تحياتي لكل الاخوة مريدي المنتدى

بعد أن أفرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الحصيلة النهائية للمشاورات الموسعة حول المدرسة العمومية . أعلن السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن إطلاق لقاءات جهوية حول المدرسة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2014، والغاية الاساسية من هذا الحوار الجهوي الموسع هو جمع الفاعلين في المجال التربوي على صعيد كل جهة حول التصورات الاخيرة الواقعية لإصلاح المنظومة التربوية المغربية " بمعدل مشاركة 250 مشارك في كل لقاء".
وأوضح السيد عمر عزيمان، في لقاء صحفي مفتوح يوم الاثنين بالرباط ، أن الهدف من هذه اللقاءات هو " الاستماع لاقتراحات الأساتذة والمسؤولين عن المدرسة، لأنهم يوجدون في الصف الأول المكلف بالشأن التربوي".
وأفاد أن من بين : " أسباب فشل العديد من الخطط والأفكار -" بالرغم من قيمتها العلمية وجودتها التنظيرية وجديتها الواقعية " - لإصلاح التعليم ... أنها لم تكن تصل إلى الأستاذ بالشكل المطلوب... وتضيع هذه الخطط في قنوات إدارية معقدة قبل الوصول إلى القسم". فيما ألح على أن مخطط كل إصلاح إذا " لم يقتنع الأستاذ بالإصلاح والبرامج التربوية فلن ينفذها ... ".
وللإحاطة فإن هذا الحوار- حسب تصور السيد عزيمان - سيمكن المجلس من أن يستعرض أمام رجال التعليم أين وصل(نا ) في مرحلة التفكير ونطلب منهم أيضا أن يقدموا لنا اقتراحاتهم ".
واستعرض السيد عمر عزيمان برنامج الحوار الجهوي الذي سيستمر مدة أسبوعين، وأكد على أن الذين لم تتوفر لهم فرصة حضور اللقاءات الجهوية ، سيكون بإمكانهم وضع جميع مقترحاتهم عبر البوابة الإلكترونية للمجلس المخصصة لهذه الغاية .
إصلاح المدرسة المغربية " لن يكون سهلا بل هو ورش صعب وعملاق ويقتضي تعبئة جماعية لإنجاحه ..." ، والحقيقة التي على الجميع التمسك بها هي أن الظروف مواتية للوصول إلى خريطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية. و" الملك محمد السادس مهتم بشكل كبير بهذا الملف، بل هناك انشغال عميق من قبل الملك بمستقبل التعليم في المغرب، وهناك التزام من طرفه بضرورة إخراج المدرسة المغربية من الأزمة التي تمر منها " .
الاشكالية التي يمكن ملاحظتها جهارا هي أننا نتقن تعداد أسباب إخفاق المنظومة التعليمية واختلالاتها دون اللجوء الى تحليل تلك الاسباب بالمساءلة والمحاسبة . ثم إننا أصبحنا نؤمن أن قطاع التربية والتكوين سوف يصبح خاضعا لتعليمات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالوصاية التامة والكفالة المطلقة ، من موجه أن المجلس أنيطت به أدوار التفكير الاستراتيجي في تنظيم وتأطير مستقبل المدرسة المغربية العمومية . فيما ترك للوزارة الوصية دور وضع الاطار القانوني والتنظيمي للشأن التربوي والإشراف اليومي على تطبيق السياسات العمومية والتدبير اليومي الورقي .
في حين أمست قيمة المشاورات الموسعة التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بدون جدوى مادام أن رئيس المجلس الأعلى أقر للعموم علانية أن على الحكومة أن تنفذ التوصيات وفقط " المجلس يشتغل بكل موضوعية ومقاييس علمية فكيف يمكن للحكومة ان تقول بأنني سأطبق تصورا اخر غير الذي اقترحه المجلس ."