد من الإشارة إلى إن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر للتحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للساكنة والذي يؤثر سلبا على التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها. فعلى سبيل المثل يبلغ سن التقاعد 67 سنة بألمانيا و66 بالبرتغال وإيطاليا وإيرلاندا، و65 سنة بكل من اسبانيا وسلوفينيا وبولونيا وغيره »ا.

كما تسعى خطة الحكومة إلى » رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017″.

وبالموازة مع هذه الإجراءات، فإن الحكومة تسعى إلى « رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، كما ستباشر الحكومة بحسب بنكيران « ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات. إذ أعدت مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات.

وفي تعقيبه على تدخلات البرلمانيين تطرق بنكيران الى موضوع الاساتذة المتدربين و طلب منهم الالتحاق بمقاعد الدراسة و انه لا تراجع على المرسومين و" انه مخيخافش من الشارع ..."

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=822202

2015-12-22, 18:05

رقم المشاركة : 2

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: إليكم خطتي لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس

بنكيران يبحر في "الفيسبوك" فجرا .. ويشكو "ضربات العفاريت"

هسبريس - محمد بلقاسم

الثلاثاء 22 دجنبر 2015 - 18:05
اختار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جلسة أسئلة الجلسة الشهرية بمجلس النواب، ليبث شكواه مما وصفها بـ"الضربات" التي يتلقاها باعتباره يشرف على تدبير الشأن العام، ومنها سخرية "الفيسبوكيين"، كاشفا أنه غالبا ما يختار وقت ما قبل الفجر ليبحر في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وقال رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، "إن من يدخل مجال التسيير يعاني"، وأضاف بنبرة عالية أمام نواب الأمة: "بل يتلقى الضربات ويفقد شعبيته"، متابعا بأنه كلما دخل موقع "فيسبوك" قبل الفجر، يجد نفسه بأشكال كثيرة، منها فراره من التماسيح والعفاريت، واستهزاء الفيسبوكيين منه.
وأكد بنكيران أن "المشروع الذي يهم إصلاح التقاعد أصبح جاهزا، لكنه كالدواء المر، ولن أقول للمواطنين إن هذا الدواء سيكون حلوا"، مشددا على أنه "ليس من الشرف الحفاظ على مكاسب انتخابية ضد مصلحة الوطن والمواطنين، وتدوير الكلام لأن الجميع يتقن ذلك، قبل أن يجزم بأن "مشروع الإصلاح سيقدم للبرلمان قريبا".
"عْضّيت في اللحم الحي"، و"كما مررت في الامتحان لاتخاذ القرار، ستمرون كذلك منه"، يخاطب رئيس الحكومة النواب، ويضيف: "أحالوا علي القضية لإنقاذ أنظمة التقاعد؛ لأن هذا الأمر فيه مصلحة للمواطنين، والحكومة المقبلة عليها التفكير في الأنظمة الأخرى التي سيتهددها الإفلاس".
ودعا رئيس الحكومة إلى أن "يتم اعتماد هذا الإصلاح بمنطق الإجماع الوطني، للدفاع عن المواطنين"، مضيفا: "إذا كان هناك بديل حقيقي سأطبقه، وإن لم أفعل سأقدم استقالتي"، مردفا بالقول: "هذا الإصلاح صعب، وهذه هي الحقيقة، ومنذ جئنا للحكومة وجدنا النقاش حوله امتد لعشر سنوات..".
رئيس الحكومة أبدى تخوفاته من تداعيات هذا الإصلاح على أغلبيته، "لأنه من المحتمل أن تكون له عواقب سياسية على الأغلبية خلال هذه السنة الانتخابية"، مشيرا إلى أنه "يمكن تدوير الكلام، والأخذ من رصيد المتقاعدين، وتفويت المشكل للحكومة المقلبة، لكننا قلنا إن هذا غير ممكن، وسنتجه للإصلاح مهما كانت تكاليفه".
وأعلن بنكيران رفضه غياب حماس النواب لهذا الإصلاح، بالقول: "كنت أنتظر "تخْراج العنين" من النواب، لأنني لم أقم بالإصلاح إلى حدود الساعة"، موضحا أن "إصلاح منظومة التقاعد أوقفه موت عبد الله باها، وزير الدولة الراحل، بعدما وقع خلاف مع النقابات حوله".
وأكد المتحدث أن "أي مقترح لإنجاح الإصلاح سيتم التجاوب معه"، مضيفا: "إنني لا أملك ذكاء كافيا لأقوم بغير هذا الإصلاح، الذي تم اعتماده من طرف العديد من المؤسسات، ولن أقول إنني سأحافظ على القدرة الشرائية لأنني لا أملك هذا الذكاء، وهدفي إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، لأنه أصبح مثل الجمرة التي تحرق اليد".

2015-12-22, 18:06

رقم المشاركة : 3

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: إليكم خطتي لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس

بنكيران يحدد التقاعد في 63 سنة .. ويحذر من وقف المعاشات

هسبريس- محمد بلقاسم (صور - منير امحيمدات)

الثلاثاء 22 دجنبر 2015 - 16:30
أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو يستعرض رؤيته لإصلاح التقاعد أمام نواب الأمة، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسات العمومية، تراجعه عن مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة؛ كما أقر ذلك في خطته التي قدمها أمام الفاعلين الاجتماعيين.
وفي سرده لأهم معالم الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، والذي يتسم بأنه ضروري ومستعجل، حسب رئيس الحكومة، أعلن بنكيران أن "مرحلته الأولى تهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام".
وتقترح الحكومة في هذا الصدد رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"، كاشفا أنه "بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة".

وقال بنكيران: "إذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022"؛ وهو يدافع عن أرضيته لإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا على أنه "تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح، للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه".
وأكد رئيس الحكومة، وهو يجيب على السؤال المحوري حول "أنظمة التقاعد"، أن "محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة يعني رفع معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من سنة 2016"، إضافة إلى "تخفيض قيمة المعاشات بالنصف، بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة".
ورغم إقراره بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب، أوضح بنكيران أن "الحكومة ستباشر ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وإحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور".

بنكيران أكد أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر"، داعيا إلى "ضرورة استحضار الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى؛ مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي".
رئيس الحكومة أشار إلى أن "نسبة التغطية ببلادنا لا تتعدى في مجال التقاعد 36 في المائة من الساكنة النشيطة"، موضحا أن "أنظمة التقاعد تتسم بعدم انتظامها في شكل منظومة منسجمة، وغياب تنسيق فعلي بينها، إضافة إلى تباين مقاييس اشتغالها؛ مما يفضي إلى تفاوت نسبة المعاشات التي توفرها".
وأبرز بنكيران أن "العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات أصبح واقعا، إذ بلغ مليار درهم سنة 2014، و3 مليارات سنة 2015، وما يناهز 6 مليارات سنة 2016"، موضحا أنه "على هذا الأساس يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022؛ وذلك بالرغم من أهميتها، والتي تبلغ 84 مليار درهم في متم سنة 2014".

"اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017"، يقول بنكيران موضحا رؤيته لإصلاح التقاعد، مؤكدا على "أهمية مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح".

2015-12-22, 18:12

رقم المشاركة : 4

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: إليكم خطتي لإصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس

بنكيران : احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد ستنفذ سنة 2022

عبد الله عياش ـ هبة بريس

وجه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران خطاب التحدي للاحزاب السياسية في المعارضة ومعها النقابات ان كان بمقدورها أن تأتي باصلاح بديل لمنظومة التقاعد التي اقترحتها الحكومة .

واعلن عبدالاله بنكيران استعداده لتقديم استقالته في حال عدم تطبيق بديل محترم داعيا البرلمانيين الى عدم التأخير في المصادقة ومناقشة مشروع قانون إصلاح منظومة التقاعد الذي سيدخل حيّز التطبيق ابتداءا من سنة 2017.

واشار رئيس الحكومة أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، للاعتبارات التالية، والتي تتعلق بالعجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، والذي أصبح واقعا، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016، مبينا أنه "يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022، وذلك بالرغم من أهميتها".

وعرج رئيس الحكومة عن التداعيات التي يمكن ان تترتب عن أي تاخير واوضح أن الحد الأدنى من الاحتياطيات المالية المطلوب توفيرها قانونيا سينفذ حيث ستصبح الاحتياطيات المالية المتوفرة غير قادرة على تغطية أكثر من سنتين من حقوق المتقاعدين وهو ما سيفرض بطريقة تلقائية وبمقتضى القانون الزيادة في نسبة المساهمة من 20 في المائة حاليا إلى 42 في المائة لضمان توازن المساهمات والخدمات لمدة 10 سنوات إضافية، وهو ما يعني مضاعفة مساهمة الموظفين من 10 في المائة حاليا إلى 21 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2019، يضيف ابن كيران.

وكشف رئيس الحكومة أن أسباب عجز صندوق التقاعد تعود إلى عدم توازن التعريفة المطبقة، حيث يصرف النظام درهمان من المعاش مقابل درهم واحد من المساهمات المحصلة، بالإضافة إلى ارتفاع مدة صرف المعاش من 17.8 سنة في 1980 إلى 21 سنة حاليا، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا لارتفاع السن عند التوظيف والذي انتقل من 24 سنة إلى 27 سنة خلال نفس الفترة، فضلا عن تدهور متواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين (2) سنة 2016.