تفعيل مؤسسة الـمجلس رهين بتسريع إصدار نصوصه التطبيقية
مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ندوة لـ «العلم»

نظمت جريدة »العلم « ندوتها الشهرية ،يوم الإثنين 21 دجنبر 2009 بالرباط ، تحت عنوان »المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب : الرهانات والتحديات« ، بمشاركة برلمانيين ونقابيين ومهنيين وباحثين ومختصين .
وقد ركز المتدخلون في هذه الندوة ، على مناقشة الإطارالقانوني للمشروع المذكور وطبيعة تركيبة المجلس وحدود مهامه وصلاحياته ومدى استقلاليته ..
وتم التأكيد في البداية على الأهمية الكبيرة التى أولاها المشرع لهذه المؤسسة ، حيث خصها بقانون تنظيمي ، فجاءت إلى جانب المؤسسات الوازنة التي تؤطرها قوانين تنظيمية مثل المجلس الدستوري .
وعبر المتدخلون عن أملهم في أن يساهم المجلس في إيجاد الحلول لمحتلف المشاكل والاختلالات التي قد تعترض النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتجاوز الحالة التي وصلت إليها بعض المجالس الاستشارية التي ظلت جامدة أو فشلت في مهامها دون تقديم الحساب كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني للشباب والمستقبل .
وطرح المشاركون موضوع تركيبة المجلس وتمثيلية مختلف الأطراف، مع الإلحاح على إعمال معايير موضوعية في ذلك ، ترتكز على الكفاءة والتجربة والفعالية ، مع ضرورة إفساح المجال للشباب والنساء وضمان تمثيلية وازنة للمجتمع المدني ، والاهتمام بالحركة الاستهلاكية والهجرة والرياضة و البيئة والتغيرات المناخية .
وتمت الإشارة إلى أن المشروع كان من الضروري أن يخضع للنقاش العمومي المفتوح ، بمساهمة كافة الأطراف قبل الوصول إلى الصياغة النهائية لنص القانون ، باعتبار أنه يربط الديقراطية السياسية بالديمقراطية التشاركية وتم التأكيد على أن هذا المجلس لا يمكن أن تكون له قيمة مضافة بالنسبة للمواطنين إلا أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الجوانب أهمها: ضمان استقلالية المجلس في التدبير المالي والإداري وتقديم الرأي والمشورة وإمكانية أجراء الدراسات والتقارير ، وأيضا حل المشكل المتعلق بالمجموعات التي يجب تمثيلها في المجلس وخصوصا بالنسبة للمقاولات والمجتمع المدني والخبراء ، وأهمية أن ينص المشروع على نشر الأراء الاستشارية والتقارير التي سيصدرها المجلس ، في الجريدة الرسمية للدولة ، باعتبار أن معظم التشريعات في الدول التي تتوفر على مجالس مماثلة ، نصت على ذلك .
وقد تم تأطير هذه الندوة بالأسئلة التالية :ماهو الإطار القانوني المرجعي الذي تم الاعتماد عليه في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي؟ وما هي حدود استقلالية هذا المجلس عن مختلف أنواع السلطات وخصوصا التنفيذية والتشريعية ؟ وما هي حدود مهامه وصلاحياته ؟ وكيف يمكن تجاوز نقائص وثغرات بعض التجارب المغربية في مجال الاستشارة ؟
لقد سبقتنا العديد من الدول المماثلة لنا اقتصاديا واجتماعيا إلى إحداث هذا المجلس ، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر وتونس والأردن ، فما هو السبب الذي جعل المغرب يتأخر في ذلك بالرغم من تنصيص الدستور عليه منذ حوالي 17 سنة ؟
إذا كانت الكثير من القوانين المغربية مستمدة من التشريعات الفرنسية ، فهل الأمر كذلك بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؟ وهل يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي أن يضاهي نظيره الفرنسي ، من حيث المكانة البارزة التي يحتلها في الدولة والمجتمع باعتباره الجمعية الثالثة للجمهورية الفرنسية على حد تعبير بعض الباحثين ؟
لقد أصبحت قضايا الاستهلاك والهجرة والرياضة و البيئة والتغيرات المناخية ذات طابع راهني ملح تنظم حولها المؤتمرات الوطنية والدولية ، فهل يمكن للمجلس أن يجعلها من بين الموضوعات الأساس لاهتماماته ؟وكيف يمكن ضمان تمثيلية وازنة للحركة الاستهلاكية ولجالية المغربية المقيمة بالخارج ..؟
هل هناك إرادة حقيقية لجعل المجلس يستفيد من الخبرة المغربية في مجال صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النجاعة والفعالية والحكم الرشيد في التدبير العمومي ؟
من المعروف أن المغرب يتوفر على عدد من المجالس والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاستشاري ، وهي تختلف من حيث أسسها القانونية ومرتكزاتها الهيكلية ن وربما من حيث أهدافها وميادين تدخلها ، فما هي طبيعة العلاقة التي يمكن أن تجمع بين هذه المؤسسات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؟ هل هي علاقة تصادم وتنافر أم تكامل وتواصل ؟ و هل يمكن لهذه المؤسسات أن تشكل قاعدة ارتكاز للمجلس في إنجاز دراساته وتقديم مقترحاته ؟
على سبيل المثال كيف يمكن التنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الوطني للبيئة وغيرها ؟
ما هي المميزات والخصائص التي سيتفرد بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي عن باقي المجالس المماثلة في الدول الأخرى ؟
من الواضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة دستورية ، وهي هيئة تمثيلية لعدد من القطاعات المهنية والاجتماعية الاقتصادية ، كما أنها هيئة استشارية تعمل على على تقديم مقترحات وآراء واستشارات للحكومة والبرلمان ، وهو ما يعني أنه يزاوج بين وظيفة التمثيل ووظيفة الاقتراح ، فإلى أي حد ستمكن التجربة المغربية من تحقيق التوازن الفعلي بين هاتين الوظيفتين ؟ وكيف يمكن للمجلس المساهمة في صناعة القرار علما بأنه لا يضطلع بسلطة القرار ؟
كيف يمكن للمجلس أن يساهم فعلا في توحيد جهود السلطات العمومية والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إيجاد الحلول لمختلف الاختلالات التي قد يعرفها النظام الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا ؟
يؤكد المسؤولون باستمرار إرادة المغرب من أجل تعزيز اللامركزية عبر اعتماد الجهوية الموسعة ، فكيف يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يترجم هذه الدينامية ، وينخرط في هذا التوجه بشكل يضمن انسجاما كاملا بين الجهوية المتقدمة والوحدة الوطنية ؟
وهل يمكن أن تكون لهذا المجلس وحدات جهوية تسهر على تمثيل مختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية ، وتبلور القرارات المناسبة على المستوى الجهوي ؟ و في هذا الجانب بالضبط كيف يمكن الاستفادة من التجربة الإسبانية ؟

محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين: المشروع ليس نصا مقدسا وهو قابل للتعديل والمراجعة كلما استدعت الضرورة ذلك

انطلاقا من تجربتي كمستشار برلماني والنقاش الدائر حول الموضوع في البرلمان، فإن مشروع القانون المطروح للنقاش في هذه الندوة يتعلق بمؤسسة دستورية وهو مشروع قانون تنظيمي. وكما يعلم الجميع خصوصا الحقوقيون أن القانون التنظيمي يأتي مباشرة بعد الدستور. وقد أعطى الدستور المغربي أهمية كبرى لهذه المؤسسة وجعلها في مصاف المؤسسات الكبرى لتلعب دورا طلائعيا في بلادنا مقارنة مع المجلس الدستوري. والملاحظ أن المجلس الأعلى للحسابات جاء بمقتضى قانون عادي. لكن مع الأسف فإن هذا المولود الدستوري الذي يبلغ عمره 17 سنة لم يكتب له أن يرى النور إلا حاليا بعد تعليمات متتالية لجلالة الملك بالنسبة للحكومات المتعاقبة، ولم يكتب له أن يخرج إلى الوجود إلا في عهد الحكومة التي يرأسها الأستاذ عباس الفاسي وبتعليمات ملكية.
ومن حسنات هذا المشروع أنه أتى في هذه الظرفية بالذات لدعم دولة المؤسسات ، حيث يعتبر هذا المجلس مولودا جديدا ، يجب مده بكامل الرعاية والاهتمام، بعد أن قضى في الرحم حوالي 17 سنة ، لا يهم إن خرج مشوها أوكاملا ، بل المهم هو العمل على تجويد النص وتفعيل المؤسسة للقيام بالوظيفة التي خولها لها الدستور، وكيف ما كان الحال فإن المشروع ليس نصا مقدسا لايمكن الاقتراب منه ، بل إنه قانون قابل للتعديل والمراجعة كلما استدعت الضرورة ذلك ..
وهناك حسنة أخرى تشفع لهذا القانون بالرغم من النقائص التي قد تعتريه ، ويتعلق الأمر بنقطة أساسية ، تجعلنا نقر بأننا في المغرب نتقدم خطوات مهمة إلى الأمام ، والدليل على ذلك ، المادة الثامنة من مشروع هذا القانون ، حيث لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي يتم الإعلان عن إجبارية الحصول على المعلومة من قيل مؤسسة دستورية ، والتي بدورها تفتح المجال أمام تعميم هذه المعلومة ، فالمجلس يحق له الحصول علي المعلومة إجباريا من الحكومة ومن جميع مؤسسات الدولة ، ومن المؤكد أن هذه القضية تهم الصحافة التي تشتغل على الموضوع نفسه ..لقد أصبحت جميع المؤسسات العمومية ملزمة ، بحكم القانون الجديد ، بتقديم المعلومات لمؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي أو بمجل التكوين . ولكي يستجيب المجلس لمتطلبات الواقع ويلبي انتظارات جميع الأطراف ويساهم فعلا في تطور المجتمع ، من الضروري أن يكون مؤسسة تتميز بالفعالية والنجاعة والمصداقية وأيضا بالمردودية على مستوى إعداد التقارير والدراسات وتقديم المشورة والفتوى ، ولا شك أن تحقيق ذلك مرتبط ، إلى حد كبير ، بمدى الكفاءة والمصداقية التي سيتمتع بها أعضاء المجلس ..
ولا شك أن هذا المشروع يأتي في نطاق الإصلاحات الشمولية التي يعرفها المغرب والمجهود المبذول من أجل تعزيز ثقافة الحوار ومحاربة الفساد والإتيان بقوانين وازنة، وجاء هذا المولود الجديد في وقت مهم جدا، وسنرى كيف سيتم تفعيل مهام هذا المولود الجديد.
وانطلاقا من مشروع القانون التنظيمي المذكور، فإنه أولا يشتمل على 39 مادة فمواده قليلة وعمله من المفروض أن يكون وازناً عملا بالقول المأثور الأجر كثير والعمل قليل. فهناك قوانين تتضمن عددا كبيرا من المواد تعد في بعض الأحيان بالعشرات، لكن وقعها في البلاد لا يكون مثل هذه المؤسسة التي في تنظيمها وتأطيرها جاءت في ظرفية مهمة جدا وترتيبها حسب القانون يكتسي أهمية مهمة جدا. كذلك فإن هذا القانون سيدعم ثقافة التشاور والحوار. وكذلك التقارب بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذلك له دور طلائعي يتمثل في المشاورة وإبداء الرأي بالنسبة للجهازين التشريعي والتنفيذي. فهو أولا يجمع الفرقاء في بينهم أي النقابات والمقاولات والمجتمع المدني. لكن الأساسي هو اتصاله بالجهازين التنفيذي والتشريعي وليس له صلاحيات تقريرية. وإنما صلاحيات استشارية، بحيث هو مؤسسة مهمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، كذلك من المهام التي منحها إياه التشريع، المبادرة بإعطاء الرأي والمشورة والنصيحة للحكومة عندما يطلب منه ذلك أو حتى بمبادرة منه. ثم كذلك تركيزه على الأعمال الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى نقطتين مهمتين هما التكوين والبيئة، حيث إن البيئة هي موضوع نقاش في العالم كله، ولكن بالنسبة للأعمال الاجتماعية والاقتصادية والتكوين مشار إليها في النص. ولابد من الإشارة إلى أن هذا المشروع جاء في محيط إقليمي وجهوي ودولي متميز، حيث إن كل الدول مثل إسبانيا والجزائر لها هذا المجلس بالإضافة إلى أن عدداً من الدول أقل شأنا من المغرب لها هذا المجلس دون الحديث عن أوروبا.
هناك تباين في ما يخص التركيبة والاختصاصات. ويتجلى ذلك في عدد الفئات وتصنيفها. فهناك 5 فئات و99 تركيبة أحادية منها 24 يعينون من طرف جلالة الملك. والفئات توزع مناصفة بين المؤسسة التشريعية والوزير الأول. لكن هناك دائما اقتراحات، وهذه الاقتراحات والمعايير ستحدد بنص تنظيمي، وهناك فئة أخرى تضم 11 عضوا بالصفة.
والنقاش الدائر حاليا يتعلق بأول ملاحظة التي هي القانون ا لتنظيمي، والتأخر الذي عرفه، هناك تطلع كبير في الوقت الحالي لدوره وهناك أيضا تتبع مهم جدا من طرف الحكومة والمؤسسة التشريعية ربما لإخراجه في هذه الدورة ليكون جاهزا سنة 2010.
كقانون تنظيمي، للحكومة مشاريع وتصورات لأنه من اختصاص السلط التنفيذية، إذن من المسائل الأساسية التي يلاحظها الفرقاء داخل البرلمان هو أن قانونا بهذا الحجم له أسباب نزول وله مرجعية دستورية، وهو مطلب كان أساسيا لجميع القوى الحية في البلاد. وكان لابد من أن يتضمن ديباجة للتذكير ببعض المحطات الأساسية. لكنه جاء بدون مظلة بدأ مباشرة بالمادة الأولى، ولكن من الضروري الإشارة إلى أن هناك ديباجة تم التوافق عليها وأدخلت عليها بعض التعديلات وعرضت على اللجنة المختصة وأصبحت جاهزة وقد انفرد هذا القانون التنظيمي على خلاف القوانين التنظيمية الأخرى بكونه يتضمن ديباجة وهذه الديباجة تبين الخطوط العريضة والدور الذي سيلعبه المجلس. كذلك من المسائل الأساسية التي كانت موضوع نقاش هو استقلالية هذا المجلس عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعن جميع المؤسسات الأخرى. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة يجب أن تكون لها استقلالية مالية على غرار المجلس الدستوري مثلا الذي لديه استقلالية ولديه مراقبة يفرضها عليه القانون، وهنا يجب الإشارة إلى أن عليه مراقبة بعدية كما يخضع في ماليته لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، لكن ليس لدرجة الوصاية عليه، غير أن القانون غير واضح في ما يخص مالية هذا المجلس، ومن النقط المثيرة للاهتمام في هذا الجانب العضوية بالصفة، والتي تستوجب الوقوف عندها والتدقيق فيها، لأنها نقطة غير واضحة بالنسبة لهذه الفئة من الأعضاء وتعتبر امتيازا للأعضاء بالصفة المعنيين ولا يتهم 5 سنوات.
وإذا أخذنا كذلك القانون المقارن، خصوصاً القانون الفرنسي نجد فئة الأعضاء بالصفة مقسمة بمقتضى القانون. أما في ما يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي هناك 24 عضواً 12 معنيين من طرف الوزير الأول 6 من مجلس النواب و 6 من مجلس المستشارين. لكن في فرنسا فإن الأمر عكس ذلك، حيث نجد مثلا القرض الفلاحي ممثلا بعضوين والمهن القانونية ممثلة بمجموعة من الأعضاء.
وبخصوص النقاش داخل مجلس المستشارين، فقد اهتمت لجنة العدل اهتماماً كبيراً بنص المشروع، حيث تم التدقيق في مقتضياته عبر مناقشة كل مواده ، خلال اجتماعات، ناب فيها السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وتقدمت فرق الأغلبية لوحدها بحوالي 32 تعديلا، والمعارضة كذلك قدمت تعديلات ليبلغ مجموع التعديلات حوالي 50 تعديلا.

لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب: دور المجلس أساسي في توفير شروط التوافق وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي

أود في البداية أن أسجل ملاحظة حول الطريقة التي أحيل بها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب وذلك نظرا لتركيبة هذه المؤسسة الدستورية.فبعد السبات الطويل الذي عرفه هذا المجلس بدا أن هناك إرادة سياسة متجانسة لكي يجد هذا المجلس طريقة إلى الوجود.
وبدون شك، فإن هذا المجلس الذي تأخر هذه المدة لابد وأن يثير هذا النقاش وهذا الجدل. وربما لو تم إنشاؤه في مرحلة مباشرة منذ الإعلان عنه داخل الدستور ، لما كان أثار مثل هذا النقاش، لأنه في ذلك الوقت سيتم استقباله بحفاوة. والنقاش الحالي مرتبط بعدة أشياء منها ما تضمنته التعديلات.
والملاحظات التي يمكن إبداؤها حول المشروع تأتي انطلاقا من التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين وكذلك المقترحات التي تقدمت بها بعض الجمعيات، وهي تعديلات مقترحات ستتجاوب معها الحكومة لأنها ليست جذرية تمس محتوى المشروع أو تغيره.
هناك أيضا إضافات من طرف بعض الفرق إلى جانب عملية التعديلات الموجودة وهي متعلقة بالصياغة أو توضح بعض الجوانب التي يبدو أنها غامضة في الصياغة الأولي.
ومن المؤكد أن هذه الخطوة تندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا في جميع المجلات وعلى مختلف الأصعدة.
وفي هذا السياق أشير إلى المغرب أصبح يعرف تطوراً مهماً، ووضع الميزانية أصبح أيضا يعرف تغييراً كبيراً، بحيث بدأ المجال الاجتماعي يأخذ مكانة متميزة فيها، ولحد الآن لا تزال الإدارة والدولة تحترم ما تضمنه البرنامج الحكومي، من حيث ضرورة إيلاء الجانب الاجتماعي والقضايا الاجتماعية أهمية بالغة، رغم أنها لا ترقى للطموحات التي نرغب فيها كمواطنين وممثلين للمواطنين.
وأود أن أسجل أيضا التطور الحاصل في ما يعرف بميزانية النوع، حيث أصبحت وزارة المالية تصدر منذ سنوات تقريرا حول تطور هذه الميزانية، وهذا أيضا يؤكد التوجه الجديد نحو الاهتمام بالقضايا الاجتماعية.
يبقى أن نؤكد أن هذا المجلس سيكون له دور أساسي ومهم في خلق التقارب وديمقراطية حقيقية تنبعث من المكونات الاجتماعية والفئات المكونة له، وبالتالي توفير شروط التوافق وترسيخ دعائم المجتمع الديمقراطي، لذا فإن الحوار حول تأسيس هذا المجلس هو حوار مجدي، حتى وإن لم يقع تجاوب مع كل التعديلات المقترحة من طرف الفرق.
لكن الأساسي في هذه العملية هو تفعيل هذه المؤسسة ووضعها على الطريق الصحيح لأن انطلاق عملها هو الذي سيمكن من إدخال تعديلات مستقبلية، لأن الإجراءات والتجربة هي التي ستوضح مكامن الخلل الحقيقية في طريقة وأسلوب العمل، وفي النتائج المترتبة عن مجلس سيبقى بطبيعة الحال مجلساً استشارياً وليس مجلساً تقريريا، حيث لا يمكن أن نغيب هذا الجانب لأنه مجلس استشاري يقدم الرؤى انطلاقا من تعميق النظر في المواضيع المطروحة للنقاش
وكقراءة أولى لتركيبة هذا المشروع، فإنها تبدو متكاملة باستثناء بعض الجوانب التي لم يتم تسجيلها، وبدون شك ستتم الإشارة إليها في النظام الداخلي لهذا المجلس .
وفي نفس الإطار، أريد أن أؤكد في مجال التمثيليات في المجلس، على تمثيلية تتيح تكافؤ الفرص، وهي تمثيلية النساء، بحيث لابد من وجود نساء في تركيبة المجلس، لاعتبارات يهدف إليها هذا المجلس وهي إيصال صوت المجتمع إلى مراكز القرار، والمرأة من الأصوات التي لها انشغالات قد تختفي ضمن الانشغالات العامة التي يجب أن يكون هناك مجال للتعبير عنها.


منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن: المجلس من شأنه تحقيق التوازن الاجتماعي وإسماع صوت المهنيين والحرفيين لدى الجهازين التنفيذي والتشريعي

سأتحدث كممثل للاتحاد العام للمقاولات والمهن وعن فئة الحرفيين والصناع التقليديين والتجار أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الشباب الذين ينتظرون منذ سنوات أن يصل صوتهم إلى الجهازين التنفيذي والتشريعي. وكذلك العديد من المبادرات سيتم إيصالها عبر هذه المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية.
وبالرجوع إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي الفرنسي، وذلك على سبيل المقارنة، فنجده مؤسسة وجدت من أجل إسماع صوت الفئات المذكورة آنفا، وهذه المؤسسة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والغرف المهنية والمهنيين وكل المهتمين بالجانب الإقتصادي تتواصل مع ممثلي الأمة لتقدم اقتراحات قوانين، الشيء الذي نجده منعدما فنجد في المغرب أن كل فئة تتواصل على حدة مع القطاع المعني، فمثلا الفلاحون يحاولون التواصل مع وزارة الفلاحة، والصناع مع وزارة الصناعة.. وذلك من أجل حل المشاكل التي تعترضهم، لكن طريقة التواصل مع هذه الفئات من أجل إخراج قوانين تفعل وتزيد الإهتمام بهذه الشرائح منعدمة.
وأتذكر حينما كنت رئيسا للمقاولين الشباب سنة 1995 قمنا بزيارة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي بفرنسا، وقمنا آنذاك بدراسة حول هذا المجلس، وكان النقاش حينئذ ساخنا بخصوص ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، الذي ظل مجمدا لمدة 17 سنة، ولمسنا عن قرب العمل اليومي لهذه المؤسسة، وطريقة تواصلها مع المجتمع المدني ومع المؤسسات الممثلة للأطراف الموجودة داخلها، وكيف توصل اهتماماتهم لتصاغ على شكل قوانين وقرارات.
ولابد في هذا الإطار من إبداء ملاحظة حول الطريقة التي تقدم لها الاستشارة، وهي طريقة إيجابية جدا، حيث تصبح الاستشارة قانونا أو قرارا، لذلك فعدد الأشخاص الذين يمثلون هذه الشرائح داخل المجلس له أهمية قصوى لأنه لايجب النظر إلى الأعضاء التسعين المكونين لهذا المجلس، بل الى آلاف الأشخاص الذين يمثلهم هؤلاء الأعضاء من نقابات عمالية وجمعيات مقاولاتية وإلى الأفكار والإقتراحات التي تقدم، مما يجعل هذه المؤسسة مهمة جدا.
وبما أنني عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال فإنني أومن بمبدأ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي ركز عليها الزعيم علال الفاسي، والذي اهتمت به الحركة الوطنية كثيرا منذ الاستقلال.
وأؤكد أنه لتحقيق التوازن الاجتماعي داخل البلاد يجب على المؤسسات الفاعلة التي تخلق الثروة أن تسخر لهذا الغرض وأن لا تخدم اقتصاد الريع أو الاقتصاد الذي ليس له حدود وبالتالي فإن مؤسسة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا وفي عدة دول، حتى في الأمم المتحدة لها دور أساسي في إحداث هذا التوازن. وهذا دور جد مهم ويهم الإستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وبخصوص الشرائح مثل الصناع التقليديين والتي تمثلهم جمعيات فإن دورها في صنع القرار ضعيف جدا، والسؤال المطروح في هذا الإطار هو ما المنتظر من هذا المجلس وطريقة عمله، هناك عدة تساؤلات أيضا حول الجانب القانوني، لكن طريقة العمل والأشخاص الممثلين، فهل ستأخذ بعين الاعتبار مليون و 400 ألف مغربي يصنعون الاقتصاد في المغرب بغض النظر عن المقاولات الكبرى الممثلة، هل سيأخذ بعين الاعتبار الصيد الساحلي والصناع التقليديين والتجار كفئات وهل ستكون ممثلة بالنظر إلى عدد أعضاء المجلس الذي لايتعدى 90 عضوا تمثيل الفئات الاقتصاد.
مثال آخر يتعلق بقانون المالية، الذي أقدم بخصوصه مقترحات منذ 6 سنوات، فقد لاحظت أن الإدارة على مستوى الغرفة الثانية لا تأخذ بعين الإعتبار الجوانب الاجتماعية، إضافة إلى مشكل مساهمة الخبراء في النقاش، حيث أن الإدارة تأخذ بعين الاعتبار فقط الحسابات المحضة للخزينة وليس الجوانب الاجتماعية وهنا يكمن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتظر أن يقوم بهذا الدور الأساسي، لأن الجانب السياسي يبقى الصبغة الأسمى في قانون المالية.
فالمجلس إذن سيمكن من أخذ قرارات تتماشى مع مصلحة البلاد ومصلحة المواطن المغربي بغض النظر عن التضاربات السياسية والتحيز لجهة معينة دون أخرى.

خديجة الغامري ممثلة الاتحاد المغربي للشغل: نتمنى أن يقطع المجلس مع تجارب المؤسسات السابقة

في البداية أود أن أشكر جريدة العلم التي استدعتني للمشاركة في هذه الندوة المهمة جدا. وفي تقديري فإن هذا المجلس يأتي في ظل ظروف تميزها الأوضاع المتدهورة التي تعاني من جراءها الطبقة العاملة بشكل خاص وعموم الجماهير الشعبية، والتي تدفعنا للتساؤل جميعا، هل سيكون هذا المجلس في حجم التحديات، وأن يأتي بحلول للإختلالات والإشكاليات المطروحة، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي، بحيث أن الطبقة العاملة التي هي جزء من الشعب المغربي، تعاني من جهة من تردي الأوضاع سواء على مستوى تدهور القدرة الشرائية وتدني المستوى المعيشي، أو على مستوى الإشكالات التي يعرفها قطاع التعليم والصحة والشغل، بحيث أن العطالة تتفاقم بحدة في أوساط الشباب حاملي الشهادات العليا، وأيضا، على مستوى التشريعات الاجتماعية أو عدم احترام الحقوق النقابية وما ينتج عنه من تسريحات جماعية للعمال، مما يؤدي إلى تشريد آلاف العمال الذين يعولون أسرهم، وبالتالي تؤدي إلى مجموعة من الإشكالات التي نتساءل، هل سيكون بمقدور المجلس الإجتماعي والإقتصادي إيجاد حلول لها. فنحن عندما كنا نطالب، ولازلنا، بإحداث هذا المجلس فإننا كنا نأمل أن يضع حدا لهذه الاختلالات، وذلك للخروج من الأزمة الخانقة التي يعرفها المغرب.
غير أن هذا المجلس مع الاختصاصات المخولة له، والتي نعتبرها مهة جدا، إلا أن هناك مجموعة من الاختلالات التي إذا لم تتم معالجتها وتوفير شروط موضوعية مهمة لهذا المجلس، فإننا نتصور أن مصيره سيكون مصير مجموعة من المجالس الاستشارية، إما أنه تم تجميدها، أو لأنها لم تقدم ما كان مرجوا منها، وبالتالي، سأحاول تلخيص الملاحظات التي سجلناها على هذا المجلس فيما يلي:
بالنسبة للاستقلالية، هناك غياب الاستقلالية ماليا وإداريا، وسأركز خاصة على مستوى التعيينات، فنحن نعتبر أن هذا المجلس حتى يؤدي دوره عليه أن يعيد التمثيلية الى المكونات، مثلا بالنسبة للنقابات، نحن لا نرى أي معنى في أن يقوم الوزير الأول أو رئيسا مجلس النواب والمستشارين بتعيين الأعضاء، بل يجب أن تكون التمثيلية نابعة من الهيآت النقابية نفسها، ونفس الأمر بالنسبة لباقي المكونات.
أيضا فيما يخص التمثيلية، أعتقد أن العدد لا يكفي خاصة بالنسبة للفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين. لأنه إذا أخذنا تجربة فرنسا كمثال، سنجد أن الفرقاء الاجتماعيين يمثلون نسبة 60 في المائة ، في حين أن العدد عندنا قليل، خاصة إذا اعتبرنا أن الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين هم العمود الفقري لهذا المجلس، على اعتبار أنه فضاء لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالمواطنين بشكل عام.
مسألة أخرى تتعلق بالتمثيلية، وأؤكد هنا ماجاء في تدخل الأخت لطيفة بناني سميرس حول تمثيلية المرأة، لأنه في مناقشة هذا المشروع كان رد الحكومة هو أن التمثيلية سوف تكون متضمنة بالنسبة للنقابات وللخبراء ولباقي المكونات، في الوقت الذي نعرف فيه النظرة الدونية للمرأة، وتعامل المجتمع المغربي مع المرأة، وإذا لم يكن هناك تنصيص على تمثيلية بالصفة، فإنه لن نجد تمثيلية النساء في هذا المجلس سواء عن النقابات أو الهيآت المشكلة لمكونات المجلس، وهذا ما عايناه في جملة من المؤسسات والهيئات.
أيضا، هناك ضرورة التأكيد على أهمية تمثيلية الشباب وكذلك تمثيلية المغاربة القاطنين بالخارج.
مسألة أخرى لابد من إثارتها. وهي أن هذا المجلس لديه صفة استشارية، وما نتوخاه هو أن ينتقل من صفته الاستشارية إلى أن يصبح قوة اقتراحية حتى يكون لعمله مفعول مهم كما جاء في النموذج الفرنسي الذي أصبح بمثابة الجمعية الوطنية الثالثة، وحتى يبلغ هذا المستوى، يجب أن يصبح لديه طابع قوة اقتراحية، ثم هناك مسألة أخرى تندرج في باب الملاحظات التي سجلناها كهيئة نقابية على هذا المجلس، وهي استثناء قانون المالية من إبداء الرأي بالنسبة لهذا المجلس، فلا معنى أن يتم الارتكاز على النموذج الفرنسي، دون أن يتم اعتماد ذلك حتى يصبح المجلس شريكا في إعداد الميزانية العامة.
وبالنسبة للديباجة التي غابت عند تقديم نص المشروع أمام مجلس المستشارين نتمنى وضعها وأن ترقى إلى مستوى الارتكاز على مرجعية حقوق الإنسان، ليس فقط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل أيضا الإعلان الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تقر الحق في الشغل في ظروف عادلة ومواتية، مع الحق في التمتع بصحة بدنية وعقلية متوازنة وسليمة، والحق في الحماية الاجتماعية وضمان مستوى عيش كريم..
مسألة أخرى، ودائما في إطار النقاش حول الحقوق الاقتصادية والاجماعية، التي هي جزء لايتجزء من حقوق الإنسان، فإننا نرى ضرورة إشراك الجمعيات الحقوقية المهتمة، وذلك بإدماجها ضمن الفئة الرابعة المتعلقة بالجمعيات ومكونات المجتمع المدني.
وبالنسبة لنا نعتبر أن هذا المجلس لايمكن أن يقدم قيمة مضافة إيجابية للمواطنين والمواطنات إلا إذا أخذ بهذه المقترحات والملاحظات، لذلك نتمنى من هذا المجلس أن يأتي بإضافة نوعية تقطع مع تجارب العديد من المجالس السابقة التي أنشئت. وتضع حدا للقرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذ بشكل ارتجالي في جميع القطاعات والمجالات. ونتمنى أيضا أن لا يكون هذا المجلس مجرد مختبر أو مكتب دراسات اقتصادية واجتماعية. بل أن يكون أداة للتأمل الفلسفي والفكري والعملي في القضايا والإشكالات المطروحة.

عبد المجيد بن بوعزة ممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل: إحداث المجلس يجب أن يكون تتويجا لنقاش عمومي مفتوح

نعتبر أن هذا المشروع ذو أهمية قصوى، وهو موضوع ليس تنظيميا فقط، بل إنه يهم المجتمع برمته، ويطمح إلى إعادة تنظيمه بطريقة مختلفة نسبيا، معناه أن هناك هيكلة تنظيمية للمجتمع على المستوى السياسي، لكن اليوم نريد تعضيد هذا الجانب بتنظيم آخر هو تنظيم اقتصادي واجتماعي.
إذن من هنا نفترض أن هذا الموضوع ينبغي أن يكون محور نقاش عمومي مفتوح مع كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والخبراء، قبل أن تتم صياغته على مستوى النص القانوني، معناه في نهاية المطاف، أن صياغة النص يجب أن تكون تتويجا لعمل تداولي وتشاوري مع كافة الفرقاء الأساسيين أو الممثلين، أو الذين سوف يكونون ممثلين داخل هذا المجلس،. ثانيا: في خطاب جلالة الملك لافتتاح الدورة الربيعية للبرلمان سنة 2008 تم التذكير بنقطة أساسية تهم ضرورة فتح هذا الموضوع للنقاش مابين الأطراف، في اتجاه صياغة نص تنظيمي. لقد كانت هناك مساحة زمنية من أجل فتح وبرمجة نقاش عام، لماذا؟ لأن في تقديرنا المسألة لاتتعلق فقط بالنقاش داخل البرلمان، رغم أهمية البرلمان كواجهة تشريعية للتصديق على المشاريع، لكن أيضا، وموازاة مع ذلك، كان لابد أن يكون هناك توافق قبلي مع كل الفرقاء، توافق حول الهيكلة وحول الشكل وحول المضامين الرئيسة، حتى يكون هذا النص تتويجا لنقاش أساسي وعمومي.
النقطة الثانية التي نطرحها داخل نقابتنا، ونعتبرها ذات أهمية قصوى خصوصا فيما يتعلق بربط العلاقة ما بين ما نسميه بالديمقراطية السياسية، وما سوف نصطلح عليه اليوم بديمقراطية المشاركة، معناه أن الديمقراطية لم تعد تبنى فقط على مستوى القرار السياسي بل تبني أيضا بالأصل على مستوى القرار الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي إذا ماكانت هناك مؤسسات للتمثيل السياسي من أجل اتخاذ القرار على مستوى الحكومة وعلى مستوى الغرف، الأولى والثانية، فلابد من وجود مؤسسة أخرى يتم التداول داخلها بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتدبير العلاقة ما بين مختلف الأطراف. معناه أنه في نهاية المطاف. هناك برلمان وهناك حكومة، وبالتالي فإنه في النموذج الديمقراطي فإن الحكومة عمليا تتشكل من الأغلبية المفروض وجودها داخل البرلمان وإذا ما أرادت الحكومة تمرير أي مشروع، فما عليها إلا أن تنسق مع أغلبيتها في البرلمان، ومن ثم فالمشاريع والقرارت سوف تمرر، لذلك كان النقاش التشريعي في الدول التي سبقتنا إلى إحداث هذا المجلس، مركز على أن كثيرا من القضايا، سواء قضايا المقاولين أو الفلاحين أو الشباب أو غيرها، إلا أنها لم تكن تحظى بنفس الاهتمام على مستوى اتخاذ القرار، لذلك كان لابد من إنشاء هذه المؤسسة الوسيطة ، إذن هناك برلمان، وهناك حكومة، وبينهما مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكيد أن هذه المؤسسة لها وظيفة استشارية، لكن كل الدراسات ،تؤكد أن النقاش مع وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينعكس إيجابيا على مستوى النقاشات العمومية، سواء داخل الغرف البرلمانية أو داخل الحكومة أو داخل المجتمع، لسبب بسيط، هو علاقتها المباشرة بتقارير الرأي، التي يقدمها المجلس، لأنها تقارير الجودة العالية التي تمكن المقرر أو المشرع من الإحاطة بموضوع ما من مختلف جوانبه.
هناك نقطة أخرى مرتبطة بالاستقلالية، فالمجلس، من حيث المبدأ هو قرار الدولة، وهي التي تسهر على إنشائه، لكن الاستقلالية مهمة جدا في مجال الاستشارة وإبداء الرأي، وهذه من بين النقاط التي حرصنا على أن تظل واضحة في أذهاننا، حيث إن الاستقلالية ليست فقط استقلالية في الجانب المالي والإداري، ففي الجانب الإداري والمالي هناك استقلالية فيما يتعلق باتخاذ القرار التدبيري والمالي. وعلى المستوى الداخلي هناك قرار يجب أن يتخذ في مسائل تخص هذا التدبير. فالاستقلالية شيء أساسي، وهي تعني استقلالية على المستوى الإجرائي وعلى مستوى الدولة، أيضا استقلالية عن البرلمان، إنها استقلالية حقيقية تمكن المجلس من أداء مهمته، لماذا؟ لأن المجلس يجب أن يكون مستقلا لسبب له علاقة بوظيفته الاستشارية، لكن لسبب أهم وهو أن الأحزاب السياسية عندما توجد، يكون هدفها الرئيسي هو الوصول للسلطة، وهذا المجلس يتكون من مجموعات هدفها الرئيسي ليس الوصول الى السلطة، بل هدفها هو الدفاع عن مصالح، سواء كانت مصالح اقتصادية أو اجتماعية أو مدنية أو علمية.
فيما يتعلق بالمكونات، في تقديرنا أن صياغة المشروع الحالي هي صياغة فريدة من نوعها، حيث تشير إلى خمسة فئات، في حين أن التجارب الأخرى لا تعتمد على هذا التوزيع. ففكرة الفئة غير موجودة في كل النصوص، التي تتحدث عن نظام المجموعات، الذي معناه أنه هناك المجموعة الاقتصادية أو مجموعة المقاولات، وهناك مجموعة النقابات، ثم هناك المجموعة المدنية التي تمثل مصالح المجتمع المدني بمختلف تنوعاته وموضوعاته، ومجموعة الخبراء تمثل المصلحة العلمية، معناه أن هناك نوع من التلاقح بين المصالح في اتجاه بناء رأي سواء رأي بطلب ذاتي أو رأي تتقدم به الحكومة أو البرلمان.
وأعتقد أن مسألة التمثيلية محسومة بالنسبة للنقابات، لأنها منظمة قانونيا، ولا تطرح أي إشكال. هناك إشكال في العدد المطروح، لكن فيما يتعلق بتمثيليتها ، فالأمر محسوم، لكن المشكل مازال مطروحا بالنسبة للتمثيلية على مستوى المجتمع المدني، فهذا الأخير سيطرح مشكلة حقيقية، بحيث أنه مهما كان نوع النص القانوني الذي سيأتي ، لن يستطيع تغطية طلبات وحاجيات المجتمع المدني، ولذلك يمكن الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، فمثلا في فرنسا أو في بلجيكا وإسبانيا، قبل كل شيء قاموا بفتح نقاش عمومي، واستطاعوا خلق نوعا من »موضعة« جمعيات المجتمع المدني ، حسب تخصصها، سواء كانت ثقافية أو بيئة أو نسائية أو حقوقية وغيرها، وتم تجميعهم عبر مجالس وطنية من أجل تنظيم مشهد المجتمع المدني.
بالإضافة إلى أن مشروع النص جاء فيه نوع من التحكم في القرار فيما يتعلق بالمجتمع المدني، ومعناه أن الدولة هي من سيقوم بالتعيين. وهناك الإشكال المتعلق بتمثيلية المقاولات وآخر يتعلق بمجموعة الخبراء، ففي تقديرنا الخبراء لا يمثلون طرفا سياسيا، فهم ممثلون داخل المجلس كي يفكروا بناء على مصالحهم العلمية، أي أن يمثلوا المصلحة العلمية، ومعناه مساهمتهم في صناعة الرأي انطلاقا من مرجعيتهم العلمية.

محمد السحيمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: المجلس قد يساهم في حل الخلافات داخل القطاعات التي تربك الساحة الاجتماعية

شكل المجلس الاقتصادي والإجتماعي بالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مطلبا نقابيا، حيث بحَّ صوتنا منذ سنوات عديدة للضغط على الحكومة كي تخرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود، وقد أفضى تنسيقنا مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أواخر الثمانينات إلى إضراب عام في 14 دجنبر، حيث كان المطلب الأساس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان الرد المباشر للحكومة آنذاك إحداث مجلس متابعة الحوار الاجتماعي، غير أن هذا المجلس اختزل في شخص وزير الداخلية آنئذ الذي كلف بالحوار الاجتماعي، وكان يستدعي النقابات للحوار بعيدا عن مجلس متابعة الحوار الاجتماعي.وإننا اليوم نسجل بارتياح المبادرة الحكومية حتى لانبقى رهينين بالنظرة التاريخية وفترة الانتظارية، اعتقادا منا أن نفس المطالب كانت تهم مجالس أخرى، منها المجلس الأعلى للتعليم الذي نص عليه أول دستور، ولم يخرج للوجود إلا سنة 2003. معنى ذلك أنه إذا تأخر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مدة 17 سنة فإن المجلس الأعلى للتعليم احتجب لمدة ثقيلة وذات تأثير بالغ على اعتبار أن مجال التعليم ودوره وبإقرار كل الأطراف الحكومية والاجتماعية محوري، وركيزة من ركائز التنمية.
وإن كنا سجلنا الارتياح في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى حين صدور الصيغة النهائية للقانون، فإن لدينا تساؤلات أولها التنصيص على الصيغة الإستشارية للمجلس، فهناك صيغة تستنطق هذه الصلاحية فيما يخص التعامل مع الفرقاء وهي كالتالي: «تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة الميثاق الاجتماعي»، ومن هنا يتبين أن المجلس له دور تقريري لكونه لايعطي رأيا بل سيساهم ويعمل ويسجل حضورا في مساعدة الأطراف المتحاورة، أي الفرقاء الاجتماعيين في التوصل إلى ميثاق جماعي، وهذا مطلب أساس للنقابات، حيث ظل النداء دائم الحضور لمأسسة الحوار الإجتماعي، وفي هذا الإطار نسجل البداية المشجعة للحكومة التي يرأسها الأستاذ عباس الفاسي وتحديد موعدين في السنة، في شتنبر وأبريل، مايفتح مجال المأسسة أمام النقابات، وهذه المأسسة أعتقد أنها ستنتقل كثقافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إذا نجح في أدواره. فالسائد فيما سبق هو موسمية الحوارات الاجتماعية، وهي لاتزال سمة بعض القطاعات، فنحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نلمس أن أطراف في الحكومة لاتتحدث لغة واحدة، وإذا كان الوزير الأول قد التزم أمام المركزيات النقابية بفتح الحوار في شتنبر وأبريل، وأوصى بفتح حوارات قطاعية، فهناك إضرابات إنذارية في قطاع التعليم مثلا حيث لم تفتح الوزارة المعنية باب الحوار، وهو ما يدفع النقابات نحو الإضراب ونحو المجهول.
وفي وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا أظن أن بعض القطاعات الوزارية ستغرد خارج سرب الحكومة، وستكون لنا أداة أو مجلس له كلمته وقوته، وسيساهم في تقريب وجهات النظر وفتح بعض الحوارات في القطاعات التي تربك الساحة الاجتماعية، وبالتالي المساهمة في إيجاد أجوبة مقبولة على الأسئلة المطروحة.
ومع ذلك لابد من التنبه إلى وجود ازدواجية في أدوار المجلس والمتأرجحة بين الاستشارية وأخذ المبادرة والمطالبة بنشر حصيلة المبادرات في الجريدة الرسمية فيما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهي إشكالية تحيل على ثنائية الآمر بالصرف والمحاسب، حيث نجد أن الأول إيجابي (actif) والآخر سلبي (passif) لكننا أحيانا نلاحظ أن المحاسب يقدم على اتخاذ المبادرات ليكسر ليتجاوز تلك السلبية عبر المراقبة والتعرض، وعلى مستوى تركيبة المجلس، هناك وضوح فيما يخص تمثيلية النقابات، ولكننا لا ندرك المنطق المعتمد في توزيع التعيين، بعد تقديم الاقتراح من النقابات، بين الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أما بالنسبة للجمعيات، فإن الأمر يظل مبهما، وللأسف أن هناك جمعيات تمثل المجتمع المدني أنشئت تحت الطلب وأصبحت مخاطبا لدى الهيئات، وقد نواجه مشاكل إذا لم تكن الموضوعية في المقاييس التي تضبط تمثيلية الجمعيات، وهذا سيؤدي إلى وجود أصوات لاتعبر عن المصلحة العامة التي أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأجلها بقدر ما ستعبر عن ارتباطات ومصالح أخرى. وارتباطا بالتركيبة يسجل الاتحاد العام للشغالين غياب بعض الهيئات مثل التعاضديات.
وفي الختام نعتبر أن التجربة المغربية فيما يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ يجب أن تضخع للمقارنة مع التجارب الناجحة حتى يكون المسار صحيحا من البداية.

محمد شيكر رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال: الـمجلس يجب أن يشكل قيمة مضافة للمشهد الـمؤسساتي بالـمغرب

أعتقد أن السؤال الذي أثاره ذ. عبد الفتاح الصادقي حول التأخير في إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي مدة 17 سنة منذ أن عرف المغرب دسترة هذا المجلس، يرتبط أساسا بالقيمة المضافة المتعلقة بفعالية هذا المجلس، بمعنى أن هذا التأخير مقترن بمستقبل المجلس نفسه، ولهذا فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط مؤسسة أو أداة جديدة ستؤثت المشهد المؤسساتي ببلادنا، ولكنها أكثر من ذلك، فهي مرتبطة بالواقع المغربي نفسه، وبثقافة الاستشارة التي لازالت غائبة في مجتمعنا، ما يطرح سؤالا ذا أهمية قصوى في هذا الصدد، هل المغرب لديه تقاليد وتجربة على المستوى الاستشاري؟ وماذا نقصد بالاستشارة على المستوى المؤسساتي؟
وشخصيا أعتبر أن الاستشارة مرتبطة أساسا بثقافة الحوار، والنظرة السائدة لمسألة الحوار والهدف منه، لذلك، أعتقد أنه إذا ما تأخر المجلس، فلأنه كان من الصعب جداً أن تكون هناك استشارة وحوار حقيقيين، وهذا ما يقودني لطرح سؤال أساسي: ماهي الشروط المتوفرة التي بإمكانها المساعدة على نجاح هذه المؤسسة؟ لأنه غني عن البيان أنه لايكفي إطلاق هذه المؤسسة بشكل جزافي وتحسين الواجهة وكفى، بل يجب بالضرورة التفكير في شروط إنجاح هذه المؤسسة، ومن بينها ضرورة القيام بتقييم شامل لكل المؤسسات ذات الطابع الاستشاري التي عرفها المغرب منذ العقدين الأخيرين، ماهي الأهداف التي سطرت لهذه المؤسسات؟ وما هي أعمالها المنجزه؟ وما نتائجها خلال مدة وجودها؟ لأن ما نتناساه بالأساس أن لهذه المؤسسات كلفة، ولحد الآن لا أحد اهتم بكلفة المؤسسات التي تؤثت المشهد السياسي المغربي، لأنه في هذه المرحلة الحالية بالذات، هناك ضرورة قصوى للقيام بتقييم شامل لكل التجارب السابقة.
وبالنسبة لي فإن هذه مناسبة أساسية يجب استغلالها لتقييم التجربة المغربية على مستوى المؤسسات الاستشارية مثل تجربة المجلس الوطني للشباب والمستقبل.
وكي أعود للنقطة الأساسية التي أعتبرها تقع في صلب االموضوع وهي شروط إنجاح هذا المجلس وفي تقديري أن هناك ثلاثة نقاط في هذا الاتجاه سأحاول عرضها بعجالة، أولا على مستوى الاستشارة، الملاحظ هو أن مؤسسة المجلس تستشار من طرف الوزير الأول ومن طرف رئيسي الغرفتين، لكن السؤال العريض المطروح هو: من يحدد السياسة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، لأن الاستشارة هنا مرتبطة بالذي يحدد الاستشارة، وفي هذا الاتجاه، أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة في أن يكون لهذه المؤسسة إشعاع وازن، فإنه لابد من ربطها بمحددات السياسة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، أما إذا ظلت على مستوى الوزير الأول ورئيس الغرفتين، فإنني لن أبالغ في القول أنها ستكون مؤسسة أخرى تنضاف إلى باقي المؤسسات بدون قيمة مضافة تقدمها.
المسألة الثانية تتعلق بالمعلومة، وشخصيا لا أرى أن المؤسسة عليها فقط تسهيل ولوج المواطن للمعلومة، ولكنها يجب أن توفر المعلومة للمجلس نفسه، عبر توفير الضمانات اللازمة، وفي هذا الإطار نتساءل ما هي الجوانب الإجرائية لتمكين هذه المؤسسة من المعلومة التي تمكن أن تحتاجها للقيام باستشارة ما بطريقة موضوعية؟.
لأننا نلاحظ أن البرلمان ليست لديه القدرة على تعميق النقاش على مستوى القانون المالي، الذي يمثل اللحظة الأساسية على مستوى تعميق الديمقراطية، ومع كل الأسف فإن السادة البرلمانيين لا تتوفر لديهم المعلومات الكافية للغوص في عمق قانون المالية، لذلك أعتقد أنه إذا لم يكن هناك إجراءات على هذا المستوى، تمكن هذه المؤسسة من المعلومة أينما كانت، وأن تكون هذه المؤسسة هي الأخرى مصدر المعلومة فإن هذه المؤسسة ستكون كسابقاتها ولن تقدم أي جديد.
فيما يخص النقطة الثالثة، وأعتبر أنها مرتبطة بالخبرة، فإنه يمكن القول أن المخيال المغربي معطل، ومن هنا يطرح التساؤل، ماهي استراتيجية الدولة المغربية 2020 على سبيل المثال؟ في هذه الجوانب نكتشف أننا ندبر المرحلة بمنطق اليومي لا أقل ولا أكثر..


عبد الحفيظ ولعلو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن المرفق العمومي : نأمل في الخبراء الـموضوعية والشجاعة الفكرية لقول الحقيقة

في خضم التطورات المتسارعة، والتي برزت منذ مطلع الألفية، نحن في حاجة إلى تشجيع التفكير الجماعي، والحوار الجماعي لبلورة رؤى بعيدة المدى مثلا 2030 أو 2050، ومواكبة كل المشاريع المطروحة في بلادنا، فنحن نشيد بأن يكون لنا مشروع قانون ملتصق بالواقع المغربي وبه اجتهادات الجميع ولكن التطبيق وشروط النجاح المتصلة به تعطي لامحالة قيمة مضافة للمشهد السياسي ولثقافة الاستشارة بالمغرب.
ومن ضمن تلك شرط الاستقلالية، حيث ستضمن التوازن بين كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجلس، وسيضمن كذلك النجاعة في العمل، الشرط الآخر هو ضمان التوازن في تركيبة المجلس وعدم هيمنة جهة على الهدف المسطر مسبقا، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في كثير من الدول وخاصة فرنسا يعبر عن صوت المجتمع المدني، لذلك تشكل فعاليات المجتمع المدني والنقابات وتمثيليات المقاولات العمود الفقري داخله، وعندما نلقي نظرة على كيفية تشكيل تركيبة المجلس تطرح قضية الاستقلالية جدلا، وهو ما تعرضت له مختلف الفرق في مجلس المستشارين.
من شروط النجاح أيضا المصداقية، فلايجب أن يشكل ناديا للحوار وكفى، فينتظر أن يبدي الرأي الصائب الذي يصب في المصلحة الوطنية. كما تشير قضية التحكيم جدلا في حال تضارب الآراء، أو تعارض رأيين، وليس بالضرورة أن يصدر المجلس استشارات أو آراء تساير ما يروج في المجتمع أو في الأوساط الحكومية أو في البرلمان، فقد يكون له رأي مخالف، والمؤمل أن تسود النزاهة الفكرية والعلمية والموضوعية في أوساط المجلس، وخاصة من طرف الخبراء الذين نأمل ألا يكونوا تابعين أو زبناء، وتكون لهم الشجاعة الفكرية لقول الحقيقة وعدم الارتباط بما يُملى.
ومن هذا المنطلق ننتظر أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي استباقيا في مبادراته، ويشكل قوة اقتراحية لتفادي الازدواجية في العمل.
ولاشك أن العديد من التساؤلات تراود المتتبعين خاصة عن علاقة هذه المؤسسة بالمؤسسات الاستشارية الأخرى وبالفرق البرلمانية التي تطالب بدعمها بالخبراء للإحاطة بكل المعطيات الأساسية لتجويد مجال التشريع، كما يطرح تساؤل حول بعض المجالات التي لها أهمية وطنية كبيرة، وربما ينبغي أن ينكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدارستها كقانون الأحزاب ومدونة الانتخابات والجهوية المتقدمة، وبذلك لايظل مرتبطا بما هو اقتصادي محض.
في الاتجاه نفسه نلاحظ أن قضايا بيئية وثقافية تمر دون تعميق في الأمر، وهذا ما برز في المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي الذي ركز كل التركيز على القضايا الاجتماعية، والدليل أن المجلس الوطني للبيئة غائب عن التشكيلة المقدمة في المشروع، ومعلوم أن البيئة لها جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، وأمام تنامي هذا الملف قامت فرنسا في سنة 2008 بتعديل في التسمية لتصبح المؤسسة تحت إسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
موازاة مع الغياب سالف الذكر، نلاحظ غياب المهن الحرة ومجلس المنافسة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجالس الجهوية وجمعيات المستهلكين.
واسمحوا لي في هذا الإطار أن أتطرق إلى تمثيلية الجمعيات التي تشكل في الحقيقة حيرة، فهناك بين 30 ألف و 40 ألف جمعية، جزء كبير من هذه الجمعيات أنشئ بموازاة مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجزء آخر ساهمت في ظهوره الانتخابات، وهناك جمعيات تشكل فدراليات وشبكات وجمعيات وطنية، وجمعيات مختصة في البيئة والصحة، لذلك قد يطرح انتقاء الجمعيات مشكلا حقيقيا، والحال أن المجلس معمول للإنصات للجميع.
وفيما يخص المعطيات الرقمية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية ببعض البلدان، فهو يتشكل في هولندة من 33 عضوا وفي تونس من 133 عضو وفي فرنسا من 233 عضو وفي إيطاليا من 121 عضو وفي إسبانيا من 66 عضوا وفي المجلس الأروبي من 344 عضو، وعندنا في المغرب يتشكل من 99 عضوا إضافة إلى الرئيس. وبالنسبة لانتخاب الرئيس، فيعين في تونس من طرف رئيس الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وفي إسبانيا من طرف رئيس الحكومة، وفي البرتغال ينتخب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وفيما يخص مدة الولاية فتمتد في تونس إلى 6 سنوات وفي المغرب وفرنسا 5 سنوات وفي إسبانيا 4 سنوات وفي البرتغال تتزامن مع المدة التشريعية. وفي الأخير هناك تباين في التسمية، فهو في فرنسا يدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي إيطاليا المجلس الوطني للاقتصاد والتشغيل وفي بلجيكا المجلس المركزي للاقتصاد.

منجي زنيبر مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط: هناك تخوف من هيمنة ما هو سياسوي على أداء المجلس

شكرا لجريدة العلم على دعوتها الكريمة لمناقشة موضوع هام جدا ألا وهو مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
فأنا شارك في هذا اللقاء بوصفي أنتمي إلى مؤسسات تمثيلية واستشارية ستكون من بين مكونات هذا المجلس ألا و هي الغرف المهنية، ولهذا سأحاول إعطاء رأي عملي _ كما طلب مني - يتعلق بالممارسة اليومية لهذه الغرف وعلاقتها بما هو مطلوب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
بطبيعة الحال فقد كنت سأبدي بعض الملاحظات من موقعي من غرفة التجارة والصناعة و الخدمات بالرباط حول نص المشروع من حيث الصلاحيات والتركيبة وتنظيم المجلس وتسييره واستقلاليته وعلاقته بالمجتمع وبمحيطه وبعض الفصول المختلفة منه، إلا أن الإخوة الأساتذة تطرقوا قبلي إلى العديد من هذه الملاحظات الهامة والمفيدة جدا والتي أتمنى أن يتم أخذها بعين الاعتبار في البرلمان.
لن أكرر ما جاء به الإخوة وأسجل في البداية أن مجرد إخراج هذا المجلس إلى الوجود وتفعيله يعد في حد ذاته خطوة إيجابية وحدثا من الأهمية بمكان سيساهم لا محالة في مساعدة الدولة على صياغة أحسن لسياساتها واستراتيجياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكوينية بناء على آراء واستشارات نابعة من كل مكونات المجتمع المغربي أي من طرف كل المعنيين.
وأعتبر أن كل المؤسسات المهنية وعلى رأسها الغرف المهنية لها دور هام يجب أن تلعبه داخل هذا المجلس إذا ما توفرت بعض الشروط الضرورية لمشاركة فعالة ومنظمة.
فالغرف المهنية تعتبر مؤسسات دستورية تضطلع بدور استشاري وتمثيلي ولها اختصاص كذلك في الإنعاش الاقتصادي لدوائر نفوذها، بحيث إذا أخذنا مثلا غرف التجارة والصناعة والخدمات، فإننا نجد أن نظامها الأساسي جعلها ممثلا لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية، وهذه الوظيفة التمثيلية للغرف المهنية مجسدة في العديد من المؤسسات على رأسها البرلمان والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وغيرها من الهيآت التي تمارس هذه الغرف داخلها أدوارا استشارية وتمثيلية وتقريرية. والواقع أن هذا الدور التمثيلي للغرف ليس معزولا أو مستقلا بذاته فالمفروض فيه أن يغذي وظيفتها الاستشارية ويسمح لها بالقيام بها بالشكل الأنسب والأقرب إلى التعبير الحقيقي عن رغبات وطموحات وتطلعات منتسبيها.
وهنا لا بد من طرح سؤال يتعلق بنظرتنا نحن في المغرب إلى الوظيفة الاستشارية كمؤسسات وكأشخاص؟
أستطيع أن أقول بأننا لم نرق بعد إلى إعطاء الوظيفة الاستشارية قيمتها الحقيقية والحاسمة في منظومة اتخاذ القرار بمختلف أنواعه، فلدينا العديد من الهيآت الاستشارية ولكنها تواجه مشاكل داخلية وكذلك خارجية مرتبطة بمحيطها والقيمة التي تعطى لها ولأشغالها.
وقد صادفت في حياتي العملية مرارا و تكرارا أصواتا تعبر بشيء من الضيق والأسف وحتى الاستنكار في بعض الأحيان كون الغرف المهنية ليس لها إلا دور استشاري، فعلاوة على عدم صحة هذا الكلام، أريد هنا أن أسطر على عبارة «ليس لها إلا دور استشاري» والذي يبين عدم فهم واستيعاب هذا الدور الهام جدا.
وقد حاولنا عدة مرات إعطاء هذا الدور الاستشاري مفهومه الحقيقي و قيمته النبيلة والاستراتيجية، إلا أن هذا عمل يحتاج إلى مجهودات كبيرة ووقت، إذ كان دائما يصطدم بعقليات تحتم علينا إجراء تعديلات جوهرية في سلوكيات الذي يطلب الاستشارة والذي يعطيها.
فمن الناحية القانونية يمكن للغرف أن تعطي رأيها في عدة قضايا وأمور تصل إلى إبداء الرأي في التشريع الذي يهم مجالات عملها. كما يمكن لها أن تبدي رأيها في كل ما يتعلق باختصاصاتها في نطاق نفوذها الترابي وفي بعض الحالات فإن الحكومة ملزمة بطلب رأيها. وقد أثيرت في المناقشات الأولى قبل أن ننطلق في هذه الندوة أسئلة حول مصير الدور الاستشاري لبعض المؤسسات من بينها الغرف المهنية ومدى تعارضه مع دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي..
لا بد أن نبدي ملاحظة جوهرية منذ البداية وهي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي له أدوار استراتيجة كبرى تهم الاتجاهات العامة للاقتصاد والتكوين على المستوى الوطني والشمولي. وإذا استثنينا الدور المنصوص عليه للغرف في المجال الاستشاري فيما يتعلق بالتشريع الاقتصادي الذي يبقى اختياريا بمعنى أن الحكومة غير ملزمة بطلبه، فإن باقي أنواع الاستشارات للغرف لا تتعارض مع اختصاص المجلس لأنها:
7 ذات طابع قطاعي، محلي أو جهوي؛
7 تدخل في إطار ما يسمى بالملاءمة الترابية والقرب بمعنى العلاقة والصلة الوثيقة بالدائرة الترابية وبالمنتسبين؛
7 تتعلق بمشاريع و تجهيزات وقرارات تدخل في النطاق الترابي للغرفة.
أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فسيقوم بالوظيفة الاستشارية العليا في المجال الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والبرلمان، وبالتالي فإن وظيفته واختصاصاته وتركيبته وطابعه الوطني سيوفر بعض المزايا التي يمكن تلخيصها في أنه سيؤدي إلى:
7 مزيد من التشاور و الإشراك والديمقراطية و الحوار الوطني؛
7 تركيز الوظيفة الاستشارية العليا وتوجيهها والحد من التضخم في هذا الباب. لكننا نتمنى بالمقابل أن لا يؤدي هذا المجلس إلى إبطاء العملية التشريعية و هذا تخوف مشروع خاصة إذا اطلعنا على آجال الرد المنصوص عليها في مشروع القانون ينضاف إلى ذلك ما يمكن أن يبرز من خلال الممارسة اليومية لمكونات المجلس من جراء هيمنة السياسي بل وحتى السياسوي الضيق على عمل المجلس وإبعاده عن العمل بشكل موضوعي مستقل يعطي الأسبقية للتحليل العلمي والبعد الاستراتيجي.
من جانب آخر فإن مكونات هذا المجلس يجب أن تكون في مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية يمكنها من القيام بالاختصاصات الموكولة للمجلس على أحسن وجه، فلا نريد أن نصبح أمام مجلس استشاري يلجأ إلى جهات أخرى لتزوده بالاستشارة ونحن نعلم الدور الذي تقوم به مكاتب الدراسات بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية والتي يتميز الكثير منها برؤية علمية وموضوعية ومنهجية..
أريد أن أختم بالتساؤل حول الأهداف المتوخاة من تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما يمكن أن نحصل عليه مستقبلا من نتائج؟
لا بد من التأكيد هنا أن قوة المجلس وفعاليته بفعالية الهيآت التي ستكونه وقدرتها على لعب الأدوار الاستشارية الموكولة إلى المجلس وتميزها بالرؤية الاستراتيجية النابعة من المعرفة الدقيقة والتحليل العلمي والقرب من الميادين والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلها.
ولكن هل مكونات المجلس كلها قادرة على ذلك؟
كما نعلم، تعاني العديد من مكونات المجلس، المعول عليها القيام بدور محوري، من مشاكل تضعف مستواها و فعاليتها، وإن كنا نقر بأن بعضها من غرف وجمعيات مهنية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني تتميز بمستوى جيد، يمكنها من تقديم مساهمة نوعية للمجلس و هذا يشكل استثناء، فمع الأسف تبقى غالبية هذه الهيآت محدودة في نظرتها وإمكانياتها ومحكومة بنظرة ضيقة ومطالب مادية وآنية.
أما فيما يتعلق بالغرف المهنية على الخصوص فهي تعيش نوعا من التهميش، فوسائلها المادية والبشرية والقانونية لا تسمح لها بالقيام بدورها بالشكل الفعال والملائم مثل مثيلاتها في باقي دول العالم.
إن هذه الغرف الموكول إليها أمر تمثيل الملايين من المهنيين الذين ينتسبون إليها والذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد و المجتمع، تتميز بكونها مؤسسات عمومية غير فئوية أو قطاعية محدودة في عددها أو تمثيليتها، لذا فأنا أختم بالتأكيد على أن فعالية المجلس على المدى المتوسط رهينة بتأهيل كل مكوناته و الارتقاء بها إلى مستوى ما هو مطلوب منها و من المجلس.

محمد بن الماحي رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك: ضرورة حضور الحركة لاستهلاكية والرياضة و البيئة في هيكلة واهتمامات المجلس

بعد المداخلات القيمة للأساتذة الأفاضل ، إسمحوا لي أن أركز على بعض النقط التي أعتبرها أساسية ، ويتعلق الأمر أولا بضرورة تجويد نص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي وتجاوز النقائص التي قد تعتريه، مع الاهتمام بضمان حضور مختلف القطاعات في هيكلة واهتمامات المجلس وفي مقدمتها الحركة الاستهلاكية والرياضة و البيئة.
وفي هذا الإطار لابد من التأكيد على أن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تقتضي فعلا توفر مؤسسات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي . ولكن هذه المؤسسة لكي تقوم بدورها كاملا ينبغى تضمن التمثيلية لمختلف الأطراف ، وخصوصا الضعيفة منها والتي ليس هناك من يدافع عنها ، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالمستهلكين وبالقطاعات غير المهيكلة في مجال الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وغيرها ..
وبخصوص حماية المستهلك،لابد من التنبيه إلى أن ا لمقاولة المغربية حصنت نفسها بحيث استفادت من القوانين الجاري بها العمل في البلاد، في حين أن المستهلك المغربي ظل دون حماية قانونية ، والدليل أن المشروع المتعلق بقانون حماية المستهلك لم ير النور حتى الآن بالرغم من الحديث عنه منذ سنوات، أضف إلى ذلك أن جميع القوانين الموجودة في مصلحة المقاولة.
وبشكل عام يمكن القول إن إخراج المجلس الاجتماعي والاقتصادي إلى الوجود جاء في وقته بالرغم من النقائص التي قد تعتريه به، وهو مؤسسة يمكن أن تقد الشيء الكثير بالنسبة للقطاعات التي أشرت إليها وخصوصا ما يتعلق بحماية المستهلك والبحث عن سبل النهوض بالرياضة..


إدريس فلكي خبير جبائي : يجب تحقيق التكامل بين مختلف المجموعات المكونة للمجلس

أصبح الجميع يدرك أهمية الدور الذي يمكن أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تعزيز دولة القانون والمؤسسات ، إن هذا الدور لا يقتصر فقط على إعطاء الاستشارة وإبداء الرأي انطلاقا من القانون المؤسس له، ، وإنما من خلال حركيته وفاعلية أعضائه داخل المجتمع،وحتى لا أكرر المواضيع التي تطرق إليها الأساتذة من قبلي، سأركز على طرح سؤال عريض حول التضارب الذي يمكن أن يقع بين التقنيين والخبراء داخل هذا المجلس ، وخاصة بينهم والأعضاء القادمين الى المجلس من الجمعيات والمنظمات.
إن الضرورة تقتضي التنبه إلى هذا الإشكال، مع مراعاة الاختلافات التي قد تحصل بين ماهو علمي وما هو واقعي في المجلس ، وربما قد يثارأيضا الفرق بين الأعضاء المكونين للمجلس على أساس أن البعض معين بظهير على خلاف أعضاء آخرين قادمين إلى هذه المؤسسة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، حيث قد يظهر أن دور هذا الطرف وقوة القرار التي يتمتع بها ستكون غير متوازية مع دور وقوة الطرف الآخر، ولذلك يجب العمل من أجل تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف والمجموعات المكونة للمجلس ..
وأشير إلى الطبيعة الاستشارية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي، حيث إن هذا الأخير ليس جهازا تنفيذيا ولا جهازا تقريريا ، وهو أمر يجب عدم إغفاله، حتى لا نقع في المحظور ونخلط بين الوظاذف والأدوار، وفي هذا الجانب بالضبط، يمكن الاستفادة من تجربة مكاتب الدراسات والاستشارات الموجودة في بلادنا ، حيث تقتصر وظيفتها على إعطاء اقتراحات حول القضايا التي تدرسها وتأطير هذه القضايا بمجموعة من التوضيحات والتحليلات التي يمكن أن تنير الطريق أمام أصحاب القرار في المؤسستين النتفيذية والتشريعية ..

عبد الكريم بلكندوز باحث في قضايا الهجرة: تمثيلية الجالية المغربية في المجلس ذات أهمية قصوى

سوف لن أعود إلى القضايا التي أثارها الأساتذة من قبلي ، ولكنني سأركز على مسألة أعتبرها جوهرية ، وتتمثل في ضرورة تمثيلية الجالية المغربية في المجلس الاجتماعي والاقتصادي، لأن هذه المسألة ذات أهمية قصوى ومن الأولويات ، ويرجع ذلك إلى أسباب الهجرة والتطور الذي يعرفه مجالها والتغيرات الحاصلة على المستوى الطبيعي ومدى تأثيرها على الهجرات سواء في الداخل أو في الخارج. كما أن قضية أفراد الجالية والهجرة على العموم لها وزن لطابعها الديمغرافي والاقتصادي وبعدها الجيواستراتيجي، في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن تمثيلية مغاربة الخارج تقتصر الآن على مجلس الجالية وهو أمر غير كاف اعتبارا لأهمية هذه الفئة.
وشخصيا اقترح تمثيل أفراد الجالية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق إضافة مجموعة جديدة إلى المجموعات المكونة، ذلك أن الجالية المغربية القاطنة بالخارج لا يمكن إدماجها ضمن مجموعة الخبراء أو النقابيين أو حتى ممثلي الجمعيات.وأعتبر إضافة صنف سادس خاص بالجالية داخل هذا المجلس شيء مهم وأن تمثيلها يكون بثمانية أشخاص يتم تعيينهم خارج مجلس الجالية وأؤكد أن أهمية هذا الاقتراح تكمن في شعور مغاربة الخارج بأنهم مواطنون مغاربة كباقي المواطنين بالداخل.