نجحت المركزيات النقابية الثلاث التي اجتمعت مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صباح اليوم، في إقناع هذا الأخير بفتح نقاش حول مطلب تحسين دخل العمال، بعد أن كانت الحكومة ترفض بشكل قاطع أي حديث عن الزيادة في الأجور أو سن إجراءات لتحسين دخل الطبقة العاملة نظرا للظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلد.

ووصف عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماع النقابات مع رئيس الحكومة بأنه "كان إيجابيا"، بعد أن اتفق الطرفان على عقد اجتماعات قادمة سيتم خلالها مناقشة ملفين أسياسيين هما إصلاح صناديق التقاعد وتحسين دخل الطبقة العاملة.

وأكد العزوزي في تصريح خص به جريدة "هسبريس" أن الاجتماع بقي مفتوحا، وستعقبه لقاءات قريبة "بعد أن يتشاور رئيس الحكومة مع وزرائه ومكونات أغلبيته"، مضيفا بأن الاجتماعات القادمة لن تناقش إصلاح صناديق التقاعد فقط وإنما حتى مطلب الرفع من الأجور وتحسين دخل الطبقة العاملة من خلال تخفيض الضريبة العامة على الدخل والزيادة في التعويضات عن الأطفال.

واتفق الطرفان على أن إصلاح صناديق التقاعد هي مسألة ضرورية، "لكن يجب أن نتناقش حول طريقة تطبيق هذا الإصلاح وهناك بعض النقاط التي جاءت بها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ونحن نرفضها ويجب أن ننقاشها" يقول العزوزي، مستطردا بأن النقابات عبرت عن استعدادها للمشاركة في إصلاح أنظمة التقاعد.

من جهته فقد أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن مطلب تحسين دخل الطبقة العاملة هو "مطلب مفهوم"، إلا أن الوضعية الاقتصادية للبلد لا تسمح، مستدلا على ذلك بنسبة ديون المغرب الخارجية والداخلية، ونسبة عجز الميزانية، وأكد رئيس الحكومة أن مطالب النقابات هي "معقولة" لكن إمكانيات البلد لا تسمح بتنفيذها في الظرف الراهن، إلا أنه لم يغلق الباب نهائيا واتفق مع النقابات على مناقشة كل هذه المطالب.

وحضر خلال الاجتماع الذي يبدو أنه سيعيد الحوار الاجتماعي إلى مساره الصحيح، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، ووزير الحكامة والشؤون العامة محمد الوفا، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، وفي الطرف المقابل حضر زعماء المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل).

ولعل موافقة رئيس الحكومة على مناقشة مطلب تحسين دخل الطبقة العاملة إلى جانب إصلاح التقاعد، سيقلص من هوة الخلاف التي كانت بين النقابات والحكومة، لأن السبب الرئيسي في توقف أولى جولات الحوار الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي كان هو رفض الحكومة مناقشة مطلب الزيادة في الأجور وتحسين دخل العمال.

موافقة رئيس الحكومة شكليا يتزامن مع اقتراب الانتخابات الجماعية
ليس في نية رئيس الحكومة الزيادة في الأجور