على الرغم من إعلان الحكومة عن تمسكها بموقفها من المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف في مجال التعليم، والتخفيض من قيمة منح الأساتذة المتدربين، ما يزال هؤلاء مصرين على التصعيد.<br />
<br />
وحسب ما أفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، فإنهم يعتزمون النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية جديدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك “في إطار برنامج نضالي تصعيدي”، يتضمن بالإضافة إلى المسيرة وقفات جهوية أمام مقرات النيابات والأكاديميات في عدة مدن مغربية، هذا إلى جانب تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان على مستوى العمالات والولايات، لـ”لفت الانتباه إلى الانتكاهات التي يتم ارتكابها في حق الأساتذة”.<br />
<br />
إلى ذلك، شدد عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية للطلبة الأساتذة، على أن التنسيقية “ستنقل المعركة إلى الشارع، من خلال التواصل مع كافة فئات الشعب المغربي”، عن طريق عقد لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية وكافة الأساتذة المكونين والممارسين وطلبة المدارس العليا للأساتذة وطلبة الجامعة، هذا إلى جانب تنظيم مسيرات نحو الأحياء الشعبية والأسواق وتوزيع المنشورات، في سبيل “توعية كافة فئات المجتمع بعدالة قضيتنا”، يقول الدرازي، قبل أن يوضح أن أساتذة الغد سيطرقون كذلك أبواب جمعيات الأولياء والتلاميذ لـ”توضيح أن احتجاجاتنا لا تقتصر على المرسومين فقط وليست مصلحية، بل تستهدف النهوض بأوضاع التعليم”.<br />
<br />
يذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثارا جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعو الدروس للتعبير عن احتجاجهم، في وقت أعلنت الحكومة غير ما مرة عن تشبثها بهذين النصين، دون استبعاد عدة مصادر لفرضية إعلان السنة البيضاء في بعض المراكز.

بعد الضجة الإعلامية و الحراك القوي للأساتذة المتدربين و الشلل التام للتكوين في مراكز تكوين الأساتذة يحاول رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، تبرأت نفسه من الارتجالية في إتخاد القرارات الحساسة كإصدار المرسوم المتعلق باعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في سلك الباكالوريا، وكذلك المرسوم المنظم لولوج الوظيفة العمومية لقطاع التربية و التكوين و الذي يهدف إلى تقليص و تقزيم منح الأساتذة إلى أكثر من النصف و فصل التكوين عن التوظيف، هذا المرسوم الذي اعتبره "بلمختار" إصلاح حقيقي يبحث به عن "جودة التعليم" و إنعاش سوق المدرسة الحرة بأساتذة مكونين في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين و كذلك إمكانية بعث خريجي هذه المراكز إلى الدول العربية بهدف التدريس فيها، الشيء الذي إعتبره الأساتذة المتدربين و كذلك الأساتذة المكونين في هذه المراكز بمثابة ضرب صريح في عمق المدرسة المغربية العمومية.
وحسب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها الاثنين 30 نونبر فقد "فجر رشيد بلمختار قنبلة من العيار الثقيل في وجه المستشارين البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة و التنمية وذراعه النقابية، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عندما كشف أن هذه المراسيم المحدثة، أصدرهما بإذن من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، و اعتبرهما مرسومين للحكومة و ليس مرسومين للوزير بلمختار، هذه ما وضع أعضاء الحزب الحاكم في موقف جد حرج".
هذا وقد اتحدت كلمة الأغلبية و المعارضة تحت قبة البرلمان في إدانة الوزير بلمختار بسبب إصداره لمراسيم مجحفة في حق أساتذة المستقبل و تلاميذ الشعب المغربي بعد إقراره الدفع بالأساتذة المتدربين نحو البطالة في ظل الخصاص المهول في أطر هيئة التدريس و الاكتظاظ الاستثنائي الذي تعرفه جل المدارس المغربية .
و حسب نفس الجريدة فما دفع أكثر بالوزير إلى فضح المستور و كشف أوراقه هو الاتهام الخطير الذي وجهه له عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة و التنمية، في اجتماع لجنة مناقشة مالية وزارة التربية و التكوين، حيث إتهمه بممارسة الإجرام في حق المغاربة، محاولا بذلك تبرئة حزبه (pjd) من قرارات بلمختار، عندما تحدث عن غياب الانسجام داخل الحكومة.

هذا و تعرف كل المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين شلل تام في التكوين و كذلك إقرار "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب" عن عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية حتى إسقاط "المرسومين الوزاريين"

بن كيران أكبر عنيد ويفضل إعلان سنة بيضاء على الرضوخ للواقع
لوبي الأطباء هناك من وقف بجانبهم أما التعليم فهو مهنة أبناء الشعب الغلبة وبن كيران ضد الفقراء المغاربة
المرسوم هو من هندسة وإخراج بن كيران
بن المختار لا دخل له في ما يطبخه رئيس الحكومة

هل ستتراجع الحكومة عن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف؟
الأربعاء 02 دجنبر 2015 - 17:55
هل ستتراجع الحكومة عن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف؟

ما زال ملف الطلبة المتدربين في مهن التربية والتكوين، الذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب وتقليص المنحة بما يقارب النصف، يخلق المزيد من الجدل القانوني حول إمكانية تراجع الحكومة من عدمه، وبالتالي توظيف المتدربين بعد انتهاء التكوين، أو إجراء المباراة.

ويمنع مرسوم الحكومة خريجي المراكز من التوظيف المباشر دون إجراء مباراة، ذلك أن "شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب نهاية سنة التأهيل والتكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية"، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.

الدكتور عثمان كاير، الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، يرى، في تصريح لهسبريس، "أن الدولة متحررة من توظيف هؤلاء الخريجين، بعد نهاية تكوينهم في مراكز مهن التربية الوطنية إلا بمباراة"، كاشفا "أنهم وقعوا على محاضر الالتحاق بالتكوين كطلبة، وليس كطلبة أساتذة".

وجوابا على سؤال للجريدة حول إمكانية التراجع عن المرسوم الحكومي، قال كاير، "إذا تراجعت الحكومة لابد من رصد مناصب مالية عبر ما يتوفر عليه رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "هذا العدد في حال عدم توفره كلية، فإن الحكومة ستكون مطالبة بمقتضى تعديلي لقانون المالية أو تحويل مناصب إدارية إلى الأساتذة".

وفي الوقت الذي يرى فيه أستاذ الاقتصاد أن التكلفة المالية سترتفع مقارنة مع ما هو موجود حاليا، سجل "أن المرسوم يندرج في إطار مقاربة جديدة لتدبير موارد الدولة في القطاع العام"، واعتبر "أن هناك تحولا في تعاطي الدولة مع الوظيفة العمومية، الأمر الذي سيؤسس لمنطق التعاقد عوض التوظيف".

توجُّه الأستاذ الباحث في الاقتصاد الاجتماعي هو المنحى نفسه الذي سار فيه الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي أوضح أن "هناك تغيرات في تدبير الدولة للوظيفة العمومية، ومنها مبدأ تعويض الوظيفة بالتعاقد".

وقال أدمينو، في تصريح لهسبريس، "هذا اختيار جاء لملاءمة سوق الشغل مع التكوين الذي تقوم به الدولة"، مبرزا أن "الدولة تكوّن والطالب يبحث بنفسه عن الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص".

"العلاقة القانونية التي ستربط الدولة بالمكونين هي التكوين وجودته، والتوظيف سيظل مرتبطا بالمناصب المالية، وضرورة إجراء المباراة"، يقول أستاذ القانون الدستوري لهسبريس، الذي أكد أن "هذا اختيار استراتيجي للدولة، مفاده التعاقد يعوض نظام التوظيف".

وشدد المتحدث نفسه على أن إحداث المناصب المالية اختصاص حكومي، وتعويض التوظيف بالتعاقد خيار حكومي دشنه رئيسها مع المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، مسجلا أن "التراجع عن المرسوم يبقى قرارا سياسيا تفرضه موازين القوى".

وأبدى أدمينو أسفه لكون هذه الثقافة الجديدة غير مواكبة باتفاق قبلي، لأن هناك تحولا تعيشه الدولة، مستبعدا أن يتراجع رئيس الحكومة عن مرسومه "لأنه ستكون له تكلفة مالية، لذلك لن يرهن الحكومة المقبلة، وهذا الأمر أصبح خيارا للحكومات وليس الأحزاب، لأن هناك التزامات للمغرب مع المؤسسات المالية الدولية".

جدير بالذكر أن المرسوم ينص على "تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

الخميس 03 دجنبر 2015 - 13:50
تعرض الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين بمدن طنجة والقنيطرة وتازة، اليوم الخميس، للتعنيف والضرب من طرف عناصر الأمن، التي منعتهم من تنظيم مسيرات في اتجاه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التعليمية، كانت قد دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.
وأكد أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمركز طنجة تعرض عدد منهم لما أسموه "القمع والتعنيف والاعتداء" من طرف عناصر الأمن المتواجدة بكثافة على مستوى البوابة الرئيسية للمركز، إلى جانب تطويق أمني كثيف للمسيرة الاحتجاجية بالرغم من سلميتها، مؤكدين تعرضهم لـ"استفزازات لفظية" من طرف مسؤولين أمنيين.
سفيان اعزوزن، المنسق الإعلامي بالمركز الجهوي بطنجة، قال إن أزيد من 25 من الأساتذة المتدربين تعرضوا للضرب في مختلف أنحاء أجسادهم، مسجلا إصابات بليغة لعدد منهم على مستوى الرأس والمناطق الحساسة، زيادة على إغماءات بالجملة في صفوف الأستاذات المتدربات.
واستنكر المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية تماطل المسؤولين في استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمغمى عليهم، فضلا عن "تسجيل استفزازات لعناصر الأمن من قبيل الشتم والسب بكلمات نابية والتهديد بالاعتقال"، وفق تعبير اعزوزن.
وقال المنسق الإعلامي: "إن القمع لن يرهب الأساتذة المتدربين ولا بديل عن إسقاط المرسومين"، متابعا باستغراب: "كنا ننتظر استدعاءنا من طرف وزير التربية الوطنية أو رئيس الحكومة لإيجاد حل لهذه الأزمة، لكنهما فضلا محاورة رجال التربية ومربي الأجيال بالضرب والعصا"، مشددا على أنهم مستعدون للموت من أجل التعليم العمومي.
وتعرضت المسيرة الاحتجاجية لأساتذة مدينة تازة لتدخل أمني وصفه مسؤول التنسيقية، محمد الشوهة، بـ"العنيف والهمجي"، موضحا أن عدد الإصابات وصلت إلى 12 حالة استدعى بعضها نقل المعتدى عليهم صوب المستشفى.
وأفاد الشوهة، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، بأن "الأمن سعى إلى تطويق وتفريق المسيرة الاحتجاجية المنطلقة ابتداء من ساحة 20 غشت نحو النيابة، حيث دخل الطرفان في عمليات كر وفر، ما أصاب الأستاذات المشاركات في المسيرة بحالة من الهلع والخوف وسقطت بعضهن مغشيا عليهن، خاصة منهن الحوامل".
المتحدث ندد بهذا التصرف العنيف الذي ووجه به الأساتذة المتدربون، معتبرا الخطوة تراجعا كبيرا في مجال حقوق الإنسان بالبلاد.من جهتهم، تعرض الأساتذة المتدربون بمركز القنيطرة للسيناريو نفسه، حيث أصيب العديد منهم إصابات متفاوتة، وتسبب الموقف في فوضى في الشارع العام. في حين استطاعت مسيرات بمراكز أخرى الوصول إلى مبتغاها وسط حضور أمني مكثف.