اقتراح لحل مشكل التقاعد

صحيفة الأستاذ | الأحد 5 يناير 2014


كثر الحديث عن مشكلة صناديق التقاعد،لهذا فإنني أدعو إلى فتح نقاش عمومي يدفع إلى رفض مقترحات الحكومة الجاهزة ( والمتمثلة في الزيادات الثلاث :
1 – الزيادة في السن .
2 – الزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجرة، رغم أنه لم يمر كثير من الوقت على رفع الاقتطاعات إلى 10 بالمائة بعد أن كانت 7 بالمائة، سنة 2005.
3 – الزيادة في الاقتطاع ،عندما يتم حساب مبلغ التقاعد المحصل على أساس 5 سنوات ثم 10 سنوات) .
البحث عن علاج يبتعد عن جيوب الموظفين الكادحين المنتظرين لتقاعدهم عند 60 سنة بفارغ الصبر.وفي ما يلي تعقيب على المناقشات الجارية على الساحة:
1 – أدعوالوزراء والبرلمانيين إلى أن يتنازلوا عن تقاعد منصب الوزير أو البرلماني أو المستشار.إن كانوا فعلا يسعون إلى خدمة هذا الوطن، وتطبيق شعار التضحية بالغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن وهذا الشعب، كما أعلنوا خلال و أثناء الحملات الانتخابية لمن صوت عليهم.وأدعوهم للإعلان عن تنازلهم عبر جرائدهم الحزبية أو المستقلة أو في جلسات الأسئلة الشفوية وعند مناقشة موضوع التقاعد على أي مستوى كان.
2 – أطالب الحكومة بتوظيف أجيال أخرى من الموظفين ليؤدوا لنا تقاعدنا كما قدمنا خلال حياتنا المهنية تقاعدا لمن سبقونا .
3 – المشكل القائم الآن هو أننا قد اشترينا تقاعدنا منذ سنوات خلت، ليصل إلى مائة بالمائة عند السن القانوني:60 سنة، والآن تقولون أن هذا غير ممكن، لماذا؟ هل لأن أموال الصندوق المغربي للتقاعد قد سرقت في مرحلة سابقة بطريقة مباشرة؟؟ حيث أخذ ما تجمع في الصندوق بالكامل، إما عن طريق تخلي الدولة عن تسديد المستحقات الواجبة للصندوق لمدة قاربت الخمسين سنة، ثم بعد ذلك، ها هي الآن تسرق مرة أخرى حين يأخذ الوزراء والبرلمانيين حقنا بطريقة ملتوية.فيفرغون الصناديق مما تبقى .حسبي الله ونعم الوكيل.
4 – حين يصل الشخص إلى التقاعد، تكون أجرته قد تقلصت، بعد أن حذفت التعويضات العائلية(تعويضات الأبناء) وزادت مصاريف ومتطلبات الأبناء المدرسية أو الجامعية والمجتمعية الخاصة ،والوصفات الطبية ومصاريف العلاج بالنسبة للكبار.
5 – يعمل الوزير أو البرلماني لمدة قد تصل، إلى أكبر حد، خمس سنوات،ويأخذ من ميزانية صندوق التقاعد مالا حراما منتزعا من تقاعد مواطنين عملوا لأكثر من ثلاثين سنة.
اللهم إن هذا لمنكر
جسن .ب

قبل الشروع في الإصلاح علينا معرفة مسببات كساد الصندوق المغربي للتقاعد.هل الموظف هو المسؤول كي يتحمل هذه الحلول المجحفة في حقه.
و إذا كان لا بد من مساهمته في الحل فرفع السن يجب أن يكون اختياريا مع مراعات سنوات الإشتراك فالموظف الذي اشتغل 30 سنة فما فوق لا يمكن إجباره على الإستمرار في الإدارة.
يجب أن ترفع الدولة من مساهماتها مع تأديتها في حينها.
التوظيف.