الأربعاء 24 يونيو 2015

يبدو أن التحقيقات التي باشرتها وزارتا التربية الوطنية، والداخلية، في فضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا، خلال الموسم الدراسي الحالي، لن تكتفي بالمسؤولين المغاربة، بل شملت حتى الوسيلة التي تم استعمالها في التسريب، وهي مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا الفايسبوك.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، اليوم بمجلس النواب، إن وزارته اتصلت بمالك الفايسبوك، مارك زوكربيرغ، "مسؤوليته ثابتة في هذا الأمر، لذلك طلبنا منه التعاون معنا لمعرفة المسؤولين عن التسريب الحالي، وأي تسريب في المستقبل، وننتظر جوابه لحدود الساعة".

وبخصوص معطيات التحقيق الذي تشرف عليه تفتيشية في وزارة التربية الوطنية، أكد الوزير أن "صور التسريب تثبت أن تصوير الورقة التي سربت بالهاتف، لم يكن داخل المكان الذي فتحت فيه الأظرفة"، مستدلا على ذلك بكون "الورقة المصورة تم طيها لأربعة أجزاء".

وكشف بلمختار، أن التحقيق سيحتاج وقتا طويلا لكون المتدخلين متعددون وكثيرون، موضحا أن التفتيشية بعدما مرت بالأكاديميات، تحقق الآن في النيابات، ومراكز الامتحانات"، ليتعهد بأنه "سيكشف المتورطين في التسريبات أمام الرأي العام بعد نهاية التحقيق.



"لن أغطي على أي أحد، وأنا وزير مستقل، وعندما أتوفر على المعطيات الكافية سأكشفها للرأي العام"، يقول وزير التربية الوطنية الذي أوضح أمام نواب الأمة، أنه كان وزيرا في التعليم أيام الملك الحسن الثاني، ومر بظروف أصعب من التي يمر بها الآن، لكنه تجاوزها، "رغم أني عشت مع وزير داخلية غير موجود حاليا"، في إشارة للراحل إدريس البصري.

بلمختار، وبعدما أوضح أن التسريب ليس في المغرب فقط، بل تشهده العديد من الدول كفرنسا وبلجيكا، قال "لن ألتزم بعدم تكرار التسريبات رغم أننا نقوم بالجهود"، مشددا على أن "التسريب لن يحطم الباكالوريا المغربية، وإذا كان يحطمها فإنه سيحطم الشواهد الفرنسية والبلجيكية".

وفي الوقت الذي جدد فيه بلمختار التأكيد على أن الوزارة "عاشت أربعة أيام من الجحيم، وشكلت خلية متخصصة كانت مهامها الوقوف على جميع تفاصيل امتحانات الباكالوريا"، أشار أن "مسؤوليتنا كانت هي استمرار الامتحان، وتهدئة الظروف التي سعى البعض إلى تأجيجها".

وتابع الوزير "هناك أناس تجمعوا أمام المؤسسات لتحريض التلاميذ بعدم اجتياز الامتحانات بدعوى أن هناك تسريبات"، مسجلا أن "هناك حملات داخل المدارس لجهات لا علاقة لها بالمدرسة، ولا أبناء لهم فيها، وليسوا من أعضاء الحراسة"، ليضيف أن الهدف هو "التشويش على التلاميذ في الأقسام، ولو أن التلاميذ انجروا للإشاعات لحصل ما لا يحمد عقباه".

وأبرز بلمختار أن وزارته في "اتصال دائما مع أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في السادة العمال والولاة ومدراء الأكاديميات"، مشيرا أنه "تقرر أن يدخل التلاميذ للأقسام، وأن لا يظلوا في الخارج، وهذا الأمر كان له انعكاس إيجابي لوقف الكارثة التي كان يمكن أن تقع".
هسبريس- محمد بلقاسم

بشكل مفاجئ، حلت يوم الخميس 25 يونيو 2015، بمقر أكاديمية التربية والتكوين بسوس ماسة لجنة تحقيق من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية من أجل الاستماع إلى ثلاثة موظفين في ما بات يعرف بـ “فضيحة التسريبات في اقتناء العتاد الديداكتيكي مع شركتين يوجد مقرهما بالدار البيضاء، وذلك إثر نشر مجهول لـ 18 حلقة بتسجيل صوتي لمكالمات أجرتها “بشرى” مسيرة إحدى الشركتين مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية في كل من الرباط، والدار البيضاء، وبني ملال، وطنجة، وأكادير.

وقالت مصادر *إن اللجنة استمعت لثلاثة موظفين بالاكاديمية، يتقدمهم رئيس قسم المالية وموظفين اثنين بذات القسم، بعد ظهور صورة أحدهم في إحدى الحلقات المذكورة، كما تم بث تسجيل صوتي مع موظف ثان (رئيس مصلحة)، واتهم فيه الموظفة الثالثة بكونها السبب في تعثر أداء مستحقات الشركة، بل إن مسيرة الشركة ذكرتها في التسجيل الصوتي المنشور على “يوتوب” وهددتها بالقتل.

وجاء استماع لجنة التحقيق الذ انطلق منذ الصباح الباكر إلى رئيس القسم باعتباره قانونيا المسؤول عن التدبير المالي لأكاديمية التعليم بسوس ماسة درعة طبقا للقرار الوزاري تحت رقم 121، الذي ينص صراحة على أنه “يتولى تتبع ومراقبة مصاريف التسيير وإنجاز تجهيزات مؤسسات التربية والتكوين وإعداد وتنفيذ الصفقات في ميزانية التسيير والاستثمار”.

واتهمت المسماة “بشرى. ج” مسيرة الشركة في التسجيلات الصوتية موظفي المالية بأنهم “يتماطلون في أداء مستحقاتها، كما أنها لم تتوصل بـ “Les droits constates”، خاصة وأن أكاديمية التعليم تسلمت أكثر من 120 مليون درهم من السلع (عتاد ديداكتيكي)، كما لم تتوصل بمستحقاتها، حسب تعبيرها،وهددت مسيرة الشركة بالانتحار والانتقام إن لم يعمل هؤلاء على تسوية وضعيتها المالية إزاء الشركة نائلة الصفقات لسنوات.

ولم تستبعد مصادر “مشاهد”*أن تعصف نتائج التحقيق بالمتورطين من موظفي أكاديمية التعليم المسؤولين عن تدبير هذا الملف، والذي تفجر للعلن، وأضحى على لسان كل الموظفين والتربويين، وصار حديث منتديات نساء ورجال التعليم في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية بعد استفسار المعني، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمولة بها في الوظيفة العمومية، كالاحالة على المجلس التأديبي.

ويتساءل المتتبعون هل ستتدخل وزارة بلمختار بحزم في هذا الملف؟ أم أن أياد “بيضاء” ستدخل على الخط لطيه خدمة لأجندات سياسية معينة؟ بالإضافة إلى تساؤلات الجهات المسؤولة عن هذا التاخير؟ وكيف سيرد هؤلاء على اتهامات المزود بالعتاد الديداكتيكي؟.