كشفت مصادر موثوقة، أن جهات عليا غاضبة من طريقة تدبير رشيد بلمختار، وزير التربية والتكوين، لملف التعليم، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي قادها الطلبة المتدربون في مراكز تكوين المعلمين بعد إقرار مبدأ التكوين مع اجتياز المباراة للولوج على المدارس المغربية.

وأضافت المصادر نفسها، حسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع (28-29نونبر)، أن الجهات العليا وجهت نقدا شديدا لسياسة بلمختار منذ توليه قطاع التعليم، وشملت الانتقادات طريقة الرد على المستشارة البرلمانية، خديجة زومي بعد أن أطلق بلمختار ابتسامة على الهواء وهو يحمل هاتفه المحمول في يده

وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه الجهات عاتبت بلمختار على عدم فتح قنوات الحوار مع الطلبة المتدربين من أجل التوصل إلى حل متوافق عليه، لا سيما بعد أن تزامنت الاحتجاجات مع مظاهرات حاشدة للطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين وإطفاء الشموع في مدينة طنجة تنديدا بالفواتير المرتفعة لشركة “أمانديس”.

وحسب ما أفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، فإنهم يعتزمون النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية جديدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك “في إطار برنامج نضالي تصعيدي”، يتضمن بالإضافة إلى المسيرة وقفات جهوية أمام مقرات النيابات والأكاديميات في عدة مدن مغربية، هذا إلى جانب تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان على مستوى العمالات والولايات، لـ”لفت الانتباه إلى الانتكاهات التي يتم ارتكابها في حق الأساتذة”.

إلى ذلك، شدد عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية للطلبة الأساتذة، على أن التنسيقية “ستنقل المعركة إلى الشارع، من خلال التواصل مع كافة فئات الشعب المغربي”، عن طريق عقد لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية وكافة الأساتذة المكونين والممارسين وطلبة المدارس العليا للأساتذة وطلبة الجامعة، هذا إلى جانب تنظيم مسيرات نحو الأحياء الشعبية والأسواق وتوزيع المنشورات، في سبيل “توعية كافة فئات المجتمع بعدالة قضيتنا”، يقول الدرازي، قبل أن يوضح أن أساتذة الغد سيطرقون كذلك أبواب جمعيات الأولياء والتلاميذ لـ”توضيح أن احتجاجاتنا لا تقتصر على المرسومين فقط وليست مصلحية، بل تستهدف النهوض بأوضاع التعليم”.

يذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثارا جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعو الدروس للتعبير عن احتجاجهم، في وقت أعلنت الحكومة غير ما مرة عن تشبثها بهذين النصين، دون استبعاد عدة مصادر لفرضية إعلان السنة البيضاء في بعض المراكز.
jarida tarbawiya
مشاركة
ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Liens vers ce message

إنشاء رابط
‹
›
الصفحة وحسب ما أفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، فإنهم يعتزمون النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية جديدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، وذلك “في إطار برنامج نضالي تصعيدي”، يتضمن بالإضافة إلى المسيرة وقفات جهوية أمام مقرات النيابات والأكاديميات في عدة مدن مغربية، هذا إلى جانب تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان على مستوى العمالات والولايات، لـ”لفت الانتباه إلى الانتكاهات التي يتم ارتكابها في حق الأساتذة”.

إلى ذلك، شدد عبد الله الدرازي، عضو التنسيقية الوطنية للطلبة الأساتذة، على أن التنسيقية “ستنقل المعركة إلى الشارع، من خلال التواصل مع كافة فئات الشعب المغربي”، عن طريق عقد لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية وكافة الأساتذة المكونين والممارسين وطلبة المدارس العليا للأساتذة وطلبة الجامعة، هذا إلى جانب تنظيم مسيرات نحو الأحياء الشعبية والأسواق وتوزيع المنشورات، في سبيل “توعية كافة فئات المجتمع بعدالة قضيتنا”، يقول الدرازي، قبل أن يوضح أن أساتذة الغد سيطرقون كذلك أبواب جمعيات الأولياء والتلاميذ لـ”توضيح أن احتجاجاتنا لا تقتصر على المرسومين فقط وليست مصلحية، بل تستهدف النهوض بأوضاع التعليم”.

يذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثارا جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعو الدروس للتعبير عن احتجاجهم، في وقت أعلنت الحكومة غير ما مرة عن تشبثها بهذين النصين، دون استبعاد عدة مصادر لفرضية إعلان السنة البيضاء في بعض المركز

هسبريس – محمد بلقاسم
هل ستتراجع الحكومة عن مرسوم فصل التكوين عن التوظيف؟

ما زال ملف الطلبة المتدربين في مهن التربية والتكوين، الذين اختاروا التصعيد ضد مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، القاضيين بفصل التكوين عن التدريب وتقليص المنحة بما يقارب النصف، يخلق المزيد من الجدل القانوني حول إمكانية تراجع الحكومة من عدمه، وبالتالي توظيف المتدربين بعد انتهاء التكوين، أو إجراء المباراة.

ويمنع مرسوم الحكومة خريجي المراكز من التوظيف المباشر دون إجراء مباراة، ذلك أن "شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب نهاية سنة التأهيل والتكوين ستتيح له المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة لا غير، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية"، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات من قبل الدفعة الأولى من الطلبة.

الدكتور عثمان كاير، الباحث في الاقتصاد الاجتماعي، يرى، في تصريح لهسبريس، "أن الدولة متحررة من توظيف هؤلاء الخريجين، بعد نهاية تكوينهم في مراكز مهن التربية الوطنية إلا بمباراة"، كاشفا "أنهم وقعوا على محاضر الالتحاق بالتكوين كطلبة، وليس كطلبة أساتذة".

وجوابا على سؤال للجريدة حول إمكانية التراجع عن المرسوم الحكومي، قال كاير، "إذا تراجعت الحكومة لابد من رصد مناصب مالية عبر ما يتوفر عليه رئيس الحكومة"، مؤكدا أن "هذا العدد في حال عدم توفره كلية، فإن الحكومة ستكون مطالبة بمقتضى تعديلي لقانون المالية أو تحويل مناصب إدارية إلى الأساتذة".

وفي الوقت الذي يرى فيه أستاذ الاقتصاد أن التكلفة المالية سترتفع مقارنة مع ما هو موجود حاليا، سجل "أن المرسوم يندرج في إطار مقاربة جديدة لتدبير موارد الدولة في القطاع العام"، واعتبر "أن هناك تحولا في تعاطي الدولة مع الوظيفة العمومية، الأمر الذي سيؤسس لمنطق التعاقد عوض التوظيف".

توجُّه الأستاذ الباحث في الاقتصاد الاجتماعي هو المنحى نفسه الذي سار فيه الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي أوضح أن "هناك تغيرات في تدبير الدولة للوظيفة العمومية، ومنها مبدأ تعويض الوظيفة بالتعاقد".

وقال أدمينو، في تصريح لهسبريس، "هذا اختيار جاء لملاءمة سوق الشغل مع التكوين الذي تقوم به الدولة"، مبرزا أن "الدولة تكوّن والطالب يبحث بنفسه عن الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص".

"العلاقة القانونية التي ستربط الدولة بالمكونين هي التكوين وجودته، والتوظيف سيظل مرتبطا بالمناصب المالية، وضرورة إجراء المباراة"، يقول أستاذ القانون الدستوري لهسبريس، الذي أكد أن "هذا اختيار استراتيجي للدولة، مفاده التعاقد يعوض نظام التوظيف".

وشدد المتحدث نفسه على أن إحداث المناصب المالية اختصاص حكومي، وتعويض التوظيف بالتعاقد خيار حكومي دشنه رئيسها مع المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، مسجلا أن "التراجع عن المرسوم يبقى قرارا سياسيا تفرضه موازين القوى".

وأبدى أدمينو أسفه لكون هذه الثقافة الجديدة غير مواكبة باتفاق قبلي، لأن هناك تحولا تعيشه الدولة، مستبعدا أن يتراجع رئيس الحكومة عن مرسومه "لأنه ستكون له تكلفة مالية، لذلك لن يرهن الحكومة المقبلة، وهذا الأمر أصبح خيارا للحكومات وليس الأحزاب، لأن هناك التزامات للمغرب مع المؤسسات المالية الدولية".

جدير بالذكر أن المرسوم ينص على "تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".

اتمنى إيجاد حل منصف لهم

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه، وعلى الرغم من تزايد الاستثمارات المغربية في مجال التعليم، إلا أن مردودية هذه الاستثمارات تبقى أقل بكثير من حجمها.
وحسب بحث للمندوبية حول قياس الرأسمال البشري، فإن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي قد تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1999 و2013، وهو الارتفاع الذي واكبه رفع الأسر بدورها لنفقاتها المخصصة للتكوين لتضاعفه ثلاث مرات خلال نفس الفترة الزمنية.