لم يرد دليل بأن يستخير أحد عن أحد ، فهي عبادة مستقلة قائمة بذاتها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (( إذا هَمَّ أحدكم بأمر فليصلِّ ركعتين ثم ليقل )) ، فطلب الخيرية تكون للمستخير نفسه .

أما أذا كانت الاستخارة تتعلق بطرفين ، مثل استخارة الأب في زواج ابنته من فلان أو فلان ، واستخارة الابنة ، فعند التعارض بين استخارة الأب والابنة مع وجود الإتقان ،لا تقدم استخارة أحدهما على الآخر إلا بعد أن يبذل كلاهما أو أحدهما ما لديه من جهد مستطاع كالسؤال والمشاورة ونحو ذلك للوصول إلى توفيق ، وإذا تم ذلك وفقا للضوابط الشرعية فلاشك سوف يوفق الله بينهما ، قال سبحانه (( إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً )) [النساء :35 ] .

وإذا لم يحصل التوفيق ؛ دل ذلك على تغير نية أحدهما ، فحينئذ يتم اللجوء إلى القاضي ، فالقاضي كما هو معلوم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية ، ولا يجوز للابنة الاستسلام لتعنت أبيها إذا كانت متقنة للاستخارة وتعتقد بأن الأمر ميسر لولا عضل أبيها لها - وإن كان قد استخار- ، وحتى لا يحصل تقول على المولى سبحانه وتعالى بأنه قد اختار هذا الأمر أو ذاك ، ولم يحقق المستخير ما يلزم منه أو منها .