النقابات العمالية تفضح حقيقة ماجرى بالجمع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قراءة بتاريخ 3 نوفمبر, 2014






أفاد مناضلين بالمركزيات النقابية الأربعة (UGTM- FDT-CDT-UMT) أن النقابات رفضت خلال الجمع العام الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع الرأي المتعلق بالتقاعد وصوتت ضده.
وأضاف المصدر أن بلاغ رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأشياء وما جرى وكيف تم التصويت ، حيث أكد أن مشروع الرأي لا يعبر إلا على موقف واحد لمجموعة من الأعضاء وتناسى المواقف الأخرى ولم يحترمها بما فيها النقابات فئة الخبراء ومن الجمعيات المهنية ومن جمعيات المجتمع المدني التي صوتت كذلك ب لا ضد المشروع بينما صوت أعضاء النقابة التابعة لحزب رئيس الحكومة بعم للشروع.
وأكد المصدر أن المشروع تم تمريره بتصويت ضعيف بنعم ل 43 عضو فقط من مجموع 105 عضو بالمجلس. وأغلب المصوتين بنعم من الباطرونا والمعيّنين على رأس بعض مؤسسات الدولة بالإضافة إلى رئيس المجلس و أعضاء نقابة رئيس الحكومة.
وقال المصدر أنه امتنع عن التصويت العديد من الأعضاء وبعضهم لم يشارك في عملية التصويت ينما النقابات 4 صوتت ضد كل الإجراءات المقياسية بما فيها رفع سن التقاعد وضد الزيادة في المساهمة وضد تغيير أخر أجر لاحتساب المعاش.
كما أكد ايضا أن النقابات 4 تدخلت وأوضحت خطورة الأمر وقالت بأن المجلس غير معني بالدخول في هذا النقاش وبأن إطار مناقشة هذه الإجراءات هو الحوار الاجتماعي، وكان النقاش خلال الجمع العام الاستثنائي ساخنا جدا ومتوترا.
ويشار أن رئاسة المجلس مارست التعتيم الإعلامي ( ولأول مرة ) ولم تستدعي الصحافة ووسائل الإعلام لكي لا تتم تغطية تلك النقاشات وموقف النقابات 4 .

إنها الديموقراطية في عهد بنكيران!!!!!!

ما تم اقتراحه لحل مشكل صندوق التقاعد مجحف و ظالم حيث أن السبب الحقيقي للوضع الكارثي الذي وصل إليه هو التعليم الخاص لأن الدولة رفعت تدريجيا يدها عن القطاع و قلصت بشكل مهول التوظيفات التي أصبح يقوم بها الخواص بأجور جد هزيلة دون التصريح بهم حتى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و باستغلال أساتذة القطاع العام في أحيان كثيرة مما حرم الصندوق من مداخيل هامة (لنتصور عدد مناصب الشغل التي حرم منها قطاع التربية الوطنية بسبب القطاع الخاص و نتخيل حجم الأموال التي حرم منها الصندوق كاقتطاعات لفائدته).
القطاع الخاص يجب أن يكون أحد المعنيين بالحلول المقترحة لحل مشكل صندوق التقاعد بفرض ضريبة على أرباح المستثمرين في هذا القطاع ويكون مدخولها موجها لفائدة الصندوق خاصة و أن هؤلاء يستفيدون من تخفيضات جد مهمة قد تصل إلى حد إلإعفاء إضافة ألى التلاعبات في التصريح بأرباحهم الخيالية.
أو تمنع الدولة الاستثمار في القطاع الخاص بالنسبة لسلكي الابتدائي و الإعدادي تماشيا مع روح الدستور الذي ينص على مجانية التعليم إلى غاية 15 سنة و حفاظا على تكافؤ الفرص و الاهتمام بجودته بتوفير العدد الكافي من الأساتذة في هذين السلكين و تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص بالنسبة لسلك الثانوي التأهيلي و التعليم العالي.

لا داعي للمزايدات السياسية في ملف صندوق التقاعد الذي وظف بشكل دنيء لتوجيه ضربات تحت الحزام لنقابة بعينها دون تحميل المسؤولية لمن كان في موقع المسؤولية منذ 20 سنة و لم يجرؤ على التفكير في حل للمشكل الذي كان يؤجل فقط حيث كان حريا به اتخاذ إجراءات شجاعة حينذاك تمكن من تفادي المشكل الذي يمكن أن يعصف بأرزاق المتقاعدين عوض التأجيل إلى أن أصبح الكي آخر الدواء. النقابات التي رفعت صوتها الآن ضد مقترحات الحكومة لإصلاح الصندوق لم تكن مضطرة لرفع الصوت قبل 20 سنة و هي التي كانت مساندة و مدافعة عن أحزابها السياسية المسيرة للشأن العام آنذاك و أقصد أحزاب اليسارالاتحاد الاشتراكي، جبهة القوى الديمقراطية، التقدم و الاشتراكية.... و نقاباتها umt cdt fdt و حزب الاستقلال و نقابته ugtm موفرة لها الغطاء لسياساتها في بيع ممتلكات الدولة التي حققت من وراءها موارد يمكن أن تساهم في حل للصندوق في ذلك الوقت.