على اثر الاعتداء الذي تعرضت له أستاذتين من طرف مدير م/م الأطلس الكبير نيابة تارودانت داخل حرم المؤسسة، عقدا المكتبين النقابيين أعلاه لقاء مع أساتذة المؤسسة للوقوف على تفاصيل الحادث، وقد سجل اللقاء استنكارا لسلوك المدير الذي عمل على صفع استاذة و ضرب الاخرى ودفعهما خارج الادارة حينما قدما له أجوبة على استفسارات و تظلمات رفض تسلمهما، الأمرالذي أدى الى حمل استاذة الى مستشفى تارودانت بصفة مستعجلة وتدخل مصالح الدرك الملكي للتحقيق في حيثيات الحادث، ومن خلال معطيات عديدة أكد الاساتذة مايلي:
أن اجوبة الاستفسارات والتظلمات التي تقدموا بها للمدير تكشف كذب هذا الأخير على المصالح النيابية الذي كان بصدد اتهام الاساتذة بكونهم يرفضهم حراسة الامتحان كطريقة جديدة للايقاع بهم أمام رفضهم المستمرللتدبير السيء لشؤون المؤسسة.
استمرار الاحتقان بتجاوب النيابة مع كتابات المدير التي يعتريها الكذب والبهتان في معطياتها، وذلك باستفسار الاساتذة بشكل مستمر دون البحث في حقيقة ما يقدم من معطيات، ودون محاسبة أو متابعة لمراسلات فاقدة للمصداقية بتضمينها معطيات غير صحيحة تضلل المصالح النيابية.
استمرار المدير في استفزازاته وانعدام أخلاقيات التواصل لديه وطغيان المزاجية في التعامل مع المراسلات التي يقدمها الاساتذة للادارة برفضها في العديد من الاحيان، والغيابات المتكررة عن الادارة التي تضع الاساتذة امام مشكل انقضاء آجال المراسلات وتأخير مصالح الاساتذة والتلاميذ، واخراج المدير للتلاميذ من الاقسام لقضاء مآربه الخاصة خارج المؤسسة …كلها سلوكات تزيد من حالة الاحتقان و التوتر الدائم بالمؤسسة.
وبعد مدارسة للوضع الذي أصبحت عليه المؤسسة، وأمام تأخر البث في المشكل رغم توالي اللجان النيابية والجهوية والتي لم تخرج بحل منصف في هذه السلوكات اللاتربوية و خصوصا في ملف تزوير الجمع العام لجمعية دعم مدرسة النجاح، ، جدد الاساتذة مطالبهم واحتجاجهم من خلال:

التضامن المطلق مع الاستاذتين اللتين تعرضا للاهانة و الضرب والصفع داخل حرم المؤسسة واستنكارهذا السلوك اللاأخلاقي واللاتربوي والذي ينفي عن صاحبه صفة الانتماء للجسم التربوي.
ضرورة التحقيق في عملية تزوير وثائق الجمعية وجمعها العام التي قام بها مدير المؤسسة وذلك لتحديد المسؤولية أمام عمل مناف لجميع القوانين والمساطر المنظمة، والذي طبعه انتحال للشخصية من خلال جمع عام صوري غير قانوني!!!!؟؟؟؟
نستغرب الصمت المتواصل للمصالح النيابية على الاستفزازات المتكررة للمدير والتجاوب مع مراسلاته التي تتضمن مغالطات و كذب وتضليل بما يزيد من تدمر الاساتذة واحتقان الوضع وانعدام أجواء التدريس بالمؤسسة.
نجدد دعوتنا الى ضرورة التعاطي الجدي مع الملف و التحقيق في الخروقات التي فصلنا فيها في بيانات سابقة.
نحمل النيابة كامل المسؤولية في ما آلت اليه الامور، والى ماستؤول اليه في حالة انعدام اية متابعة
جدية لوضع المؤسسة.
مجددا، والى حين البث في شكايات الأساتذة وتظلماتهم، قرر الأساتذة مايلي :
o مقاطعة جميع أشكال التواصل مع مدير المؤسسة.
o تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية كخطوة أولى
يوم السبت 25 يناير 2014 ابتداء من الساعة 11h30 الى غاية 12h30 بمركزية المؤسسة