2015-03-04, 21:14
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  عبد الحميد فاتحي : يكشف خلفيات الصراع مع الكاتب المخلوع وحشر رئيس الحكومة أنفه في شؤون المركزية
|  |
عبد الحميد فاتحي : يكشف خلفيات الصراع مع الكاتب المخلوع وحشر رئيس الحكومة أنفه في شؤون المركزية
بتاريخ 3 مارس, 2015 التحرير بريس -حوار *اولا، نريد منكم أن توضحوا الرأي العام حقيقة ما يجري داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ يوليوز الماضي إلى الآن؟ - بالفعل وكما يعلم الجميع، فالفيدرالية الديموقراطية للشغل عقدت مؤتمرها الرابع يومي 19 و 20 يوليوز الماضي، بعد أن يتبين أنه لم يعد ممكنا مواصلة المسار في إطار التجربة السابقة التي كان يقودها الكاتب العام السابق عبد الرحمان العزوزي وقراره الشهير الذي نسف كل المجهودات التي كانت تسير نحو عقد المؤتمر الوطني الرابع، وهو القرار المتمثل في تجميد العزوزي لعضوية كل من الإخوة عبد العزيز إيوي الكاتب للنقابة الوطنية للتعليم ومحمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية الصحية، وعبد ربه ككاتب عام للنقابة الوطنية للبريد، فهذا القرار الذي تم اتخاذه
يوم 21 يونيو 2014 جعل كل المناضلات والمناضلين يدعون إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني يوم 24 يونيو قرروا من خلاله إقالة عبد الرحمان العزوزي من منصبه وإعادة هيكلة المكتب المركزي، كما قرر المجلس الوطني كذلك عقد المؤتمر الوطني الرابع، وهو ما تم بالفعل في يومي 19 و20 يوليوز، حيث أفرزنخبة وأجهزة جديدة سواء علي مستوى المكتب المركزي أو المجلس الوطني، وهذه الأجهزة منذ ذلك التاريخ وهي تشتغل بشكل منتظم على شقين، الشق التنظيمي، أي توسيع القاعدة التنظيمية للمركزية، وكذلك على مستوى الشق النضالي، حيث كانت هناك محطات نضالية وأخرى ما تزال في الأفق *هل هذا يعني أنكم تستمدون شرعية قيادة النقابة مما تسمونه المؤتمر الوطني الرابع؟ ـ شرعيتنا نستمدها بالأساس من التفاف الفيدراليات والفيدراليين حول نقابتهم، كما لا يخفى على أحد أن المجلس الوطني السابق، كانت لنا فيه أغلبية تفوق 60 في المائة والتي هي نتاج المؤتمر الوطني الثالث، للأسف فحينذاك رفض الإخوان تفعيل الديمقراطية وطالبوا بالتوافق، حيث كانت هناك أزمة والتي دامت ثلاثة أو أربعة أشهر سنة 2011، ولتجاوز هذه الأزمة والحفاظ علي وحدة النقابة، قدمنا آنذاك تنازلات كبيرة، قدمنا تنازلات عن رئاسة الفريق، تنازلنا كذلك عن السباق لمنصب الكتابة العامة، كما قدمنا تنازلات على مستوى تشكيل المكتب المركزي، لكن للأسف لم نلمس من الطرف الآخر تجاوبا بتقديم تنازلات من جانبه للحفاظ على وحدة النقابة، لذلك فالمؤتمر الوطني الرابع، هو فقط محطة تنظيمية، أما الشرعية فنستمدها من التفاف الاتحادات المحلية حول مشروعنا، لأن أغلب النقابات القطاعية والاتحادات المحلية تتواجد في صفنا، أي في صف الشرعية وفي صف التغيير *لكن المؤتمر الذي تقولون أنه فقط محطة تنظيمية، فإن الطرف الآخر الذي يمثله عبد الرحما العزوزي يطعن فيه جملة وتفصيلا ويقول أن كل الأجهزة المنبثقة عنه هي غير قانونية؟ ـ بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون لهم غير هذا الموقف، فهم ينظرون إلى المؤتمر الوطني الرابع على أنه محطة حاكمت تسييرهم للنقابة وأتت بأجهزة جديدة ، وللأسف فقد سبق لهم أن تقدموا بشكايتين في الموضوع لدى وكيل الملك المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والشكايتين تم حفظهما، بناءا على تقارير المؤتمر، وكذلك خسروا الدعوى التي تقدموا بها للطعن في قانونية المؤتمر الوطني الرابع، كما أن هذا المؤتمر توج بحصولنا على الوصل النهائي من طرف وزارة الداخلية، وبالتالي فمن الناحية القانونية فنحن نعمل في إطار القانون، ومن الناحية القضائية، فالقضاء معنا بحكمه الصادر لصالحنا، إضافة إلى ذلك، فمن الناحية التنظيمية والنضالية فنحن الموجودين في الساحة، إذن فالضعيف بطبيعة الحال، دائما يلجأ إلى كل الوسائل لكي يطعن في الطرف الآخر، فهذا معروف وجاري به العمل *بخصوص الدعوى، فالقضاء لم يحكم لصالحكم وإنما قضى فقط، بعدم القبول لعيب في الشكل، وهو ما يسمح للطرف الآخر بإمكانية رفع الدعوى من جديد، وهو ما تم بالفعل في بداية الشهر الجاري، كيف تفسرون هذا الإلحاح لسلوك
المسلك القضائي؟ ـ بالفعل المحكمة قضت بعدم القبول، لأننا في المقال المضاد ركزنا على الشكل، وبالتالي المحكمة إرتأت بأن هذه الدعوى لا يمكن تحريكها، لأن الطرف الآخر، لا من حيث الصفة، و من حيث الوثائق المقدمة، فإن الدعوى التي تقدم بها غير موجبة للتقاضي، فإذا تقدموا بدعوى جديدة، فنحن مستعدين للدفاع عن شرعيتنا، والقضاء فوق الجميع، حيث بدورنا سنتقدم بحججنا ودفوعاتنا ضد ما يقدمه الطرف الآخر، وفي الأخير فإن الكلمة الأولى والأخيرة هي للقضاء، والقرار الذي سيصدره سيكون ملزما للجميع . *أعود بك إلى الظروف التي تم فيها الإعداد للمؤتمر الرابع، فبعدما تفجر مشكل الشرعية داخل النقابة، دعوتم إلى عقد مجلس وطني، ثم بعد أقل من شهر عقدتم المؤتمر، هل كانت لكم خطة مسطرة مسبقا لإقالة العزوزي من قيادة
النقابة؟ ـ لا أبدا، فنحن في دورة المجلس الوطني المنعقدة في دجنير 2013 قررنا أن نعقد المؤتمر في 2014، فذلك كان قرار للمجلس الوطني، آنذاك لم يكن هناك خلاف، كنا نشتغل مجتمعين، وكذلك دورة المجلس الوطني التي انعقدت في فبراير 2014، تم خلالها الاتفاق على تأسيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعلى هيلكتها ورئاستها، وبدأت اللجنة تشتغل، بمعنى أن المؤتمر كان التحضير له ساريا خلال سنة 2014، فنحن لم نأت بين عشية وضحاها وقلنا سنشرع في التحضير للمؤتمر، فمسطرة التحضير كانت جارية قبل أن تتفجر الأمور، وما به قمنا بعد المجلس الوطني الذي عقدنا في يونيو الماضي، هو فقط مواصلة التحضير، لأن المهم في المؤتمر هو أن تكون الوثائق من قبيل الورقة التنظيمية أو الملف المطلبي أوالنظام الأساسي جاهزة، وكذلك كيفية تدبير المؤتمرين وإفراز الأجهزة أن تكون شفافة وديمقراطية ، فكل هذه الأمور تمت في وضوح كامل، حيث إن المؤتمر كان مفتوحا في وجه الإعلام ووجه الجميع . *يقال أن ما يقع داخل الفيدرالية الديموقراطية للشغل، هو من تدبير أياد من خارج النقابة، أي من أطراف لا تنتمي للنقابة، بماذا تردون على ذلك؟ ـ هذا كلام مردود عليه، وهذا كلام الضعفاء في نظري، فالمشكل المتفجر داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ليس وليدا لسنة 2014 ، بل بالعكس من ذلك فالمشكل جذوره تمتد إلى المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في سنة 2010، فابتداء من تلك المحطة انطلق المشكل، بعدما تم رفض الاحتكام إلى الديمقراطية وإعمال آلياتها لانتخاب الكاتب العام للنقابة والمكتب
المركزي كذلك، طبعا من طرف هؤلاء الإخوان الذي يروجون لأسطورة أن هناك أياد خفية هي التي تحرك خيوط ما يجرى داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ففي سنة 2011 كانت فعلا هناك أزمة، تجلت في انتخاب مكتبين مركزيين، لكن إيمانا منا، نحن الذين نتوفر على الأغلبية داخل المجلس الوطني آنذاك، بوحدة المركزية النقابة ومن أجل المحافظة على اللحمة، وأن التفرقة ليست في مصلحة أحد، قدمنا التنازلات التي تطرقت لها في السابق، وبالتالي اليوم وبعد انتهاء ولاية الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي بعد المؤتمر الوطني الثالث، كنا ننتظر الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني الرابع،
إلا أننا لامسنا تماطل ورفض من جانب الكاتب العام لقد المؤتمر في أجله القانوني، بل أكثر من ذلك قيل لنا بصفة رسمية وذلك داخل المجلس الوطني، بأن المؤتمر سنؤجله إلى ما بعد الانتخابات المهنية، هذا يعني أن المؤتمر سيؤجل إلى سنة 2016، من طبيعة الحال، رفضنا هذا الطرح وطالبنا بأن ينعقد المؤتمر الوطني الرابع للنقابة في وقته، لذلك فنحن لم تكن لنا نية عقد المؤتمر خارج الأجهزة، وبهذا شددنا خلال اجتماع المجلس الوطني الذي تم خلاله تجميد عضوية القياديين النقابيين من الفدرالية، على ضرورة إدراج نقطة أخرى بجدول أعمال المجلس الوطني تتعلق بتحديد موعد المؤتمر، إلا أن
الطرف الآخر رفض ذلك، والجواب الذي تم هو تجميد الكاتب العام لعضوية ثلاثة نقابيين يقودون قطاعات أساسية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وكرد فعل، كان لابد لنا أن ندعو إلى دورة للمجلس الوطني تمهد الطريق إلى
المؤتمر . *هل فعلا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، هو المسؤول عن الصراع داخل النقابة؟ هل كان إدريس لشكر حاضرا في ما يجرى داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2011 ؟، إذن لماذا لم يعاتبونا ولم يحاسبونا على تنازلنا سنة 2011 عقب المؤتمر الوطني الثالث، الذي استمر من خلاله عبد الرحمان العزوزي على رأس النقابة بالتوافق وليس عن طريق إعمال الديمقراطية، حيث أن نفس الأشخاص الذين كانوا يتصارعون سنة 2011 هم أنفسهم الذين يعيدون السيناريو نفسه سنة 2014 وبداية 2015، إذن أين دور إدريس لشكر، هذا محض إفتراء، ومحض محاولة لتعليق الشماعة على الآخرين، يجب أن يعلم الجميع أن الخلاف الحقيقي هو حول تفعيل وإعمال الديمقراطية داخل المركزية النقابية واحترام النظام الأساسي الذي ينص أن للكاتب العام الحق في ولايتين، فالكاتب العام استنفذ الولايتين وكان عليه أن يدعو إلى عقد المؤتمر، إلا أنه لم يقم بذلك، فهذا هو الخلاف الجوهري والأساسي؟ *لكن بماذا تفسر حضور إدريس لشكر في أشغال المؤتمر الوطني الرابع؟ ـ هذا ليس بجديد، فقيادات الاتحاد الاشتراكي منذ تأسيس الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كانت تحضر إلى المؤتمرات التي تعقدها النقابة منذ سنة 1978 ، نفس الشيء بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فخلال مؤتمرها التأسيسي سنة 2003 حضر الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، في 2005 حضر الأستاذ محمد اليازغي، وفي 2010 خلال المؤتمرالوطني الثالث كان الأستاذ عبد الواحد الراضي من بين الحاضرين، إذن فلماذا نحاسب اليوم حضور إرديس لشكر لأشغال المؤتمر الوطني الرابع ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي؟، فالحضور كان عاديا، والمسألة جرت بها العادة، والعادة إقتضت حضور قيادات الحزب لمؤتمرات المركزيات النقابية القريبة منه *لكن يقال أن حضوره لم يكن كسابقيه، بل هناك من يقول بأنه نزل بكل ثقله في توجيه أشغال المؤتمر؟ ـ لا هذا غير صحيح تماما، فبالنسبة للكاتب الأول إدريس لشكر وأعضاء وعضوات المكتب السياسي للحزب حضروا فقط للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وهذا موثق ويمكن اللجوء إلى أي أرشيف إعلامي والتأكد منه، ففيما يخص حضور لشكر، فقد
حضر بصفته كاتبا عاما للحزب للجلسة الافتتاحية وتناول الكلمة وعند هذا الحضور توقف حضوره ، أما في ما يتعلق بأشغال المؤتمر فدبرها الفيدراليون والفيدراليات بقرارهم الديمقراطي المستقل، وبالتالي فحضور ادريس لشكر يدخل فقط في إطار العادات والتقاليد التي تربط حزب الاتحاد الاشتراكي بالمركزيات النقابية القريبة منه، وهذا جاري به العمل من أواخر السبعينيات، المرحوم عبد الرحيم بوعيد كان يحضر لمؤتمرات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كما حضر عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازعي وعبد الواحد الراضي لمؤتمرات الفيدرالية الديموقراطية للشغل وأخذوا الكلمة في الجلسة الافتتاحية، فلماذا نحاسب لشكر اليوم وأنه أخذ الكلمة؟ *هل هذا يعني أن لشكر بعيد كل البعد عن ما يجري داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل؟ ـ لشكر بعيد كل البعد، فأصل المشكل المتفجر داخل الفيدرالية الديموقراطية للشغل، يعود إلى المؤتمر الوطني الثالث، بمعنى أن الأزمة استمرت صامتة طيلة أربع سنوات لتنفجر في سنة 2014 *أنتقل بك الآن إلى الجانب المالي للنقابة واختلالاته،التي بدون شك لها نصيب كبير في الأزمة الحالية، نطلب منكم توضيح هذه الاختلالات ومن المسؤول عنها؟ ـ في ما يخص الاختلالات، يجب الإشارة إلى أن أول مشكل تعاني منه مالية النقابة يتلخص في غياب محاسبة واضحة وشفافة يمكن لجميع أعضاء المكتب المركزي الإطلاع عليها لمعرفة مداخيل النقابة ومصاريفها، صحيح أن نعرف الدعم السنوى الذي يعطى النقابة من طرف الحكومة، ولكن كيف يجري صرفه وأين ومتى، لا يعرفه سوى الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي وأمين المال، العربي حبشي، بحكم أنهما الوحيدان اللذان كان مخول لهما ذلك، على اعتبار أنهما يملكان حق التوقيع، وذلك منذ المؤتمر الوطني الثالث، وفي هذا الاتجاه، أشير إلى أنه في مارس 2011، حيث إن الأزمة كانت أنذاك ما تزال متواصلة، تم سحب مبالغ مالية من الحساب البنكي للفيدرالية الديمقراطية للشغل وتم تحويلها للحساب البنكي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، مبالغ تقدر 170 مليون سنتيم، كذلك وفي نفس الفترة، أي يوم قبل هذه العملية، تم سحب مبلغ مالي آخر مقدارة 50 مليون سنتيم، إذن فمبلغ 220 مليون تم سحبه بتوقيع كل من العزوزي والحبشي و هما لا يمتلكان الصفة القانونية لسحب الأموال، لأنه أنذاك كانت أجهزة النقابة لم تنتخب بعد ورئاسة المؤتمر هي
التي تدبر شؤون النقابة، وبالتالي فقانونا كان يمنع عليهما سحب أية أموال إلا بموافقة رئاسة المؤتمر، لكن رغم ذلك تجاوزنا هذا الأمر، بعدما تمت المصالحة في شهر ماي، إلا أنه و منذ سنة 2012 إلى سنة 2014 لم نتوصل بأي
تقرير مالي لمعرفة مآل الأموال التي تحدثت عنها سابقا، وكذلك نفس الشىء بالنسبة لأموال الدعم لسنتي 2012 و2013، حيث لم يسبق أن قدم لنا تقرير داخل المكتب المركزي السابق حول كيفية صرف الأموال، فاستمرت الأوضاع كما هي عليه إلى أن وقع الواقع. بمقابل هناك مرحلة يمكن أن نقول أنها اتسمت بالوضوح على مستوى التدبير المالي، وهي المرحلة التي انطلقت من يناير 2013 ، وذلك بعدما تولى مهام «أمين المال» عبد الرحيم لعبايد، لكن قبل هذا
التاريخ لم تكن الأمور واضحة *في ما يتعلق بالاختلالات المالية، هناك اتهامات متبادلة، فالطرف الآخر، يقول بأنكم قمتم بسحب ما قيمته 180 مليون سنتيم على دفعتين. في أي سياق جاء هذا السحب ؟ ـ نحن لم نسحب أي قرش من مالية المنظمة، فحكاية 188 مليون وليس 180 مليون التي يرددها الطرف الآخر هي منحة من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لدعم التكوين وتودع بشكل مباشر في الحساب البنكي للمنظمة النقابية، وقيمتها 47 مليون سنتيم كل سنة، حيث تلقت النقابة الدعم عن سنوات 2011 و 2012 و 2013 و2014، وبالتالي فمجموع الدعم عن السنوات الأربع هو 188 مليون، فهذا الحساب بقي جاريا، لأن من خلاله يتم تأدية واجبات الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين بالنقابة، إضافة إلى أن كل المصاريف التي قمنا بها موثقة ومبررة، فعلا طالبونا بأن نغلق هذا الحساب، لكن أبقينا عليه جاريا، لأن الحساب يحمل إسم المنظمة وليس أي شخص آخر، إضافة إلى انخراطات الضمان الاجتماعي للعاملين بالنقابة تؤدى من هذا الحساب، بل أكثر من ذلك فقط طالبنا الطرف الآخر أن يقدم لنا توضيحات حول كيفية صرف 220 مليون سنتيم التي تحدثت عنها قبل قليل كما طالبناه كذلك بالكشف عن مآل الدعم لسنتي 2012 و 2013، إذن فهذا هو جوهر الخلاف بيننا، أما نحن فكل العمليات التي قمنا بها فهي موثقة ومستعدون للإدلاء بها في حينها، لكن للأسف الشديد فمنذ المؤتمر الوطني الثالث، لم يتم تقديم أو مناقشة أي تقرير عن مالية النقابة داخل الأجهزة سواء التقريرية أو التنفيذية *بالنسبة لكم، من أين تحصلون على الأموال لتسيير النقابة؟ ـ 188مليون التي سبق لي أن شرحت كيف حصلت عليها النقابة، فبعدما عقدنا المجلس الوطني في الـ 24 من يونيو الماضي، عرضنا المسألة للنقاش على أنظار المجلس الذي منحنا الموافقة على التصرف في هذه الأموال، فالنسبة لنا فهذا المبلغ هو المورد الوحيد الذي نتوفر عليه داخل النقابة، إضافةإلى بطائق الانخراط أو شيء من هذا القبيل، فإذن هذا المبلغ، هو الذي لازلنا نتصرف فيه ما يتعلق بتدبير شؤون النقابة، ومن يرد الاطلاع عليه، فمرحبا، فكل الوثائق والمعطيات لتبرير النفقات جاهزة *بماذا ستواصلون تسيير النقابة عندما تستنفذون هذا المبلغ؟ ـ هناك الدعم السنوي الذي تمنحه الدولة للنقابات، فنحن نرى بأننا نحن الأحق والأجدر بهذا الدعم، لأنه من الناحية القانونية، نحن من يمثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بناءا على وصل إيداع نهائي مسلم من طرف مصالح وزارة الداخلية، بناءا كذلك على أن القضاء، على الأقل خلال المرحلتين الأخيرتين، هو في صالحنا، وثالثا فنحن من برهنا على أننا نحن الموجوين في الساحة من خلال إضراب 23 شتنبر 2014 وإضراب 29 شتنبر2014 ، وكما قمنا بمسيرة 02 دجنبر التي كانت ستتجه نحو مقر رئاسة الحكومة، احتجاجا على الإزدواجية في تسيير النقابة، كما خضنا أول أمس السبت وقفات احتجاجات أمام مقرات العمالات وطنيا، وذلك دفاعا عن الشرعية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لذلك سنناضل ونكافح من أجل استلام الدعم العمومي لسنة 2015 *في ما يخص جلسات الحوار الاجتماعي، كيف تقرؤون استدعاء رئيس الحكومة نقابة ممثلة بقيادتين؟ ـ هذا السؤال في الحقيقة يجب أن يوجه لرئيس الحكومة، فنحن نستغرب كيف يمكن له أن يستدعى شخصين ككاتبين عامين لنفس المركزية، فهذا غير معقول، لذلك فأول ما طرحناه مع عبد الإله بن كيران خلال اللقاء الذي جمعه
بالمركزيات النقابية، هذا الموضوع *وبماذا أجاب ؟ ـ قال أننا سننتظر الحل النهائي للقضاء، فقلنا له أنه لاتوجد أية دعوة قضائية مطروحة ضدنا أمام القضاء في ما يتعلق بالشرعية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبالتالي نحملك المسؤولية وأنت من تقف وراء الازدواجية ، فوعدنا بأنه سينظر في الأمر، وبالتالي نتمنى في اللقاء المقبل، الذي سيجمعنا برئيس الحكومة في إطار الأجندة الجديدة للحوار الاجتماعي، أن نحسم في هذا الأمر *أعود بك إلى العلاقة تجمعك بالفيدرالية الديموقراطية للشغل،يقال أنك لا تؤدي واجباتك اتجاه النقابة بصفتك كمستشار برلماني باسم النقابة؟ ـ أبدا، أبدا. أولا يجب الاتفاق على قاعدة معينة، فما يسرى على مستشار برلماني باسم النقابة يجب أن يسري على باقي المستشارين، فلا يمكن أن يكون واحدا «حلوا» والآخر «مرا» *هل تقصدون بكلامكم أن هناك من يؤدي ما عليه وآخرون لا يؤدون ؟ ـ عبد السلام خيرات، لم يسبق له أن أدى ولو سنتيما واحدا للنقابة ، والذي يمثل النقابة كمستشار برلماني منذ سنة 2003، أما فيما يتعلق بوضعيتي المادية تجاه النقابة كانت سليمة وصحيحة إلى غاية المؤتمر الوطني الثالث، أي أنني كنت أسدد ما قيمته 4000 درهم ولدي الحجج لأثبت أنني كنت أسدد ما قيمته 4000 درهم كل شهر لصالح النقابة، لكن بعد المؤتمر الوطني الثالث وماترتب عنه من خلافات توقفت عن الأداء، وهنا أذكر عبد الرحمان العزوزي أنني التحقت به بمدينة بن سليمان لتسوية وضعيتي المادية تجاه النقابة، لكن بعد المؤتمر الثالث توقفت، ولكن لست أنا وحدي من توقف بل الكل توقف عن الأداء *في النهاية، ماذا تريد أن تقول إلى رفيقك في العمل النقابي وفي النقابة كذلك عبد الرحمان العزوزي؟ ـ ما أريد أن أقوله لعبد الرحمان العزوزي أننا عشنا زمنا جنبا إلى جنب في المركزية النقابية، وهو يعرف أنني أكن له كل التقدير والاحترام، وأريد أن أذكره بأنه منذ سنة 2003 أنني أنا الذي كتبت كل الكلمات التي قدمت في المجلس الوطني، وكتبت كل الكلمات التي كانت تتلى في فاتح ماي، وأني كنت جنديا داخل الفيدرالية، اليوم أريد أن أقول له أن ما حز في نفسي هو القرار الذي اتخذه الأخ العزوزي في حقنا كتعليم وصحة وكبريد وهي القطاعات التي لها رمزية التأسيس داخل الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والثورة على البورصوية داخل الاتحاد المغربي للشغل، ففي ذلك إشارة سلبية للتاريخ،
وبالتالي فعندما تأخذ القرار في حق هذه النقابات التاريخية، والتي أدت تضحيات جسيمة، فهذه النقطة شكلت مفترق طرق في تقديري وفي نظري للعزوزي، وبالتالي من تاريخ 21 يونيو 2014 تبدلت نظرتي للشخص ولم تعد تلك النظرة
التي كانت سابقا، كما أريد أن أقول له أيضا، كان من الممكن أن نخرج كلنا منتصرين من هذا النقاش الداخلي وأن يكون الأخ العزوزي في موقع التكريم والعرفان، لكن للأسف أضاع كل هذا الممكن وخرج من الباب الضيق نص الحوار الذي أجراه الكاتب العام الأخ عبد الحميد فاتحي مع جريدة الأحداث المغربية ليوم 23 فبراير 2015 عدد 5523 |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=799212 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
