هل وزارة التربية الوطنية تَحُث موظفيها على عدم الزواج بربات البيوت ؟

اشتوكة أنفو

أصدرت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني مذكرة جديدة حددت فيها شروط المشاركة في الحركة الانتقالية ، و من أهمها شرط مثير للجدل ، تمثل في إعطاء الأولوية المطلقة للموظفين و الموظفات المتزوجين و المتزوجات على التوالي بموظفات و موظفين مثلهم للإلتحاق بهم ، و لا يحق لأي موظف أو موظفة خارج هذا الشرط منافسة هذه الفئة إلا بعد قضاء أزيد من 20 سنة في المنصب .
وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، و بهذا الشرط ، أصبحت تجبر موظفيها الراغبين بالانتقال إلى الزواج بغير ربات البيوت من أجل الالتحاق بهن لتفادي تضييع 20 سنة في فيافي و أدغال المناطق النائية . و حتى من سبق منهم الزواج بربات بيوت ، دون علمه بأن الأمر يُعَد نقمة عليه لا نعمة حسب منطق وزارتنا للتعليم ، أصبح يفكر في حلول لإنقاذ نفسه و شبابه من هذا السجن الإجباري لأكثر من 20 سنة ، إذ بدأ يروج في المواقع التواصلية أن هناك ، من المظلومين ، من بدأ يفكر في الطلاق و التزوج من جديد ، و هناك من يفكر في السير على خطى وزير حكومتنا “العادلة” و اللجوء للتعدد إن أمكن من أجل الانفلات من شباك أخطبوط العالم النائي لأكثر من 20 سنة .
كل هذه حلول شاذة لوضع شاذ ، فحسب كل المواثيق الدولية ، و الأديان السماوية و غير السماوية ، و المنطق الكوني ، ، فهذا الشرط يعتبر حيفا و تمييزا يعاقب عليه القانون المناهض للتمييز العنصري . فهو سلب حق من فئة على حساب فئة لا فرق بينهما . و الطامة الكبرى هو بهتان الأسباب ، المتمثلة في لم أسر الموظفات و الموظفين . فأين اهتمام الوزارة في شأن لم أسرة ربة البيت المتزوجة بأستاذ في المناطق النائية الصعبة الولوج و العيش ؟ ألا يحق لها إسوة بأختها الموظفة عيش حياة زوجية و أسرية يومية لا على رأس كل أسبوعين أو شهر ؟ أليس هذا تشتتا أسريا أيضا ؟
حقوق المرأة “عْلى رَاسْنًا وْ عِينِينَا” و لكن ليس فقط حقوق المرأة الموظفة ، فالمرأة التي تعتني بدوام كامل ببيتها و زوجها و أبنائها ، لها حق أيضا يجب الاهتمام به و الحرص على عدم هضمه ، أم أن الشعارات التي تُسِر أسيادنا الغربيين تُطَبق فقط على فئة على حساب أخرى.
و أين أنتم يا معشر النقابات من هذا ؟ أنتم اللذين دعوتم إليه ، ألا تستحيون ؟ لقد فرقتم شمل أسرة التعليم ، فأنتم لم تعودوا تمثلون الفئة التي ساهمتم في ظُلمْها ، و التكثل أصبح مستحيلا ، و نجاح الإضرابات أصبح غير وارد بتاتا لأن الظلم استفحل و الفساد انتشر و هذا الشرط من بين مظاهره .
هناك نداءات من أجل التراجع عن هذا الحيف قبل أن تتوسع الهوة أكثر بين رجال و نساء التعليم أكثر إلى ما هو أعمق من حركة انتقالية تعسفية .

متى كان جمع شمل رجال ونساء التعليم يهم الوزارة؟ ما يحدث ان نسبة التقاعدات كبيرة جدا حتى 2020. وكل المتقاعدين يعملون في المدن وهده الاماكن يسيل لعاب الكل عليها، لدلك فكروا في طريقة غير مشروعة لتستفيد منها فئة على حساب الاخرين. الله ياخد الحق.

الله ياخد الحق