تحليل: خلافات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة
الخميس 23 أبريل 2015 - 20:20
برز في الآونة الأخيرة ملف الحوار الاجتماعي في صدارة النقاش العمومي بين النقابات والحكومة. وقد عاشت بعض النقابات الأسابيع الأخيرة على وتيرة من التعبئة للدفاع عن مطالبها مع اقتراب عيد الشغل الذي يوافق الفاتح من ماي.

وقد نظم مناضلو نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل، الأحد الماضي، مسيرات جهوية بالدار البيضاء وفاس والقنيطرة وتطوان، للاحتجاج ضد السياسة الاجتماعية للحكومة. ورفع المحتجون شعارات ضد ما وصفوه بـ "الحوار الاجتماعي الأجوف" مع الحكومة، و ما اعتبروه "تهميشا من الحكومة للمطالب المشروعة للمركزيات النقابية". لكن التقديرات أشارت إلى حضور محتشم خلال هذه المسيرات.

وتتمسك جل المركزيات النقابية بضرورة معالجة ملف أنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية، تتفادى الإضرار المباشر بمصلحة الموظفين وتشمل كذلك مناقشة الرفع من الأجور. وتقول بعض المصادر النقابية المطلعة على مسار الحوار الاجتماعي، إن الحكومة تركز على مناقشة القضايا ذات الطابع القانوني والتشريعي، فيما تدفع النقابات بأولوية مناقشة موضوع القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين الدخل، ووضع الحريات النقابية بشكل مستعجل، فيما تقول مصادر أخرى إن الحكومة لم تعترض من حيث المبدأ على مسألة الأجور وباقي النقاط المتعلقة بالدخل.

وتقول الحكومة إنها لم تهمل المسألة الاجتماعية بل اتخذت سلسلة من الإجراءات ذات الطابع التضامني منها، إنشاء صندوق الدعم المباشر للأرامل، الذي يفترض أن تستفيد من تعويضاته نحو 300 ألف أرملة، وكذا نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي ضخت فيه الحكومة مؤخرا 250 مليون درهم كدفعة أولى.وقد بلغ عدد الملفات 4000 آلاف ملف لطالبي التعويض، في أفق أن يصل هذا المشروع إلى سقف 30 ألف مستفيد سنويا عند اكتماله.

مقابل هذا تقول النقابات إن تحسن الوضع الاقتصادي وبشائر سنة فلاحية جيدة والتوقعات بشأن تحقيق نسبة نمو تناهز 4.6 في المائة، كل هذا تقول النقابات يبرر أن ينعكس إيجابا على الأجراء بتحسين في وضعيتهم. خاصة مع غلاء المعيشة وانعكاسات إصلاح صندوق المقاصة على الطبقة المتوسطة. لكن مصادر من الأغلبية البرلمانية تقول في المقابل إن الوضع الإقتصادي وإن كان جيدا فإنه لا يتيح مرونة كبيرة في التعاطي مع مطالب النقابات، خاصة منها ما يتعلق بكتلة الأجور.