|
خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم أكدت “أخبار اليوم”، في موضوع تحت عنوان “كشف خطة الحكومة لإصلاح التقاعد وهداياها للنقابات من أجل تمريرها”، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، فضل الاجتماع هذه المرة بزعماء النقابات الأكثر تمثيلية على انفراد لعرض وصفته لإصلاح التقاعد، والهدايا المرافقة لها. ومن بين هذه الهديا، حسب الغرافيك الذي نشرته اليومية، رفع التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد في القطاع العام إلى 1500 درهم في الشهر، والرفع التدريجي من مساهمة الموظفين والدولة إلى 28 في المائة على أربع سنوات، والتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة، ورفع سن التقاعد كل عام بسنة 63 سنة، ثم كل 6 أشهر حتى سن 65. |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم كشفت وثيقة داخلية لأحد القطاعات الحكومية، عن خطة بنكيران لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب بشكل تدريجي خلال العشرية القادمة. الوثيقة التي ستعرض قريباً على البرلمان، تُؤكد أنَ الحكومة عازمة على رفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 65 سنة بطريقة تدريجية على مدى عشر سنوات. وتقول الوثيقة التي تحدثت عنها أسبوعية "الأسبوع الصحفي"، ان الموظفين والموظفات من مواليد 1954 سيستفيدون من سنة واحدة من هذا الإصلاح، وسيُحالون على التقاعد سنة 2015 بدل 2014، بينما أصحاب مواليد سنة 1955 فسيستفيدون من سنتين إضافيتين من العمل، حيث سيُحالون على التقاعد سنة 2017 بدل 2015. وهكذا سيتدرج إصلاح صندوق التقاعد حتى بلوغ مواليد سنة 1963 الذين سيُحالون على التقاعد سنة 2029 بدل 2023، وبهذا ستخدم هذه الفئة 65 سنة في التقاعد كاملة. هذا الإصلاح حسب نفس الوثيقة الحكومية، سيمكن الصندوق المغربي للتقاعد من النقص في الإقتطاع من قسط الإشتراكات، حيث سيُصبح بقيمة 2 بالمائة من الأجر بدلَ 2.5 بالمائة، وكذلك سيُصبح اعتماد معدل التقاعد بناء على معدل الفترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة عوض اعتماد آخر أجرة |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم يبدو أن الحكومة استجابت أخيرا لنداءات مديري صناديق التقاعد في المغرب، الذين خرجوا أكثر من مرة للمناداة بالإصلاح هذه الصناديق لتفادي مآل إفلاسها الوشيك إذ شرعت في حشد الدعم حول مشروعها لإصلاح نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعيش وضعا معقدا ينذر بعجزه خلال السنة الجارية. publicitÉ يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين ضمني تناهز قيمته 629 مليار درهم، يهدده بنفاذ احتياطاته مع مطلع سنة 2021، وتُعزى أسباب هذه الوضعية الصعبة، تسجل مصادر مطلعة، إلى ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة ارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات أمام الولوج المتأخر للوظيفة، زيادة على الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016 ثم 1.45 مساهم في أفق سنة 2040، إلى جانب عدم توازن التعريفة المطبقة مقابل الحقوق التي يضمنها النظام وهو ما أدى إلى بلوغ القيمة المحينة للتعويضات الممنوحة لكل منخرط مستوى يساوي أكثر من ضعف المساهمات المحينة.ومرد هذا الوضع أيضا، يسجل العلوي العبدلاوي، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد خلال لقاء نظمه مديرو صناديق التقاعد في المغرب نهاية السنة الماضية، «إلى تراكم العديد من القرارات التي لا تصب في مصلحة النظام، كان آخرها الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم سنة 2011 والتي رفعت قيمة الدين الضمني للصندوق بنسبة 10 في المئة أو ما يعادل 40 مليار درهم». هكذا، ولتجاوز هذه الوضعية، ترى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ضرورة فرض إصلاح شمولي يقضي برفع نسبة الاشتراكات بنسبة 54 في المئة لتأمين توازن النظام في حدود سنة 2060، وفي انتظار ذلك، لابد، يضيف العلوي العبدلاوي، «من المبادرة إلى إصلاح «برامتري» لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق من أجل ضمان ديمومته من قبيل تعديل السن ونسب الانخراط والخدمات المقدمة». خطة الإصلاح دعوة العبدلاوي، وجدت آذانا صاغية من الحكومة، التي اعتمدت خطة إصلاحية جزئية ترتكز على تعديل سن التقاعد ونسب الانخراط والخدمات المقدمة. وفي هذا الإطار، تنص خطة الإصلاح شبه «الرسمية»، التي عرضها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المندب المكلف بالميزانية خلال عرضه لخطة الإصلاح خلال الأسبوع الجاري على أنظار قيادة حزب العدالة والتنمية، على الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في الإصلاح، الذي حدده وزير الاقتصاد والمالية في مطلع سنة 2015 بعد التوافق خلال السنة الجارية على مرتكزاته مع الأطراف المتدخلة في المجال، وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد، من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في سنة 2015 ونقطتين في 2016، زيادة على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2.5 في المئة بالنسبة إلى جميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح. آثار الإصلاح إجراءات في حال تنفيذها، ينتظر أن تمدد تاريخ إفلاس نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، حسب وثيقة الإصلاح التي عرضها الأزمي، من سنة 2014 إلى 2021، وتاريخ نفاذ الاحتياطات من 2021 إلى سنة 2029، وتقليص ديون النظام من 629 مليار درهم حاليا إلى ما مجموعه 219 مليار درهم بعد اعتماد الإصلاح. في المقابل، ورغم الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على التوازنات المالية للصندوق، إلا أنها ستخفض من معدلات التعويض التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية التابعين للصندوق، إذ سيتفيد موظف يبلغ من العمر 35 سنة وقضى 10 سنوات من العمل حين اعتماد الإصلاح من تعويض يعادل 74 في المئة من أجره الشهري عند الإحالة على التقاعد عوض 87.5 في المئة حاليا، وتصل هذه النسبة إلى 78.3 في المئة بالنسبة إلى موظف يبلغ من العمر 45 سنة وقضى 20 سنة من العمل حين اعتماد الإصلاح عوض 87.5 في المئة حاليا، وإلى 81 في المئة للموظف البالغ من السن 55 سنة واشتغل لمدة تصل إلى 30 سنة حين بداية الإصلاح بدل 87.5 في المئة في الوقت الراهن، وإلى 80 في المئة لموظف يناهز سنه 57 في المئة عند انطلاق مسلسل الإصلاح. كما ستتحمل الدولة، تضيف معطيات الوثيقة، كلفة إضافية بموجب الإصلاح المرتقب، تصل قيمتها إلى أزيد من 2.7 مليار درهم خلال السنة الأولى من الإصلاح، أي سنة 2015، تعادل الزيادة في كتلة الأجور والمساهمات، وتزيد عن 5.7 مليار درهم سنة 2016، و6.12 مليار درهم سنة 2017، و6.5 مليار درهم سنة 2018، وما يزيد عن 8.7 مليار درهم سنة 2018. للنقابة رأي آخر رغم حماسة الحكومة لمشروع الإصلاح، الذي تعتبره السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الصندوق، إلا أن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب، لها نظرة مناقضة للإصلاح بشكله الحالي، وفي هذا السياق، يؤكد عبدالله الخمليشي، الكاتب العام للنقابة، «أننا لسنا ضد الإصلاح، لكننا نرفضه بشكله الحالي»، وأضاف في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن أي إصلاح مرتقب يجب أن يراعي المكتسبات ويحافظ على الحقوق، وعلى استمرارية أداء المساهمات، وبالتالي نرى أن أي إصلاح يجب أن يمر عبر مضاعفة الدولة لمساهمتها في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق كما فعلت في السابق مع نظام المعاشات العسكرية، حيث رفعتها إلى 20 في المئة لمواجهة خطر إفلاسه، زيادة على تطبيق الإصلاح المرتقب، على المنخرطين والموظفين الجدد، وليس المنخرطين في الصندوق قبل تاريخ الإصلاح». المتقاعدون مهددون تقترب أنظمة المعاشات المدنية في المغرب التي يستفيد منها نحو مليون متقاعد من إعلان عجزها بعدما لم تعد موارد الصندوق المغربي للتقاعد تغطي نفقات المعاشات المدفوعة للمتقاعدين في حين أصبح في حكم المؤكد أن نظام التقاعد سيصل إلى عجز كلي مطلع 2020، وهذا ما جعل مخصصات صناديق التقاعد في مشروع ميزانية 2014 تسيطر على جزء كبير من كواليس إعداد الموازنة. وكشفت مصادر حكومية، «عن أنه في حال تعذر اتخاذ الحكومة خلال السنة المقبلة أي إجراء، سيصل العجز السنوي لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد أحد أكبر صناديق المعاشات إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014، لينتقل إلى 24.58 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45.66 مليار درهم سنة 2030. وكشفت المصادر عن أن الصعود القوي لدعم الدولة لمعاشات المتقاعدين تتجه بخط تصاعدي كبير على شاكلة القفزات الصاروخية التي عرفها تطور صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، والذي وصلت فاتورته في مشروع ميزانية 2014 إلى 35 مليار درهم. وفي خطوة استباقية عملت الحكومة المغربية على الرفع النسبي من دعمها لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 270 ألف متقاعد و900 ألف منخرط من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث ضخت الحكومة، في إطار ميزانية 2014 نحو 13 مليار درهم أي بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم لتفادي انهيار الصندوق، ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية لسنة 2014. خريطة طريق للمستقبل من جانبه، وضع قانون المالية الجديد خريطة طريق لتجنب انهيار أنظمة التقاعد، وتعتمد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، الذي قالت الحكومة إنه يدخل ضمن الأوراش الإصلاحية التي ستنكب عليها سنة 2014 إلى جانب صندوق المقاصة، على احترام مبادئ كبرى تهدف إلى توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه إحداث القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ثاني مؤسسة للتقاعد في المغرب. وتقوم خطة الحكومة على ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالية للالتزامات المستقبلية، والعمل على تمديد أفق ديمومة النظام على امتداد 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات. واهتدت الحكومة إلى مجموعة من التدابير الاستعجالية لتفادي إفلاس صناديق التقاعد مع مطلع 2020، وفي مقدمتها الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، واللجوء إلى سياسة توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، فضلا عن ضرورة مراجعة النسبة السنوية. ومن جهة أخرى، كشفت الحكومة في ميزانيتها الجديدة عن أنه سيجري إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة غير المأجورين خلال سنة 2014، وذلك لمواصلة مجهود الإصلاح من أجل تفعيل هذه التوصيات وأيضا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين، الذي انعقدت بشأنه حتى الآن تسعة اجتماعات للجنة التقنية. |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم http://www.profvb.com/vb/images/icons/icon1.gif رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم يبدو أن الحكومة استجابت أخيرا لنداءات مديري صناديق التقاعد في المغرب، الذين خرجوا أكثر من مرة للمناداة بالإصلاح هذه الصناديق لتفادي مآل إفلاسها الوشيك إذ شرعت في حشد الدعم حول مشروعها لإصلاح نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعيش وضعا معقدا ينذر بعجزه خلال السنة الجارية. publicitÉ يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين ضمني تناهز قيمته 629 مليار درهم، يهدده بنفاذ احتياطاته مع مطلع سنة 2021، وتُعزى أسباب هذه الوضعية الصعبة، تسجل مصادر مطلعة، إلى ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة ارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات أمام الولوج المتأخر للوظيفة، زيادة على الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016 ثم 1.45 مساهم في أفق سنة 2040، إلى جانب عدم توازن التعريفة المطبقة مقابل الحقوق التي يضمنها النظام وهو ما أدى إلى بلوغ القيمة المحينة للتعويضات الممنوحة لكل منخرط مستوى يساوي أكثر من ضعف المساهمات المحينة.ومرد هذا الوضع أيضا، يسجل العلوي العبدلاوي، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد خلال لقاء نظمه مديرو صناديق التقاعد في المغرب نهاية السنة الماضية، «إلى تراكم العديد من القرارات التي لا تصب في مصلحة النظام، كان آخرها الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم سنة 2011 والتي رفعت قيمة الدين الضمني للصندوق بنسبة 10 في المئة أو ما يعادل 40 مليار درهم». هكذا، ولتجاوز هذه الوضعية، ترى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ضرورة فرض إصلاح شمولي يقضي برفع نسبة الاشتراكات بنسبة 54 في المئة لتأمين توازن النظام في حدود سنة 2060، وفي انتظار ذلك، لابد، يضيف العلوي العبدلاوي، «من المبادرة إلى إصلاح «برامتري» لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق من أجل ضمان ديمومته من قبيل تعديل السن ونسب الانخراط والخدمات المقدمة». خطة الإصلاح دعوة العبدلاوي، وجدت آذانا صاغية من الحكومة، التي اعتمدت خطة إصلاحية جزئية ترتكز على تعديل سن التقاعد ونسب الانخراط والخدمات المقدمة. وفي هذا الإطار، تنص خطة الإصلاح شبه «الرسمية»، التي عرضها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المندب المكلف بالميزانية خلال عرضه لخطة الإصلاح خلال الأسبوع الجاري على أنظار قيادة حزب العدالة والتنمية، على الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في الإصلاح، الذي حدده وزير الاقتصاد والمالية في مطلع سنة 2015 بعد التوافق خلال السنة الجارية على مرتكزاته مع الأطراف المتدخلة في المجال، وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد، من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في سنة 2015 ونقطتين في 2016، زيادة على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2.5 في المئة بالنسبة إلى جميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح. آثار الإصلاح إجراءات في حال تنفيذها، ينتظر أن تمدد تاريخ إفلاس نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، حسب وثيقة الإصلاح التي عرضها الأزمي، من سنة 2014 إلى 2021، وتاريخ نفاذ الاحتياطات من 2021 إلى سنة 2029، وتقليص ديون النظام من 629 مليار درهم حاليا إلى ما مجموعه 219 مليار درهم بعد اعتماد الإصلاح. في المقابل، ورغم الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على التوازنات المالية للصندوق، إلا أنها ستخفض من معدلات التعويض التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية التابعين للصندوق، إذ سيتفيد موظف يبلغ من العمر 35 سنة وقضى 10 سنوات من العمل حين اعتماد الإصلاح من تعويض يعادل 74 في المئة من أجره الشهري عند الإحالة على التقاعد عوض 87.5 في المئة حاليا، وتصل هذه النسبة إلى 78.3 في المئة بالنسبة إلى موظف يبلغ من العمر 45 سنة وقضى 20 سنة من العمل حين اعتماد الإصلاح عوض 87.5 في المئة حاليا، وإلى 81 في المئة للموظف البالغ من السن 55 سنة واشتغل لمدة تصل إلى 30 سنة حين بداية الإصلاح بدل 87.5 في المئة في الوقت الراهن، وإلى 80 في المئة لموظف يناهز سنه 57 في المئة عند انطلاق مسلسل الإصلاح. كما ستتحمل الدولة، تضيف معطيات الوثيقة، كلفة إضافية بموجب الإصلاح المرتقب، تصل قيمتها إلى أزيد من 2.7 مليار درهم خلال السنة الأولى من الإصلاح، أي سنة 2015، تعادل الزيادة في كتلة الأجور والمساهمات، وتزيد عن 5.7 مليار درهم سنة 2016، و6.12 مليار درهم سنة 2017، و6.5 مليار درهم سنة 2018، وما يزيد عن 8.7 مليار درهم سنة 2018. للنقابة رأي آخر رغم حماسة الحكومة لمشروع الإصلاح، الذي تعتبره السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الصندوق، إلا أن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب، لها نظرة مناقضة للإصلاح بشكله الحالي، وفي هذا السياق، يؤكد عبدالله الخمليشي، الكاتب العام للنقابة، «أننا لسنا ضد الإصلاح، لكننا نرفضه بشكله الحالي»، وأضاف في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن أي إصلاح مرتقب يجب أن يراعي المكتسبات ويحافظ على الحقوق، وعلى استمرارية أداء المساهمات، وبالتالي نرى أن أي إصلاح يجب أن يمر عبر مضاعفة الدولة لمساهمتها في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق كما فعلت في السابق مع نظام المعاشات العسكرية، حيث رفعتها إلى 20 في المئة لمواجهة خطر إفلاسه، زيادة على تطبيق الإصلاح المرتقب، على المنخرطين والموظفين الجدد، وليس المنخرطين في الصندوق قبل تاريخ الإصلاح». المتقاعدون مهددون تقترب أنظمة المعاشات المدنية في المغرب التي يستفيد منها نحو مليون متقاعد من إعلان عجزها بعدما لم تعد موارد الصندوق المغربي للتقاعد تغطي نفقات المعاشات المدفوعة للمتقاعدين في حين أصبح في حكم المؤكد أن نظام التقاعد سيصل إلى عجز كلي مطلع 2020، وهذا ما جعل مخصصات صناديق التقاعد في مشروع ميزانية 2014 تسيطر على جزء كبير من كواليس إعداد الموازنة. وكشفت مصادر حكومية، «عن أنه في حال تعذر اتخاذ الحكومة خلال السنة المقبلة أي إجراء، سيصل العجز السنوي لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد أحد أكبر صناديق المعاشات إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014، لينتقل إلى 24.58 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45.66 مليار درهم سنة 2030. وكشفت المصادر عن أن الصعود القوي لدعم الدولة لمعاشات المتقاعدين تتجه بخط تصاعدي كبير على شاكلة القفزات الصاروخية التي عرفها تطور صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، والذي وصلت فاتورته في مشروع ميزانية 2014 إلى 35 مليار درهم. وفي خطوة استباقية عملت الحكومة المغربية على الرفع النسبي من دعمها لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 270 ألف متقاعد و900 ألف منخرط من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث ضخت الحكومة، في إطار ميزانية 2014 نحو 13 مليار درهم أي بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم لتفادي انهيار الصندوق، ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية لسنة 2014. |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم يبدو أن شد الحبل بين الحكومة والنقابات، حول خطة إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، التي اقترحها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ولم تنل رضا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ستأخذ أبعادا أخرى وخصوصا بعد تهديد هذه الأخيرة باللجوء إلى الشارع للتصدي لها. ولم يتأخر الرد الحكومي كثيرا على التنسيق الثلاثي للنقابات التي أعلنت رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حيث أكدت اليوم أنها ستضطر للاقتطاع من الأجور، إذا لم يتم القيام بالإصلاح لوقف عجز أنظمة التقاعد. وتوقفت الحكومة، حسب وزير الاتصال في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي اليوم، عند موضوع التقاعد، مؤكدة أنه "في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في 2018 إلى الاقتطاع من الأجور، لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة". وأكدت الحكومة أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، معلنة أنها "ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين". ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن "الحكومة حتى لا تضطر إلى سلك أحد الخيارين، فإنها قررت إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال"، مشيرا إلى أنه "قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم". وذكر الخلفي، في هذا السياق، بما اعتبره مجهودا جبارا قامت به الحكومة على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية، سيقع الإعلان عنها في حينها، مشددا على أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح الذي يهم أنظمة التقاعد "مكلف وغير ممكن". وجاء رد نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب نهاية اللقاء التنسيقي المشترك بينهم، حيث أعلنوا بشكل رسمي رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد. وأعلنت نفس النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين، وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد، محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية، من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة. |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم أعلنت ثلاث نقابات عمالية بالمغرب رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة الحاملة لتصوره في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وهي التي قدمها خلال لقاءاته الأخيرة مع زعماء ذات التنظيمات التي أكدت أنها وضعت برنامجا لمواجهة مخطط السلطة التنفيذية. وجاء رد نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل عقب نهاية اللقاء التنسيقي المشترك بينهم، حيث أعلنوا بشكل رسمي رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد. وحسب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن مواجهة النقابات لرئيس الحكومة، في حال إصراره على تنزيل خطته بشكل أحادي، تقوم على اللجوء للشارع، مؤكدا أن هناك تعبئة شاملة ستنطلق في جل المدن للتصدي لما اقترحه رئيس الحكومة. ووصف موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن العرض الحكومي هزيل، محذرا عبد الإله بنكيران من استغلال الصيف والعطل لتمرير خطته التي شملت تراجعات بالجملة.. وأكد موخاريق على أن التنسيق النقابي الثلاثي سيتسمر لمواجهة خطة الحكومة "التي سميت إصلاحا"، موضحا أنه تم الاتفاق على أن لا تكون هناك عطلة نقابية، خلال هذا الصيف، كما تم تشكيل لجن لليقظة للتصدي للمشروع الحكومي التراجعي. ودعا موخاريق كل القوى الحية في المغرب، من أحزاب ونقابات، إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة الخطة الحكومية القائمة على تحميل الطبقة العاملة مسؤولية الاختلالات التي شهدتها أنظمة التقاعد، مؤكدا أن الحكومة بهذا المنطق أفرغت الحوار الاجتماعي من معناه وتدفع باتجاه المس بالاستقرار الاجتماعي وعليها تحمل مسؤوليتها في ذلك. وأبدت النقابات، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أسفهـا العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها لا محالة تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة اليومية للمواطن المغربي، مستغربة من استمرار الحكومة في تبني مقاربتها الأحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء. وأعلنت نفس النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لانطمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة. كما حملت النقابات المذكورة كامل المسؤولية للحكومة عن تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف وسعيها الى اقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين، داعية إلى إلى نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الاجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني. ويقوم العرض الحكومي الجديد، المقدم إلى النقابات العمالية، على الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة خلال الثلاث سنوات، بمعدل سنة سنويا، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر، ليصل إلى 65 سنة بعد سبع سنوات من الشروع في الإصلاح.. بينما التزمت الحكومة بوضح خطة لإصلاح شمولي، من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي، وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي، والحفاظ على نسبة 2,5 في المائة حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد بعد 41 سنة من العمل |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم لنسمي خطة الحكومة أي شيء إلا تسميتها إصلاحا |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم أخي الأستاد أختي الأستادة هل تعلمان أن مخطط اصلاح نظام التقاعد قد يجعلك تشتغل مايفوق 35 سنة من العمل لتخرج بتقاعد مابين 5000 و 7000 درهم ومعك كل الأمراض المزمنة . أما أن تشتغل بالسياسة وتتمكن من حيازة مقعد بالبرلمان ولمدة 7 سنوات أو 5 سنوات فقط فدلك يمكنك من تقاعد وقدره 6000 درهم أما ادا أنعم عليك أمين عام الحزب الدي اخترت التباري باسمه وأصبحت وزيرا فان تقاعدك أكثر من دلك بكثير وربما يصل الة 15 ألف درهم مدى الحياة فضلا عن الامتيازات التي قد تجنيها . لقد ضمنت عدد من الأحزاب تقاعدا مريحا لنخبتها السياسية فما رأيكما |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم بنك المغرب: رفع سن التقاعد سيؤجل أزمة المعاشات إلى 2031 بنك المغرب: رفع سن التقاعد سيؤجل أزمة المعاشات إلى 2031 في الوقت الذي بات إعلان الحكومة عن تفعيل خطتها لإصلاح صناديق التقاعد مقترنا بمرور أيام، دخلت مؤسسة بنك المغرب على خط عبر تقريرها السنوي حول الأوضاع المالية لسنة 2014 من خلال تأكيدها على ضرورة التعجيل بالإصلاح "لأن وضعية صناديق المعاشات المدنية بلغت مرحلة مقلقة" وفق تعبير الوثيقة. واختار البنك المركزي لغة مباشرة لتوصيف الوضع السائر نحو الإفلاس، مؤكدا أن صندوق التقاعد يعيش "خللا بنيويا"، وأنه أصبح مصدر قلق ويؤثر على الوضعية المالية للدولة في حال لم يكن هناك أي إصلاح حكومي عاجل وكشف بنك المغرب أن المساهمات التي يتم تجميعها من طرف مختلف أنظمة التقاعد بالمغرب تمثل 4.23 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الماضية، وذلك بعد بلوغ عدد المنخرطين في صناديق التقاعد حوالي 4.18 مليون شخص مقابل 4.03 مليون في سنة 2013، بينما يستفيد حاليا من تعويضات التقاعد 1.96 متقاعد، وبلغت الاحتياطات المالية لصناديق التقاعد 228.5 مليار درهم مسجلة نسبة نمو في حدود 9.6 في المائة مقارنة مع سنة 2013. وعبر بنك المغرب عن قلقه من الوضع المالي لصناديق التقاعد، مفسرا ما آلت إليه صناديق تقاعد من عجز مالي بارتفاع النمو الديمغرافي وارتفاع عدد المستفيدين من معاشات التقاعد، مقابل ضعف ارتفاع عدد المنخرطين في أنظمة صناديق التقاعد.. ما أدى إلى خلل بين نفقات الصندوق وبين موارده. كما دفع بنك المغرب بمبرر آخر يتمثل في انعدام التوازن بين قيمة المعاشات التي تؤديها الصناديق للمتقاعدين وبين نسبة الاقتطاعات والمساهمات المطبقة من طرف الدولة.. كما حذر البنك المركزي للمملكة من "خطورة اختلال التوازن المالي لصناديق التقاعد" بعدما سجل خلال السنة الماضية عجزا ماليا قيمته 936 مليون درهم، منبها إلى أنه في حال غياب إصلاح حكومي فإن اللجوء إلى احتياطي الصندوق سيرتفع خلال السنوات القادمة وهو الذي سيجبر على تصريف الموارد المالية الموجودة حاليا في السوق المالية. وقدم التقرير ملامح من المقترح الحكومي الرامي للإصلاح والقائم على الرفع من سن التقاعد إلى 62 عاما بعد مرور سنة من تاريخ المصادقة، ورفع سن التقاعد بستة أشهر مع مرور كل سنة إلى أن يصل إلى الـ65 بحلول 2023، مع إمكانية الإحالة على التقاعد لكل من قضى 41 سنة في الوظيفة. كما ينص السيناريو الحكومي على الرفع من مساهمة الشغيلة والمشغل بأربع نقاط، وذلك على امتداد أربع سنوات من تاريخ إقرار الإصلاح، كما أن احتساب المعاش سيكون بناء على معدل الأجر الذي حصل عليه الأجير خلال السنوات الثمانية الأخيرة من عمله.. بينما توقع بنك المغرب أن تساهم هذه الرؤية، في حال تفعيلها، بتخفيض مديونية الـcmr بنسبة 70 في المائة، كما أن ستؤجل لجوء الصندوق إلى احتياطاته المالية حتى سنة 2031، وهي المدة التي اعتبرها البنك امناسِبة لإقرار إصلاح شامل لصناديق التقاعد. |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم هذه دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور جـرّاء "عجز التقاعد" هذه دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور جـرّاء "عجز التقاعد" لم تكن التهديدات التي أطلقتها الحكومة، في مجلسها الأخير، بالاقتطاع من أجور الموظفين مجرد ابتزاز للنقابات التي أعلنت عن رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، لكونها استندت على نص قانوني في القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك حسب ما كشف عنه الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في تصريحات لهسبريس. وأكدت الحكومة أنه "في غياب الإصلاح ستكون مضطرة، في 2018، إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز، أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة"، مضيفة أنه "حتى لا تضطر إلى سلك أحد الخيارين فإنها قررت إنجاز إصلاح في أقرب الآجال". الأسباب التي جعلت السلطة التنفيذية تلجأ إلى إطلاق هذا التهديد الخطير ليست مرتبطة بالتفاوض مع النقابات، حسب إدريس الأزمي.. حيث قال الوزير إن أن الأمر مرتبط بالقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وبالمراسيم التطبيقية له. وأوضح الأزمي أن المادة 13 من ذات النص القانوني الهامّ للـcmr، وكذا المادة 7 من المرسوم التطبيقي له، تؤكدان أن نظام المعاشات المدنية مبني على أساس توزيعي، وهذا يعني أن المساهمات يتم تحصيلها عن طريق الخصم من أجور الموظفين قبل توزيعها على أصحاب الحقوق. ويشرح الأزمي دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور بالقول: "القاعدة تنص على أن الاحتياطات حين لا تتجاوز تغطية ما يزيد عن سنتين، حينها ينبغي على السلطة الوصية التدخل تلقائيا للرفع من المساهمات لضمان عشر سنوات من التغطية على الأقل. الوزير المكلف بالميزانية أضاف أن نسبة المساهمات لا تتجاوز حاليا 20 في المائة، وخلال نهاية 2018 لن يكون في النظام ما يكفي لتغطية امتداد سنتين من حقوق المتقاعدين، ووقتها على الدولة، وفقا للقانون، التدخل لإيصالها هذه النسبة إلى 42 في المائة على الأقل، ولن يكون ذلك بغير اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور.. "هذه قاعدة قانونية واضحة،ولا علاقة للنقابات بها، لأن نظام التقاعد قائم على التوزيع، وبكل وضوح فإن احتياطات النظام التي لا تتجاوز 84 مليار درهم الآن ستنفذ بشكل نهائي سنة 2022" يزيد المسؤول الحكومي ضمن تصريحه لهسبريس. وكشف الأزمي، في هذا الاتجاه، أنه قد تم دفع مليار درهم تقريبا من الاحتياطات خلال سنة 2014، وهذه النسبة ستصل إلى 3 مليارات من الدراهم سنة 2015، لتتجاوز الـ6 ملايير درهم سنة 2016، ثمّ 16 مليار درهم بحلول العام 2017 إذا لم تقمك الحكومة بالإصلاحات الضرورية. وقال ذات المسؤول إنه "لم يعد من الممكن تأجيل الإصلاح، والحكومة في إطار التواصل مع النقابات، ورؤيتها لتفعيل هذا المسعى استثمرت جميع الإمكانات للتخفيف من آثاره، وينبغي النظر للآثار الكبير لهذه العملية الإنقاذية التي تقودها الحكومة لضمان حقوق المتقاعدين" وذلك وفق تعبير الأزمي الذي زاد أن الخطة التي جاءت بها الحكومة راعت ضمن الاقتراحات التي توصلت بها من المؤسسات الدستورية، كما تضمن الحقوق المكتسبة بالرغم من إكراهات النظام التوزيعي، حيث الدولة تحملت التبعات المالية لهذا الإصلاح. |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم أكد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "الاسلامويين" العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أنه لن يقدم على تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء، مضيفا "ماشي هذه هي الإجراءات السياسية الحقيقية، هاذي إجراءات السطحيات". بنكيران، الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني الـ11 لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة مراكش، قال إنه عندما عين رئيس للحكومة، طلب منه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن يخفض معاشات البرلمانيين والوزراء بـ20 في المائة، اقتداء بما قام به الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، "لكنني رفضت هذا الاجراء لأنه الإصلاحات السياسية الحقيقية ماشي هي إجراء ديرو غادي ينساوه المغاربة بعد 10 أيام". وأضاف بنكيران أنه في المقابل طلب من المشاركين في الحكومة العمل بجدية، وخدمة هذا الوطن بما يضمن استقراره بإجراءات حقيقية، وليس باجراءات سطحية كتخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء. |
رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم بعد أزيد من شهرين عن توقف الحوار والحديث بين النقابات والحكومة على مشروع إصلاح صندوق التقاعد، عاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ليؤكد من جديد أن إصلاح صندوق التقاعد سيتم خلال السنة المتبقية من عمر الحكومة، وأنه لا يشرفه أن يترك مشروع إصلاح التقاعد للحكومة المقبلة. وأوضح بنكيران، خلال استضافته في قناة “دوتشي فيله”، أنه سيحاول قدر الإمكان إيجاد حلول لإصلاح الصندوق، مشيرا إلى أن المشروع أخذ من الوقت ما يكفي، وأصبح من الضروري الحسم فيه. وكان آخر لقاء لبنكيران مع النقابات لإصلاح منظومة التقاعد في رمضان الماضي، عندما التقى بكل أمينٍ عام على حدة، واقترح رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، والذي سيكون اختياريا، حيث سيستفيد المتقاعد في سن 65 من معاشه كاملا، فيما سيخفض بالنسبة إلى الذين يتقاعدون قبله، والرفع من قيمة تعويضات العمال عن الأبناء من 200 درهم إلى 300 درهم، مع الرفع من عدد الأبناء الذين يستفيدون من التعويض من 3 إلى 5 أطفال، بالإضافة إلى الرفع من الدخل السنوي، الذي تؤدى عنه الضرائب من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم. وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير الأخير حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، المرفق بمشروع ميزانية عام 2016، نبه إلى أنه في حالة ما لم يتخذ أي إجراء في إطار عملية إصلاح صندوق التقاعد، فمن المتوقع أن يحال على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة 92455 موظفا، وهو ما يمثل نحو 16 في المائة من مجموع العدد الحالي لموظفي الدولة المدنيين. وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنظر إلى أهمية عدد المحالين على التقاعد، فإنه يتوجب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة في التدبير التوقعي للموارد البشرية بالإدارات العمومية، وذلك من أجل تحقيق التوازن والانسجام بين ما تتوفر عليه الإدارات من كفاءات ومهارات، وما ستحتاجه مستقبلا من موارد بشرية. وكشف التقرير أنه سيصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد في العام الجاري، نحو 14631 متقاعدا، مقابل 13338 متقاعدا خلال العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 10 في المائة. وكشف التقرير ذاته، أن عدد الحالات على التقاعد سجلت عام 2007 ما يناهز 4676 متقاعدا، وسيظل المنحى التصاعدي لعدد المحالين على التقاعد على هذا النحو خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم إصلاح منظومة التقاعد، حيث يتوقع أن يصل نحو 21138 موظفا متقاعدا عام 2019. |
| الساعة الآن 19:59 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd