سابقة . بسبب قرار إداري صادر باسم نائب وزارة التعليم بمراكش ..البوليس يقتحم مؤسسة تعليمية ويعتقل معلمة من داخلها أمام أنظار التلاميذ

في سابقة خطيرة في تاريخ تدبير الشأن التعليمي بمدينة سبعة رجال أمرت نيابة مدينة مراكش باعتقال معلمة تعمل بمدرسة لآلة أسماء تدعى نعيمة رجاح بدعوى معاناتها من اضطرابات عصبية ونفسية ،حيث تفاجأت الشغيلة التعليمية وتلاميذ المدرسة المذكورة الواقعة بمقاطعة المنارة بإقحامها البوليس ورجال الأمن لفضاء المؤسسة وللحرم التعليمي وأقاموا باعتقال المعلمة من داخل الفصل الدراسي الذي تعمل به ليتم اقتيادها بالقوة من طرف رجال الأمن بدائرة الثامنة ، وأثناء محاولة إدخال المعلمة الى سطافيت الأمن سقطت على الارض مغمى عليها الى حين حضور سيارة الإسعاف ، التي أقلت المعلمة الضحية إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لإخضاعها للعلاج
وقد خلف اعتقال المعلمة المذكورة من داخل الحرم المدرسي في غياب المساطر القانونية الجاري بها العمل موجة من الاستياء والتذمر داخل أوساط الشغيلة التعليمية وتلاميذ وتلميذات المدرسة للذين أذرفوا الدموع تعاطفا مع المعلمة التي لا ذنب لها ، حيث قرر أساتذة مدرسة لآلة أسماء تنظيم اعتصاما مفتوحا بمقر المؤسسة تضامنا مع الضحية واحتجاجا على هذه السابقة الخطيرة التي تتنافى مع ابسط حقوق الانسان التي ينص عليها الدستور المغربي كأس مى قانون بالبلاد
وعلمت كلامكم أن قرار اعتقال المعلمة نعيمة رجاح جاء مباشرة بعد قرار التوقيف الاحترازي الذي أصدره سمير مزيان نائب وزارة التربية الوطنية في حق المعلمة المذكورة ، إلى حين عرضها على أنظار المصلحة المختصة بالأكاديمية ، وهو القرار الذي رفضت تسليمه المعنية بالأمر متمسكة بحقها في العمل بالقسم لتدريس أبناء الشعب ، فيما ذكرت مصادر مطلعة بخبايا الشأن التعليمي بالمؤسسة المذكورة بأنها قامت بزيارة لنائب الوزارة من أجل مناقشة واستفسار عن الملابسات المحيطة بقرار التوقيف الاحترازي الصادر في حقها ، غير أن سمير مزيان رفض رفضا قاطعا استقبالها والإنصات لشكواها ، وهو ما زاد في تأزيم وضعها النفسي والصحي عموما .
وعلمنا أن مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني تستعد لإصدار بلاغات تضامنية مع الضحية والانخراط في وقفات احتجاجية أمام مدرسة لآلة أسماء .حيث تعمل المعلمة الضحية.

كان من الواجب احترام المؤسسة التعليمية و صورة المدرس أمام المتدرسين و ذلك باتخاذ اجراءات تعتمد القانون بالإستماع لكل الأطراف في وضعية موضوعية دون مشاهد مضرة بصورة التعليم عموما ...

تحياتي