بسبب وصايا صندوق النقد للحكومة ... أيام صعبة تنتظر المغاربة




دعا صندوق النقد الدولي الحكومة في توصياته الأخيرة بخصوص السياسة الاقتصادية المنتهجة، إلى رفع الدعم تدريجاً عن الأسعار الاستهلاكية، وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بهدف تحسين المالية العامة وتجنّب الاستدانة الخارجية.
وشدد الصندوق في تقرير جديد صدر أمس، تقول جريدة "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في اعتماد آليات الضريبة وتقليص الإنفاق العام والتحكم بمصاريف القطاع العام ووقف التوظيف إلا للضرورة، بهدف تحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي الذي قد يشكل تهديداً على المدى المتوسط.

كما حث التقرير، حسب اليومية نفسها، على إصلاح أنظمة التقاعد ورفع الدعم عن الأسعار، وذلك عبر إصلاحات مالية عاجلة، في الوقت الذي كشف الصندوق أن التدفقات الاستثمارية بالمغرب تراجعت عن السنوات الفارطة، كما أكد أن أداء اقتصاد المغرب سيشهد، رغم ذلك، تحسنا طفيفا، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو هذه السنة أربعة في المائة، وذلك على خلاف باقي بلدان المنطقة المغاربية حيث توقع نسبة نمو ضعيفة في كل من تونس والجزائر وليبيا.

وحث التقرير، تضيف المساء، على ضرورة تعزيز الميزات التصاعدية لضريبة الدخل الفردي، مضيفا أن هذه الضريبة هي أداة رئيسية وتمثل أفضل الطرق لمعالجة عدم المساواة في الدخل، كما طالب صندوق النقد الدولي حكومة بنكيران اتخاذ إصلاحات مالية عاجلة خلال إعداد قانون المالية المقبل.

وكشف الصندوق، تقول الجريدة، أن التدفقات الاستثمارية إلى المغرب لم تتجاوز ثمانية ملايير دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المنطقة المغاربية عرفت تراجعا في قيمة التدفقات الاستثمارية.

انخفاض السياحة والاستثمار

وعلى رغم اختلاف الأسباب، فإن المنطقة المغاربية تبقى أقل جدبا للاستثمار والسياحة مقارنة بالسنوات الفارطة، إذ تراجعت التدفقات الاستثمارية من 17 مليار دولار عام 2012 إلى 5.11 مليار عام 2014.

وطالب الصندوق الحكومة المغربية، بتجاوز الصعوبات التي ترافقت مع الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعاني إلى جانب بطالة الشباب، من مآسي الهجرة التي أرجعها إلى أسباب أمنية واقتصادية، كما اعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة، فبدونها سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.

نددت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، بإقدام الدولة المغربية على خوصصة قطاعي التعليم والصحة، معبرة عن تضامنها مع طلبة كليات الطب من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة، بعد الاحتجاجات المتصاعدة التي يخوضونها منذ بداية هذا الموسم الدراسي، ضد "مسودة مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية"، الذي أعدته وزارة الصحة.

واستنكرت الجمعية في بيان لها توصل به "بديل"، "إمعان الدولة في خوصصة التعليم، تحت ضغط من الدوائر المالية العالمية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، رغم الانعكاسات الكارثية التي نتجت عنها، ورغم التوصيات الصادرة عن اللجان الأممية المعنية، وتماديها في تقديم تحفيزات للتعليم الخاص، مع ما ينتج عن ذلك من تكريس للامساواة وضرب لتكافؤ الفرص في التعليم".

كما ندد بيان الجمعية بـ"مواصلة الدولة تفويت قطاع الصحة للخواص، وتقليص ميزانيته وعدد مناصب الشغل، بالرغم من الخصاص المهول الذي يعانيه هذا القطاع، الشيء الذي أثر سلبا على إعمال الحق في الصحة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات، وحكم على مناطق بكاملها بالحرمان من الولوج الكامل إلى هذا الحق".

واشار المصدر ذاته إلى أن المشاكل التي يعاني منها طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون؛ هي نتيجة طبيعية للأزمة الهيكلية المستحكمة في قطاع الصحة، التي استفحلت جراء توجهات الدولة نحو تسليع الخدمات الصحية، وتحرير قطاع الصحة، وما رافق ذلك من تقليص للمخصصات المالية العمومية والموارد البشرية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بإشراك كافة المعنيين من طلبة، وأطر طبية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بمجال الصحة، في إعداد أي مشروع قانون يهم القطاع، واستحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.