2014-04-28, 09:40
|
رقم المشاركة : 2 |
إحصائية
العضو | | | رد: هكذا «تبيع وتشتري» لوبيات شركات الأدوية في صحة المغاربة | يرفض علي السدراتي، رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الأدوية ما يسميه بالهجوم غير المبرر على مصنعي الأدوية معللا رفضه بثلاثة أسباب رئيسة»أولاها أن في المغرب إطار قانوني واضح لا يمكن لأحد أن يخرقه، وثانيها أن المختبر الوطني للتحليلات الطبية التابع لوزارة الصحة يراقب شركات الدواء والمختبرات، وهو الذي يمنح كل التراخيص مع الحرص على التدقيق في مكونات الأدوية وطريقة تغليفها، مما يغلق المنافذ أمام أي تعامل غير قانوني، وثالث هذه الأسباب أن المغرب كان سباقا إلى سن تشريع يخص الأدوية والمختبرات بالمغرب، أي أن تصنيع الأدوية وتسويقها خاضع لضوابط قانونية معروفة».
إنشاء مختبرات طبية بالمغرب يخضع لمجموعة من الشروط حددتها الأمانة العامة للحكومة، إذ لا يجوز فتح أو إعادة فتح واستغلال وتسيير مختبر للتحليلات البيولوجية الطبية قبل الحصول على رخصة مسبقة من الأمين العام للحكومة الذي يمنحها بعد استشارة كل من: الهيئة المهنية المعنية ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية والتعاون، ووزارة التعليم العالي عند الاقتضاء ومؤسسة التكوين (كلية الطب والصيدلة)، وبعد دراسة ملف طلب المعني بالأمر والتأكد من استيفائه لجميع الشروط القانونية المطلوبة، يمنح الأمين العام للحكومة رخصة إدارية مسبقة من أجل إنجاز مشروع المختبر، وبعد إنجاز المشروع يمكن للمعني بالأمر أن يطلب الحصول على الرخصة النهائية، وأن يرفق طلبه بقائمة المستخدمين التقنيين الدائمين ونسخ مصادق عليها من الشهادات أو الدبلومات المثبتة لكفاءاتهم ونسخ مصادق عليها من عقود تشغيلهم، ثم يمنح الأمين العام للحكومة الرخصة المطلوبة بعد القيام بإجراء معاينة من لدن لجنة للتأكد من مطابقة المشروع المنجز للوثائق المدلى بها، يعينها وزير الصحة لهذا الغرض. ويبعث بقرار منح الرخصة إلى مدير المختبر».
علي لطفي الذي يشتغل على ملف ارتفاع أثمنة الأدوية في المغرب يؤكد أنه رغم وجود بعض الضوابط القانونية بالمغرب إلا أن المختبرات تتوفر على قوة تجعلها تفعل ما تشاء»نحن أمام صناعة تتحكم فيها جهات قوية تستفيد من الريع منذ ربع قرن، لا يمكن حصرها إلا بمراجعة القوانين ورفع حالة الاحتكار وتشجيع الاستثمار بدخول فاعلين جدد يحترمون دفتر التحملات والقانون. إن الأدوية الجنيسة هي الأقل مبيعا في المغرب رغم أنها أرخص كثيرا مقارنة بالأدوية الأصلية، والنتيجة أن أغلب المغاربة يشترون الأدوية الأغلى رغم وجود أدوية مماثلة لها في المفعول أقل ثمنا منها في السوق، إن معظم الأطباء يصفون لمرضاهم الأدوية الأصلية المشهورة وهي الأغلى ولا يوجهونهم لشراء الأدوية الجنيسة وهي الأرخص وتحقق الشركات أرباحا خيالية، وفي كل مناسبة يلجؤون إلى مبررات لا تقنع أحدا يقال فيها إن المغاربة لا ينفقون على الأدوية إلا 362 درهما، إذا من أين تأتيهم كل هذه الأرباح.
عمل المختبرات يتم وفق القانون ونحن منخرطون في قرار تخفيض أسعار الأدوية
- عمل مختبرات وشركة الأدوية بالمغرب يشوبه الكثير من اللبس، بل وهناك اتهامات ثقيلة توجه إليها بشأن الاشتغال بطرق غير قانونية لجني أرباح طائلة، كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟
بعض الاتهامات تنطوي على الكثير من المزايدات وعلى القيل والقال، ولا نعتقد أن القانون المغربي يسمح ببعض الممارسات التي يتحدث عنها الجميع دون معرفة حقيقتها. ثمة العديد من الأسباب تجعلنا مؤمنين أن العمل الذي تقوم به شركات الأدوية يخضع قبل كل شيء للقانون. أول هذه الأسباب هي أن في المغرب إطار قانوني واضح لا يمكن لأحد أن يخرقه، وثانيها أن المختبر الوطني للتحليلات الطبية التابع لوزارة الصحة يراقب شركات الدواء والمختبرات، وهو الذي يمنح كل التراخيص مع الحرص على التدقيق في مكونات الأدوية وطريقة تغليفها، مما يغلق المنافذ أمام أي تعامل غير قانوني، وثالث هذه الأسباب أن المغرب كان سباقا إلى سن تشريع يخص الأدوية والمختبرات بالمغرب، أي أن تصنيع الأدوية وتسويقها خاضع لضوابط قانونية معروفة. - كيف تنظر إلى اتهام مجموعة من الأطباء بالتواطؤ مع شركات الأدوية من أجل وصف أدوية غالية الثمن؟
هذا أمر من الصعب إثباته ومن الصعب جدا أن نجد أدلة ملموسة تؤكده، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الأكيد أنها ستكون حالات معزولة، لأن هذا التصرف يقود إلى السجن ويعتبر تهمة جنائية حقيقية، ولا أرى أن الأطباء سيغامرون بسمعتهم وأموالهم من أجل مبالغ مالية صغيرة. لقد أثير الموضوع في اللقاء الذي جمعنا أخيرا مع الحسين الوردي، وزير الصحة، لكنه يبقى مجرد كلام لا يمكن التدليل عليه.
- وماذا عن ضغط المختبرات على التعاضديات من أجل تعويض أدوية أصلية غالية الثمن عبر دعم مجموعة من جمعيات المرضى؟ ما لا يفهمه البعض أن مسطرة الحصول على تراخيص الأدوية دقيقة جدا ولا يمكن التلاعب بها، والحكومة تراقب كل شيء، من نوعية الدواء إلى استعمالاته، بل وحتى طريق التلفيف، أما الحديث عن الضغط على التعاضديات بغاية تعويض الأدوية غالية الثمن، فهو فعل خارج القانون، ولا أعتقد أن الأمر قائم حقا.
- قررت وزارة الصحة أخيرا تخفيض سعر الأدوية، ما موقفكم من الإجراء الجديد؟
نحن منخرطون في هذا القرار، وتهمنا مصلحة المواطن المغربي إلى حد بعيد، وبيان ذلك أننا وافقنا على القرار، وأريد أن أؤكد في هذا الصدد أننا نبتغي في نهاية المطاف ضمان نوع من الاكتفاء الذاتي، حيث إن 65 في المائة من الأدوية المتداولة في المغرب تصنع بالمغرب، وهذا في حد ذاته إنجاز حقيقي. ونريد أيضا أن نطمئن الجميع أننا نعمل مع جميع الفاعلين من أجل ضمان سعر مناسب للأدوية، والمغرب له السبق في مجال التشريع للأدوية، بمعنى أننا راكمنا تجربة طويلة في الموضوع.
علي السدراتي رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الأدوية
علي لطفي
*: المختبرات أقوى من الحكومة وشركات الأدوية تستعين بجمعيات المرضى للضغط على التعاضديات
قال إن إغلاق صيدلية «كنوبس» دليل على هزيمة الحكومة أمام المختبرات
- توجه اتهامات كثيرة إلى المختبرات بكونها تستعين بالكثير من الجمعيات للضغط على التعاضديات لتعويض أدوية مرتفعة الثمن.. أعتقد أن بعض مختبرات صناعة الأدوية أقوى من الحكومة نفسها، لاعتبارات بعضها ظل بمثابة محميات لجهات قوية في الدولة لا يمكن التقرب منها. والدليل على ذلك أن جل الحكومات لم تستطع التقرب من أسعار الأدوية رغم ما عرف عن المغرب كأعلى سعر في العالم، ورغم تقارير البنك الدولي والمنظمة العالمية للصحة والبرلمان المغربي ومكاتب الدراسات، فما تم القيام به إلى يومنا يظل رتوشات لا تسمن ولا تغني من جوع.
لقد استطاعت هذه المختبرات أن تفرض على الحكومة إغلاق صيدلية» الكنوبس «التي كانت تشتري عبر صفقات عمومية الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة بسعر أقل عشر مرات مما هو عليه لدى الصيدليات ( الثمن العمومي للدواء في الصيدلية 12 ألف درهم كان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس يقتنيه ب 300 درهم ) .علما أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « الكنوبس» يعالج سنويا ما يقارب 17 ألف ملف مرضي لمرضى السرطان يتحمل الصندوق 100 في المائة من نفقات علاجهم . بغلاف مالي يقدر إجمالا ب2.4 مليار درهم سنويا، بالنسبة للأدوية المكلفة نصفها لأمراض السرطان أي 1.3 مليار درهم والباقي تخصص لأمراض التهاب الكبد وداء القصور الكلوي.
ولهذا السبب كان الهجوم المدبر على مدير الكنوبس الذي قاوم هذا الأخطبوط ولم يفلح، وفرض على الصندوق أن يتخلى عن صيدليته تدريجيا. كما تطالب الجهات نفسها والجبهة الداعمة لها من التعاضديات التخلي النهائي عن الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها للمنخرطين بأقل تكلفة ودون رسوم إضافية. وهي سابقة في العالم، حيث نجد أن أغلب مؤسسات التعاضد وصناديق التأمين تؤدي بدورها خدمات صحية في إطار ما يسمح به القانون دون فتح المجال للاحتكار. وبالتالي فالهجوم على هذا المكتب أو على التعاضديات يدخل في هذا الباب، وكانت المساومة حتى للقبول ببعض الفتات في تخفيض أسعار الأدوية، وهو ما يؤكد ضعف الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أمام لوبي قوي يفرض قوانينه.
اليوم بعد إغلاق الصيدلية، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المسمى «الكنوبس «يفقد يوميا 700 ألف درهم نتيجة اعتماد أسعار مرتفعة للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، أي أنه يضيع في مبلغ قدر ب72 مليون درهم بعد إغلاق الصيدلية، فلصالح من ستحول كل هذه الأموال وبعد إفلاس صناديق التأمين ستعود الحكومة إلى الأجراء لتصحيح العجز على حساب الأجراء والعمال، كما يقع اليوم بالنسبة لصناديق التقاعد، شركات تستفيد وتنهب والمواطنون البسطاء والعمال يؤدون الفاتورة،
- تقصد أنها تخوض حربا بالوكالة؟ بعض الجمعيات سامحها الله تبيع نفسها للشركات من أجل الحصول على دعم مالي سنوي وتصدر بلاغات كاذبة عن صناديق التأمين أو بعض التعاضديات، رغم ما يشكل ذلك من خطورة على المرضى الذين تتكفل بهم هذه الجمعيات، فبدل أن تسلك مسارات ومساطر أهم، أي عبر الوكالة الوطنية للتامين الصحي المكلفة بتدبير وتأطير نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتدبير نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود، أعتقد أنه من الواجب اليوم التصريح بالمساعدات المالية التي تتلقاها الجمعيات المهتمة بالمرضى لدى الجهات المختصة، حتى لا تصبح هذه المساعدات آلية لخدمة أغراض وأهداف مبطنة لصالح الشركات. - بالنسبة للدواء الجنيس، ضغطت بعض المختبرات من أجل عدم تعويضه رغم فعاليته، في تقديركم، هل يمكن الحديث عن لوبي حقيقي من المختبرات بالمغرب؟
أعتقد أن الحكومة تساهم في تكريس المغالطات حول فعالية الدواء الجنيس، فهو أي الدواء الجنيس يعادل في مفعوله الدواء الأصيل، لكن وزارة الصحة تتلكأ في توفير مختبرات المعادلة البيولوجية وبالتالي تترك المجال مفتوحا أمام مختبرات همها الربح بكل الأشكال، ولو على حساب صحة المرضى وجشع بعض شركات الدواء، التي تبحث عن أكبر هامش للربح على حساب المرضى هي من بين الأسباب التي تعطل انتشار الدواء الجنيس والدي لا تتعدى نسبة استعماله 28 في المائة. - هل يمكن الحديث عن دور كبير للمختبرات في تحديد السياسة الدوائية بالمغرب؟
بالفعل لا يمكن لعاقل أن يقول بغير ذلك، فالمختبرات الكبرى لصناعة الأدوية هي التي ظلت ومازالت تخطط وتشرعن للسياسة الدوائية بالمغرب، وتفرض شروطا أقل ما يقال عنها إنها مجحفة وظالمة في حق المواطن الفقير والبسيط. وهناك فعلا لوبيات وصناعيون لا يمتثلون لقواعد اللعب في مجال صناعة وترويج وبيع الأدوية، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 شهد على ذلك وبالحجج الدامغة. إذا فمن واجب الحكومة تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، لكنها لا تفعل شيئا ملموسا في هذا الصدد إلا الوعود.
نحن أمام صناعة تتحكم فيها جهات قوية تستفيد من الريع منذ ربع قرن، لا يمكن حصرها إلا بمراجعة القوانين ورفع حالة الاحتكار وتشجيع الاستثمار بدخول فاعلين جدد يحترمون دفتر التحملات والقانون. إن الأدوية الجنيسة هي الأقل مبيعا في المغرب رغم أنها أرخص كثيرا مقارنة بالأدوية الأصلية، والنتيجة أن أغلب المغاربة يشترون الأدوية الأغلى رغم وجود أدوية مماثلة لها في المفعول أقل ثمنا منها في السوق، إن معظم الأطباء يصفون لمرضاهم الأدوية الأصلية المشهورة وهي الأغلى ولا يوجهونهم لشراء الأدوية الجنيسة وهي الأرخص وتحقق الشركات أرباحا خيالية، وفي كل مناسبة يلجؤون إلى مبررات لا تقنع أحدا يقال بشأنها إن المغاربة لا ينفقون على الأدوية إلا 362 درهما، من أين تأتيهم كل هذه الأرباح. - على ضوء ما قلت، ماذا تقترح لتجاوز الوضعية الحالية؟ أعتقد أن المشوار مازال طويلا بخصوص مواجهة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، التي قال عنها وزير الصحة في تصريح رسمي سابق إنها مرتفعة بنسبة 4000 في الألف. لكن السيد الوزير أو الحكومة عندما أرادت التخفيض من أسعار الأدوية جاءتنا بلائحة أعدتها مع هذه الشركات المصنعة للأدوية لم تتجاوز أزيد من 50 في المائة، منها نسبة التخفيض 10 في المائة أو أقل مابين 5 سنتيمات ودرهمين.
وبالتالي فالمطلوب اليوم كما أشرتم إلى ذلك هو بناء سياسة دوائية وطنية اجتماعية واقتصادية، تضمن الاكتفاء الذاتي والجودة، وأن يكون سعر الدواء في متناول القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مراجعة القوانين، ومراجعة أسعار جميع الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، وتشجيع الدواء الجنيس، فضلا عن تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وخاصة تفعيل دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير المنظومة ككل لا يتجزأ في نظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود، وتسريع وتيرة المصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون 65/00 المتعلق بدور الوكالة في نظام المساعدة الطبية للفقراء والمعوزين الذي مازال يعرف تعثرات واختلالات كبيرة لها تأثير على حق هذه الفئة الدستوري والإنساني في ولوج العلاج والدواء.
* رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة
مكلف بالاستراتيجية التجارية لمختبرات أدوية يعترف: نشتري الأطباء والصحافة ونخفي الأعراض الجانبية القاتلة
صدر أخيرا كتاب للدكتور برنارد دالبيرغ تحت عنوان
«Omerta dans les labos pharmaceutiques».
الدكتور كان مكلفا لأكثر من 20 سنة بالاستراتيجية التجارية لعدد من المختبرات، وقد صرح أن الدراسات السريرية تكلف 2500 أورو لكل مريض، والعقود الاستشارية ما بين 25 و 30 ألف أورو، كانت تؤدى لأطباء يوجدون في مناصب عمومية جد حساسة، قبل أن ترد أسماؤهم في تحقيقات صحفية صدرت في فبراير 2014. الدكتور دالبيرغ اعتبر أن المختبرات تقوم بالتلاعب بالأعراض الجانبية للأدوية عبر إنفاق أموال طائلة على عدد من المتدخلين، كما اعترف أنه كان يؤدي أموالا لعدد من الأطباء للتمكن من بيع أكبر عدد ممكن من الأدوية. أخيرا، قررت السلطة الإيطالية المكلفة بالمنافسة تغريم مختبرين 182.5 مليون أورو لاتفاقهما على التشكيك في أحد الأدوية المخصص لطب العيون، والذي يكلف ما بين 15 و80 أورو من أجل توجيه استهلاك نحو دواء مماثل سعره 900 أورو.
يؤكد صاحب الكتاب أن شركات الأدوية كانت مستعدة على الدوام لدفع عمولات كبيرة إلى قادة الرأي العام والأطباء المشهورين في مختلف التخصصات بهدف الترويج لأدوية بعينها. واعترف صاحب الكتاب أيضا أن شركات الأدوية تتوفر على لوبي كبير يدافع عن مصالحها، وتخصص مبالغ فلكية بغاية شراء بعض المنابر الإعلامية وشركات التسويق والأطباء وحتى التأثير على الصيادلة.
يتحدى برنارد حكومة بلاده أن تكون لديها القدرة على مواجهة لوبيات الأدوية، إذ يكشف على أن المختبرات لديها صناديق سوداء بالملايير تصرفها في كل اتجاه للتأثير على مستهلكي الأدوية. وبالتفصيل الممل، يتوقف دالبيرغ عند أهم الأحداث التي عاشها خلال عمله مديرا للاستراتيجيات التسويقية، معترفا بأن بعض المختبرات تحاول أن تخفي بعض الآثار الجانبية القاتلة.
عدنان عبد العزيز *: المختبرات تدفع بالأطباء إلى وصف أدوية مكلفة وتحرض على التشكيك في فعالية الأدوية الجنيسة
أكد أن المغرب في حاجة إلى وعاء قانوني لمواجهة «ممارسات لا أخلاقية» - هناك حديث عن سياسة لي الذراع تنهجها بعض مختبرات الأدوية ضد التعاضديات، إلى أي مدى يمكن أن يكون الأمر صحيحا؟
أظن أن العديد من التقارير الرسمية قد تناولت منذ سنة 2009 العلاقات الملتبسة التي قد تجمع مختبرات الأدوية ببعض الأطباء وجمعيات المرضى، وإن كنت أظن أن هذه العلاقات الملتبسة قد تذهب إلى مستويات أكثر عمقا سواء على المستوى الأكاديمي أو الطبي. ولا شك أن هذه المختبرات تستفيد من غياب ميثاق للأخلاقيات ومن الفراغ القانوني في هذا المجال كي تتخذ من بعض جمعيات المرضى وبعض الأطباء مطية للضغط على الأجهزة المدبرة للتغطية الصحية الأساسية وعلى وزارة الصحة، من أجل تحمل بعض الأدوية المكلفة أو للتشكيك في الأدوية الجنيسة أو للرفع من استهلاك بعض الأدوية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تبني قانون Sunshine act لوقف تجاوزات المختبرات المصنعة للدواء وانخرطت فرنسا في التجربة نفسها منذ سنة 2012. فالمختبرات بفرنسا ملزمة بالتصريح بكل امتياز يفوق 10 أورو، كما يجب عليها التصريح بكل مساهماتها النقدية أو العينية المباشرة أو غير المباشرة لفائدة الأشخاص والمؤسسات والشركات والهيئات. لذلك، نجد أن المواقع الإلكترونية لعدد من مختبرات الأدوية تقدم جردا لكل جمعيات المرضى التي استفادت من دعمها المالي، إضافة إلى مقدار هذا الدعم.
أعتقد أن على الجهاز التشريعي ببلادنا الاهتمام بعلاقات مختبرات الأدوية بمحيطها، بما يضمن الشفافية والوضوح ويكرس المنافسة الشريفة ويحد من اتجار بعض الجمعيات بأمراض المواطنين. فتقرير اللجنة البرلمانية حول أثمنة الأدوية سنة 2009 وتقرير مجلس المنافسة لسنة 2011 كشفا عن ممارسات لا أخلاقية من طرف المختبرات المصنعة للدواء، بهدف تشجيع الوصفات الطبية المتكررة وغير المبررة والمكلفة، والضغط على وزارة الصحة والهيئات المدبرة حتى توافق على تعويض بعض الأدوية المكلفة أو تعطيل تبني الأدوية الجنيسة. أظن أن هذه الممارسات تتعارض مع الدستور الذي يعاقب في فصله 36 على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
- هل بالفعل مورست عليكم ضغوط بغاية تعويض أدوية آلية غالية الثمن بدل تعويض الدواء الجنيس؟ إن انخراط المغرب في مسلسل تعميم التغطية الصحية الأساسية قد بجعل الضغوط على الأجهزة المدبرة من أجل تحمل أو تعويض بعض الأدوية المكلفة، ومن أجل تعطيل إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ستزداد، كما ستتصاعد استراتيجيات الدفع بالأطباء نحو وصف أنواع محددة من الأدوية المكلفة، وببعض الجمعيات من أجل تشكيل قوة ضاغطة. هذه الاستراتيجيات لا تخص فقط المغرب، بل أغلب الدول في العالم، وقد تكون مرتبطة بتراجع وتيرة اختراع أدوية جديدة خلال العقود الماضية وبسقوط براءة الاختراع عن العديد من الأدوية الأصلية خلال السنين الأخيرة، واستراتيجيات بعض الدول كالهند في مجال فك احتكار بعض الأدوية المخصصة لبعض الأمراض الخطيرة.
بالتالي، أن تقوم جمعيات بالضغط بغية تعويض أنواع معينة من الأدوية يحيلنا على ضرورة اعتماد قانون يؤطر هذه العملية، ويحد ليس فقط من الإشهار غير المباشر الذي تقوم به للأدوية، بل من الأساليب الدعائية والتحريض والحملات الموجهة التي تمس بسمعة المؤسسات المشرفة على القطاع الصحي. وفي العمق، لا بد أن تأخذ السياسة الدوائية التي تعمل وزارة الصحة على بلورتها على تأطير هذه العلاقة سواء عند دراسة طلبات الأذن بالعرض بالسوق أو عند دراسة تعويض الأدوية من طرف التأمين الإجباري عن المرض، كما يجب على هذه السياسة أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحد من التشكيك الممنهج من الأدوية الجنيسة، عبر فتح مجالات للتكوين والتحسيس والنقاش، بعيدا عن التأثيرات السلبية التي قد تقوم بها المختبرات المصنعة للأدوية الأصلية عبر زيارات مناديبها والدورات التكوينية المدفوعة الأجر، والعينات المجانية وغيرها من وسائل التأثير التي تلعب دورا هاما في خلق صورة سلبية عن الأدوية الجنيسة، مع أن أغلب الدول الغنية وضعت هذه الأدوية في صلب سياستها الصحية، وضمن أهم مرتكزات تعميم التغطية الصحية الأساسية. - بالنسبة للدواء الجنيس، ضغطت بعض المختبرات من أجل عدم تعويضه رغم فعاليته، في تقديركم، هل يمكن الحديث عن لوبي حقيقي من المختبرات بالمغرب ؟ أخيرا، قامت السلطة المكلفة بالمنافسة بفرنسا بتغريم أحد المختبرات المصنع لدواء أصلي ذعيرة قدرها 40 مليون أورو بسبب ترويج معلومات تبين أن الهدف منها التشكيك في فعالية وسلامة دواء جنيس مماثل ومنافس. بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عانينا من بعض حملات الضغط التي قادها بعض الأطباء وبعض المختبرات، بعد أن قررنا اعتماد تحمل الأدوية المكلفة وتعويض الأدوية المتعلقة بالعلاجات العادية على أساس الأدوية الجنيسة، مما مكن من الرفع من نسبة اعتماد الأدوية الجنيسة بصيدلياتنا من 34% سنة 2009 إلى 60% سنة 2012.
وأود أن أوضح أن قرار الصندوق بالاعتماد على الأدوية الجنيسة ينسجم مع المقتضيات القانونية للتغطية الصحية الأساسية ومع استراتيجية وزارة الصحة التي تبلغ نسبة مشترياتها من الأدوية الجنيسة 80%، ومع المخطط الوطني لمحاربة السرطان ومع توجه عالمي تقوده منظمة الصحة العالمية من أجل جعل الدواء في متناول الجميع وفق شروط من السلامة والجودة معترف بها.
بالتالي، فأن يكون للمختبرات لوبيات للضغط هو أمر عادي لأن العديد من القضايا بأوربا وآسيا والولايات المتحدة وحتى ببلدان المغرب العربي قد أظهرت خطورة الاستراتيجيات التجارية لبعض المختبرات للرفع من المبيعات أو لمواصلة احتكار بعض الأدوية أو للحفاظ على استقرار أثمنة جد مرتفعة أو لتكسير المنافسة. لكن بالمقابل، يجب أن تكون لنا الأدوات لمواجهة هذه اللوبيات على مستوى السياسة الدوائية والتشريع والتكوين والشفافية والتواصل. * رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي | التوقيع | أيها المساء ...كم أنت هادئ | |
| |