2014-03-05, 22:02
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  حول موضوع" إصلاح أنظمة التقاعد أية مقاربة" ..
|  |
في إطار مواصلة تنفيذ برنامجه السنوي كان للحزب الاشتراكي باكادير موعد مع الأستاذ العربي حبشي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين حول موضوع" إصلاح أنظمة التقاعد أية مقاربة" بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكادير يوم الأحد 02 مارس2014. وقد افتتح المحاضر مداخلته بالاشادة بالنشاط المتواصل لفرع الاشتراكي الموحد باكادير ودها فروع مختلف الهيئات الديمقراطية والتقدمية إلى الاقتداء به لخلق دينامية جديدة للصف التقدمي ببلادنا.
و بخصوص موضوع اللقاء أشار الأستاذ حبشي في البداية إلى السياق العام للنقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب دوليا باستنفاذ النظام النيوليبرالي لكل وسائله المتعلقة خاصة بالإنتاج في ظل أزمة مالية دولية متصاعدة منذ 2008 بسبب هيمنة الأسواق المالية والتي لا توفر فرص شغل كافية ولا تخلق أي قيمة مضافة و تحولها التدريجي للحلول محل الفاعل السياسي من خلال ما تقوم به الوكالات الدولية من تنقيط للدول مما ينعكس سلبا على الديمقراطية وعلى الفعل النقابي وموازاة مع ذلك يشهد العالم هجوما شرسا على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للعمال والأجراء.
أما على المستوى الوطني فإننا نعيش في ظل حكومة هاجسها الأول هو التوازنات المالية وليس المسالة الاجتماعية خصوصا في ظل غلبة الطابع التقنوقراطي على تركيبة الحكومة وتهميش البعد السياسي فيها وابرز انه تاريخيا المحافظون يتحالفون مع قوى الرأسمال على حساب القوى الاجتماعية العاملة وهو ما يتضح في الحالة المغربية من إجراءات الحكومة بخصوص الزيادات في الأسعار ومشاريعها بخصوص المقاصة والتقاعد وكذا استهدافها للعمل النقابي من خلال الاقتطاع من أجور المضربين ومشاريعها بخصوص الحق في الإضراب وتنظيم النقابات.
بعد ذلك تناول المتدخل وضعية صناديق التقاعد بالمغرب فهي
- لا يحكمها نظام قانوني موحد فلكل صندوق من الصناديق الأربعة ترسانته القانونية الخاصة سلطة وصاية خاصة به.
- ضعف نظام المراقبة على التدبير التنظيمي والمالي والبشري لهذه الصناديق والنظام الحكاماتي لها لم يعرف أي تطور.
- الصندوق المغربي للتقاعد كان مجرد وحدة إدارية تابعة لمديرية الميزانية بوزارة المالية إلى غاية سنة1998 حيث تم تحويله إلى مؤسسة عمومية وكانت الدولة إلى غاية هذه السنة لا تؤدي مساهماتها كمشغل كما أنها تخرق المعايير الدولية بخصوص المساهمات ذلك انه وفق هذه المعايير فالمشغل يساهم بالثلثين والمنخرط يساهم بالثلث بينما في الحالة المغربية فالحكومة كمشغل لا تساهم إلا بالنصف ويتحمل المنخرط النصف المتبقي.إضافة إلى أن التوظيفات المالية للودائع عرفت خسارات كبرى( نموذج البنك الوطني للإنماء الاقتصادي) كما انه كانت هناك قرارات سياسية بمنح معاشات ضخمة لأشخاص معينين خارج الضوابط...
- أما النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فوصفه الأستاذ حبشي بالنموذج الفاشل لأنه ينتج الفقر و الهشاشة لأنه يحتسب المعاش وفق معدل الأجر طيلة الحياة المهنية للأجير ويناقض بالتالي ما تفرضه المواثيق الدولية التي تتحدث عن معاش يضمن الكرامة الإنسانية.
-اما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيعرف حسب المحاضر "جرائم" كبرى ف68 بالمائة من المنخرطين يستفيدون من معاش يقل عن 1500 درهم و80في المائة بمعاش يقل عن2000درهم. كما ان العديد من المشغلين لا يصرحون نهائيا بالعمال أو يمارسون أنواعا من الاحتيال في عملية التصريح. إضافة إلى أن القوانين المعمول بها في مجال التشغيل تشجع على مثل هذه الممارسات.
كما أن الودائع الخاصة بالعمال يلزم القانون أن توضع في صندوق الإيداع والتدبير بنسبة فائدة بين 4 في المائة و 4.8 في المائة هذا الأخير الذي تأسس إبان الحكومة الوطنية لعبدالله ابراهيم من اجل مركزة الادخار وتدبيره وتوظيفه في مشاريع اقتصادية واجتماعية تستفيد منها الطبقة العاملة وبعد الانقلاب على ذات الحكومة تم تحويل اتجاه استثمارات الصندوق نحو مشاريع من طبيعة أخرى( الفنادق الفخمة والسكن الغلي التكلفة...) في وقت تعاني فيه الطبقة العاملة من خصاص كبير على مستوى السكن والخدمات الاجتماعية المختلفة.
-أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد فالحكومات المتعاقبة لازالت عاجزة عن تحويله من جمعية إلى مؤسسة مستقلة كما انه يعاني غياب الدمقرطة نظرا لسيطرة الياطرونا على مجلسه الإداري وهو يشتغل خارج منظومة مدونة التأمينات.
إن إصلاح أنظمة التقاعد ليس موضوعا جديدا فقد سبق لحكومة الأستاذ اليوسفي أن قامت بتحويل الصندوق المغربي للتقاعد إلى مؤسسة عمومية كما تم تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول هذا الملف وأدت الدولة 11مليار درهم كمتأخرات لديها ولكن دون احتساب فوائد هذه المتأخرات مما زاد من عجز الصندوق كما تمت الزيادة في نسب المساهمات من 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وفي سنة 2003 حول الوزير الأول السابق ادريس جطو تطبيق ما يعرف بالإجراءات المقياسية إلا أن تصدي النقابات لهذا المسار فرض تنظيم مناظرة وطنية وتشكيل لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تحت رئاسة الوزير الأول/ رئيس الحكومة حاليا وتضم الوزراء المعنيين( المالية- التشغيل- الوظيفة العمومية) و مدراء الصناديق الأربع والأمناء العامين للنقابات و رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات انبثقت عنها لجنة تقنية بنفس التمثيلية.
لان إصلاح التقاعد هو إشكالية مجتمعية بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية ومالية تتطلب قرارات سياسية كبرى وجريئة عبر تصور شمولي يوازن بين 3 مستويات حماية القدرة الشرائية للمنخرطين وضمان التوازن المالي للصناديق وحماية تنافسية المقاولات الوطنية
حكومة بن كيران تريد فرض نفس الإجراءات المقياسية التي تم رفضها سابقا و هي
- الرفع من سن التقاعد الى62 سنة ثم 65 سنة.
- الرفع من نسب المساهمات من20في المائة إلى 26 في المائة ثم 30 في المائة.
- إعادة النظر في طريقة احتساب المعاش نحو تخفيضه.
إن هذه الإجراءات يقول الأستاذ حبشي تنم عن غياب رؤية وتصور سياسي واضح لان انعكاساتها سلبية ولا تمثل إصلاحا
-الرفع من السن سيؤثر على سوق الشغل الذي يعرف أساسا اختلالات هيكلية تتسم بارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض فالمغرب يعرف خصاصا كبيرا( 9000طبيب-7000ممرض-15000من الأساتذة بالإضافة إلى أرقام مختلفة من اطر أخرى قضاة ومفتشي المالية وغيرهم...)فقبل مخطط التقويم الهيكلي كانت الوظيفة العمومية تستقطب مايزيد على 50 ألف توظيف جديد كل سنة لينخفض الرقم سنوات بعد ذلك إلى اقل من6000 توظيف وهذه السنة2014 سيحال على التقاعد 20000 موظف بينما مناصب الشغل المفتوحة في الميزانية لاتتجاوز18000.
لا يمكن لصناديق التقاعد أن تتطور في غياب سياسة للتوظيف والتشغيل ومبرر ارتفاع كثلة الأجور بالمغرب (12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) هو تبرير مغلوط إذ أن المشكلة في المغرب ضعف الناتج الإجمالي الداخلي بسبب الريع والتهرب الضريبي والرشوة والاحتكار والتهريب. إذن هناك ضرورة لاسمرار التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية لان حتى مع توسع القطاع الخاص وتزايد الاستثمارات فيه تزداد الحاجة إلى مواكبته بتوظيفات في القطاع العام.
- رفع نسبة المساهمات هو تخفيض للأجر وإضعاف للقدرة الشرائية مما يؤثر على الاستهلاك ويضعف السوق الداخلية ويؤثر على تنافسية المقاولات الوطنية.
-أما التخفيض من المعاش فهو له تأثيرات سلبية جدا خاصة في مجتمع ترتفع فيه مؤشرات الفقر اقل من 80في المائة من الساكنة النشيطة لا يتجاوز أجرها 6600 درهم و2 في المائة فقط تتجاوز أجورهم 20000درهم أي أن الطبقة الوسطى مع كل التحفظات لا تتجاوز 18 في المائة. وهناك 70 في المائة من الساكنة فوق 60 سنة بدون معاش في حين أن في الجزائر وتونس تتجاوز نسبة المتوفرين على المعاش 80 في المائة.
هناك إشكال أخر مرتبط بعد إمكانية إصلاح أنظمة التقاعد في ظل الأزمة( عجز في الميزانية- انخفاض نسبة النمو- عجز الميزان التجاري-ضعف السيولة البنكية...) ففي لبرازيل حين تم الإصلاح كانت نسبة النمو في حدود 8 في المائة وفي تركيا كانت تتجاوز 7 في المائة.
في ظل هذه الشروط فان النقاش داخل اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد أفضى بعد عشر سنوات إلى تبني سيناريو تجميع الصناديق في قطبين قطب عمومي وقطب خصوصي مع اعتماد نظام أساسي موحد يعتمد معيار التوزيع والذي ينبني على التضامن بين الفئات والأجيال.
الاختلاف مع الحكومة حسب النقابي العربي حبشي يتعلق بتجبير المرحلة الانتقالية فالحكومة كما اشارنا تريد تطبيق الإجراءات المقياسية والتي أوضحنا سلبياتها في حين أن النقابات تتشبت بمقاربة شمولية بأبعادها المختلفة وبربط إصلاح التقاعد بإصلاح منظومة الأجور و المقاصة والإصلاح الضريبي نظرا لتغير أنماط الاستهلاك في المغرب بتزايد كلفة العلاج ونفقات تمدرس الأبناء وتحول عدد من الكماليات في فترة سابقة إلى ضرورات ملحة في الفترة الراهنة وإذا كان للصندوق المغربي للتقاعد وضعية استعجالية فمن الضرورة مناقشتها في إطار الحوار الاجتماعي لان القرارات الكبرى تتطلب اليوم إشراك المعنيين بها في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية التي تسمح بتغطية الخصاصات التي تعرفها الديمقراطية التمثيلية.
إن الإصلاح يقول المحاضر يقتضي توغر الحكومة على توجه سياسي مذهبي واضح أما الحكومة الحالية فهي مجرد أداة لتدبير يومي لا تستحضر التوازنات الاجتماعية وليس لها نفس استراتيجي لان التقاعد يمكن أن يشكل عاملا للنمو الاقتصادي في أطار تنمية مستقبل الحماية الاجتماعية بالمغرب أما الحلول الترقيعية على حساب الطبقة العاملة والتي هي أصلا تساهم عن طريق الضرائب بأكبر نسبة وهو ما يستدعي المراجعة ففي مؤشرات الديمقراطية الحديثة أن ارتفاع نسبة الضريبة على الدخل مقابل نسبة الضريبة على الشركات هي مقياس لغياب الديمقراطية.
إن الحوار الاجتماعي الذي تطالب به النقابات يقول القيادي النقابي ليس تشاورا كما يريده بن كيران وحكومته بل يجب أن يكون تفاوضا وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والقانون المغربي وهويتم في دورتين ( شتنبر- ابريل) من كل سنة ويتم التوافق القبلي على جدول أعماله.
وختم الأستاذ حبشي بالقول أن فاتورة الأزمة لا يجب أن تدفع الطبقة العاملة وحدها ثمنها بل على الذين استفادوا طيلة عقود طويلة من خيرات هذه البلاد أن يساهموا بالنصيب الأوفر غي تجاوز اكراهات هذه المرحلة.
محمد ادامغار - اكادير
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=723639 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
