المغرب في حاجة إلى ثورة تربوية وطنية هادئة، تخرج المنظومة من الترقيعات التي طالته - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-03-27, 06:23

رقم المشاركة : 1

ابو ندى

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابو ندى غير متواجد حالياً

المغرب في حاجة إلى ثورة تربوية وطنية هادئة، تخرج المنظومة من الترقيعات التي طالته

نظرا لأهمية الحوار الذي أجرته الزميلة اليومية، جريدة "الأخبار" بالملحق التربوي أمس الثلاثاء 25 مارس الجاري ،مع عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "محمد بلاط" حول قضايا التعليم الآنية ومنظور النقابة ومواقفها من تلك القضايا،ارتأت جريدة "هلا بريس" وبطلب من مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي التعليمي ببلادنا،وبعد موافقة المعني بذلك الاستجواب،على إعادة نشر نص الحوار تعميما للفائدة وتفعيلا لنقاش هادئ لمنظومتنا التربوية..
وقد جاء على الشكل التالي :
-1 ما هي حقيقة التناقض الموجود بين بيان النقابة وبلاغ الوزارة بخصوص ملف الأساتذة الحاصلين على الشواهد؟

الخلاف بين الوزارة ونقابتنا حاصل في العديد من القضايا ، ونحن في النقابة الوطنية للتعليم /الكدش نؤكد على الموقف الثابت الذي اقترحناه في جلسة الحوار التي جمعت بين النقابات الخمس والسيد وزير التربية الوطنية يومي 17 /18 يناير 2014 ،بتمديد العمل بالمادة 108 كإجراء استثنائي إلى حين إقرار نظام أساسي جديد يعالج مشكل ترقية حملة الشواهد جدريا.

2- ألا يمكن أن يؤدي التساهل في عدم تطبيق القانون في هذا الملف تحديدا إلى فتح الباب على استثناءات أخرى كما جرت العادة مرات عديدة في تاريخ الموارد البشرية بالوزارة؟

نحن في النقابة الوطنية للتعليم ندين بقوة، القمع الذي تعرض له حاملو الشهادات الجامعية (الإجازة والماستر) من طرف قوات الأمن، ونحمل المسؤولية للسيد الوزير انطلاقا من مسؤولياته، في حماية المحتجين بطريقة سلمية حضارية دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة. كما نحتج على الطريقة المهينة التي تعاملت بها السلطات العمومية مع المحتجين ...ونؤكد ان الاجراء الاستثنائي الذي طالبنا به لمعالجة هذه الوضعية مرتبط بإقرار نظام اساسي جديد متفاوض بشأنه، لمعالجة كل الاختلالات المطروحة في النظام الحالي...

3- يجمع الرأي العام التعليمي على استمرار الغموض بخصوص مستقبل قطاع التعليم، من جهة هناك إجراءات أقدمت عليها الوزارة بشكل معزول مثل الباكلوريا الدولية ومن جهة أخرى هناك حديث رسمي على أن الوزير مايزال يجري تقويمه الخاص لواقع القطاع، ماهي قراءة نقابتكم لواقع الساحة التعليمية الآن؟

قرائتنا واضحة لا لبس فيها حيث اكدنا على فشل كل محاولات الاصلاح في بلادنا وعبرنا على هذا الرأي بصريح العبارة حين انتقدنا البرنامج ألاستعجالي في قرائتنا النقدية له امام المجلس الاعلى للتعليم 2009ولم يلتفت الينا احد...والآن و بعد فوات الاوان ، الجميع أقر بأزمة قطاع التعليم ولازلنا ننتظر التدخل لانقاد ما يمكن انقاده
فتاريخيا لم يكتب لكل مشاريع الإصلاح (عشر اصلاحات) أن تتحقق على أرض الواضع لأسباب تعود في أصولها و مصادرها إلى الاختيارات السياسية التي لم تكن تنطلق من بعد تنموي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمجتمع ولم تعتمد صياغتها البعد التربوي و المعرفي.
لأنها لم تنطلق من مشروع مجتمعي واضح يرمي إلى دمقرطة الدولة والمجتمع، ولم يتفاعل مع حاجيات المجتمع في تعميم المعرفة وإخراجها من سوق توازنات التبعية لدوائر خارجية خصوصا الفرنكفونية منها، بقدر ما كانت خلفياتها و أهدافها تسعى إلى احتواء الاحتجاجات الاجتماعية مما يعكس استمرار تحكم الهاجس الأمني، و إما بغاية الإجهاز على مبدإ المجانية وتوظيف المدرسة كآلية من آليات الضبط و التحكم في المجتمع ومستقبله.
و نتيجة لذلك نجد أنفسنا اليوم أمام نظام تربوي تعليمي يعاني من مظاهر القصور البنيوي على مختلف المستويات حيث تعرضت التربية والتعليم تاريخيا إلى التذبذب والتراجع وغياب وضوح الرؤية فانعكست نتائجها على الأداء المهني والاجتماعي بفرملة الحركة الاجتماعية ومعها حركة بناء مجتمع عارف وملتزم بقضاياه السياسية والاجتماعية، وفي هذا السياق فإن قضية إصلاح التعليم تشكل جزءا من الإشكال المجتمعي العام، إن الامر يقتضي في نهاية التحليل ربط إصلاح التعليم بالتغيير الديمقراطي، باعتباره هدفا استراتيجيا.
فحصيلة و نتائج ما يزيد عن نصف قرن من "اصلاح" منظومة التربية والتكوين كان مآلها الفشل الذريع؛وخلال نفس هذه الفترة تعاقب على وزارة التربية الوطنية أكثر من ثلاثين وزيرا أي بمعدل أقل من سنتين لكل وزير و هذا توجه غير مقبول بالنسبة لمجال التربية و لو كان الأمر تعاقبا للأشخاص فقط لهان الأمر و لكنه تعاقب لسياسة ومشروع واحد بوجوه مختلفة وبصيغ متنوعة تخدم نفس السياسة التي يتحكم فيها الهاجس الأمني وتفكيك المدرسة العمومية وإفراغها من محتواها المعرفي والتربوي والقيمي... لذلك فإن كل صيغ المشاريع التي بدأت في المغرب، كانت تبتدئ لتنتهي بعد مدة من انطلاقها دون أن تكمل دورة نموها أي أنها كانت تجهض منذ منطلقها سيما عندما يتضح أن شكلا من أشكال الممانعة يبدو في الأفق لإعطاء الإصلاح معناه الحقيقي أو على الأقل التخفيف من حدة فشل الإصلاح، وغالبا ما تكون الممانعة من أطر التربية والتعليم الذين أبانوا عن وعي تام وتاريخي بمخططات الدولة ،بقيادة إطارنا العتيد النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والذي تجسد في المعارك النضالية التي كانت حاسمة في لحظات تاريخية دقيقة كان أهمها في الآونة الأخيرة مقاومتنا للمخطط الاستعجالي، إن ما يرصد من الموارد الضخمة لتنمية النظام التربوي و تطويره تناهز26% من ميزانية الدولة، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق تعميم التعليم بل إن نسبة التمدرس لا تتجاوز 60%، أما نسبة الهدر المدرسي فتسجل أعلى مستوياتها. و يكفي أن نسجل هذه المؤشرات المتعلقة بالوسط القروي .إذ من بين كل 100 طفل قروي عمره 7 سنوات يدخل للمدرسة 55 ويلتحق بالإعدادي 35، ومن بين كل 100 فتاة قروية تتمدرس 25 وتلتحق بالإعدادي 10 و تدخل الثانوي التأهيلي اثنتان في أحسن الظروف.
ومع ذلك كله فإن الأسوأ في هذه الأوضاع التي تلج فيها الإنسانية مجتمع المعرفة أن السياسة التعليمية عندنا مبنية على نفس التوجهات التحكمية السيادية التي تعيد إنتاج نفس العلاقات والتصورات والأوهام، ولها في كل الأحوال عواقب سلبية خطيرة تنعكس على المجتمع وعلى مبدإ تكافؤ الفرص المتاحة أمام المتعلمين وعلى جودة التعليم ذاته.
لقد وُضعت المدرسة العمومية المغربية أمام إكراهات تتمثل في ترجمة بنود تقرير البنك الدولي الخاص بالنظام التربوي المغربي القاضي بتقليص الإنفاق والضغط على الموارد البشرية بتكثيف مهامها ومسؤولياتها وتقليص امتيازاتها مما يؤسس لخوصصة التعليم وتسليع التربية. إن هذا التوجه ذي البعد الاستراتيجي المعتمد من طرف الحكومات المغربية المتعاقبة سيؤدي إلى إضعاف المرتكزات و الأهداف الأساسية سواء منها التربوية أو القيمية أو التنموية أو الديمقراطية أو التكوينية كأدوات للحفاظ على التوازن المجتمعي وبناء الإنسية المغربية التي ينبغي أن تقوم على قيم: الحرية والتضامن والعدل والتسامح والمساواة والسلام .
إن مسؤولية هذا الوضع التاريخي بكل حمولته المؤسفة لا تقع على عاتق المواطنين ولا على الوضع الاقتصادي المختل ولا السياسة التعليمية بمفردها. لأن السبب الرئيس يكمن في جوهر اختيارات الحاكمين التي كانت تفتقد لأي مشروع للتحديث وأي مشروع للنهضة والتنمية البشرية والتقدم والانتقال الديمقراطي ... وما يستلزمه ذلك من تربية وتعليم وتثقيف. فمشاريع الدولة كانت ولازالت تنحصر في السياحة والفلاحة و تصدير المواد الخام للخارج... وطبيعي أن التربية والتثقيف ومحو الأمية أمور تستلزم أن تكون الحاجة إليها قائمة و شديدة الإلحاح، والحقيقة أنه لم يكن في مشاريع الدولة أي احتياج حقيقي للتربية والتعليم والتثقيف والتكوين.
لذلك فإننا في النقابة الوطنية للتعليم نعتقد أن المشكلة المركزية التي يعاني منها المغاربة هو عدم التنفيذ وترجمة ما يقال نظريا على أرض الواقع ،فكل مشاريع الاصلاح آلت الى الفشل،والجميع أقر بأزمة التعليم و الاستجابة لنداءات الاصلاح لازالت لم تعرف طريقها الى التنفيذ....
4- مجموعة من المتتبعين للشأن النقابي في مجال التعليم تحديدا يسجلون هيمنة الخطاب المطلبي على مختلف النقابات على الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لرؤى واضحة لإصلاح القطاع، هل تتفقون مع هذا الطرح؟

لا ابالغ اذا قلت ان السياسية التعليمية حاضرة بثقلها ضمن كل ملفاتنا المطلبية في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو ما تؤكده اخر نسخة من ملفنا المطلبي الذي قدمناه الى السيد الوزير السابق بحيث احتلت حيزا مهما في مقدمة ملفنا المطلبي فالربط الجدلي بين المطالب المادية و الاجتماعية للشغيلة التعليمية و مطلب اصلاح منظومة التربية و التكوين ثابث في رؤية نقابتنا ... ويكفي الرجوع الى كل الادبيات الصادرة عن نقابتنا و تاريخنا النضالي المجيد بدءا من الاضراب التاريخي ليومي 10/11 ابريل 1979 الى غاية آخر محطة نضالية في 12فبراير2013 للمطالبة باصلاح الاعطاب البنيوية التي تعاني منها منظومة التربية و التكوين الى جانب المطالبة بإبلاء الموارد البشرية العناية اللازمة بالتحفيز والتكوين وتحسين ظروف العمل و الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة ومعالجة ملفات كافة الفئات،مرورا بدعوة نقابتنا للدولة وكافة الفاعلين الى وقفة وطنية قوية وجريئة لتحديد الاسباب الحقيقية التي أدت الى فشل كل مشاريع اصلاح التعليم بالمغرب والوقوف على المسؤوليات الوطنية التي ادت الى ذلك (بيان 18 شتنبر 2012) لدليل قاطع على ما نقول...
وفي هذا الباب نذكر بالمذكرة المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم /فدش المقدمة الى السيد رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية و رئيسي مجلسي النواب و المستشارين و رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ...حول ضرورة اصلاح التعليم باشراك كل الفاعلين و المعنيين بهذه القضية الوطنية مما يؤكد حيوية هذا الموضوع في نضالنا النقابي لاننا نؤمن بانه لا تنمية ولا تقدم بدون اصلاح حقيقي للتعليم يستثمر في الانسان لانه رهان مستقبل الوطن ...
وهنا لا بد لنا أن نؤكد نحن في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الإصلاح له ثمن ، ثمن سياسي وثمن مالي:

أ‌- الثمن السياسي، ويتعلق الأمر بطبيعة ونوعية العلاقة بين وظيفة المدرسة والنظام السياسي، فإذا كان الاختيار هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي، فإن المدرسة ينبغي أن تخضع في البناء والمهام والأهداف إلى خدمة هذا النظام والمساهمة في بنائه، وإذا كان النظام السياسي يريد أن يحافظ على واقع محافظ مشدود إلى الماضي فإن المدرسة ستترك أمرها لتظل تراوح مكانها، إن لم نقل تتراجع. إن هذا الأمر العام يعد جوهر الإشكال في البلاد، وهو المرتبط بالإرادة السياسية، فالإرادة السياسية ليست خطابا، بل هي خطاب وترجمة لمضامين الخطاب، فهل الدولة تمتلك ثقافة الإصلاح كجزء من بنية تفكيرها السياسي، ببعدها الحضاري ؟
ب‌- الثمن المالي : لا يمكن لأي إصلاح أن يتم بدون تكلفة مالية، معتبرة أن هذه التكلفة مهما كان حجمها فإن أهميتها لا تقاس لأنها تستثمر في الإنسان، فلا تنمية بشرية دون استثمار في الرأسمال البشري.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=729892

2014-03-27, 09:53

رقم المشاركة : 2

nasro6767

بروفســــــــور

إحصائية العضو

nasro6767 غير متواجد حالياً

رد: المغرب في حاجة إلى ثورة تربوية وطنية هادئة، تخرج المنظومة من الترقيعات التي طالته

مادام هناك مسؤولون ينافقون ويجاملون في حقل التعليم، فإن هذا القطاع لن يتزحزح من مكانه بل سيسير من سيئ إلى أسوأ.
النظام الأساسي لــ 2003 هو من أجهز على الترقية بالشهادة، والنقابات ذات التمثيلية هي من وقعت على اتفاق مع الوزارة بضرورة إجراء المباراة
لماذا هذا اللف والدوران؟؟؟؟؟؟؟
التعليم في بلدنا يحتاج إلى المصارحة بين جميع الفاعلين
الصراحة هي المدخل الوحيد والأوحد لبداية الإصلاح.
ملاحظة : في أي دولة يدرس التلميذ 6 سنوات وفي الأخير لا يتقن الكتابة والقراءة والحساب؟؟؟؟؟؟
وحيث أن هذا يحدث في المغرب فإن في دول أخرى يستطيعون تعليم حيوان هذه الكفايات الثلاث في أقل من 6 سنوات. لو أخذنا قردا وعلمناه 6 سنوات لتعلم الكتابة والقراءة والحساب
باراكا من لكذوب يا عباد الله

التوقيع

حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق

آخر تعديل nasro6767 يوم 2014-03-27 في 18:12.


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :