أكد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "الاسلامويين" العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أنه لن يقدم على تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء، مضيفا "ماشي هذه هي الإجراءات السياسية الحقيقية، هاذي إجراءات السطحيات".


بنكيران، الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني الـ11 لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة مراكش، قال إنه عندما عين رئيس للحكومة، طلب منه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن يخفض معاشات البرلمانيين والوزراء بـ20 في المائة، اقتداء بما قام به الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، "لكنني رفضت هذا الاجراء لأنه الإصلاحات السياسية الحقيقية ماشي هي إجراء ديرو غادي ينساوه المغاربة بعد 10 أيام".

وأضاف بنكيران أنه في المقابل طلب من المشاركين في الحكومة العمل بجدية، وخدمة هذا الوطن بما يضمن استقراره بإجراءات حقيقية، وليس باجراءات سطحية كتخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء.

بعد أزيد من شهرين عن توقف الحوار والحديث بين النقابات والحكومة على مشروع إصلاح صندوق التقاعد، عاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ليؤكد من جديد أن إصلاح صندوق التقاعد سيتم خلال السنة المتبقية من عمر الحكومة، وأنه لا يشرفه أن يترك مشروع إصلاح التقاعد للحكومة المقبلة.
وأوضح بنكيران، خلال استضافته في قناة “دوتشي فيله”، أنه سيحاول قدر الإمكان إيجاد حلول لإصلاح الصندوق، مشيرا إلى أن المشروع أخذ من الوقت ما يكفي، وأصبح من الضروري الحسم فيه.
وكان آخر لقاء لبنكيران مع النقابات لإصلاح منظومة التقاعد في رمضان الماضي، عندما التقى بكل أمينٍ عام على حدة، واقترح رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، والذي سيكون اختياريا، حيث سيستفيد المتقاعد في سن 65 من معاشه كاملا، فيما سيخفض بالنسبة إلى الذين يتقاعدون قبله، والرفع من قيمة تعويضات العمال عن الأبناء من 200 درهم إلى 300 درهم، مع الرفع من عدد الأبناء الذين يستفيدون من التعويض من 3 إلى 5 أطفال، بالإضافة إلى الرفع من الدخل السنوي، الذي تؤدى عنه الضرائب من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير الأخير حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، المرفق بمشروع ميزانية عام 2016، نبه إلى أنه في حالة ما لم يتخذ أي إجراء في إطار عملية إصلاح صندوق التقاعد، فمن المتوقع أن يحال على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة 92455 موظفا، وهو ما يمثل نحو 16 في المائة من مجموع العدد الحالي لموظفي الدولة المدنيين.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بالنظر إلى أهمية عدد المحالين على التقاعد، فإنه يتوجب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة في التدبير التوقعي للموارد البشرية بالإدارات العمومية، وذلك من أجل تحقيق التوازن والانسجام بين ما تتوفر عليه الإدارات من كفاءات ومهارات، وما ستحتاجه مستقبلا من موارد بشرية.
وكشف التقرير أنه سيصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد في العام الجاري، نحو 14631 متقاعدا، مقابل 13338 متقاعدا خلال العام الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو 10 في المائة.
وكشف التقرير ذاته، أن عدد الحالات على التقاعد سجلت عام 2007 ما يناهز 4676 متقاعدا، وسيظل المنحى التصاعدي لعدد المحالين على التقاعد على هذا النحو خلال السنوات المقبلة، إذا لم يتم إصلاح منظومة التقاعد، حيث يتوقع أن يصل نحو 21138 موظفا متقاعدا عام 2019.