العزوزي: لشكر يريد تحويل الناس إلى «خدامة» والفيدرالية إلى ملحقة سياسية - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-10-04, 01:07

رقم المشاركة : 1

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

العزوزي: لشكر يريد تحويل الناس إلى «خدامة» والفيدرالية إلى ملحقة سياسية

خديجة عليموسى
العدد :2494 - 03/10/2014
الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل قال: لدينا ما يثبت اختلاس 180 مليون سنتيم لأن الفاتحي والدحماني لا يملكان صفة سحب الشيك

يتهم عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للفيدرالية، وبأنه هو الذي يقف خلف ما سماها محاولة الانشقاق التي تعرفها المنظمة النقابية.كما وجه العزوزي انتقادات لوزارة التشغيل، التي اعتبر أنها تحيزت للامشروعية عندما استبعدت اللائحة التي قدمها من أجل المشاركة في مؤتمر منظمة العمل الدولية.في هذا الحوار، يتحدث العزوزي عن خلفيات صراعه مع مجموعة عبد الحميد فاتحي، وعن قصة 180 مليون سنتيم، وغيرها من الملفات التي مازالت معروضة على القضاء.
- تعرف الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعدد ممثليها بسبب مشاكلها الداخلية، وهو ما يجعل المتتبع يحار حول من يكون الممثل الشرعي لهذا التنظيم النقابي؟
إن الحيرة تكون عند الذين لا يعرفون تفاصيل ما يجري داخل الفيدرالية، فكل ما في الأمر أن هذه المنظمة عرفت محاولة انشقاق فاشلة لم تكن هي الأولى من نوعها، بل الثالثة منذ انعقاد المؤتمر سنة 2010، والتي دعمها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، علما أن علاقتنا بالحزب كانت دائما علاقة احترام وتعاون وتشاور، ولم يسبق أن تدخل الحزب في تعيين مسؤولي الفيدرالية أو في قراراتها، لأن من المبادئ التي تأسست عليها المنظمة، الاستقلالية في القرارات التي تتخذها أجهزتها ولا يمكن أن تكون تدخلات من هناك أو هناك. وإلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي، لدينا علاقات مع أحزاب أخرى تقدمية نتشاور معها حول عدد من الملفات، وجميعها تحترم استقلاليتنا، التي تعتبر من المعايير الدولية لتمثيليتنا داخل المنظمات الدولية.
- لكن أنتم ذراع نقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
هذه صورة منتشرة لدى الرأي العام، الذي يعتبر أنه إذا كان أغلب أعضاء أي جمعية أو منظمة ينتمون لحزب سياسي، فإنها تكون بالضرورة تابعة له، نحن لدينا علاقات مع أحزب تقدمية وليس حزبا واحدا، صحيح أن الاتحاد الاشتراكي دعم دائما الحركة النقابية بالمغرب، لكن لم يسبق أن تدخل في قراراتها، وإدريس لشكر جاء الآن ويريد أن يحول الناس إلى «خدامة» وطيعين يأتمرون بأمره، وهذا مرفوض تماما داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
- لكن لم تبدأ متاعب الفيدرالية فقط مع وصول إدريس لشكر للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي.
بالفعل، فأنا أشرت إلى أن مشاكل الفيدرالية كانت منذ المؤتمر الثالث سنة 2010، حيث كان لشكر دائما وراء ما يحصل داخل الفيدرالية، ولما أصبح كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي بقدرة قادر، أراد التدخل بشكل سافر في قرارات الفيدرالية.
- هل لديه خصومة شخصية معك؟
لا أبدا، أنا «ما شارك معاه لا بقر ولا غنم»، كل ما في الأمر أن لديه أجندة يعمل عليها وهي مخالفة لأجندتنا داخل الفيدرالية.
- مثل ماذا؟
نحن نرى ما يفعله حاليا، إذ أنه يسعى إلى تحويل الفيدارالية من منظمة نقابية إلى ملحقة سياسية، وإلى أن تطاع أوامره داخل النقابة، ولا يمكن الحديث عن وقائع في هذا السياق لتقديم أمثلة، فنحن لسنا مبتدئين، لأننا نعرف التوجهات والخلفيات التي تحكم تحركات لشكر، فهو افتتح ما سمي مؤتمرا تقنيا للفيدرالية، وهو لقاء انشقاقي مخالف لكل المعايير المعمول بها في تنظيم المؤتمرات، إلى جانب القانون الأساسي الذي لا ينص على ما يسمى مؤتمرا تقنيا، فضلا عن استدعاء أعضاء النقابة للحضور للمجالس الوطنية ليتم إخبارهم بانعقاد المؤتمر في الغد، علما أن عددا من المدعوين ليسوا أعضاء في المجالس الوطنية، إلى جانب تغييب عدد من الأعضاء، ورغم ذلك تشبثوا بمخططاتهم، فترأس لشكر افتتاح المؤتمر، وفي كلمته جعل نفسه طرفا ضدنا، وهذا نعتبره تدخلا سافرا .
- الآن أنت تقول إنك الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الحميد الفاتحي بدوره يقول الشيء نفسه، كيف ذلك؟
إن القواعد داخل الفيدرالية تعرف من هو الكاتب العام للمنظمة، وهم يعلمون أيضا ذلك، لقد دعوا إلى مجلس وطني يوم 24 يونيو وحضر فقط 50 شخصا، ومنهم من لا عضوية له، ونحن كنا قد دعونا لمجلس وطني بالرباط يوم 25 يونيو حضره ما يزيد عن المائة شخص، حيث تم التهجم علينا من الطرف الآخر وتمت عرقلة أشغال المجلس الوطني، فدعونا إلى مجلس آخر يوم 11 يوليوز الماضي، والذي انعقد بالمحمدية، وحضر معنا مفوض قضائي أشرف على سير العملية، حيث حضر 116 عضوا واعتذر ما يزيد عن 15 من أصل 200 عضو داخل المجلس الوطني، وهنا يظهر من له القوة، كما نظمنا عددا من الجولات في الأقاليم لنوضح بجلاء موقع الفيدرالية ومن يمثل الشرعية، وقد حاولوا (مجموعة الفاتحي) عرقلة أعمالنا، فهناك عدد من الملفات معروضة على القضاء وننتظر أن يبت فيها.
- اتهمت عبد الحميد الفاتحي ومحمد الدحماني بسحب مبلغ 180 مليون بدون صفة، وهما أكدا أنهما قاما بذلك بصفة الأول كاتبا عاما للنقابة والثاني أمينا للمال، ما تعليقك على هذا؟
إن هذا الملف ما زال مطروحا للبحث، وقد أدليت بتصريحاتي أمام الشرطة بولاية الدار البيضاء.
- اتهمك الفاتحي بأنك لم تضع شيكا قيمته 157 مليون سنتيم في حساب الفيدرالية، ما ردك على ذلك؟
الشيك باسم الفيدرالية وهو من حق الدولة، فهل يمكن لشخص أن يتصرف فيه كما يشاء، هناك من يقول أشياء غير منطقية ولا معقولة، نحن لدينا ما يثبت اختلاس 180 مليون سنتيم، لأن السحب كان مخالفا تماما للقانون الأساسي، ولم يقدما على سحبه، بصفة.
- كيف لهما أن يسحبا مبالغ مالية بدون صفة؟
هناك تفاصيل كثيرة في الموضوع، فعند المحاولة الأولى للانشقاق، التي كانت مباشرة بعد المؤتمر الثالث سنة 2010، حيث حددت رئاسة المؤتمر تاريخ 27 مارس لاجتماع المجلس المنتخب من طرف المؤتمر من أجل انتخاب المكتب الجديد، وقام عبد الحميد الفاتحي وعبد العزيز إيوي ومحمد الدحماني بتوجيه دعوة للمجلس أسبوعا قبل التاريخ الذي حددته رئاسة المؤتمر، فاستجاب البعض لدعوتهم وأسسوا مكتبا مركزيا، وبسرعة غيروا الوثائق وتوجهوا للبنك من أجل تغيير أسماء الذين لهم الحق في التصرف في مال الفيدرالية، ولما علمت بالأمر سحبت المبالغ الموجودة بالحساب، وهي حوالي 170 مليون سنتيم، ووضعتها في حساب إحدى النقابات القطاعية التابعة لنا، وبقي بالحساب حوالي 15 مليون سنتيم، وخلال المجلس الوطني الذي دعت له رئاسة المؤتمر، تم انتخاب مكتب جديد، وبعدها وقعت تدخلات من لدن حزب الاتحاد الاشتراكي في عهد عبد الواحد الراضي، الذي كان يستدعي مسؤولي الفيدرالية الاتحاديين من أجل الحفاظ على وحدة الصف، ولذلك أصبحنا مكتبا واحدا، غير أن الحساب الأول بقي باسم عبد الحميد الفاتحي ومحمد الدحماني، بعد ذلك قمنا بفتح حساب جديد للمنظمة وحولنا المبالغ المالية التي سبق أن وضعتها بحساب إحدى النقابات القطاعية، وأصبح الحساب الجديد هو المعتمد والمركزي، ولم نعر أي اهتمام، وقتها، للحساب الذي يوجد باسم الفاتحي والدحماني، بعد ذلك أصبحت بعض المبالغ المالية الخاصة بالتكوين تحول لهذا الحساب من الدولة، دون أن نعلم بذلك، علما أننا لم نقم بأي إجراء لتحويل التوقيع بناء على أن هناك ثقة بيننا وأنه لا حاجة لتغيير الأسماء، وبالصدفة أردت الاطلاع على ذلك الحساب، ففوجئت بأن هناك أموالا واردة عليه وسحب منه مبلغ 90 مليون سنتيم.
وبعد أن تأكد لي أن كلا من الفاتحي والدحماني سحبا مبلغ 90 مليون سنتيم يوم 3 يناير من سنة 2013، طرحت الأمر عليهما فأنكرا في البداية، وبعد ذلك أكدا أن المبلغ موجود، وطلبت منهما إعادته دون إثارة الموضوع داخل المكتب، غير أن تلكؤهما في إرجاع الأموال دفعني لطرح الموضوع داخل المكتب المركزي، فالتزما بإرجاع ما تم سحبه، فإذا بي أكتشف أن هناك أموالا أخرى استقبلها الحساب الذي في اسميهما وأنهما سحبا مرة أخرى مبلغ 90 مليون سنتيم، وتسرب ذلك للإعلام، فبدآ، من جهتهما، يتحدثان عن أنني سحبت حوالي 200 مليون سنتيم من ذلك الحساب، في حين أنني سحبت مبلغ 170 مليون سنتيم، كل هذا جعل الرأي العام يفهم أن خلفيات الصراع هي المال، فأنشأنا لجنة تحقيقات داخلية للفيدرالية من أجل البحث في مالية الفيدرالية، على أن يقدم تقرير للمجلس، فبدؤوا يعرقلون ذلك، وللإشارة، فإن رأيي كان هو أن تكون لجنة خارجية من الدولة، خصوصا أن للمال حساسية خاصة، ولأن ما قاما به خرق سافر للقانون الأساسي، وسحبهما للمال لم يكن في الوقت الذي كان فيه الفاتحي كاتبا عاما أو الدحماني أمينا للمال، وهذا أعتبره اختلاسا.
- تحدثت عن السحب، فلماذا قلت إن هذا اختلاس؟
أقول إنه اختلاس لأنهما قاما بسحبه خلافا للقانون الأساسي للمادة 39، التي تنص على أنه لا يمكن سحب أي مال بدون توقيع الكاتب العام وأمين المال، كما أنهما لا يريدان إطلاعنا على الحساب الذي حول إليه مبلغ 180 مليون سنتيم.
- الصراع القائم حاليا انعكس سلبيا على صورة الفيدرالية، وكمثال على ذلك، ما حدث خلال لقاء تشاوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عندما حضر كل من عبد الحميد الفاتحي والعربي حبشي المحسوب عليكم، واشتد الصراع بينهما خلال اللقاء حول من يمثل الفيدرالية، لماذا يحدث هذا؟
لقد وجهنا رسائل لكل الدوائر المسؤولة من وزارات وبرلمان وحكومة، ننبه من خلالها إلى أننا نحن من يمثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لكن الذي يقع هو أن المقر المركزي الذي يستقبل المراسلات يوجد تحت سلطتهم، لذلك كلما توصلوا بأي دعوة يتصرفون وفق مضمونها، ولهذا حضر الاثنان معا، لكن الفاتحي لم يتكلم باسم الفيدرالية، في حين أن الحبشي تحدث باسمها وذلك بعد تدخل مسؤولي المجلس.
- لماذا أنتم حاليا بدون مقر مركزي؟
لدينا مقران مركزيان، واحد بالدار البيضاء وآخر بالرباط، والذي وقع عليه الهجوم من قبل هؤلاء (مجموعة الفاتحي)، فطلبت من الإخوان ألا يصطدموا معهم، لأن ذلك أسلوب متخلف وغير حضاري، ولأن المدرسة التي تعلمنا فيها لم تنشئنا على حل الخلاف بالهراوات والعصابات التي تهاجم المقرات، لذلك أصبح مقر الرباط بحوزتهم، أما بالنسبة إلى المقر المركزي بالدار البيضاء، فإنه ما زال في ملكية النقابة الوطنية للتعليم، والتي يترأسها الطرف الآخر (عبد العزيز إيوي)، والذي تماطل في إجراءات إتمام البيع بعدما اشترت منه الفيدرالية طابقين، حيث تسلم أزيد من 300 مليون سنتيم وتبقى فقط 53 مليون سنتيم، ولقد طلبنا منه إتمام البيع، وفي حالة عدم الاستجابة سنلجأ إلى القضاء.
- الفيدرالية الديمقراطية للشغل غير ممثلة داخل المجلس الأعلى للتعليم، إذ أن لائحتها ألغيت بسبب عدم التزامها بتمثيلية رجل وامرأة، ما هي خلفيات ذلك؟
قبل أن تقع الخلافات الحالية بيننا، تم الاتصال بي من قبل رئاسة الحكومة، فأخبرت بأنه ينبغي تغيير اللائحة التي اقترحناها لعضوية المجلس لكونها تضم رجلان، في حين من المفروض أن تضم رجلا وامرأة، فوعدني عبد العزيز إيوي الكاتب العام لنقابة التعليم أن يغير ذلك، فاعتقدت أنه قام باللازم، ولما حضرت حفل التنصيب انتبهت إلى عدم وجود أي ممثلين للفيدرالية، إذ أنه عندما بدأ تقديم أعضاء المجلس أمام جلالة الملك، لم يتم ذكر اسم الفيدرالية ولا ممثليها، رغم أنه تم الإعلان حتى عن أسماء الأعضاء المتغيبين الذين اعتذروا عن الحضور، وبعدها علمت أن إيوي بعث بلائحة جديدة، لكن ذلك كان بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم من قبل الملك، وقد عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتعليم فلم يتم استدعاء العضوين اللذين أرسل الكاتب العام للنقابة اسميهما.
- استدعيت من قبل الديوان الملكي لحضور حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم، هل تعتبر ذلك اعترافا بأنك الممثل الشرعي للفيدرالية، خصوصا أن هذه الفترة عرفت صراعات حول ذلك؟
إن أعلى سلطة في البلاد طبعا مواكبة لما يجري ويحصل، وبينت عدد من التجارب والتصريحات أن جلالة الملك تصله الأمور في حينها، وقد استجاب الملك لعدد من الأمور التي نطرحها ونشير إليها.
- ألا تعتقد أن التداخل بين ما هو سياسي ونقابي يجعل النقابات توظف من قبل الأحزاب لمواجهة الحكومة؟
< لا يمكن الفصل بين السياسي والاجتماعي بواسطة «السيف»، فالسياسي يصب في الاجتماعي والاقتصادي، والعكس صحيح أيضا، لذلك فالفيدرالية خلقت تقليدا، وهو أنها تعقد في بداية كل سنة اجتماعات مع عدد من الأحزاب التقدمية وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الطليعة، وذلك من أجل تبادل الآراء بيننا، ولم يسبق لأي مسؤول في هذه الأحزاب أن تدخل في قراراتنا أو طلب منا الإطاحة بأي مسؤول نقابي أو تنفيذ إضراب معين، وهذه هي العلاقة السليمة التي ينبغي أن تكون بين الأحزاب والنقابات.
وللإشارة، فإن من بين مبادئ المنظمات النقابية، الاستقلالية، لذلك فإن هناك منظمات دولية تتابع ما يقع داخل الفيدرالية، وقد نددت بترؤس إدريس لشكر لما سمي بالمؤتمر، لأن ذلك ضد الاستقلالية.
- على ذكر المنظمات الدولية، نظمت منظمة العمل الدولية مؤتمرا لها من مثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل؟
إن وزارة التشغيل اتخذت موقفا غير منطقي، بعدما قالت إنها في حيرة حول من يمثل النقابة، لأن الآخرين (مجموعة الفاتحي) قدموا لها لائحة، لكن كان جوابنا أنه جرت الأعراف أنه لما يحدث انشقاق ويكون الملف ما زال معروضا على القضاء، فإنه يتم التعامل مع المسؤولين الأصليين حتى يثبت العكس، فهذا هو التقليد الذي كان، وكمثال على ذلك، في عهد حكومة عباس الفاسي وقع الشيء نفسه داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لكن الوزير الأول آنذاك تعامل مع الأصل، حتى قضت المحكمة في الملف، ولما أخبرناهم بذلك، وقدمنا لهم ملفا متكاملا حول انعقاد مجلسنا وعدد التوقيعات لمعرفة من يملك أغلبية الجهاز المقرر، مع الأسف، لم يأخذوا برأينا، وهذا نعتبره تدخلا وتحيزا للامشروعية من لدن وزارة التشغيل، التي طلب مني أحد مسؤوليها أن أوافق على أن يذهب شخص من الطرف الآخر، لكنني رفضت، لأن هذا اعتراف باللامشروعية.
- أنت قدمت لائحة والفاتحي قدم لائحة، هل استبعدت الوزارة اللائحتين معا؟
لم تقبل الوزارة أي لائحة، لكنها طرحت علي أن أقبل بأن يشارك واحد منا وواحد من الطرف الآخر، لكن جوابي كان هو الرفض.
- هناك دخول سياسي ونقابي، هل من مؤشرات على انعقاد دورة أبريل؟
مع الأسف، لحد الآن لا توجد أي إشارة لأي مفاوضات حول ملف الشغيلة المغربية، وكنا دائما نؤكد عل احترام مأسسة الحوار ومواعيد جلساته وتحديد جدول أعمال مشترك له بيننا وبين الحكومة، ومع الأسف، سجلنا أن الحكومة لم تلتزم بمأسسة الحوار رغم أنها أكدت في البداية على أنها ستحترم كل هذا وستفتح الحوار مع المركزيات النقابية، لكنها خالفت ذلك، وبالمناسبة نؤكد على أهمية دورة شتنبر، التي تكون قبل مناقشة مشروع قانون المالية الجديد، الذي نطلع عليه لنعرف ما الذي يحمله للشغيلة المغربية.
- ما هي الملفات التي ترونها حاليا ذات أولوية؟
مع الأسف أنه في القرن 21 ما زلنا نتحدث عن الحريات النقابية، وأولى الأولويات بالنسبة إلينا هي حقوق العمال والحق في التنظيم النقابي، لذلك كنا دائما ولازلنا نطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، فهذه النقطة ما زالت سوداء في الملف المغربي على مستوى منظمة العمل الدولية، رغم أن الحكومة السابقة وقعت في اتفاق 26 أبريل 2011 على أنها ستصادق على هذه الاتفاقية، ولحد الآن لم تقم الحكومة الحالية بذلك، رغم أنها التزمت في بداية عهدها بتنفيذ كل ما التزمت به الحكومة السابقة، إلى جانب ذلك هناك الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، الذي نعتبره بمثابة الفصل 35 في عهد الاستعمار، إذ بمجرد ما يقع أي تحرك نقابي داخل أي مؤسسة يتم اعتقال النقابيين بتهمة عرقلة العمل، وهذا الفصل أيضا التزمت الحكومة بإلغائه، وهذا نعتبره أيضا من الأولويات، لأن الحق النقابي يضمنه الدستور، وخطاب 20 غشت نوه بدور النقابات وتأطيرها ودفاعها عن حقوق العمال.
هناك قضايا أخرى كالتعويض عن العمل في المناطق الصعبة، كما أنه لا جديد في ما يهم مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مع الأسف نحن ما زلنا عالقين في اتفاقية 26 أبريل في وقت تضرب الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين والحقوق النقابية واقتطاع أجور المضربين.
- كيف هي علاقتكم حاليا بالنقابات في ظل ما تعرفونه من مشاكل داخلية، خصوصا وأن الفاتحي ينسق باسم الفيدرالية مع بعض النقابات؟
نحن ننسق حاليا مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وقد كانت هناك نتائج مهمة لهذا العمل المشترك، حيث وجهنا عددا من الرسائل المشتركة، كما وضعنا ملفا مطلبيا موحدا، إلى جانب تقديم رؤيتنا لإصلاح أنظمة التقاعد، وسنستمر في هذا التنسيق ونحن منفتحون على الجميع.
- قانون الإضراب لم يصدر بعد، هل من ملاحظات لديكم حول مشروعه؟
لدينا مبدأ ثابت، هو أننا لا نرفض مناقشة أي مشروع، وموقفنا لا يأتي بالقبول أو الرفض أو التعديل إلا في مرحلة النقاش، وعندما يتم طرحه سيكون لدينا رأي فيه
- لكن أنتم دأبتم في عدد من المحطات على مقاطعة لقاءات الحكومة، ألا تعتقدون أنكم بذلك تعرقلون إصلاح عدد من الملفات؟
نحن عندما نقاطع يكون ذلك من منطلق موضوعي، وليس حبا في المقاطعة، والمقاطعة تكون إما لأن مسطرة النقاش تكون مخالفة لما تم الاتفاق عليه، أو لأن الحكومة لا تلتزم بما وعدت به، وإن العرقلة الحقيقية هي الممارسة التي تؤدي إلى المقاطعة، ولا يجب التركيز على رد الفعل دون الفعل، فالسؤال هو لماذا تمت المقاطعة؟
- قرر رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني منع الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية، ما تعليقك؟

خير الأمور أوسطها، فأنا رجل تعليم وأعرف واقعه، بالفعل هناك من يتابع دراسته على حساب أدائه داخل الفصل، ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي الحد من طموحات رجال التعليم في مجال المعرفة، وبالتالي فهذا قرار ليس في محله، فالوزارة تجوز لها مراقبة المتهاونين والمتغيبين، لكن المنع ليس هو الحل.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=778539


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :