الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي > منتدى المتقاعدين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2015-07-17, 03:11 رقم المشاركة : 1
ابن رشد
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







ابن رشد غير متواجد حالياً


new1 خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم



أكدت “أخبار اليوم”، في موضوع تحت عنوان “كشف خطة الحكومة لإصلاح التقاعد وهداياها للنقابات من أجل تمريرها”، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، فضل الاجتماع هذه المرة بزعماء النقابات الأكثر تمثيلية على انفراد لعرض وصفته لإصلاح التقاعد، والهدايا المرافقة لها.

ومن بين هذه الهديا، حسب الغرافيك الذي نشرته اليومية، رفع التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد في القطاع العام إلى 1500 درهم في الشهر، والرفع التدريجي من مساهمة الموظفين والدولة إلى 28 في المائة على أربع سنوات، والتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة، ورفع سن التقاعد كل عام بسنة 63 سنة، ثم كل 6 أشهر حتى سن 65.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=813833
    رد مع اقتباس
قديم 2015-07-19, 18:32 رقم المشاركة : 2
ابن رشد
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







ابن رشد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم


كشفت وثيقة داخلية لأحد القطاعات الحكومية، عن خطة بنكيران لإصلاح نظام التقاعد بالمغرب بشكل تدريجي خلال العشرية القادمة.

الوثيقة التي ستعرض قريباً على البرلمان، تُؤكد أنَ الحكومة عازمة على رفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 65 سنة بطريقة تدريجية على مدى عشر سنوات.

وتقول الوثيقة التي تحدثت عنها أسبوعية "الأسبوع الصحفي"، ان الموظفين والموظفات من مواليد 1954 سيستفيدون من سنة واحدة من هذا الإصلاح، وسيُحالون على التقاعد سنة 2015 بدل 2014، بينما أصحاب مواليد سنة 1955 فسيستفيدون من سنتين إضافيتين من العمل، حيث سيُحالون على التقاعد سنة 2017 بدل 2015.

وهكذا سيتدرج إصلاح صندوق التقاعد حتى بلوغ مواليد سنة 1963 الذين سيُحالون على التقاعد سنة 2029 بدل 2023، وبهذا ستخدم هذه الفئة 65 سنة في التقاعد كاملة.

هذا الإصلاح حسب نفس الوثيقة الحكومية، سيمكن الصندوق المغربي للتقاعد من النقص في الإقتطاع من قسط الإشتراكات، حيث سيُصبح بقيمة 2 بالمائة من الأجر بدلَ 2.5 بالمائة، وكذلك سيُصبح اعتماد معدل التقاعد بناء على معدل الفترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة عوض اعتماد آخر أجرة






    رد مع اقتباس
قديم 2015-07-19, 18:35 رقم المشاركة : 3
ابن رشد
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







ابن رشد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم


يبدو أن الحكومة استجابت أخيرا لنداءات مديري صناديق التقاعد في المغرب، الذين خرجوا أكثر من مرة للمناداة بالإصلاح هذه الصناديق لتفادي مآل إفلاسها الوشيك إذ شرعت في حشد الدعم حول مشروعها لإصلاح نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعيش وضعا معقدا ينذر بعجزه خلال السنة الجارية.

publicitÉ

يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين ضمني تناهز قيمته 629 مليار درهم، يهدده بنفاذ احتياطاته مع مطلع سنة 2021، وتُعزى أسباب هذه الوضعية الصعبة، تسجل مصادر مطلعة، إلى ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة ارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات أمام الولوج المتأخر للوظيفة، زيادة على الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016 ثم 1.45 مساهم في أفق سنة 2040، إلى جانب عدم توازن التعريفة المطبقة مقابل الحقوق التي يضمنها النظام وهو ما أدى إلى بلوغ القيمة المحينة للتعويضات الممنوحة لكل منخرط مستوى يساوي أكثر من ضعف المساهمات المحينة.
ومرد هذا الوضع أيضا، يسجل العلوي العبدلاوي، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد خلال لقاء نظمه مديرو صناديق التقاعد في المغرب نهاية السنة الماضية، «إلى تراكم العديد من القرارات التي لا تصب في مصلحة النظام، كان آخرها الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم سنة 2011 والتي رفعت قيمة الدين الضمني للصندوق بنسبة 10 في المئة أو ما يعادل 40 مليار درهم».
هكذا، ولتجاوز هذه الوضعية، ترى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ضرورة فرض إصلاح شمولي يقضي برفع نسبة الاشتراكات بنسبة 54 في المئة لتأمين توازن النظام في حدود سنة 2060، وفي انتظار ذلك، لابد، يضيف العلوي العبدلاوي، «من المبادرة إلى إصلاح «برامتري» لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق من أجل ضمان ديمومته من قبيل تعديل السن ونسب الانخراط والخدمات المقدمة».

خطة الإصلاح

دعوة العبدلاوي، وجدت آذانا صاغية من الحكومة، التي اعتمدت خطة إصلاحية جزئية ترتكز على تعديل سن التقاعد ونسب الانخراط والخدمات المقدمة. وفي هذا الإطار، تنص خطة الإصلاح شبه «الرسمية»، التي عرضها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المندب المكلف بالميزانية خلال عرضه لخطة الإصلاح خلال الأسبوع الجاري على أنظار قيادة حزب العدالة والتنمية، على الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في الإصلاح، الذي حدده وزير الاقتصاد والمالية في مطلع سنة 2015 بعد التوافق خلال السنة الجارية على مرتكزاته مع الأطراف المتدخلة في المجال، وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد، من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في سنة 2015 ونقطتين في 2016، زيادة على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2.5 في المئة بالنسبة إلى جميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.

آثار الإصلاح

إجراءات في حال تنفيذها، ينتظر أن تمدد تاريخ إفلاس نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، حسب وثيقة الإصلاح التي عرضها الأزمي، من سنة 2014 إلى 2021، وتاريخ نفاذ الاحتياطات من 2021 إلى سنة 2029، وتقليص ديون النظام من 629 مليار درهم حاليا إلى ما مجموعه 219 مليار درهم بعد اعتماد الإصلاح.
في المقابل، ورغم الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على التوازنات المالية للصندوق، إلا أنها ستخفض من معدلات التعويض التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية التابعين للصندوق، إذ سيتفيد موظف يبلغ من العمر 35 سنة وقضى 10 سنوات من العمل حين اعتماد الإصلاح من تعويض يعادل 74 في المئة من أجره الشهري عند الإحالة على التقاعد عوض 87.5 في المئة حاليا، وتصل هذه النسبة إلى 78.3 في المئة بالنسبة إلى موظف يبلغ من العمر 45 سنة وقضى 20 سنة من العمل حين اعتماد الإصلاح عوض 87.5 في المئة حاليا، وإلى 81 في المئة للموظف البالغ من السن 55 سنة واشتغل لمدة تصل إلى 30 سنة حين بداية الإصلاح بدل 87.5 في المئة في الوقت الراهن، وإلى 80 في المئة لموظف يناهز سنه 57 في المئة عند انطلاق مسلسل الإصلاح. كما ستتحمل الدولة، تضيف معطيات الوثيقة، كلفة إضافية بموجب الإصلاح المرتقب، تصل قيمتها إلى أزيد من 2.7 مليار درهم خلال السنة الأولى من الإصلاح، أي سنة 2015، تعادل الزيادة في كتلة الأجور والمساهمات، وتزيد عن 5.7 مليار درهم سنة 2016، و6.12 مليار درهم سنة 2017، و6.5 مليار درهم سنة 2018، وما يزيد عن 8.7 مليار درهم سنة 2018.

للنقابة رأي آخر

رغم حماسة الحكومة لمشروع الإصلاح، الذي تعتبره السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الصندوق، إلا أن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب، لها نظرة مناقضة للإصلاح بشكله الحالي، وفي هذا السياق، يؤكد عبدالله الخمليشي، الكاتب العام للنقابة، «أننا لسنا ضد الإصلاح، لكننا نرفضه بشكله الحالي»، وأضاف في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن أي إصلاح مرتقب يجب أن يراعي المكتسبات ويحافظ على الحقوق، وعلى استمرارية أداء المساهمات، وبالتالي نرى أن أي إصلاح يجب أن يمر عبر مضاعفة الدولة لمساهمتها في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق كما فعلت في السابق مع نظام المعاشات العسكرية، حيث رفعتها إلى 20 في المئة لمواجهة خطر إفلاسه، زيادة على تطبيق الإصلاح المرتقب، على المنخرطين والموظفين الجدد، وليس المنخرطين في الصندوق قبل تاريخ الإصلاح».

المتقاعدون مهددون

تقترب أنظمة المعاشات المدنية في المغرب التي يستفيد منها نحو مليون متقاعد من إعلان عجزها بعدما لم تعد موارد الصندوق المغربي للتقاعد تغطي نفقات المعاشات المدفوعة للمتقاعدين في حين أصبح في حكم المؤكد أن نظام التقاعد سيصل إلى عجز كلي مطلع 2020، وهذا ما جعل مخصصات صناديق التقاعد في مشروع ميزانية 2014 تسيطر على جزء كبير من كواليس إعداد الموازنة.
وكشفت مصادر حكومية، «عن أنه في حال تعذر اتخاذ الحكومة خلال السنة المقبلة أي إجراء، سيصل العجز السنوي لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد أحد أكبر صناديق المعاشات إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014، لينتقل إلى 24.58 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45.66 مليار درهم سنة 2030.
وكشفت المصادر عن أن الصعود القوي لدعم الدولة لمعاشات المتقاعدين تتجه بخط تصاعدي كبير على شاكلة القفزات الصاروخية التي عرفها تطور صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، والذي وصلت فاتورته في مشروع ميزانية 2014 إلى 35 مليار درهم.
وفي خطوة استباقية عملت الحكومة المغربية على الرفع النسبي من دعمها لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 270 ألف متقاعد و900 ألف منخرط من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث ضخت الحكومة، في إطار ميزانية 2014 نحو 13 مليار درهم أي بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم لتفادي انهيار الصندوق، ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية لسنة 2014.

خريطة طريق للمستقبل

من جانبه، وضع قانون المالية الجديد خريطة طريق لتجنب انهيار أنظمة التقاعد، وتعتمد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، الذي قالت الحكومة إنه يدخل ضمن الأوراش الإصلاحية التي ستنكب عليها سنة 2014 إلى جانب صندوق المقاصة، على احترام مبادئ كبرى تهدف إلى توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه إحداث القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ثاني مؤسسة للتقاعد في المغرب.
وتقوم خطة الحكومة على ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالية للالتزامات المستقبلية، والعمل على تمديد أفق ديمومة النظام على امتداد 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات.
واهتدت الحكومة إلى مجموعة من التدابير الاستعجالية لتفادي إفلاس صناديق التقاعد مع مطلع 2020، وفي مقدمتها الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، واللجوء إلى سياسة توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، فضلا عن ضرورة مراجعة النسبة السنوية.
ومن جهة أخرى، كشفت الحكومة في ميزانيتها الجديدة عن أنه سيجري إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة غير المأجورين خلال سنة 2014، وذلك لمواصلة مجهود الإصلاح من أجل تفعيل هذه التوصيات وأيضا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين، الذي انعقدت بشأنه حتى الآن تسعة اجتماعات للجنة التقنية.





    رد مع اقتباس
قديم 2015-07-19, 18:36 رقم المشاركة : 4
ابن رشد
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







ابن رشد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم


رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم




يبدو أن الحكومة استجابت أخيرا لنداءات مديري صناديق التقاعد في المغرب، الذين خرجوا أكثر من مرة للمناداة بالإصلاح هذه الصناديق لتفادي مآل إفلاسها الوشيك إذ شرعت في حشد الدعم حول مشروعها لإصلاح نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعيش وضعا معقدا ينذر بعجزه خلال السنة الجارية.
publicitÉ

يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين ضمني تناهز قيمته 629 مليار درهم، يهدده بنفاذ احتياطاته مع مطلع سنة 2021، وتُعزى أسباب هذه الوضعية الصعبة، تسجل مصادر مطلعة، إلى ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة ارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات أمام الولوج المتأخر للوظيفة، زيادة على الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016 ثم 1.45 مساهم في أفق سنة 2040، إلى جانب عدم توازن التعريفة المطبقة مقابل الحقوق التي يضمنها النظام وهو ما أدى إلى بلوغ القيمة المحينة للتعويضات الممنوحة لكل منخرط مستوى يساوي أكثر من ضعف المساهمات المحينة.
ومرد هذا الوضع أيضا، يسجل العلوي العبدلاوي، المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد خلال لقاء نظمه مديرو صناديق التقاعد في المغرب نهاية السنة الماضية، «إلى تراكم العديد من القرارات التي لا تصب في مصلحة النظام، كان آخرها الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم سنة 2011 والتي رفعت قيمة الدين الضمني للصندوق بنسبة 10 في المئة أو ما يعادل 40 مليار درهم».
هكذا، ولتجاوز هذه الوضعية، ترى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ضرورة فرض إصلاح شمولي يقضي برفع نسبة الاشتراكات بنسبة 54 في المئة لتأمين توازن النظام في حدود سنة 2060، وفي انتظار ذلك، لابد، يضيف العلوي العبدلاوي، «من المبادرة إلى إصلاح «برامتري» لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق من أجل ضمان ديمومته من قبيل تعديل السن ونسب الانخراط والخدمات المقدمة».

خطة الإصلاح

دعوة العبدلاوي، وجدت آذانا صاغية من الحكومة، التي اعتمدت خطة إصلاحية جزئية ترتكز على تعديل سن التقاعد ونسب الانخراط والخدمات المقدمة. وفي هذا الإطار، تنص خطة الإصلاح شبه «الرسمية»، التي عرضها إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المندب المكلف بالميزانية خلال عرضه لخطة الإصلاح خلال الأسبوع الجاري على أنظار قيادة حزب العدالة والتنمية، على الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في الإصلاح، الذي حدده وزير الاقتصاد والمالية في مطلع سنة 2015 بعد التوافق خلال السنة الجارية على مرتكزاته مع الأطراف المتدخلة في المجال، وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، ابتداء من 2016 بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد، من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في سنة 2015 ونقطتين في 2016، زيادة على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 2.5 في المئة بالنسبة إلى جميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.

آثار الإصلاح

إجراءات في حال تنفيذها، ينتظر أن تمدد تاريخ إفلاس نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد، حسب وثيقة الإصلاح التي عرضها الأزمي، من سنة 2014 إلى 2021، وتاريخ نفاذ الاحتياطات من 2021 إلى سنة 2029، وتقليص ديون النظام من 629 مليار درهم حاليا إلى ما مجموعه 219 مليار درهم بعد اعتماد الإصلاح.
في المقابل، ورغم الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات على التوازنات المالية للصندوق، إلا أنها ستخفض من معدلات التعويض التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية التابعين للصندوق، إذ سيتفيد موظف يبلغ من العمر 35 سنة وقضى 10 سنوات من العمل حين اعتماد الإصلاح من تعويض يعادل 74 في المئة من أجره الشهري عند الإحالة على التقاعد عوض 87.5 في المئة حاليا، وتصل هذه النسبة إلى 78.3 في المئة بالنسبة إلى موظف يبلغ من العمر 45 سنة وقضى 20 سنة من العمل حين اعتماد الإصلاح عوض 87.5 في المئة حاليا، وإلى 81 في المئة للموظف البالغ من السن 55 سنة واشتغل لمدة تصل إلى 30 سنة حين بداية الإصلاح بدل 87.5 في المئة في الوقت الراهن، وإلى 80 في المئة لموظف يناهز سنه 57 في المئة عند انطلاق مسلسل الإصلاح. كما ستتحمل الدولة، تضيف معطيات الوثيقة، كلفة إضافية بموجب الإصلاح المرتقب، تصل قيمتها إلى أزيد من 2.7 مليار درهم خلال السنة الأولى من الإصلاح، أي سنة 2015، تعادل الزيادة في كتلة الأجور والمساهمات، وتزيد عن 5.7 مليار درهم سنة 2016، و6.12 مليار درهم سنة 2017، و6.5 مليار درهم سنة 2018، وما يزيد عن 8.7 مليار درهم سنة 2018.

للنقابة رأي آخر

رغم حماسة الحكومة لمشروع الإصلاح، الذي تعتبره السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الصندوق، إلا أن نقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب، لها نظرة مناقضة للإصلاح بشكله الحالي، وفي هذا السياق، يؤكد عبدالله الخمليشي، الكاتب العام للنقابة، «أننا لسنا ضد الإصلاح، لكننا نرفضه بشكله الحالي»، وأضاف في اتصال مع «أخبار اليوم»، «أن أي إصلاح مرتقب يجب أن يراعي المكتسبات ويحافظ على الحقوق، وعلى استمرارية أداء المساهمات، وبالتالي نرى أن أي إصلاح يجب أن يمر عبر مضاعفة الدولة لمساهمتها في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق كما فعلت في السابق مع نظام المعاشات العسكرية، حيث رفعتها إلى 20 في المئة لمواجهة خطر إفلاسه، زيادة على تطبيق الإصلاح المرتقب، على المنخرطين والموظفين الجدد، وليس المنخرطين في الصندوق قبل تاريخ الإصلاح».

المتقاعدون مهددون

تقترب أنظمة المعاشات المدنية في المغرب التي يستفيد منها نحو مليون متقاعد من إعلان عجزها بعدما لم تعد موارد الصندوق المغربي للتقاعد تغطي نفقات المعاشات المدفوعة للمتقاعدين في حين أصبح في حكم المؤكد أن نظام التقاعد سيصل إلى عجز كلي مطلع 2020، وهذا ما جعل مخصصات صناديق التقاعد في مشروع ميزانية 2014 تسيطر على جزء كبير من كواليس إعداد الموازنة.
وكشفت مصادر حكومية، «عن أنه في حال تعذر اتخاذ الحكومة خلال السنة المقبلة أي إجراء، سيصل العجز السنوي لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعد أحد أكبر صناديق المعاشات إلى 1.28 مليار درهم سنة 2014، لينتقل إلى 24.58 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45.66 مليار درهم سنة 2030.
وكشفت المصادر عن أن الصعود القوي لدعم الدولة لمعاشات المتقاعدين تتجه بخط تصاعدي كبير على شاكلة القفزات الصاروخية التي عرفها تطور صندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، والذي وصلت فاتورته في مشروع ميزانية 2014 إلى 35 مليار درهم.
وفي خطوة استباقية عملت الحكومة المغربية على الرفع النسبي من دعمها لصندوق المغربي للتقاعد، الذي يستفيد من خدماته أكثر من 270 ألف متقاعد و900 ألف منخرط من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث ضخت الحكومة، في إطار ميزانية 2014 نحو 13 مليار درهم أي بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم لتفادي انهيار الصندوق، ولتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية لسنة 2014.





    رد مع اقتباس
قديم 2015-07-25, 21:38 رقم المشاركة : 5
ابن رشد
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







ابن رشد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: خطة الحكومة لإصلاح التقاعد ايوا وجدو راسكوم


يبدو أن شد الحبل بين الحكومة والنقابات، حول خطة إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، التي اقترحها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ولم تنل رضا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ستأخذ أبعادا أخرى وخصوصا بعد تهديد هذه الأخيرة باللجوء إلى الشارع للتصدي لها.

ولم يتأخر الرد الحكومي كثيرا على التنسيق الثلاثي للنقابات التي أعلنت رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، حيث أكدت اليوم أنها ستضطر للاقتطاع من الأجور، إذا لم يتم القيام بالإصلاح لوقف عجز أنظمة التقاعد.

وتوقفت الحكومة، حسب وزير الاتصال في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي اليوم، عند موضوع التقاعد، مؤكدة أنه "في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في 2018 إلى الاقتطاع من الأجور، لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة".

وأكدت الحكومة أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، معلنة أنها "ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين".

ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن "الحكومة حتى لا تضطر إلى سلك أحد الخيارين، فإنها قررت إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال"، مشيرا إلى أنه "قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم".

وذكر الخلفي، في هذا السياق، بما اعتبره مجهودا جبارا قامت به الحكومة على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية، سيقع الإعلان عنها في حينها، مشددا على أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح الذي يهم أنظمة التقاعد "مكلف وغير ممكن".

وجاء رد نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب نهاية اللقاء التنسيقي المشترك بينهم، حيث أعلنوا بشكل رسمي رفض ما جاء به رئيس الحكومة من مقترحات لتنزيل خطته حول التقاعد.

وأعلنت نفس النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين، وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد، محذرة الحكومة من مغبة استعمال المساطر الملتوية، من أجل تمرير ما تسميه "إصلاحا"، وتحملها كامل المسؤولية فيما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة.






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 05:35 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd